العراق يعيد المسافرين الاتراك إلى بلادهم ويطالبهم بالحصول على تأشيرات دخول رسمية
السومرية نيوز/ بغدادأعلنت الحكومة العراقية، الخميس، عن إعادة المسافرين الاتراك إلى بلادهم، وعزت احتجازهم من قبل السلطات المختصة لعدم التنسيق المسبق معها، فيما طالبت جميع الحجاج الاتراك او غيرهم بالحصول على التأشيرات والموافقات القانونية اللازمة من السفارات والقنصليات العراقية في بلادهم.
وقالت الحكومة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، أن "السلطات المختصة أوقفت، مساء امس وصباح اليوم، عددا من حافلات نقل الركاب القادمة من تركيا عبر اقليم كردستان دون اي تنسيق او علم مسبق للحكومة العراقية".
وأوضحت الحكومة أن "السلطات المختصة قامت بإعادة هؤلاء المسافرين والحافلات التي تقلهم الى الاراضي التركية لعدم استحصالهم الموافقات القانونية"، مبينة أن "السلطات أبلغتهم بضرورة اتباع الاجراءات القانونية والحصول على سمات الدخول للاراضي العراقية".
وأكدت الحكومة أن "السلطات اكتفت بهذا الاجراء في تعاملها مع هؤلاء المسافرين لكونهم ينوون اداء فريضة الحج على الرغم من دخولهم الاراضي العراقية بطريقة غير قانونية"، مطالبة "جميع الحجاج الاتراك او غيرهم بوجوب الحصول على التأشيرات والموافقات القانونية اللازمة من السفارات والقنصليات العراقية في بلادهم ليتم انجازها بأسرع وقت ممكن".
وكان مصدر امني رفيع في العاصمة بغداد كشف، اليوم الخميس (18 تشرين الاول 2012)، أن الجهات المختصة في منفذ عرعر الحدودي إعادت 1200 حاج تركي إلى بلادهم لحصولهم على تأشيرة دخول من إقليم كردستان وليس من العاصمة بغداد، بعد ساعات على احتجاز 90 عاملا تركيا في محافظة صلاح الدين.
كما احتجزت شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس،( 18 تشرين الاول الحالي)، 14 حافلة تقل عمالاً أتراكاً لحصولهم على تأشيرة دخول من إقليم كردستان وليس من العاصمة بغداد، كانوا متوجهين إلى السعودية عبر العراق لتقديم الخدمة للحجاج الأتراك.
واعلنت أيضا اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل، اليوم الخميس، عن احتجاز 128 حافلة تقل عمالا اتراكا من قبل شرطة المحافظة لحصولهم على تأشيرة دخول من اقليم كردستان وليس من الحكومة المركزية في بغداد، مؤكدة أن الشرطة منعتهم من الدخول الى المدينة.
ويعتبر مجمع إبراهيم خليل الحدودي بقضاء زاخو، شمال مركز محافظة دهوك، المعبر الوحيد والرسمي الذي يربط إقليم كردستان والعراق بتركيا كما يعد البوابة التجارية البرية الرئيسة بين العراق وتركيا والدول الأوروبية، وبحسب مصادر وزارة تجارة إقليم كردستان فإن ثلاثة آلاف شاحنة تعبر بين العراق وتركيا عبر بوابة إبراهيم الخليل.
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، حين لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام إلى تركيا، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.
وسبق ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012) في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".
وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي أدانها العديد من القوى السياسية بشدة، وخصوصاً وزارة الخارجية العراقية التي اعتبرتها "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة ويشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الداخلي العراقي.كما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، وهو أيضاً مقرب من المالكي، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الاعتراف بـ"خطأ" إرساله وزير الخارجية أحمد داود أغلو من دون التنسيق مع حكومة بغداد، واتهمه بالتصرف كـ"خليفة عثماني"، كما اتهم تركيا بمحاولة شق الوحدة الوطنية في العراق.
وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، فقد أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت باستيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، كما كشف عن محادثات تجريها بلاده مع حكومة الإقليم بشأن شراء الغاز الطبيعي مباشرة.
