شبكة المستقبل وندوة قانونية عن قانون انتخابات مجالس المحافظات
انتصار الميالي
واصلت شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية وضمن فعالياتها لدعم الديمقراطية في حملة ( لا تسرقوا صوتي ) وبإشكال متعددة منها جمع التواقيع وتعليق اللافتات في الساحات العامة وإصدار البيانات.
حيث نفذت الشبكة ندوة حوارية قانونية يوم السبت 8 / أيلول / 2012 على قاعة بيتنا الثقافي شارك فيها أكثر من 60 مواطن من المهتمين والمحامين والناشطين في منظمات المجتمع المدني ،تم في الندوة استضافة المحامي زهير ضياء الدين الذي قدم عرضا لموضوع قانون انتخابات مجالس المحافظات والقاضية والمادة 13 فقرة 5 منه التي تم تشريعها لصالح القوائم المتنفذة الكبيرة ، حيث ترحل أصوات الناخبين للقوائم غير الفائزة دون وجه حق عن المقاعد الشاغرة إلى القوائم الفائزة موضحا الأسانيد القانونية - الدستورية التي تضمنتها الدعوى القضائية إمام المحكمة الاتحادية اعتراضا على القانون رقم 36 لسنة 2008 ، مبينا إن القانون بوضعه الحالي مناف للمبادئ الديمقراطية حيث يتم تحويل أصوات ناخبين اختاروا قوائم تتناسب مع توجهاتهم السياسية الفكرية إلى قوائم أخرى ، إن هذا القانون قد سمح للاستحواذ على مليونين وربع مليون صوت لصالح القوائم الفائزة دون وجه حق وكانت نسبة الأصوات المسروقة 31% . كما إن عدم تعديل القانون يخالف قرار المحكمة الاتحادية رقم 12 لسنة 2010 موضوعيا.
من جانب أخر أشار الأستاذ محمد السلامي الذي أدار الندوة إلى إن هنالك مخاطر تهدد المسيرة الديمقراطية في البلاد وقانون انتخابات مجالس المحافظات بشكله الحالي مناف لها كذلك تزوير انتخابات اتحاد نقابات العمال والاستيلاء على مقراته وبعض مشاريع القوانين، وغيرها من التجاوزات على الحقوق والحريات كذلك وآخرها ماحدث في 4 أيلول من مداهمات على النوادي الثقافية والاجتماعية.
وبعد العرض القانوني والحجج القانونية الدستورية التي قدمها المحامي ضياء الدين عن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تخلل الندوة مجموعة من المداخلات التي أغنت الندوة.
هذا وقدم المحامي عبير الهنداوي في مداخلته عرضا للقوانين الانتخابية منذ 2003 مشيرا إلى التعليمات التي صدرت عن مفوضية الانتخابات والتي أضعفت جوهر القانون الديمقراطي.
كما أشار بعض المتداخلين من النقابات العمالية إن القوى المتنفذة تتفق على استلاب حقوق الناخبين والقوائم الصغيرة وتسرقها دون الاهتمام بمبادئ الديمقراطية وهي من جملة الأساليب التي تنتهجها هذه القوى لخنق الحريات العامة.
ودعت الناشطة شميران مروكل إلى أهمية شرح قرار المحكمة الاتحادية رقم 12 لسنة 2010 وتوضيح مدى مخالفته للقانون رقم 36 لسنة 2008. مؤكدة على أهمية التعاون لإقامة مثل هذه الندوات في الأماكن التي يتواجد فيها جمهور شعبي واسع لشرح خطورة استمرار مثل هذه الخروقات ومنها سرقة أصوات الناخبين .
وفي ختام الندوة أكد القائمين عليها بمواصلة الحملة لتوعية اكبر عدد من الجماهير العراقية وبمختلف الأساليب والفعاليات للمساهمة في الدفاع عن الديمقراطية في العراق.
