بغداد: مداهمة مقر لحزب علاوي.. واعتقال 8 من الحراس ومصادرة أجهزة كومبيوتر

[samir latif kallow]

بغداد: مداهمة مقر لحزب علاوي.. واعتقال 8 من الحراس ومصادرة أجهزة كومبيوتر



الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق: إذا شعرنا بأن الطريق مسدود سننسحب من الحكومة والبرلمان
الجمعة 03/11/2006
لندن: معد فياض "الشرق الأوسط" - شجب ابراهيم الجنابي، الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني العراقي، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي، بشدة مداهمة عناصر من قوات الحرس الوطني التابعة لوزارة الدفاع العراقية مقر الحركة في منطقة الصليخ ـ الاعظمية في بغداد اول من أمس. وقال الجنابي، ان «القوة اعتقلت ثمانية من حرس المكتب بينهم ضابطان، وعبثت بمحتوياته وصادرت اجهزة كومبيوتر».
وقال الجنابي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان «العملية بدأت عندما قامت وحدة من القوات الاميركية باجراء تفتيش روتيني في منطقة الاعظمية، التي يقع فيها مكتب حركة الوفاق الوطني، ضمن الحملة الامنية التي تطبقها القوات الاميركية بالتعاون مع القوات العراقية، لكننا فوجئنا بقيام عناصر من الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع العراقية بالهجوم بعد ساعة من تفتيش القوات الاميركية مكتب الحركة، وتكبيل حراس المكتب، وهم ثمانية بينهم ضابطان، واحتجازهم مع مصادرة اجهزة الكومبيوتر والملفات والعبث بباقي اثاث المكتب وتحطيم نوافذه وابوابه»، مشيرا الى ان «اجهزة الكومبيوتر او الملفات لا تحتوي على اسرار للحركة، بل هي مخصصة لاصدار صحيفة «نداء السلام» التي تساعد الحركة على اصدارها».

ونفى الجنابي ان تكون «القوات الاميركية قد اعتقلت أيا من حراس المكتب او عبثت بمحتوياته وان من قام بهذه الاعمال هم عناصر الحرس الوطني»، مؤكدا ان «الحركة قامت بالاتصال برئيس اركان الجيش، الذي ابدى عدم علمه بالعملية، واصفا اياها بالتصرف الفردي لفوج الحرس الوطني الموجود في منطقة الاعظمية، بالرغم من ان الضابط مسؤول الحرس في المكتب اوضح لقوة الحرس الوطني، ان المكتب تابع لحركة الوفاق الوطني المشاركة في العملية السياسية في الحكومة والبرلمان، لكن ذلك لم ينفع معهم».

واكد الجنابي، الذي كان يحمل رتبة عسكرية عالية عندما عارض نظام صدام حسين، وفر من العراق وهو يحمل حاليا رتبة فريق في الجيش العراقي، ان «الحركة بعثت برسالتين الاولى لرئيس الحكومة نوري المالكي والثانية لوزير الدفاع، شجبنا فيهما العملية وطالبنا باطلاق سراح حرس المكتب واعادة اجهزة الكومبيوتر والملفات التي صودرت من المكتب بصورة غير قانونية».

واوضح الناطق الرسمي باسم حركة الوفاق ان «سبب هذه التصرفات هو غياب القوانين والأمن وما يعانيه البلد من فلتان امني»، مشيرا الى ان «الاوضاع في تدهور مستمر وان كل الحلول المقترحة من قبل الحكومة لا تستطيع ايقاف التدهور الذي يعيشه البلد».

وهدد الجنابي «بانسحاب حركة الوفاق الوطني من العملية السياسية ومن الحكومة والبرلمان، اذا ما عادت الامور الى طريق اللاعودة ووصلنا الى طريق مسدود»، مشددا على اهمية «معالجة موضوع الميليشيات المسلحة وفق القانون 91 لسنة 2004 الخاص بحل الميليشيات لا دمجها بأجهزة الدولة وضرورة اجتثاثها من الشرطة والجيش». وقال «ان القوات الامنية قادرة على اضطهاد الابرياء من ابناء شعبنا بينما عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تعتبر اليوم سيدة الشارع العراقي».

وأكد الجنابي ان «حركة الوفاق تحاول تصحيح العملية السياسية ووضع الحلول المناسبة، لكن لا حياة لمن تنادي»، مشيرا الى ان «هناك خطة بدأناها في تجمع مرام لجمع القوى الوطنية غير الطائفية او المتحزبة دينيا والحريصة على العراق وشعبه وعلى تأكيد العمقين العربي والاسلامي للبلد ونبذ الطائفية والجهوية في العمل السياسي والحكومي، أي اختيار الكفاءات المناسبة لتأخذ دورها بالعمل بلا تحزب، وان يكون العراق دولة مؤسسات وقوانين، هذا هو مشروعنا الوطني الذي نعمل من اجل تشكيل جبهة تلتزم به وتعمل وفقه». [/b]



http://www.basrahnews.net/viewarticle.php?id=index-20061103-11567