النوايا الخفية وراء مساعي الهيمنة
على أﻹتحاد العام لنقابات العمال
دكتور : علي الخالدي تسعى الحكومات التي توالت على الحكم في العراق الهيمنة على المنظمات المهنية منذ بدء تكوينها بغية تحويلها الى أدوات بيدها , فَتسن القوانين و تصدر التعليمات التي من شأنها وضع مقدرات هذه المنظمات المهنية تحت سيطرتها , وبالتالي أبعادها عن نهجها الديمقراطي الوطني العام ومهامها اﻷساسية في الدفاع عن حقوق منتسيبيها , ولمعالجة إفلاسها وخيبة أملها في إحتواءها , يقوم مرتزقتها الذين زجوا بهذه المنظمات كأجسام غريبة , مدعومين باﻷمكانيات المادية تارة وباﻷساليب البوليسية تارة أخرى بتكوين تنظيمات هزيلة سرعان ما تذوب بعد رحيل هذه اﻷنظمة , ذلك ﻹن مبررات تكوين هذه التنظيمات تقوم على خدمة نهج الحكم بالضد من مصالح القطاع الذي تحمل إسمه شاقة وحدة صفوف التنظيمات ومحاولة فك رتباطها العضوي بمصالح قطاعها الذي تمثلة , كنقابات العمال وإتحاد الطلبة والشبيبة وإتحاد الفلاحين وغيرها من المنظمات المهنية , لذا لا نبالغ اذا قلنا أن هذه التنظيمات لم تكن المعين الذي مد الحركات الوطنية بالكادر المقتدر على مواصلة خدمة جماهيرها فحسب بل بلورت على الصعيد الفردي النَفَسَ الديمقراطي الوطني في نفوس وتسلكات القائمين على قيادتها , فعلى الرغم من حجب إمكانية التواصل العلني في تحقيق برامجها في تلك العهود الرجعية والدكتاتورية , واصلت مسيرتها بعيدا عن أعين اﻷنظمة وفي ظل ظروف قاسية , و من خلال ذلك تشكل لها سجلا حافلا سطر دورها المجيد , معطيا تجربة رائدة بسبل التعبير عن طموحات أعضاءها , وخارطة طريق لتواصل اﻷجيال القادمة حمل راية أهدافها الوطنية
إن اﻷحزاب المتنفذة حاليا , خلال السنوات المنصرمة بعد سقوط الصنم ,بذلت جهود مضنية للسيطرة على التنطيمات الديمقراطية , مستغلة أﻷوضاع الغير طبيعية التي تمر بها العملية السياسية والتي اتسمت بإحتدام أزمة الحكم , فزجت بالعديد من ذوي الياخات البيضاء , لصفوف الطبقة العاملة بعد الغاء حضائرها , وصعود برجوازية جديدة الى مواقع السيطرت على الحياة اﻷقتصادية ومراكزالقرار , التي بدورها ما إنفكت تسعى الى ربط السوق العراقي بدول الجوار ولائيا وإقتصاديا ملغين العلاقات اﻷنتاجية التي كانت سائدة حتى اﻷونة اﻷخيرة , مما وضع هذه العلاقات على سكة طريق مسدود , عرقل إعادة سطوة العمال على الكثير من مصانع القطاع العام , اﻷمر الذي أدى الى تردي ظروف معيشة الآلآف من العمال و تدني وتائر النمو اﻷقتصادي للبلاد , الذي ادى الى تصاعد وتيرة البطالة بين صفوف شغيلة اليد والفكر , بينما تضخم جهاز الحكم في قمة السلطة مرهقا خزينة الحكومة بارتفاع وتائر إستهلاكه , التي فتحت شهيته لاستمرار سطوته على مقادير البلاد وباساليب غير شرعية بما في ذلك سرقت اصوات الناخيبين عبر خرق الدستور والتعدي على قرار المحاكم من جهة , وعرقلة مواصلة النضال المطلبي لهذه التنظيمات من جهة أخرى , ضاننا بأن هذا سيفل من عزم المنتجين الحقيقين لمواصلة نضالهم المطلبي , ويأخذ من اصرارهم في متابعة التصدي لمصادرة حقوقهم من قبل الفئة المتبرجزة الجديدة والقطط السمان
لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه الاعمال الاستحواذية بان ، العمل النقابي العمالي الحقيقي يبقى مستقر في عقول وقلوب عمال العراق , ومهما كانت اساليب اﻷستحواذ , فهي غير قادرة على تغطية النتائج السيئة المتأتية من سياسة المحاصصة في ادارة الحكم , و لا توهَون من تعمق اﻷزمة العامة للحكومة التي شملت جميع جوانب حياة المجتمع الاقتصادية والسياسية , والاجتماعية , وحتى الاخلاقية هذه الأزمات التي اثقلت بالدرجة الأولى كاهل كادحي الشعب من شغيلة اليد والفكر, ستكون دافع لتتواصل المساعي العمالية , بطولة بال وتروي , وامكانية التكيف لما يدور حولها, حتى تعود هيبة العمل النقابي الى صفوف العمال , مسترشدين بباعهم الطويل و تجربتهم النضالية المتراكمة , واضعين امام طريقهم تحقيق مبداء الشراكة اﻷجتماعية والتقرب من المنتجين , وتوفير فرص موضوعية ﻹنجاح نظام تعاون طبقي في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر جهود كل فئات الشعب للخروج من أﻷزمات التي تمر بها العملية السياسة , حتى بناء دولة القانون والعدالة اﻹجتماعية , متصدين لمهادنة استيلاء فئة معينة على موقع قرار الطبقة العاملة باﻷعتماد على القوى اﻷكثر تنظيما ودراية بالعمل النقابي , و دون ذلك سيتم التخلي عن العمل من أجل نظام سياسي إجتماعي يناهض اﻷستغلال , وستتعمق الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي وتنعدم المساوات بين القوى المنتجة وتَضيع السُبل المتاحة ﻷجل عودة الطبقة العاملة العراقية الى مواقعها في اﻹنتاج .هذا ما تسعى اليه الطبقة المتبرجزة في العراق الجديد الظفر لمساعي اللجنة التحضيرية ﻹنتخابات الإتحادالعام لنقابات العمال في العراق .
