بيـان
لنتضامن مع قوى شعبنا للدفاع عن حقوق الناخبين العراقيين
الى أبناء شعبنا العراقي في الوطن والمهاجر. لقد كانت نتائج التصويت على التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 من قبل مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في 1/8/2012مفاجئة ومخيبة لآمال الرأي العام العراقي وقواه الديمقراطية ، إذ أبقى التعديل هذا على الفقرة ( خامساً ) من المادة 13 من القانون المذكور والتي تخص توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم المفتوحة الفائزة. إن عملاً كهذا يعد مصادرة للملايين من أصوات الناخبين
( كما حصل في الإنتخابات السابقة حيث تمت إضافة أصوات ناخبين الى قوائم لم ينتخبوها أصلاً ). إضافة لمخالفته قرار المحكمة الإتحادية الصادر في 14/ 6 / 2010 والذي أكد على عدم دستورية هذه الفقرة في قانون الإنتخاب كما يعد أيضاً مخالفة لأحكام المادة 20 من الدستور .
إن إدعاء شمول قرار المحكمة الإتحادية لقانون إنتخاب مجلس النواب فقط دون قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يعد إلتفاف على الديمقراطية لأن المبدأ هو نفسه ، والأساس الدستوري هو الآخر نفسه أيضاً .
أن التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ونيوزيلاند وجماهيره يعلنون إحتجاجهم على نتائج تصويت مجلس النواب وعدم تطبيق المواد الدستورية وبالأخص المادة 94 وقرارات المحكمة الإتحادية الخاصة بهذا الشأن ، كما يرون إن هذا الموقف يدل على إن الكتل السياسية المتنفذة تتمسك بمصالحها دون إحترام أرادة الملايين من الناخبين ، الذين سترحل أصواتهم ظلماً وبدون حق الى قوائم لم يفكر اصحاب هذه الأصوات بإنتخابها.
كما نعلن تضامننا مع شعبنا وقواه الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في الوطن الأم والمهاجر من خلال الحملة الوطنية المطالبة بتطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا وإلغاء نتائج التصويت . ولا بد لنا من الإشادة بموقف النواب الذين وقفوا الى جانب الحق وساندوا الحملة الوطنية المطالبة بتطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا .
إننا ندعوا جماهير شعبنا وبضمنهم الجاليات العراقية في دول المهجر الى دعم الحملة الوطنية المطالبة بعدم سرقة أصوات الناخبين ، كما ندعوهم للمساهمة في حملات جمع التواقيع على المذكرات الموجهة الى رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص والتي نظمتها فروع التيارالديمقراطي في الخارج بالإضافة الى شخصيات وطنية ديمقراطية عراقية ، كما نطالب الرئاسات الثلاث بالتدخل والإستجابة الى قرار المحكمة الإتحادية . وبذلك سيكون موقفهم الإيجابي هذا دليلاً على حرصهم لتطبيق الدستور و إحترام الديمقراطية الناشئة في العراق .
اللجنة التنسيقية للتيارالديمقراطي العراقي في أستراليا ونيوزيلاند
الهيئة التحضيرية للتيار الديمقراطي فرع نيوزيلاند
