لجنة الشهداء تطالب حكومة كردستان بمنع عقد مؤتمر لدعم "الجيش الحر" واعتقال الدليمي والضاري
عنكاواكوم/السومرية نيوز _بغداد كشف رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية، الثلاثاء، عن قرب عقد "شخصيات مشبوهة" مؤتمرا في إقليم كردستان لدعم "السنة والجيش السوري الحر"، مطالبا حكومة الإقليم بمنع عقده واعتقال الشخصيات التي ستحضره ومنهم النائب السابق عدنان الدليمي وأمين عام هيئة علماء المسلمين حارث الضاري اللذان وصفهما "بكبار الارهابيين".
وقال محمد الهنداوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "شخصيات مشبوهة ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرا في إقليم كردستان لدعم السنة والجيش السوري الحر"، معتبرا أن "هذا المؤتمر محظور وممنوع كونه يهدد الامن العراقي".
وأضاف الهنداوي أن "المؤتمر سيحضره كبار الارهابيين مثل عدنان الدليمي وحارث الضاري"، مطالبا حكومة كردستان "بمنع عقد هذا المؤتمر واعتقال الشخصيات التي ستحضره".
وأشار رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين إلى أن "حكومة الاقليم ستتحدى العملية السياسية اذا ما سمحت بعقد المؤتمر".
وتوجه إلى رئيس جبهة التوافق التي حصلت على 44 مقعدا من مقاعد البرلمان السابق والبالغة الـ275 عدنان الدليمي اتهامات مع عدد من أبنائه بأنهم كانوا وراء الصراع الطائفي الذي شهدته بغداد خلال اعوام 2005 و2006 و2007، فيما يتهم الدليمي بدوره الحكومة العراقية بأنها "طائفية لا تريد لأبناء السنة أن ينهضوا ويتقدموا"، معتبرا أن "كل المحافظات السنية مهمشة من الناحية العمرانية، والحكومة المركزية تحارب جميع أبناء السنة وتتطاول عليهم".
فيما يعتبر الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق حارث الضاري من المطلوبين لدى الحكومة العراقية، إذ أصدرت وزارة الداخلية العراقية في تشرين الثاني من العام 2006 مذكرة اعتقال بحقه "لتحريضه على الإرهاب والعنف"، كما تعرض منزله لدهم القوات الأميركية والعراقية عدة مرات وصودرت بعض مقتنياته.
ويتولى حارث الضاري حاليا منصب المتحدث الاعلامي باسم اللجنة الموحدة لفصائل التخويل والجهاد التي تضم 13 فصيلا مسلحا اندمجت مع بعضها خلال العام 2009، وينسب اليها العديد من العمليات المسلحة التي تشهدها البلاد.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل من بينهم 2529 طفلا بحسب ما اعلنت منظمة العفو الدولية حتى تاريخ 20 أيلول 2012، وسقط اكثر من 100 ألف جريح بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون 25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران مما أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار.
