نائب عن دولة القانون يدعو لرفض مطالب اليهود العراقيين بالتحقيق لما تعرضوا اليه ويصفها بالماسونية
عنكاواكوم/السومرية نيوزدعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاثنين، الحكومة والبرلمان والشعب العراقي إلى رفض اي مطالب يهودية بالتحقيق بشان ما تعرض اليه اليهود العراقيين قبل عقود، واصفا تلك المطالب بـ"الحركات الماسونية"، فيما طالب المنظمات الدولية بمحاسبة اليهود عما ارتكبوه ضد الفلسطينيين.
وقال المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة اليهود العراقيين في اسرائيل بالتحقيق بشان ما تعرضوا له من عنف في العراق لابد من ان ترفضه الحكومة العراقية والبرلمان والشعب العراقي"، داعيا الحكومة الى "عدم اعطاء مجال لمثل هذه المطالبات".
ووصف المالكي تلك المطالب "بأنها حركات ماسونية"، مؤكدا "أننا نحترم جميع الديانات إلا اننا لا نقبل تسييس هذا الامر".
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بمحاسبة اليهود عما ارتكبوه ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "اليهود قد شاركوا أيضا بضرب العراق وحصاره".
وكانت لجنة يهود العراق في اسرائيل دعت، السبت الماضي (15 ايلول 2012)، الى التحقيق في ما وصفته بالعنف الذي تعرضوا له في العراق بعيد تأسيس دولة إسرائيل في القرن الماضي، مشيرة إلى تفجير معابد يهودية في بغداد عام 1950 بهدف "إرغامهم على الهجرة الى فلسطين".
وكان اليهود العراقيون قد أخذوا بالهجرة من مناطق تواجدهم في العراق بعد وقت وجيز من تأسيس اسرائيل، في اربعينات القرن الماضي مدفوعين باعمال عنف اخذوا يتعرضون لها في العراق من جهة وتشجيع بعض الاوساط اليهودية في الخارج لهم بالهجرة الى "الدولة" المعلنة حديثاً.
ولا تزال املاك الكثير من اليهود العراقيين الذين غادر اغلبهم البلاد في خمسينات القرن الماضي مهجورة وترفض الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تلك الفترة مصادرتها تتضمن بعض المنازل والمباني في عدد من المناطق القديمة العاصمة العراقية بغداد.
وتذكر مصادر ان ما تبقى منهم من افراد معدودين خلال سبعينات وثمانيات وتسعينات القرن الماضي غادروا العراق بشكل نهائي بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، بسبب الانفلات الامني الذي شهدته البلاد انذاك.
