المحرر موضوع: كاتب: سياسيون عراقيون منقطعون عن الحضارة في نمط التفكير والسلوك  (زيارة 507 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabah Yalda

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32867
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي

 
كاتب: سياسيون عراقيون منقطعون عن الحضارة في نمط التفكير والسلوك


 
ايلاف / عدنان أبو زيد 

الدولة المدنية التي وضع دستور 2005 قاعدتها لا تُبنى بهذا السلوك البدوي المتخلف الذي يُعرض على مدار الساعة على مسرحنا السياسي. بل لا تُبنى في البلاد دولة ديمقراطية، مدنية بالضرورة، بهذه الطبقة السياسية غير الديمقراطية.. غير المدنية بالضرورة، وإن لبست أأنق أربطة العنق وحلقت اللحى بالمكائن الليزرية


--------------------------------------------------------------------------------

إيلاف: يشبّه الكاتب والصحافي العراقي عدنان حسين أعيان الطبقة السياسية المتنفذة في العراق بـ "بدو رحل منقطعين عن الحضارة في نمط تفكيرهم الذي تعكسه تصرفاتهم وتصريحاتهم، وبخاصة في الفترة الأخيرة حيث بلغ الصراع في ما بينهم على أشده".

 ويذكّر الكاتب ان "رئيس الوزراء ومساعدوه ومستشاروه يستفزهم أيما استفزاز أي كلام عن سحب الثقة، كما لو كانت الفكرة مهينة و (حاطّة) من الكرامة الشخصية قبل السياسية، مع ان سحب الثقة من الحكومة ورئيسها، فضلاً عن الحديث فيه والتهديد به، ممارسة ديمقراطية أصيلة وتقليد في السياسة صار عمره مئات السنين، وفي بعض الأحيان يبادر رئيس الحكومة من تلقاء نفسه بالاستقالة لحل مشكلة قائمة أو أزمة مزمنة".
التصرفات على الطريقة البدوية
وينطبق ذات الامر على خصوم رئيس الحكومة السياسيين فيقول الكاتب " خصوم رئيس الوزراء ومنافسيه يُظهرون في (فزعاتهم) المضادة ما يوازي ذلك من التصرفات على الطريقة البدوية.. سحب الثقة والا فلا! كما لو ان عدم سحب الثقة سيؤدي الى تنكيس العُقل (جمع عِقال) وحلق اللحى والشوارب".
ودخلت الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية العراقية في أزمة منذ انسحاب آخر جندي امريكي من العراق في ديسمبر كانون الاول الماضي حيث يسعى خصوم المالكي في الوقت الحالي إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما يحذر المالكي من انه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفضت الأحزاب السياسية الأخرى التفاوض على إنهاء أزمة بشأن اقتسام السلطة تهدد باحياء التوترات الطائفية.
 وكان الكاتب عبد الوهاب بدرخان قال ان ردود أفعال نوري المالكي على المشاورات والمحاولات لإزاحته بسحب الثقة منه أوحت "وكأن خصومه السياسيين يمسون مقدساً، ورغم أنهم وإياه ينتمون إلى الثقافة السياسية ذاتها، المستمد بعض منها من معايشة الدكتاتور السابق وبعض آخر من تعرضهم لبطشه واستبداده، إلا أنهم يتصرفون حتى الآن في إطار ما تتيحه لهم "الديمقراطية" الناشئة في العراق".
الخصوم والمنافسين عند منتصف الطريق
ويصف عدنان حسين سلوكيات بعض السياسيين المتناحرين فيقول "يتشاتمون ويتعايرون ويتناشرون الغسيل القذر ويطعن بعضهم بعضاً، ولا يُظهرون أي اشارة للقبول بالنقد والنصيحة، ولا للتنازل والتراجع ولقاء الخصوم والمنافسين عند منتصف الطريق.. تماماً على طريقة البدو".
ويتابع في مقاله الذي نشرته صحيفة المدى العراقية "على طريقة البدو راح كل فريق يلجأ الى عشيرته والعشائر المجاورة وأبناء طائفته محفزاً فيهم أسوأ النوازع المتعارضة مع الوطنية التي لا تملّ ألسنتهم من لوكها (بعض النواب تذكّر في الايام الأخيرة الناخبين في محافظته فطاف في بعض بلداتهم وقراهم، لأول مرة منذ انتخابه عضواً في مجلس النواب، ليؤلب الناس ليس ضد الخصوم والمنافسين السياسيين وانما ضد قومية بعينها وطائفة بذاتها)، وعبرت الفزعات الحدود الى الامتدادات الطائفية في الإقليم".
ويرى حسين ان" الدستور الذي اعتمده العراقيون وصوّتوا له بأغلبيتهم هو، من غير شك أو لبس، لدولة ديمقراطية، أي مدنية"..
حكم غير دستوري
لكن أعيان الطبقة السياسية المتنفذة – بحسب الكاتب - تحايلوا على هذا الدستور وعلى الناس أجمعين، وأقاموا لهم نظام حكم غير دستوري برّروه بـ(التوافق الوطني).
ويستطرد " وفي إطار هذا التوافق، الحزبي – الشخصي النفعي في الواقع، تصرّفوا على نحو همجي في خطابهم. ولا علاقة بين الهمجية والمدنية، مثلما لا علاقة بين المدنية وربطة العنق وحلاقة اللحى اللتين أقبل عليهما اقبالاً منقطع النظير من كان الى وقت قريب - قبل أن يتربع على كرسي السلطة ويتنعم بنعيمها – في طلاق بائن وحرمة قطعية معهما".
السلوك المتخلف
ويختتم عدنان حسين مقاله بالقول " الدولة المدنية التي وضع دستور 2005 قاعدتها لا تُبنى بهذا السلوك البدوي المتخلف الذي يُعرض على مدار الساعة على مسرحنا السياسي. بل لا تُبنى في البلاد دولة ديمقراطية، مدنية بالضرورة، بهذه الطبقة السياسية غير الديمقراطية.. غير المدنية بالضرورة، وإن لبست أأنق أربطة العنق وحلقت اللحى بالمكائن الليزرية".
 وعلى نفس الصعيد يرى بدرخان في مقال له نشرته صحيفة الشرق القطرية أن " المشكلة أن الوسط السياسي العراقي استيقظ متأخراً لإبصار الواقع الذي نسجه المالكي، متجاوزاً الدستور والقوانين، ومدشناً أعرافاً وتطبيقات كان يفترض أنها أصبحت محرمة بعد سقوط النظام السابق، وهو استفاد من جملة عناصر، بينها الاستقطاب المذهبي والانقسام السياسي-الاجتماعي، لكن أهمها أنه جعل من شخصه نقطة التفاهم غير المعلن وغير المعترف به بين النفوذين الإيراني والأمريكي، وعلى هذا الأساس غدا رقما صعبا في المعادلة، خصوصا في مرحلة الاستعداد الأمريكي للانسحاب والتقدم الإيراني لتكريس وضع يد على الحياة السياسية في العراق".
الاستحواذ على القرار
ويؤكد بدرخان ان الأهم في العملية السياسية في العراق أن " رئيس الوزراء لم ينفذ ما يوجبه اتفاق أربيل، وكان أبرز ما نكث به عدم ملء الحقائب الوزارية المتعلقة بالقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، ثم أنه توسع في الاستحواذ على القرار من خلال التحكم بالتعيينات للوظائف الأساسية، حتى أن حلفاءه المفترضين في التحالف الوطني (الأحزاب الشيعية الرئيسية) عانوا من الإقصاء الذي يمارسه ضد أنصارهم، أما السنة فراح يتجاهل المنتخبين منهم لتلميع آخرين لاعباً على المصالح والتناقضات لشق صفوفهم، ثم دخل في علاقات مضطربة ومتقلبة مع إقليم كردستان وفقاً لأجندات غامضة وغير مفهومة، إذ لم يستطع أن يوضح ما إذا كان يواجه الكرد باسم الحكومة المركزية أم لمصلحة زعامته الشخصية والحزبية.
مراجعة
ويعتبر بدرخان ان وجود المالكي في الحكم، وفي هذا المنصب، صار (اشكاليا)،، ويستطرد " عندما غضب المالكي ممن وصفوه ب(الدكتاتور) لم يحاول أن يثبت العكس فعدا أنصاره الحزبيين الذين يتعاملون معه باعتباره (الزعيم الأوحد)، ينقسم الآخرون بين خصوم كارهين أو أصحاب مصالح، وبين من يهابون شروره ومن يعتبرون أنهم يجب أن يكونوا دائمي الحذر من ضرباته، وأحد هؤلاء الأخيرين قال في حديث خاص: (لدينا رئيس وزراء يستخدم ميليشياه الخاصة عندما لا يرى ضرورة لتوريط القوى الأمنية في انتقام شخصي يريده. غير أن العبارة التي تختصر المشكلة الراهنة جاءت على لسان مسعود بارزاني حين قال إن المالكي يملك القرار السياسي والأمني والقضائي والمالي، ولا أحد يخالف عمليا هذا الرأي، فمن يسيطر على القوة والمال يتحكم بكل شيء".
وبحسب بدرخان فان على المالكي "أن يجري مراجعة كاملة لأدائه ولسياساته، إذا أراد أن يبقى في المنصب. صحيح أن الأزمة الحالية أظهرت أن لديه أوراقاً يستطيع أن يلعبها للمناكفة والتحدي وزيادة الانقسام، إلا أنه محكوم بنظام قائم على (التوافقية) أكثر من ذلك، إذا كان هناك توافق أمريكي-إيراني عليه، إلا أن الدولتين لم توظفاه ليدير العراق كأنه حاكم مدى الحياة، فالتوافق الخارجي يتكيف مع التوافق الداخلي ويحاول تطويعه، لكنه لا يخضع مصالحه كل الوقت لمزاج شخص واحد".
 

مرحبآ بكم في منتديات عنكاوا كوم