بريمر نادم على حل الجيش و الأمريكيون باقون 10 سنوات أخرى

[samir latif kallow]

بريمر نادم على حل الجيش و الأمريكيون باقون 10 سنوات أخرى




 الخميس 09/11/2006
كتبت مجلة التايمس قبل يومين من الانتخابات النصفية التي صادفت أمس افتتاحية قالت في خاتمتها: " إن هذه الانتخابات هي في الحقيقة تصويت على جورج دبليو بوش و أغلبية الكونغرس المصرة على حمايته من عواقب أخطائه و سوء تصرفاته. فالسيد بوش لم يحظ بشعبية كبيرة بين الناخبين عام 2000، لكنه واصل الحكم كما لو أنه حظي بتخويل الأغلبية.
وفي عام 2004 أعلن أنه يمتلك رأسمالاً سياسياً ينوي أنفاقه. وقد شاهدنا نتائج هذا الأنفاق، و سيكون من المخيف أن نتصور المسالك التي قد يسير فيها، إذا ما وجد نفسه الأربعاء المقبل و حزبه يحتفظ بالسيطرة على الكونغرس بمجلسيه النواب و الشيوخ."

و يشكل ما كتبته التايمس مفارقة هي الأولى من نوعها في حدة الطرح ضد رئيس أميركي، منذ فضيحة " ووتر غيت " التي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون في ذروة الحرب في فيتنام. فلماذا يخرج بهذه الحدة الأعلام الأميركي " الحر الشفاف " المتمثل في وسائل إعلامية من أقوى المؤسسات تأثيراً على القرار و الرأي العام الأميركيين، المتمثلين في صحيفة نيويورك تايمز و واشنطن بوست و التايمز ؟!

قد يكون الأمر مرده على وفق ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية ، امتلاكها معلومات تسترقها من مصادرها السرية في مؤسسات الدولة، تبين أن الرئيس بوش قد خرج على كل ما أعده الخبراء المتخصصون، ليزج المؤسسة السياسية و القوات المسلحة الأميركيتين في مأزق العراق.

وعن هذا الشأن كان أحد السياسيين ، قد تحدث قبل عام أمام بعض من أسرة " الملف برس " عن " اتفاقات تمت مع الإدارة الأميركية، في أن يتم تحرك قطعات عراقية موالية لحركته السياسية، في ظل تثبيت الحرس الجمهوري و بقية الوحدات الموالية لصدام حسين، للاستيلاء على السلطة، لكن القيادات العسكرية في قطر و الأردن، رفضت في اللحظة الأخيرة انتظار التحرك العراقي تحت ذريعة أن " هذا الحشد من القوات لم يأت للتفرج على مناورات غير مضمونة."

لكن وثائق تم أطلاقها مؤخراً، تتناول بعداً أخر من عملية غزو العراق، تؤكد ما يردده العديد من كبار الضباط الأميركيين في بغداد، من " أنه قبل أربع سنوات من تحرك ارتحال القوات و السفن إلى داخل الأراضي العراقية، أعدت القيادات العسكرية الأميركية خطة عسكرية سرية تضمن نجاح احتلال العراق، لكن العديد من عناصر هذه الخطة لم تر النور، و حرصت القيادة المدنية للبنتاغون و البيت الأبيض على تجاهلها. و أخطر ما في هذه الوثيقة و ما يطرحه القياديون العسكريون في بغداد، إضافة إلى ما طرحه الفريق الأول المتقاعد جي غارنر رئيس الأركان المشتركة السابق، الذي كلف لأيام معدودة بالإدارة المدنية للعراق، ليتغلب عليه و يزيحه بريمر رجل دونالد رامسفيلد وزير الدفاع، هو أن كل ما جرى جاء تماماً بعكس ما ردده الرئيس بوش من أنه " يثق بقادته من خلال قناعته بأنهم يقدمون أفضل المشورة بخصوص سبل تحقيق النصر "، و هو الأمر الذي يواصل ترديده في كل مناسبة!

لكن الجنرال المتقاعد غارنر و كبار العسكريين الأميركيين في بغداد، إضافة إلى سياسيين و عسكريين عراقيين يرون شيئاً مغايراً، خصوصاً و أن الخطة التي تم الكشف عنها من الأرشيف تبين " أن أعدادها تم من قبل القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط في حزيران 1999 ، بالاعتماد على دراسات عملية لممارسات عسكرية و عمليات مكملة لها، تضمنت مجموعة من التوصيات البالغة الأهمية، تم " تجاهلها " بمجرد بدء عملية تحرير العراق.

و هي توصيات تكتسب أهميتها الخاصة من أن أكثر من 70 خبيراً من الدفاع و الخارجية و المخابرات المركزية و البيت الأبيض شاركوا في المناورات و الممارسات التي سميت بـ " عبور الصحراء "، معتقدين في كل توصياتهم بضرورة " أن يتولى 400.000 ألف جندي من القوات الأميركية ضمان استقرار العراق بعد إسقاط حكومة صدام حسين، " وفقاً لما تطابق من روايات المتحدثين في بغداد و عمان و الوثائق الحديثة، " حيث كان الاصرار السائد ضرورة أن يكون الغزو سريعاً بسلاسة و واسعاً و حاسماً. "

و حرصت الخطة على " كسب القوات العراقية التي لا تبدي عدائية ضد تقدم القوات الأميركية والبريطانية و التعاون معها ". لكن ما جرى بناء على اصرار وزير الدفاع رامسفيلد أن القوات الأميركية لم تزد على 160 ألفاً، و هي حالياً لا تزيد على 144 ألفاً، انطلاقا من حجج رامسفيلد من أن وجود عسكري أميركي كبير ستكون له نتائج مقابلة مضادة. كما أن بول بريمر الحاكم المدني الأميركي في العراق سارع إلى حل الجيش العراقي بعد نيسان أبريل 2003، و هو الأجراء الذي يكرر بريمر الآن ندمه على اتخاذه!

و كانت الخطة تقتضي في الوقت نفسه دعماً من حشد من المعونة الاقتصادية و الإنسانية، و تحذر الوثيقة " من انه في حالة عدم القدرة على توزيع الطعام و ماء الشرب، و إذا لم يتم توفير محفزات من خلال تقدم إعادة البناء للسيطرة على تجدد العداوات، أو اعتقاد الأقليات بأن النظام الاجتماعي لن يحميهم، فعندها ستضيع فرص السلام و الاستقرار في العراق."

و بهذا الشأن يعترف مسؤولون مدنيون أميركيون و بريطانيون في بغداد و البصرة " أن العديد من مشاريع إعادة الأعمار الرئيسة ما تزال مجمدة، لم يتم أكمالها، بفعل افتقاد الأمن، وفقاً لمكتب المفتش العام الذي تم وقف أعماله مؤخراً، نتيجة كشفه مخالفات في العقود و طبيعة المشاريع المنجزة بكلف مبالغ فيها، و عدم توفر أية مستندات عن الصرف غير المبرر لأموال المعونة الأميركية، التي قال بشأنها جون نغروبونتي " نحن لدينا وسائلنا الحسابية، و عليكم أن تتابعوا بوسائلكم الحسابية و الرقابية كيفية الأنفاق من قبل المسؤولين العراقيين." وذلك ،في حديث خاص علمت " الملف برس " للعض تفاصيله .

و في أحاديث صريحة يقول العديد من العاملين في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و السفارتين الأميركية و البريطانية:" لا ندري كيف يمكن نجاح الأهداف الأميركية البريطانية في العراق بدون الاعتماد على تحقيق منفذ دبلوماسي مع جارتي العراق الأكثر تأثيراً سورية و إيران ، و توفير تأييد عربي واسع للغزو."

و تضيف هذه الأطراف: " عندما يدرك المرء حجم التأثير الإيراني على المجتمع الشيعي العراقي و الارتباطات الثنائية، فأن على الولايات المتحدة و حلفائها اتخاذ خطوات تزج إيران في خطوات بناءة كلما أمكن هذا، لضمان، في الحد الأدنى، عدم مساندتها للنشاطات المضادة في العراق."

و يقول خبير أميركي كان طرفاً في أعداد هذه الخطط، متذكراً الآن في بغداد: " أن الأمر وصل حد اقتراحنا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران التي فرضت على أثر أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران عام 1979."

و يواصل أحد الخبراء بدرجة سفير حديثه ساخراً من المفارقات بين التخطيط و ما تم تطبيقه قائلاً: كنا نريد دعماً عربياً في خطتنا السرية للغزو، مؤكدين " ضرورة هذا الغطاء لاضفاء الشرعية أو بعضها على أي غزو، لكن الأمور سارت و كأننا لا نكترث لأحد." و يضيف و علاوة على هذا فأننا " فيما بعد الغزو لم نعر انطلاق التوجهات الانفصالية الكردية الاهتمام اللازم، التي كنا نرى ضرورة تحجيمها لأن تركيا قد تتخذ قراراً بالتدخل العسكري لمنع قيام دولة كردية مستقلة."

و يرى الخبراء تطابقاً في رأيهم: " من أن غزو العراق، حتى في تنفيذ كل التفاصيل الدقيقة المتفائلة الواردة في التصورات التي أعدت على زمن أدارة الرئيس كلينتون، " فأن الأمر يقتضي بقاء القوات الأميركية في العراق، فترة لا تقل عن 10 سنوات."

و حالياً عندما يتحدث قادة عسكريون و أميركيون عن " ضرورة عدم الانسحاب السريع من العراق، كي لا يخذل العراقيون و يلقون تحت رحمة المتمردين و العنف الطائفي و القاعدة، فأنهم مثل الجنرال اللواء بنيامين ميكسون قائد فرقة المشاة الخامسة و العشرين من القوات متعددة الجنسيات في الشمال: " هنا شيء يستحق المحاولة و المناورة، و ليس هناك شيء قيم يتحقق بدون جهد و خسائر، و علينا منح العملية المزيد من الوقت لتحقيق النتائج، و نحن نرغب في الحقيقة العودة إلى ديارنا، لكن لدينا هنا استثمار كبير، و ينبغي أعطاء الشعب العراقي فرصة للنجاح."

أما النقيب جيم مودلين ضابط الارتباط مع القوات العراقية في تلعفر فيقول: " ما انجزناه هنا أكسبنا ثقة الناس، و انسحابنا يعني ترك فراغ خطير يلقي بالعراقيين في أتون حرب للسيطرة عليهم، و ستخنق الديمقراطية الوليدة."

هذا كله دفع المتحدثين المطلعين على الكثير مما يعانيه الجنود الأميركيون، و حيرتهم بين واجبات " تحرير " العراق و التطلع إلى السلامة و العودة إلى الوطن، إلى التساؤل عن أسباب تجاهل وزير الدفاع للكثير من المخطط بدعم من نائب الرئيس ديك تشيني؟ و عما إذا كان هناك مخطط أخر غير المعلن بشأن العراق و المنطقة من خلال إشعال الحرائق فيها و تركها مشتعلة؟!؟ [/b] 
 
 
 
 http://www.aljeeran.net/wesima_articles/index-20061109-54670.html