المحرر موضوع: التوصيات الـ 79 .. أثبتت أن بيكر وهملتون عميلان لأمريكا .. !  (زيارة 1283 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Abu Fady

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 84
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
التوصيات الـ 79 .. أثبتت أن بيكر وهملتون عميلان لأمريكا
 
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
             
            لازلنا نسمع هذه الأيام  تصريحات نارية تطلقها بعض القيادات ، سواء من الكتل السياسية او رؤساء الأحزاب تعلن عن رفض توصيات تقرير لجنة دراسة العراق جملة وتفصيلاً ، ( وهنا  رغم اتفاقي أن هناك بعض السلبيات في ثنايا التقرير ، لكن ايضاً فيه جانب توجهات  إيجابي وحلول منطقية بما يعني عدم التعامل مع هذا التقرير والتوصيات بمنظار " اسود وابيض فقط " ) ، ولأن الحقيقة أن الرافضين ، لم يرفضوا من منطلق أن التقرير لايحتوي على معالجة جذرية لأسباب كارثتنا العراقية ولا من منطلق هموم القضية الوطنية الأساسية .. بل رفضهم جاء  من منطلق ما قد يتنتج عن تطبيقه من انتقاص  ( مكاسب قد تحققت  ) لكتله او حزب او جماعة  او ما يُأمل لتحقيقه مستقبلاً وبحجج مختلفة ، ابتداء من مبرر التجاوز على السيادة العراقية والدستور( الذي لم نزل نأمل أن يكون قابل للتعديل كما اتفقت عليه الأطراف عند التوقيع عليه ، أو حتى قبل أسابيع عندما تم ربط موضوع النظر بتعديلات الدستور وتشكيل لجنة لهذا الغرض ، بالوافقة على اقرار قانون أنشاء الأقاليم المثير للجدل ) / أو ماقيل عن رفض الرافضين بسبب توصية في التقرير  للقيام بتحرك دبلوماسي أمريكي جديد يتضمن فتح قنوات حوار مع جميع دول الجوار العراقي ، رغم ان التقرير يذكر بوضوح كامل في توصياته الـ  :                         
2 - ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الإقليمية ، دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما فى ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متى كان ذلك مناسباً، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسة في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
 4  - يجب تشكيل «المجموعة الدولية لدعم العراق» فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.
 5 - ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسورية، إضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي ، ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي.                                                                                                             وما صرح به رئيس الوزراء جواد المالكي والسيد عبد العزيز الحكيم  بعد اجتماعهم  بالملك عبداله في عمان  نهاية نوفمبر الماضي ، ( حيث اوضح الحكيم أمام الأعلام في العاصمة الأردنية  انه 'لا عودة بالعراق الى الوراء.. اننا نتطلع الى دعم العالم العربي والوقوف الى جانب شعبنا ، مشيرا الى ان من مصلحة العرب أن يساعدونا وأن الا يبتعدوا عن العراق ، وان يتفهموا طبيعة الظروف التي يمر بها هذاالبلد ) .                                                                                                                         أضافة الى  أنه :                                                                           
   أولاً ـ رغم وضوح التقرير في معالجة الوضع العراقي بأرادة امريكية مطلقة ، وربط العراق من خلال ذلك  سياسيا واقتصاديا وامنيا  بهذه الأرادة ولمدة طويلة ، لكن عبر غطاء دولي ،  الا أن بعض القيادات العراقية تحاول أن تتناسى أنها شاركت بخلق هذا الوضع ، أو تصريحاتهم المتواصلة بأننا بلد لازال بحاجة للحماية الأجنية حاليا وبقرار دولي  ( ولن اقول حماية امريكية ) ، وبعض القيادات أعلنت عن قبولها  وأستعدادها لتواجد  قواعد عسكرية أمريكية ثابتة في مناطقها ، لابل كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية  تطالب  المجتمع الدولي  دائما بزيادة هذه الحماية ، وتعترف أن خروجها سيتسبب بكارثة وطنية لو انسحبت حاليا ( وهنا لست اقصد التعارض لأنها حقيقة الوضع على الأرض وما يتطلبه الواقع القائم حاليا من مساعدة لتجاوز أو تلافي التدمير الذاتي الكامل للعراق ) .                                                                                                                         ثانياً ـ  لا أحدا من هذه القيادات يمكن أن ينكر أن توصيات مجموعة دراسة العراق أو ماسمي بتقرير " بيكر وهملتون " هي حصيلة دراسة وأستنتاج لمجموعة من اعضاء الحزبين في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ  شارك فيه كبار الشخصيات في مجال الخدمة العامة ، ومن خبراء في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار والجيش والأمن والسياسية والمجال الاستراتيجي. وقاد مجموعات العمل هذه كبار الباحثين العاملين بمعهد السلام الأمريكي ، وأن مجموعات العمل هذه كانت مكونة من خبراء أكاديميين من الجامعات ومن الحكومة والقطاع الخاص ،  "وقد قدم هؤلاء  الخبراء قبل صدور التقرير الذي يتضمن الـ 79   توصية ، 31 تقريراً ودراسة سياسية وتحليلية مختلفة لكي تطلع عليها مجموعة الدراسة الرئيسية ، وقد شارك في تلك الدراسات والتقارير  44 خبيرا لتقديم مشورتهم الطوعية والمجانية لمجموعة دراسة العراق ، وهؤلاء قد تم أختيارهم بالتشاور مع معهد السلام ومنظمات اخرى داعمة لعمل المعهد ، " ( بمعنى أن الجماعة ليسوا مثل اللجان العراقية  التي شكلت للتحقيق في جرائم وتجاوزات قانونية ومعتقلات سرية وسرقات ثم تبخرت بدون أثر ولا نتائج لما كلفت به من تحقيقات  ) .                                                                                                            وكما  يقول التقرير ،  ( أن معهد السلام الأميركي وبدعم من مركز دراسات الرئاسة ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهد جيمس بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس ، ومن خلال لجنة من الخبراء لديه كمجموعة عمل  ، مختصة بشؤون العراق  ، قام  بإعداد نشرات وتقارير  ومجموعة من التحليلات والتقيمات الموجزة ، لما كان يجري من دراسات ، وبهدف تقديم تقييم نهائي للموقف الراهن والمحتمل أن تؤول إليه الأوضاع في العراق، بما في ذلك تقديم النصح والمشورة بشأن السياسة المتبعة ، والأستراتيجية الجديدة  المطلوب تطبيقها أمريكياً في العراق والمنطقة ، وسبل التغلب أو ايجاد الحلول للتحديات الأساسية التي تعيق تعزيز الأمن في البلاد ، الى جانب الدور المطلوب من الحكومة الحالية وسبل النهوض بالدورة الأقتصادية  والبدء بأعادة ألبناء ) ، لكن الهدف الأهم هو تحقيق المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على المدى البعيد اذا ما أخذنا محصلة التقرير النهائية  .
ماقصدته من هذه الأطاله هو  كشف محاولة بعض القيادات الحالية في حكومتنا الوطنية تغييب هذه الحقيقة عن الوعي العام بمحاولة الأعلان عن مواقف  معارضة التقرير الأخير من منطلق الدفاع عن مصلحة الشعب والوطن  ، رغم علمهم بأن معارضة القرار والتوصيات بالمطلق ليس قرارنا وحدنا كعراقيين  ، فنحن الأن بلد مدمر لا سلطة ولا قانون ، تتهددنا الأطماع الأقليمية قبل الدولية ممزقين داخليا ، سواء عبر ارهابيي القاعدة والتكفيريين او بقايا البعث الفاشي وفرق الموت الطائفية أو بسبب النتائج السلبية التي أفرزتها سياسة المحاصصة القومية والطائفية ، وهذا هو  الجزء الظاهر فقط حالياً من معاناة شعبنا ووطننا العراقي مما  يتطلب  منا جميعا وقفة جدية مسؤولة وجريئة من أجل وضع حد لكل هذا التناقض في المواقف والتصريحات المرتجلة ، فمثلاً ، مقولة ان لدينا برلمان ونظام ديمقراطي هو الأفضل في المنطقة ، مقولة إنشائية لاغير ، ... أذاً ليدلونا على برنامجهم الأستراتيجي التحديثي ضمن اللوحة السياسية الحالية ، وأن كان مبرر المقولة أعتماداً على أجراء الأنتخابات مرتيين  بكل ايجابيتها وسلبياتها ، فهذا ليس دليل على تبلور وعي ديمقراطي حقيقي  ، بل أن شئنا الحق فقد كشفت تلك العملية لاحقاً وبوضوح ، عن اكتساب بعض القوى التي كانت معارضة لأستبداد النظام المقبور ، أكتسابها وممارستها لنفس صفات وتقاليد الأستبداد والغاء الأخر بعد أن اصبحت صاحبة سلطة وقرار ، رغم استدراكي بأن ربما لابديل حالياً وبظروف التعقيدات التي تحيط وضعنا العراقي ، لابديل عن التجربة البرلمانية القائمة أو كمشروع وحيد قادر على خلق نوع من التواصل بين شرائح مجتمع  دمره قمع وقهر الدكتاتورية وحروبها ، وايقظ زوال الدكتاتورية والفوضى التي اعقبت ذلك عملية الفرز والتخندق المذهبي والطائفي والعرقي ، وخاصة في مجتمع هو اصلاً متنوع الأعراق والمذاهب والأيديولوجيات  .                                                                    أخيرأ عندما أتمعن في ما وصل اليه الوضع في البلد ، والكيفية التي تطرح  بعض القيادات رؤيتها حول استراتيجية الخروج من هذا المأزق،  أتذكر الماضي الغير بعيد 2001 ــ 2002 مقارنة بأحداث الأمس القريب ، فمثلاً ، كيفية رفض السيد عبد العزيز الحكيم والرئيس جلال الطالباني لتقرير بيكر وهملتون ومبادرة كوفي عنان قبل مناقشتها في البرلمان ، مع انني لا زلت اتذكر ( واخرب ضحك كيف كنا نختلف فيما بيننا كقوى معارضة في أستعمال مفردة قوات الأحتلال أو التحرير في بياناتنا المشتركة بلجان التنسيق في الخارج بعد 9 / 4 / 2003 ) وعلى تلك الأيام التي كنا نتوسل  المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتطبيق القرار 688 ، لحماية جماهير شعبنا من ذئاب الدكتاتورية  أيام نظام الطاعون الأسود ، أو عام 2001 عندما دخلنا في نقاشات عقيمة حول اي من مشروعي المعارضة العراقية هو الطريق الأسلم للخلاص من النظام الدكتاتوري ، أهو المشروع الذي يستند الى ركائز التدويل بهدف الأطاحة بنظام الدكتاتور صدام وبأتفاق وتجاوب كامل مع المشروع الأمريكي ، أم المنطلق من المشروع الوطني ــ الديمقراطي ، المستند الى إنضاج العوامل الداخلية للتغيير لكن بالأعتماد على العوامل الخارجية كعامل مساعد و ضاغط لدعم وتصعيد نضال شعبنا للخلاص من ليل الفاشية ونظامها المقيت ، رغم الحقيقة التي كانت تعرفها جميع الأطراف ، بأن الشرعية الدولية كانت تحددها أنذاك ولازالت سياسة المراكز المالية ، وأن الدبلوماسية الأمريكية سعت منذ حرب الخليج الأولى ولحد اللحظة ، الى أحتواء العراق أنطلاقا من تأمين مصالحها الأستراتيجية ورؤيتها الخاصة لمستقبل المنطقة .                                    ما يحدث حاليا  يذكرني بذاك الذي حاول زيادة حماسة المتظاهرين ضد أمريكا وتأييد نظام صدام أيام أحتلال الكويت عام 91 ، عندما أرتجل شعاراً ردده المتظاهرين بحماس منقطع النظير ... يابوش ... يا جبان ... ياعميل الأمريكان  .... !