نشر قواعد دفاع جوي ايرانية .. دولة القانون تنفي .. والعراقية تندد تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 تموز/يوليو 2012 17:55. | |
بغداد/اورنيوز نفى الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه ،علمه بوجود وفد عسكري إيراني في العراق لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري لنشر قواعد دفاع جوي عن العراق وإيران وسورية،وقال " لم اسمع ابدا بهذا الكلام ولا علم لي به ، وسمعته لاول مرة الان" ، مشددا على ان مثل هذه الاخبار لا تبتعد كثيرا عن الفبركة الاعلامية .
في وقت تناقلت وسائل الاعلام العراقية والعربية انباء وجود وفد عسكري ايراني رفيع المستوى في بغداد يقوده الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني يرافقه عدد من كبار ضباط الصنوف العسكرية الايرانية، وقالت مصادر رفيعة في دولة القانون مفضلة عدم ذكرها بالاسم، ان ما نشر يمتلك بعض الصحة، كون علاقات التنسيق العسكري بين العراق وايران بدأت منذ فترة لإعادة تنظيف الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين من الالغام وتبادل خرائط المعارك لانتشال الجثامين للجنود العراقيين والايرانيين الذين قتلوا خلال الحرب العراقية الايرانية ، فضلا عن التعاون البحري بين البلدين كون المنفذ البحري العراقي الوحيد يمر من الحدود العراقية الايرانية في منطقة شط العرب ، ومثل هذا الامر يحتاج الى اتفاقية للتعاون بين البليدن "
موضحة " والحديث الان عن تعاون عسكري في مجال الدفاع الجوي لا يبدو معقولا ، كون هذا التعاون اذا ما تم تأطيره في اتفاقية لابد وان يطرح امام مجلس النواب للتصويت والموافقة عليه، فهذه ليست صلاحيات الحكومة في عقد الاتفاقات الامنية مع الدول ، بل هي صلاحية البرلمان في المصادقة عليها وتشريعها وما زلنا ننتظر اذا كان هناك مثل هذه الاتفاقية موجودة فعلا ، كما تنشر وسائل الاعلام ام لا ؟؟"
وكانت مصادرعراقية مطلعة قد اشارت الى ان إيران جادة في نشر صواريخ بالعراق بحجة بيعها الى القوات العراقية,دفاعا عن اجوائها في سياق التهديدات بقصف مفاعلاتها النووية، وتهديد الأراضي السورية بعد اسقاط الطائرة العسكرية التركية، موضحة "خبراء هذه الصواريخ سيتواجدون في الاراضي العراقية اذا تم الاتفاق على ذلك بالفعل"،وأضافت" ان الحكومة الايرانية تعمل على تخويف حلفائها في العراق من مخاطر امنية في الداخل العراقي ومن تنسيق بين اقليم كردستان وبين تركيا, ومن تدخل عربي مفترض لزعزعة حكم المالكي, وذلك بهدف إرغام السلطات العراقية على قبول عرضها بالتعاون العسكري".
من جانب اخر ،شدد نواب القائمة العراقية على رفض التدخل الإيراني العسكري في العراق، وعدوا الأنباء المسربة من المنطقة الخضراء بوجود وفد عسكري إيراني لعقد اتفاقية أمنية بين البلدين نوعا من التدخل الفج في الأمن الوطني لبلدهم ، فقد رفض النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي بشدة نشر اسلحة ايرانية في الاراضي العراقية باي شكل من الاشكال ولاي سبب كان ، ودعا الزوبعي "القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي) والمسؤولين في وزارة الدفاع ان يعودوا الى مجلس النواب عند اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الامر ، وان المجاملات على حساب الشعب العراقي ستاتي بنتائج عكسية على العراق والعراقيين".
فيما عدت النائبة عن القائمة العراقية سهاد العبيدي اي وجود عسكري ايراني داخل الاراضي العراقية خرقا للسيادة العراقية واعتداء عليها"،مشددة في القول " نرفض ان يكون العراق ساحة للصراع بين أي من الدول المجاور واي من الدول الاقليمية لان العراق له دولة مستقلة وله سيادة مستقلة وان أي وجود عسكري خارجي في العراق او التمهيد له يمثل خرقا للسيادة العراقية واعتداء عليها ".
بدوره ، اكد النائب محمد الخالدي القيادي في ائتلاف العراقية الوطنية " ان اي وجود عسكري خارجي داخل الاراضي العراقية سيجابه برفض قاطع ، ليس على المستوى السياسي فقط وانما شعبياً وبقوة "،وضاف " ان مانسمعه من اخبار حول نشر صواريخ ايرانية داخل الاراضي العراقية ، سيجابه من قبلنا كقائمة ومن الشعب العراقي بشكل عام ولايمكن السكوت عليه "، موضحا " ان العراق عانى من الوجود العسكري الاجنبي طيلة الفترة السابقة واستطاع بحكمة ابنائه ان ينهي هذا الوجود، وهو ليس مستعداً لتكرار ذلك مرة اخرى ".
