أنقذوا العراق الجديد من ديون صدام
[/b]
فريد باسيل الشاني
سعت الدول الغربية، وعلى امتداد عقود إلى دعم ومساعدة نظام صدام رغم معرفتها المسبقة بالطبيعة العدوانية و الدكتاتورية لهذا النظام. فقد أمدته بكل الخبرات التي احتاجها في بناء نظام استخباراتي قمعي و جيش ينفـَذ عدوانيته. كما سكتت على ما قام به من جرائم بحق أبناء شعبه و شعوب المجاورة، فهي لم تسكت فقط بل استمرت في تأيده و مده بكل ما احتاج من وسائل و سلاح لإطالة عمره. ولا تستثنى من هذه القاعدة بلدان جاوره العراق.
يكثر الحديث في أروقة السياسة هذه الأيام حول استحقاقات ديون الدول أعلاه المترتبة على النظام السابق.
من باب أولى ولأسباب قانونية عديدة أن نرفع أصواتنا لمطالبة الدول الغنية بتصفير هذه الديون التي تراكمت على العراق نتيجة سياسة لم يكن الشعب العراقي مسؤلا عنها.
حيث لم تكن تلك الديون شرعية أساسا لأنها منحت من قبل بعض الدول الغنية بهدف مساعدة صدام ونظامه الدموي لا لهدف تنمية اقتصاد البلد و تطوير شعبه.
ليس من أخلاقيات الإنسانية ولا من الأعراف الدولية أن يتحمل شعب ديون قدمت لدعم وترسيخ نظام مستبد ويأخذ شعب بجريرة نظام لم يساهم يوما بانتخابه.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الجانب الأخلاقي الثاني نقول أن الشعب العراقي وبعد عقود عديدة من الدكتاتورية والحروب لا يزال يعاني من آلام وجروح عميقة والطريق نحو الاستقلال و السيادة صعب و طويل ولازال بناء الديمقراطية يحتاج إلى وقت أطول. حتى أذا غادرت أمريكا العراق و انتهى الإرهاب تبقى أثار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عالقة.
و كما ذكرت في مقالي السابق " على الدول الغنية تحمل المسؤولية" والمنشور في صفحة عنكاوا أؤكد مرة أخرى ان من واجب الدول الغربية ان تكف عن سياسة مساندة الأنظمة الدكتاتورية وان تعمل بصدق على مساعدة الشعوب الفقيرة في بناء أنظمة ديمقراطية تضمن سياسة تنموية شاملة . من هذه المنطلق أرى من الضروري و المهم جدا أن يتم تصفير هذه الديون و أعطاء فرصة للشعب العراقي لبناء الديمقراطية و مستقبله.
و حسب المعلومات الواردة من صندوق النقد الدولي ان صدام منح 125 مليا رد دولار كنقد مضافا اليها كميات أخرى من الأموال كتعويضات لأضرار سببتها حروبه ضد الجارتين ايران و الكويت.
تعتبر هذه الديون من أضخم الديون في العالم.
و من الجدير بالذكر أن نادي باريس ، المتكون من الدول الغربية و من ضمنها السويد، وحده يطالب العراق مبلغ 40 مليا رد دولار و حسب المعلومات القادمة من لجنة التسليف للصادرات السويدية تصل المطالبة المالية الرسمية السويدية إلى حوالي 2 مليا رد دولار( لأي غرض استعملت هذه المساعدات غير معلوم لحد الان).
و من ضمن الشركات التي تطالب استرجاع ديونها هي:
Sanvik, Atlas Copco, NCC, ABB, Volvo
حيث اتخذ نادي باريس قرارا في خريف العام الماضي بتخفيض هذه الديون إلى 80 % و الذي يعتبر حدا معقولا لمساعدة العراق في النهوض و النمو الاقتصادي ألا ان خمس المبلغ يخفض بدون شروط و المتبقي منه أي 4/5 يكون ضمن برنامج اقتصادي يقره صندوق النقد الدولي. و هذا القرار بحد ذاته يعني التحكم بمصير العراق السياسي و الاقتصادي لأمد بعيد.
اغتنم اليوم فرصة اقتراب موعد اجتماع صندوق النقد الدولي و المقرر عقده 16 آب لتقديم التقرير النهائي حول موضوع ديون العراق، لأكرر ندائي إلى الدول المانحة للديون بان تأخذ نتائج الديون التي
منحت لنظام صدام نموذجا يعكس مدى خطأ استخدام هذه الديون و فداحة استعمالها في تثبيت ركائن الاستبداد و قمع الشعوب . أرى من الأسلم ان تكون هناك انطلاقة جديدة و بداية سليمة تضمن تقديم هكذا ديون لأغراض إنسانية ذات أهداف تنموية لصالح الشعوب لا لقمعها. مقترحي هنا بان تشكل لجنة اقتصادية دولية تقوم بدراسة أهداف منح القروض و شروط عدم الإساءة باستعمالها وان تضع ضوابط على الدول المانحة بان لا تقوم بمنح قروض لأنظمة تعسفية بل تمنح لبرامج تنموية. عدا ذلك يجب على الدول تحمل مسؤوليتها أمام شعوب العالم و حكوماته المتحضرة.
فريد باسيل الشاني
السويد / 2005-08-13
