البرلمان يلغي مادة من الموازنة وينهي قراءة خمسة قوانين ويستضيف وزير الصحة
13/10/2012 06:33 م
عنكاواكوم / اصوات العراق
بغداد: صوت مجلس النواب العراقي، السبت، على إلغاء المادة 40 من مقترح قانون الموازنة الاتحادية وأنهى قراءة خمسة مشاريع قوانين فضلاً عن استضافة وزير الصحة، ونفى تعطيل أعماله مدة ثلاثة أسابيع، بحسب دائرته الإعلامية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أصدرته وتلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، إن مجلس النواب "صوت في الجلسة الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيسه أسامة النجيفي، وبحضور 175 نائباً اليوم، على مقترح قانون إلغاء المادة 40 من الموازنة الاتحادية لسنة 2012 في حين أنهى القراءة الأولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين فضلاً عن استضافة وزير الصحة".
وأضافت الدائرة في بيانها، أن النجيفي أكد خلال الجلسة أن المجلس "سيستمر بالدوام خلال الاسبوع الحالي على أن يكون الاسبوع المقبل مخصصاً لعمل النواب في المحافظات وبعدها سيأخذ المجلس عطلة عيد الأضحى المبارك"، نافياً "منح النواب عطلة لمدة ثلاثة اسابيع".
وصوت المجلس، بحسب البيان، على "مقترح قانون الغاء المادة 40 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 المقدم من اللجنتين القانونية والمالية الذي يأتي لمعالجة الضرر الكبير الذي لحق بالذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم أمر الموظفين منهم من خلال ايجاد الطرق المناسبة والقانونية".
وقررت هيئة الرئاسة، وفقاً للبيان "تأجيل التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه وعلى مقترح قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان".
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيانها، أن المجلس "أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات لغرض اكتمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية وتكريسا لبناء المؤسسات الاتحادية وحماية مصالح الأقاليم والمحافظات ومعالجة الفراغ الدستوري"، مشيرة إلى أن المجلس "أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والأعمار التي تهدف إلى تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين البلدين وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للإسهام في أعمار العراق".
وأوضحت أن المجلس "صوت من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة بعد الانتهاء من القراءة الاولى له"، مبينة أنه يهدف إلى "تطبيق مبادئ القانون وبناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وجعل الأصل هو الدائم وليس الطارئ هو المستمر في الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة".
وأوردت الدائرة الإعلامية في بيانها، أن المجلس "اتم القراءة الثانية لمشروع قانون دعم مشاريع التنمية المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية".
واستعرضت الدائرة في بيانها مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، مبينة أن النائب بايزيد حسن "أكد على أهمية القانون لدعمه مشاريع التنمية والعمل على تعريف المنهاج الاستثماري وضرورة تحديد المدة الزمنية والأولويات، في حين أشار النائب رياض غريب إلى أن القانون يوفر المناخات الملائمة لتنفيذ مشاريع التنمية داعياً إلى رفع ضريبة الدخل من الاعفاءات، وشدد النائب صباح الساعدي على أهمية تنويع مشاريع التنمية في العراق من خلال وضع تعليمات حقيقية تنسجم مع توجهات الحكومة، ورأت النائب وحدة الجميلي أن القانون يخلق بيئة استثمارية للشركات ودعت لإعفاء مؤقت بخطاب ضمان، وطالب النائب قاسم محمد قاسم بإلغاء الاعفاء الخاص بضريبة الدخل لإضراره بالموارد المالية للبلد، ودعا النائب عمار طعمة إلى أهمية توافر الضوابط الواضحة ضمن القانون بشكل يحكم تنفيذ مشاريع التنمية".
وبينت الدائرة في بيانها، أن اللجنة الاقتصادية، اكدت في معرض ردها على المداخلات أن مشروع القانون "ينسجم مع الدستور العراقي لتشجيع الاستثمارات" مشيرة إلى أنه "وضع خيارات لإعفاء الضرائب جزئياً أو كلياً فضلاً عن وضع المعايير ضمن وقت محدد".
ونقلت الدائرة، عن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، قوله، إن مجلس الوزراء "شكل لجنة لتنظيم تحصيل الضرائب من الشركات الأجنبية والأخذ بنظر الاعتبار تنفيذ المشاريع الحكومية من قبل الشركات المحلية"، مشددا على أهمية أن "ينسجم القانون مع توجهات مشروع الحكومة في تنفيذ المشاريع".
وجاء في البيان أيضاً أن المجلس "أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المقدم من لجان القانونية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع والثقافة".
وبينت أن مداخلات النواب بشأن القانون "تضمنت تشديد أحمد العباسي على أهمية عدم الإساءة للرموز الوطنية والدينية فضلاً عن دول الجوار والمعتقدات والأديان، في حين أوضحت سميرة الموسوي أن أهمية القانون تحتم تشكيل فريقاً موسعاً من مختلف الاختصاصات للمشاركة بصياغته لاسيما أن مثل هذه القوانين يتم تشريعها لصالح المواطنين البسطاء، ورأت ره وز مهدي أن القانون يتطلب إعادة النظر في بعض فقراته التي تقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع، وأشار حيدر الملا إلى أن بعض المواد في مشروع القانون تتعارض وتتقاطع مع التزامات العراق الدولية كونه يقيد حرية الرأي، واعتبر وليد الحلي أن حرية التعبير عن الرأي تمثل حقاً من حقوق الإنسان وخاصة الالتزام بحقوق الآخرين وعدم انتهاكها والانتقاص منها مشدداً على أهمية الحذر من استخدام حق التعبير في الترويج للإرهاب، وأكدت وحدة الجميلي وجود غموض في بعض فقرات القانون خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والاجتماع مشيرة إلى أن العديد من فقراته تتعارض مع تعهدات العراق مع المنظمات والهيئات الدولية، وأكد صباح الساعدي أن حق التجمع والتظاهر والتجمهر لا يحتاج إلى موافقة الجهات الأمنية كما نص القانون إنما يحتاج إلى إشعارها بموعد التجمع، ورأى النائب سردار عبد الله وجود خلط في القانون خاصة أن بعض مواده بحاجة إلى قوانين منفصلة لافتا إلى أن مشروع القانون يعيق حرية التعبير داعياً إلى عدم التصويت عليه".
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيانها، أن اللجان المعنية بينت في معرض ردها على تلك المداخلات أنها "ستأخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات النواب مشيرة إلى أن القانون يختص بتنظيم التجمهر والتجمع وفقا لنصوص القانون"، موضحة أن التجارب الديمقراطية في العالم "تعتمد على الحريات وتطورها داعية إلى الفصل بين قانون العقوبات فصلاً تاماً وهذا القانون فضلا عن أهمية تطبيق معايير عالمية تنسجم مع التقاليد العراقية".
بدوره دعا صفاء الدين الصافي إلى "مشاركة الحكومة مع اللجان المعنية من أجل التوصل إلى صياغة قانون يحفظ كرامة المواطنين وهيبة الدولة"، داعياً إلى "التعاون من خلال معالجة بعض ما ورد من ثغرات في مشروع القانون"، وفقاً للبيان.
وفي الجزء الأخير من الجلسة، بينت الدائرة الإعلامية أن المجلس استضاف وزير الصحة، مجيد محمد أمين.
وفي مستهل الاستضافة، جاء في البيان، أن النائب عتاب الدوري، تساءلت عن "الإجراءات التي اتخذتها زارة الصحة لمعالجة التهاب الكبد الفايروسي في بعض المناطق وعن شحة الأدوية، في حين طالبت النائب هيفاء نسيم بإيقاف العمل في مبنى قسم فتحة القلب بمستشفى البصرة بسبب عدم وجود حماية من الجراثيم، واستفسر النائب صادق الركابي عن مدى تضاعف الخدمات الصحية مقارنة بتضاعف تخصيصات الموازنة المالية خلال السنوات الماضية".
من جانبه رد الوزير، بحسب البيان، على استفسارات ومداخلات النواب في جلسة يوم 17 أيلول/ سبتمبر الماضي وجلسة اليوم، أن الوزارة "تشتري أدوية مختصرة وأساسية تهم حياة المرضى فضلاً عن شمول معظم مرضى السرطان بالعلاج كما سيتم فتح مراكز علاج اشعاعية في ثلاث محافظات"، مشيراً إلى أن "عدم وجود تشريع خاص باستيراد الادوية تسبب بانعكاسات سلبية في هذا المجال".
واضاف وزير الصحة، كما جاء في البيان، أن الملاك التمريضي "يشكل 35 بالمئة من ملاكات الصحة إلا أنه يعاني من مشاكل في التوزيع وقلة الملاك النسوي"، منوها إلى أن الوزارة "وضعت استراتيجية متكاملة لزيادة الملاكات التمريضية والنسوي فضلاً عن معالجة تهالك وقدم الأجهزة الطبية لاسيما المفراس والرنين التي تعرقل تقديم الخدمات".
وأوضح وزير الصحة، كما أورد البيان، أن الوزارة "خصصت ثلاثة دوانم لإنشاء بناية جديدة لمركز فحص الأدوية وهي بصدد فتح مراكز في عدة محافظات"، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد "شراء خدمة مختبرية من قبل شركات عالمية متخصصة وبالاستعانة مع خبراء عراقيين فضلا عن زياده الدورات التطويرية للأطباء والملاكات الصحية وأنها ومن خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي اتفقت لتأمين الاختصاصات الشحيحة".
وأكد الوزير مجيد محمد أمين، وفقاً للبيان، أن مشكلة المحافظات الطاردة للأطباء خاصة ميسان والمثنى وذي قار وإلى حد ما الأنبار وصلاح الدين "مزمنة وبحاجة لحلول طويلة الأمد حيث تم منح امتيازات معينة للأطباء من اجل معالجة المشكلة".
وتابع الوزير، أن العقود الخاصة ببناء عشرة مستشفيات تم ابرامها قبل عام 2010 مما أدى إلى عدم شمولها بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع" مبيناً أن المشاريع التي تنفذها الوزارة "تصطدم بعدد من العقبات منها الروتين وقلة المهارات الفنية والهندسية وضعف الوضع الإداري في المحافظات".
ومضى وزير الصحة قائلاً، إن الوزارة "سلمت سلف مالية للشركة الاسترالية خلال مرحلة التنفيذ إلا أن انسحابها عرقل تنفيذ بعض المشاريع الملقاة على عاتقها"، معبراً عن أمله بالتوسع في "ارسال المرضى إلى الخارج أو دعوة الفرق الطبية إلى العراق لأغراض العلاج".
وأكد وزير الصحة مجيد محمد أمين، بحسب البيان، على "إجراء التحقيق في مشاكل الولادة المتعسرة ومضاعفات كما تم التحقيق في التصوير بصالات الولادة في بابل حيث تم معاقبة المقصرين فضلا عن حضور التحقيق بشأن مدير صحة بابل السابق إلى دائرته ليلاً حيث تبين أن الهدف كان لأخذ وثائق شخصيه"، وتابع أن هنالك مشكلة في "التنظيف بسبب صعوبة استقدام العمالة الأجنبية من خلال صعوبة الحصول على تراخيص العمل الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إضافة لقلة خبرة الشركات المحلية في أعمال التنظيف".
واختتمت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بيانها، بالإشارة إلى أن رئاسة المجلس "قررت بعدها تقرر رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل الموافق 15 من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 الحالي".
