الطائفية السياسية في العراق 6-8

[سلام ابراهيم كبة]

1.   الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟
2.   الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان
3.   المهندس العراقي والطائفية السياسية
4.   الطائفية السياسية والاتصالات
5.   الزراعة في العراق والطائفية السياسية
6.   الثقافة في عراق التاسع من نيسان
7.   الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة
8.   القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية

الثقافة في عراق التاسع من نيسان


      الثقافة وسيلة للتنوير والارتقاء الروحي وشرطا لتطوير المجتمع وأنسنته ، وهي لا تصنعها الدولة ذلك أن من يصنعها هم المثقفون أنفسهم، الدولة يمكنها أن تساهم سلبا أو إيجابا في انعاش طراز معين من الثقافة.. ان صناعة الثقافة يقوم بها المثقفون أنفسهم، بالتعاون مع المؤسساتية الحكومية والمدنية والأهلية لأنها نتاج التحولات الاجتماعية وشاهدة عليه.... ومع ان " الأدب والفن شكلان حيويان للوعي الإنساني، والوعي الاجتماعي انعكاس ناشط وحي للوجود الإجتماعي. اي أن وعي الإنسان الفرد يتشكل في إطار المجتمع بدءا من العائلة. وهو بالتالي حصيلة تفاعلات الذات الإنسانية مع مجمل محيطها الإجتماعي. ومن الضروري هنا التشديد على طابع الذات وطابع الهوية الشخصية في تحديد مستوى وأشكال الإنعكاس الحاصل والتفاعلات المستمرة مادام الإنسان على قيد الحياة " فقد ساد عند معظم المشتغلين بالعمل الثقافي في العراق ان الثقافة لا تستدعي سوى الشعر والقصة والمقالة، وأحياناً المسرح، فإذا كان المجال يتسع لأكثر من ذلك، دخلت الموسيقى والفنون التشكيلية. وإذا ذكرت مفاهيم (علوم ، تكنولوجيا ، هندسة ، اكاديمية ، تربية وتعليم ) في حديث عن الثقافة، كان التجاهل، وربما الامتعاض . ويرفض المسؤولون تكريم بعض المثقفين بحجة أنهم (علماء)!. لقد سارت الثقافة العراقية برجل واحدة، هي الثقافة الأدبية.
    لم توفر سياسات النظام الدكتاتوري السابق فرصا حقيقية لنمو ثقافة حرة ومنفتحة يعبر من خلالها المثقف عن عالمه الابداعي وينمي فرص تطوير المواهب والعقول الشابة الطامحة الى التعبير عن عالمها الفكري والاخلاقي والاجتماعي.وكانت عوالم الادب والفكر والفنون بشتى اشكالها فرصة للتشوه والالزام والتسفيه طيلة العقود الماضية مما اورث مجتمعنا تقاليد مريضة وغير صحية طغت على التقاليد الانسانية والاصيلة للثقافة والفنون والفكر والابداع والاصالة في عراقنا . ثقافة الدكتاتورية البائدة هي ثقافة الفكر الواحد والرأي الواحد والجمود والتهميش، وإحتقار المثقف !...ثقافة الفساد وآليات إنتاجه.... ثقافة سيادة عبادة الفرد وتأليه الطاغية .. وسعت السلطات الحاكمة لتحويل المؤسسات التعليمية  في مختلف المراحل إلى حامل لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع عموما. وتعبر الحركة الوطنية العراقية والديمقراطية عن الشعور بالفخر والإجلال لمن حمل رايات الابداع والثقافة في العراق خاصة وأن العديد منهم سما، وبذل حياته ثمنا للمسيرة الوطنية التحررية للشعب العراقي ، وصاروا شهداء ضمن القافلة التي نعيش اليوم بعض مؤشرات الأهداف التي ذادت عنها وضحت من أجلها. الا ان طائفية سلطات ما بعد التاسع من نيسان السياسية التي باتت تنخر بالمجتمع العراقي سرطانا وكابوسا وارهابا دمويا قد غطت هذه القافلة وحاضر ومستقبل العراق بدخانها الاسود المقيت لتترنح الموضوعية تحت السياط وتئن من ضربات اللاموضوعية ولتمزيق النسيج المنطقي للأحداث كي لا يجري الامساك بالاسباب والمبررات فتهوي وتضيع في لجة غموض الصدفة والوعي  …
     ثقافة القطيع الاقصائية مرورا بكامل السياسة الاجتماعية والموقف الاجتما- الاقتصادي للطائفية السياسية وتوجهاتها الديمقراطية المبتسرة هو جوهر ما عانى منه العراق زمن الطاغية ، من سياسات الاضطهاد الشوفيني والتغيرات الجيوسياسية القسرية بسبب توتاليتارية القيادات الحاكمة ! ثقافة الموروث الالغائي التخويني التكفيري المستمدة من نظام يعود بجذوره الى قرون طويلة من القمع والإجرام وتدمير المجتمعات ، فدخلت ثقافته الى النخاع وامتزجت بالمقدس لتصبح كل موبقاته مقدسات بمرور الأيام ...انها ثقافة عقدة الفرقة الناجية وتقسيم الجنة والنار والكفر والإيمان.. ثقافة عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والأنانية ولوائح تطول وتطول من الحلال والحرام.. ثقافة الانتقام و القمع ! . ومهما اختلفت اسماء الاحزاب والجماعات والميليشيات الطائفية وتعددت يبقى مجال عملها واحد ،هو مراقبة الناس والحد من حريتهم والانتقاص من اخلاقهم والاعتداء على اعراضهم .ثقافة وديمقراطية القطيع اي ثقافة وديمقراطية الولاءات اللاوطنية اي ثقافة وديمقراطية "حاضر سيدي" اي الثقافة التوتاليتارية الشمولية الذي تبشرنا بها طائفية سلطات ما بعد التاسع من نيسان السياسية... الدين للجميع والوطن لفحول المرجعيات الطائفية !... هذه الثقافة الضحلة هي امتداد ووليد مسخ غير شرعي لنكاح ثقافات نوري السعيد الاستعمارية والحزب الواحد الاوحد القائد والولي الفقيه ... اي الثقافة الهجينية الانتقائية النفعية.. والممهدة للثقافة الفاشية ! ....  ترى أية ديمقراطية واية ثقافة يمكن أن تنتجها أحزاب عائلية أو طائفية تورث قياداتها وتعيد إنتاج أفكارها القديمة، ولا تمارس هي نفسها الديمقراطية الحقة في داخلها ؟ قوى سياسية تفتقر اصلا الى  الآليات الديمقراطية والفكر الديمقراطي في داخلها. ان الذي قاد ويقود الحياة السياسية أمس واليوم، هو الأحزاب الطائفية ، وهي التي تدفع إلى البرلمان بنواب الطوائف، فتعيد دورة الإنتاج الطائفي ، قانونا وتشريعا ونظام حياة . وبعبارة أخرى فإن العراق الجريح يستخدم الديمقراطية والآليات الانتخابية لإعادة إنتاج الطائفية، لا لمحوها وإزالتها .  لقد خلقت الثقافة الطائفية والحكم الطائفي التوترات في المجتمع العراقي ، وبينه وبين الدولة العراقية .. وتجد الجماهير اللاطائفية ( Desectarianalized ) نفسها امام الطائفية المسلحة حقوقيا والمنافسة لأجهزة الدولة العراقية في العراق الجديد . الاستبداد في أبسط تعريفاته هو تفرد بالرأي في شؤون تخص الجماعة وبالتالي فهو احتكار أو اغتصاب لحق الجماعة في إبداء رأيها، وفي النهاية فهو طغيان واعتداء على الآخر. الأمن، الخبز، السلم، الحريات وحقوق الإنسان... أفكار في استحقاقات الثقافة الطائفية حبر على ورق وتهريج فارغ .
   ينطلق التصدي الى الثقافة الطائفية وأستقطاباتها من القناعة باهمية اعلاء شان المواطنة بإعتبارها من أهم ضمانات  وحدة وطنية قائمة على اسس العدالة والديمقراطية الحقة.  فبدون ذلك لا يمكن السير  نحوالبناء واعادة اعمار الوطن واستكمال السيادة  بانهاء الوجود العسكري الاجنبي. ماذا قدمت لنا ثقافة طائفية سلطات ما بعد التاسع من نيسان السياسية بعد ثلاثة اعوام كأنها ثلاثة قرون ؟!
•   محاولات كبح جماح الثقافة الوطنية والديمقراطية - الحاضنة لكل التيارات القادرة على بلورة الهوية العراقية الوطنية. وتهميش دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى، والرهان المستمر على المرجعيات الطائفية والقمع الطائفي والجهل والامية والولاءات الرجعية وتدني الوعي الوطني لا على قدرات النخب الثقافية الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية في مجال صياغة الأفكار وإنتاج التصورات لإثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا،والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.
•   حملات التصفية والاغتيالات والابتزاز والخطف ضد حملة الثقافة من مفكرين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين ومبدعين آخرين، ومحاولات تصفية النشاط الإبداعي وتأمين متطلبات نمائه وتعميق طابعه الديمقراطي واغناء جوهره الإنساني.
•   محاولات تأطير المجتمع دينيا في مدن الجنوب والوسط العراقي، وفي بعض مناطق بغداد، ومحاولتهم في الموصل حيث جرى فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي، ومحاولتهم الفصل بين طلبة الجامعة التي لاقت مقاومة من قبل المنظمات الطلابية الديمقراطية. أما غرب العراق (الرمادي) فهي مؤطرة أصلا من زمن صدام.
•    محاولات فرض الحجاب على النساء.
•   إشاعة ثقافة الرعاع والقطيع الطائفية -  ثقافة الموت والقبور،وروح التعصب الطائفي والمذهبي .... ومحاولات كبح جماح ثقافات النهوض والاعمار والتنمية وثقافة حقوق الإنسان وثقافة السلام!.
•   التنعم  ببركات ثقافة ( حاضر سيدي ) المثقف - الشرطي – التاجر وزراء للثقافة في حكومات الطائفية السياسية ، واستيلاء النخب الطائفية على مؤسسات الثقافة والاعلام والهيئة العليا المستقلة للإعلام ، ومحاولات الاستيلاء على ادارات المؤسساتية المدنية التي تعني بالثقافة والادب ترغيبا وترهيبا.
•   تغييب ثقافة الطفل ( أدب أطفال ، رسوم متحركة ، برامج أطفال تلفازية ، قصص خيال علمي ، سينما خيال علمي ، الخيال العلمي في قاعة الدرس... ) . واقحام الدين في حياة الاطفال في كل الظروف والاحوال.... لقد اتخذت حكومات ما بعد التاسع من نيسان موقف المتفرج الواعظ من الطفل العراقي فيما عدا شذرات من الجهد الجاد هنا وهناك . سقط الطاغية ولم تسقط الولاءات والأفكار الشريرة الخبيثة التي تؤرق عالم الطفولة البرئ لتنتعش الولاءات دون الوطنية وبالاخص الطائفية والعشائرية والشللية والمناطقية وليزدهر الفساد الذي يعيش اوج كرنفالاته اليوم ... وظلت مشاهد الرعب والأحلام الشريرة ترافق أطفال العراق واستمرت كوابيس مشاهد القتل والترهيب والانتهاكات ترعبهم مدى الحياة. تلاحق حالة الخوف اطفالنا ليل نهار ، وفي كوابيسهم من جراء الذبح وعمليات النحر البشري والدماء التي تسيل  في شوارع وبيوت العراق بسبب الارهاب الاصولي وحنقبازيات جرذان البعث ، وبسبب رعونة الصقور الاميركية ومقاولات الشركات الاجنبية الاستغلالية ، وبسبب جشع قطط العراق السمان الجدد  ، لتبقى حالات الفزع ولتتواصل الصدمات النفسية التي تؤرق حياة الطفل العراقي والتي ستنعكس على سيرة حياته ونفسيته حتى عند بلوغ سن الرشد بل وستلازمه لفترات طويلة.
•   سريان مفعول قرار مجلس قيادة الثورة اللعين رقم 368 الصادر بتاريخ 9/9/1990 الذي نص على السماح بتشغيل الاحداث التي لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
•   تجاهل اهمية -   بلورة الصيغ والتشريعات القانونية التي تكفل حرية الثقافة والإبداع، وتستبعد كل ما يمكن أن يقيدهما، وتهدف إلى وضع ثمارهما في متناول سائر فئات المجتمع ، وتعتمد ميثاقا ينظم نشاط مهنة الاعلام ويلزم العاملين فيه باحترام قيم ومعايير الحوار والمصداقية والدقة والابتعاد عن التحريض وإثارة النعرات وكل ما يلحق الضرر بالوحدة الوطنية.
•   محاولات غسل ذاكرة الشعب الوطنية التي ابتدأت بالجريمة الأساس في حرق المكتبة الوطنية - الذاكرة العلمية للشعب ومصدره في البحث العلمي ومثلها كل مكتبات العراق ومراكزه البحثية المعرفية من مختبرات ومصانع بحوث... وتواصلت مع كنوزنا وأرصدتنا الموجودة في بنوك العراق المركزي والمصارف المهمة الأخرى.. ومع ذخيرة وأسلحة ثقيلة وأموال وكنوز في مؤسسات التصنيع العسكري هي بالمليارات...... المعامل والمصانع ومواقع الانتاج المدنية وركائزنا الكبرى من كهرباء وجسور وغيرهما....ومطابع الكتب المدرسية ودفاتر أطفالنا وقرطاسيتهم وقاعات العرض المسرحية والسينمائية وقاعات الموسيقى والباليه والفنون التشكيلية...وثروة المتاحف التي ليس لها ثمن يقابلها مطلقا.. ثروة الإنسانية وتراثها الأول الحافل بقراءة تاريخنا ونور حضارته.. ليُباع العراق الإنسان والعراق الوطن في سوق النخاسة المحلي والأجنبي....وليختلط غسيل الاموال بغسيل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية.
•   محاولات اعتقال العقل واغتياله وممارسة الارهاب ضده - العمل الخطيرالذي ينذر بالكارثة المحدقة لصالح الغيبية والشعوذة والسحر والبلادة عبر قمع التكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والانترنيت والخدمات الاساسية كالكهرباء باتجاه تسيير الناس وتدجين وتضليل عقولهم طبقا لقواعدها وهواها غير آبهة بمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
•   السعي للابتلاع الحكومي لوسائل الأعلام.
•   اقرار دستورا لا يجسد ما يتطلع له الشعب العراقي من بنود اساسية تكرس الحياة الديمقراطية المدنية والتداول السلمي للسلطة، وترسخ الوحدة الوطنية، وتتصدى الى كل ما يمكن ان يشظي المجتمع الى ولاءات تنتقص من المواطنة. وثيقة دستورية تنهل مما توصلت اليه التجربة الانسانية ورسخته من قيم العدالة وحقوق الانسان. واقتران المواد 36 و 43 مثلا باشتراطات قابلة للتأويل وتسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل ، وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية. كما الغيت المادة 44 من مسودة الدستور قبل اقراره التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان.
•   التجاهل المتعمد للجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005.
•   الحط من السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية ومؤسسات البحث العلمي كونها مؤسسات حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو آيديولوجي أو أي غطاء آخر. والصمت امام الاعتداءات الاجرامية البهلوانية للعصابات الحكومية والميليشياتية على الجامعات العراقية ومؤسسات التعليم العالي . والحملة الموجهة ضد الأساتذة العراقيين ومحاولات ضرب العراق في عقله العلمي... والعمل على إفراغه من أساتذة الجامعة بالمئات والآلاف، عبر عمليات التصفية الجسدية والتهجير القسري تحت كل أشكال الضغوط .
•   الانحطاط الكبير في مستوى قطاع التعليم بعد ان كانت المدرسة في الماضي من مفاخر وطننا، فالعراق كان دوما هو الافضل في المنطقة من حيث مستويات التعليم.
•   المضي قدما في التسييس الطائفي للمناهج المدرسية وحشوها بالافكار السياسية والدعايات الاعلامية ومفاهيم تأليه الفرد .
•   استمرار المساجد والحسينيات بالعمل والتثقيف والاستفادة من الحملة الإيمانية البائسة لصدام حسين.
•   جملة القرارات المناوئة للمؤسساتية المدنية :
1.   قرار مجلس الحكم المرقم (27) في 25/8/2003 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ...
2.   قرار مجلس الحكم رقم (3) في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ...
3.   القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية !
4.   قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة..
5.   قرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية ومنها نقابة المحامين وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! ..

•   اتساع ساحات الفقر والعوز والمرض والأمية والتشرد وتزايد الثراء ، وتعاظم التفاوتات الاجتماعية و التهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث  بات كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها.

    لنرفع صوتنا عاليا ..  لا والف لا للأحزاب والتجمعات الطائفية .. لا والف لا للفكر الأسود الذي تريد هذه الأحزاب سحب الناس إليه .... لا والف لا لأشاعة مشاريع الجهاد ( احتراف القتل ) الى مالا نهاية .... لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفيا بدلا من عراق موحد ديمقراطيا.

راجع للكاتب :

•   الديمقراطية واعادة انتاج الطائفية في العراق.
•   الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع !.
•   أية ديمقراطية يمكن أن تنتجها الأحزاب الطائفية.
•   ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة.
•   تسويق بضاعة الطائفية في العراق.
•   الدستور العراقي والشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   علوية الدستور الشهرستاني والغاء الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   حقوق الانسان في البلاد العربية – سوريا نموذجا
•   الدستور الجديد والمعركة في سبيل العقلانية
•   حقوق الإنسان في العراق و كردستان
•   الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع
•   منظمات المجتمع المدني في العراق .....  من سئ الى أسوء
•   الائتلاف العراقي الموحد والحركة الاجتماعية
•   المعلوماتية المعاصرة والحرب
•   ثقافة السلام في العراق وكردستان
•   عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة!
•   ثورة 14 تموز والفكر العلمي
•   الدستور العراقي واعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل
•   نحو اكاديمية كردستانية


في المواقع الالكترونية التالية :
1.   http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2.   http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3.   http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm

[سلام ابراهيم كبة]

1.   الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟
2.   الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان
3.   المهندس العراقي والطائفية السياسية
4.   الطائفية السياسية والاتصالات
5.   الزراعة في العراق والطائفية السياسية
6.   الثقافة في عراق التاسع من نيسان
7.   الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة
8.   القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية


الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة



         شهد العقدين الاخيرين تدهوراً كبيرا في قطاع الخدمات الصحية وفي صحة المواطنين . ومنذ عام 1990 تضاعفت نسبة الوفيات بين حديثي الولادة والاطفال والامهات، وزادت نسبة وفيات الكبار ايضا... وتناقص المعدل التقريبي لمتوسط عمر الفرد الى اقل من ستين سنة بالنسبة الى النساء والرجال... تناقص معدل عمر الفرد بحدود 6 سنوات منذ حرب الخليج الثانية . وتشكل الالتهابات التنفسية والحادة وامراض الاسهال لدى الاطفال نسبة 70% من اسباب حالات الوفاة للفترة بين 1996- 2000 ازدادت معدلات الاصابة بمرض التيفوئيد ثلاث اضعاف وذلك بسبب سوء نظام الصرف الصحي وخدمات المياه.وتعتبر الامراض القلبية والاوعية الدموية السبب الرئيسي لحدوث الوفيات في العراق ..كما تشكل امراض السرطان والسكري معضلة صحية مخيفة، ولا توجد برامج للوقاية من امراض القلب والاوعية ..ومازالت معالجة وتشخيص الامراض والعناية الثانوية غير كافية. يتم تشخيص معظم السرطانات في المراحل المتقدمة فقط وهناك نقص حاد في العلاج والوقاية. بالنسبة لمرض السكري، لا يعرف عدد المصابين لكن هذا المرض يمثل مشكلة جسيمة و متعددة الابعاد، فاقل من ربع حالات المرض تعالج باستخدام الانسولين .الرقابة الدوائية غائبة ومغيبة منذ تجهيز الطبخات الدوائية في المعامل ومخابر تحليل الدواء حتى تسعيرها وبيعها في الصيدليات وتوزيعها عبر المستشفيات .وتتوفر في الاسواق الادوية المهربة مجهولة المنشأ وخاصة الامبولات التي تتميز بسعرها الرخيص وهامش الربح الكبير الذي يجنيه تجار الدواء من الدواء الاجنبي ! وتتسع ظاهرة المتاجرة بنفايات وفضلات المستشفيات ليعاد استخدامها في تصنيع الادوات البلاستيكية وادوات حفظ الاغذية ! وشهد العقدين الاخيرين اللجوء المتزايد للشبيبة الى المخدرات هروبا من الواقع الاجتماعي والاقتصادي السئ وحالات الاحباط واليأس وبسبب سهولة الحصول على المخدرات التي تاجرت  بها عصابات النظام البائد ومافياته والعصابات الايرانية ... وانتشرت العقاقير المهدئة وحبوب الهلوسة وحبوب ( اتيفان وفاليوم) وحقن البثدين واحراق القناني البلاستيكية والمواد اللاصقة كالسيكوتين التي تبعث الغازات المخدرة .. واستنشاق البنزين وشرب الكولونيا ! ... غسيل الاموال الناتجة عن المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود ومشكلة عالمية !
     تراجعت الثقافة الانسانية في العراق بفعل حروب النظام و عسكرة المجتمع ، وترك آلاف الطلبة والمدرسين الدراسة والبحث عن عمل يوفر العيش للعوائل التي فقدت معيلها الوحيد في حروب النظام المجنونة ... ومنها من تسربت الى الشارع حيث الامراض الاجتماعية الكثيرة التي انتجتها ثقافة النظام وتربيته ، كالسرقة والمخدرات والجريمة بانواعها المختلفة التي شجعها النظام وغذاها. وفي الوقت الذي  بلغ به معدل دخل الأسرة 144 دولاراً عام 2004 قياساً ب 255 دولار لعام 2003 ،فان 75%  من الدور يسكنها مالكوها لكن 25 % تعرضت للدمار  في العامين الاخيرين فقط ، لا سيما في المناطق الساخنة من البلاد . وانخفصت اجازات البناء من معدلات تجاوزت ال 100 الف عام 1987 الى آلاف قلائل اليوم ،حيث تظهر في شوارع المدن الاسر الكاملة المشردة بلا مأوى ... وساء الوضع  تأزما مع قوانين الايجار الصدامية الطفيلية والاثبات التي رفعت بدلات عقود الايجار الى مئات المرات وعمليات التهجير القسرية للدكتاتورية والحكم الجديد سواسية ! ،في الوقت الذي تزداد فيه نسب البناء غير الشرعي وما يرافقها من تجاوزات في توريد الخدمات. وساد المدينة العراقية الاغتراب المعماري وضياع الهوية المعمارية الوطنية والقومية ، وفوضى الفضاء الحضري الذي افرغه الحكام من القيم الجمالية وخصوصياتها المعمارية بسبب النمط الواحد في زرع الابنية وانعدام قيم التنوع ، ومحاولة اعادة تسمية الاحياء السكنية والساحات العامة والشوارع الرئيسية والجسور بالعناوين القومية والطائفية كيفما اتفق!
     بالنسبة لمعدل الوفيات الطبيعية يذكر أن من مجموع 100 ألف مواطن يتوفى اليوم 193  في حين تبلغ النسبة 23 حالة وفاة طبيعية مقارنة مع السعودية... ويعاني نحو 25 % من أطفال العراق من حالة النقص الغذائي طويلة الأمد. ان ما يقارب( 600 ) الف طفل تتراوح اعمارهم بين( 6 ـ 11 ) عام لا ينتظمون في المدارس الابتدائية اطلاقا. كما ان معدلات تفشي الامية في ازدياد، حيث يبدو من الواضح ان عامل الفقر هو من الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.. تبلغ نسبة الفقر اليوم في العراق 20% من اجمالي عدد السكان ،وان حوالي مليوني عائلة تعيش دون مستوى خط الفقر وفق الاسس التي تحددت بدولار للفرد الواحد ! . ان حوالي ( 10% ) من الاطفال الذين تترواح اعمارهم بين( 5 - 14 ) هم من الايدي العاملة ، ويجري تشغيلهم وفق شروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة جدا ، وازدادات بينهم حالات الجنوح وممارسة الجريمة والتسول بما يتنافى واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (38) لعام 1973 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لعام 1998 للقضاء على اسوء اشكال عمل الاطفال ! . فيالق التسول تزدحم بها ازقة المدن لأنها مهنة رابحة ! في العقد الاخير انتشر الخجل عند الاطفال مفرملا للنشاط الاجتماعي والجماعي ومؤديا الى الخوف والانطواء والجبن العام ونمو مشاعر النقص عندهم ! ليس الاطفال هم الذين يختارون ذلك بل آبائهم ! .. وينتشر اليوم في بلادنا التنجيم والغيب وقراءة الطالع ،ومهنة العرافون والعرافات ،وقراءة الفنجان والكف والاحجار والمرايا ، والسحر والشعوذة !
     تدهور مستوى التعليم في العقدين الماضيين.... لاسباب عديدة منها : سوء الابنية وازدحامها وفقرها، قلة الكتب المنهجية والوسائل التعليمية، قدم المناهج، وهبوط مستوى الدعم المادي لقطاع التربية والتعليم اضف الى ضعف مستوى تدريب المعلمين اذ ان ما نسبته 5% من معلمي المدارس الابتدائية فقط هم من خريجي الجامعات. ان 84 % من مؤسسات التعليم العالي في العراق تعرضت " للتدمير والتخريب والنهب " منذ بدء الاحتلال الاميركي عام 2003، إضافة إلى اغتيال حوالى 50 أستاذا جامعيا و"التهديدات الموجهة إلى الآخرين" في هذا القطاع. لقد ركزت قوى الظلام بكل عناصرها والخلفيات التي تقف وراءها على الأستاذ الجامعي العراقي لما عرف به من دور أكبر من دور الأستاذ في قاعة الدرس والمحاضرة، فقد كان دوما قائدا اجتماعيا وسياسيا ومخطّطا لعمليات البناء وفعل التنوير الفكري الفلسفي فكان العقل الجمعي لمجتمعنا في سابقة هي أعمق معنى من دور التكنوقراط المحض على الرغم من الحجم النوعي المميز لهذا الدور.. فدور الأستاذ من الفاعلية، لم ينحصر في حدود أكاديمية بحتة ولكنه من الحيوية ما جعله لصيقا بحياة العراقي عامة وتفاصيل يومياته العادية.. ان عملية إعادة الإعمار الجارية " تشمل 40 % " فقط من مؤسسات التعليم العالي. وتتواصل هجرة الأساتذة المتفوقين إلى المناطق الأخرى بحيث غادر حوالى 40 % منهم منذ عام 1990 ، والعزلة الطويلة التي يعاني منها الجسم التعليمي غير المؤهل أصلا.ولازالت  نسبة الدوام الدراسي للطلبة المسجلين يبلغ 55 % حيث كان النظام الدراسي  من أفضل الأنظمة التعليمية والأكاديمية في الشرق الأوسط في عقد الثمانينات ، وان 74 % فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 قادرون على القراءة والكتابة . هل تدمير المدارس وقتل الطلبة والطالبات وترويعهم في أخف الأمور من الجهاد في سبيل الله والقدس والعراق في شئ؟! أم قتل علماء الدين واغتيال المراجع يعد الدين أو الاعتقاد الصحيح؟!! أم اختطاف الأطباء والمهندسين هو طريق البناء في بلادنا؟! أم تفجير سيارات الموت المفخخة أمام المستشفيات والمؤسسات الحكومية الخدمية هو طريق الحرية والاستقلال؟! أم مهاجمة قوى حفظ الأمن وشرطة تنظيم الحياة العامة والحفاظ على القانون هو طريق إخراج الأمريكان من البلاد؟!!.
    وتشهد الطائفية السياسية تمكن العشرات من كوادر النظام السابق أو حملة الفكر البعثي من التسلل الى مفاصل الدولة المهمة المدنية والعسكرية مما أتاح الفرصة لبعض هؤلاء مد الإرهاب بمعلومات هامة وخطيرة حققت له ضربات مؤثرة ألحقت خسائر مؤثرة جعلت حكومات المحاصصة الطائفية  تبدو مترنحة  ومهزوزة. حكومات البعث والطائفية السياسية عملة واحدة ووجهين متماثلين .
     قبل سقوط الدكتاتورية بلغ ما فقده العراق (4000) قطعة اثرية يعود تاريخها لفترات متباينة بدءا من الالف الثالث ق.م. حتى الادوار المتأخرة من الحضارة الاسلامية ... ونفائس من التراث بسبب سرقات عصابات بطانة النظام !  وبعد التاسع من نيسان تغلغل تجار الأزمات وأزمنة الحروب عبر منافذ عديدة إلى مختلف مواقع الدولة.. مرتكبة مختلف الجرائم الاقتصادية منها والجنائية..... وناهبة المليارات من أثمان الركائز الاقتصادية.... وتنوعت اصناف المرتشين ليصيب الغلاء الرشوة قبل ان يصيب الاسعار ،وانتشرت المفاتيح – المناصب السرية غير المدونة داخل المؤسساتية الحكومية والاهلية اي الوسطاء لكبار المرتشين الذين لا تسمح هيبتهم الوظيفية بالقبض مباشرة من الراشي ! وتنوعت اساليب غسيل الاموال " الايداع والتحويل ،الصفقات النقدية ،اعادة الاقراض ، الفواتير المزورة ، النقود البلاستيكية ، استبدال الاوراق النقدية الصغيرة بأخرى كبيرة او بصكوك مصرفية ،شراء الاصول الثابتة كالعقارات والاراضي الزراعية والذهب ،ايداع المبالغ في الحسابات السرية في البنوك عبر الوسطاء... التهرب الضريبي ... الفساد الاداري .. الفساد الانتخابي .. " .
      تركت ثلاثة عقود من الاستبداد والحروب والحصار والذل والمهانة التشوهات في البيئة الاجتماعية والمجتمع المفكك ، الشعب المنقسم على ذاته، والتدهور الإقتصادي والثقافي والسياسي والنكوص الحضاري .ولم تكتمل فرحة العراقيين بسقوط النظام الشمولي بسبب التركة الثقيلة والخانقة التي خلفها ورائه، وتخبط قوات الاحتلال، وعدم وجود القيادات السياسية الكفوءة التي تتخطى حدود المصالح الضيقة و" الردة الحضارية "... التي تظهر في  الفوضى والعنف والارهاب... والتي جعلت العراقيين ينخرطون في صراعات أثنية، ودينية، وطائفية، وحزبية ضيقة، اثرت بعمق على بنية المجتمع، وعلى العائلة والمرأة والطفولة ...
     ان المنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية لوثت الشارع العراقي وسممت اجواءه الثقافية معتمدة على ثقافة العنف والتصفية والتهميش والتجهيل والتنسيق مع حلفائه من الظلاميين والمجرمين الذين يعتبرون النور والثقافة المتنورة كفر وضلالة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظلام .ان اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف ولعب بالجوهر البشري الذاتي ... وهذا ما  تقوم  به ثقافة الطائفية السياسية في عراق التاسع من نيسان التي بقيت أسيرة ثقافة " نعم سيدي"  ......  ومظاهر انهيار السلطة البائدة ولم تنطلق لتتحمل مسؤولية العهد الجديد وكشف المظاهر الخطيرة السلبية المتغيرة السريعة .
      تقدر الاحصائيات عدد الوفيات الناتجة عن الارهاب والعمليات العسكرية خلال عام واحد فقط بحوالي 7000 حالة وفاة و30.000 حالة اصابة... وازدادت الاصابات التي هي بحاجة الى معالجة خارج العراق على نفقة الحكومة العراقية بسبب اعمال الارهاب لتصل الآلاف ! لأن استجابة المنظمات الانسانية بطيئة ومتعثرة ! وتقدر مراكز مجتمع مدني عراقي معنية بالقضايا الاجتماعية عدد الأيتام في العراق ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما بقرابة مليون طفل. وتشير بعض الإحصائيات الي ان ثلث هذا الرقم اصبحوا أيتاما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بسبب الهجمات المسلحة التي نفذها الجيش الأمريكي واعمال العنف المستمرة في العراق فيما كان الباقون قد فقدوا آباءهم في حروب سابقة او خلال الحصار. وغالبا ما ينتمي الأطفال الايتام الي عائلات فقيرة حيث ان آباءهم لم يكونوا موظفين في الدولة لذلك فليس بمقدورهم العيش برواتب أسرهم التقاعدية، وترك ارهاب الطائفية السياسية واعمال العنف الاخرى في العراق والتي غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين جيلا كبيرا من الأيتام لا يحصلون علي الرعاية الصحية او التعليمية او المعيشية لتتلقفهم العصابات الميليشياتية والاجرامية المنظمة والارهابية وليباعوا في سوق النخاسة امحلي والاجنبي .
    وبسبب تعدد الافكار والمصالح اخذت بعض العناصر تنضم الى الميليشيات الطائفية لتحقيق اهدافها، ومن هنا بدأت الانشقاقات عن افكار الاحزاب والميليشيات الطائفية المعلنة، وبدأت سرايا واشخاص يشكلون فيما بينهم فرقا لا تأتمر الا بأمر أصحابها وليس اوامر مرجعياتها. وبدأت المجموعات المنشقة تهيمن على المجتمع، من خلال السيطرة والاحتكام الى الفعل الشخصي في تحديد من يقتل ومن يبقى على قيد الحياة، وفق الرؤية الشخصية ، لتنتشر ظاهرة المحاكم القروسطية وفرق الموت وعصابات الابتزاز والخطف والاجرام والتعليس والتخريب.
     هكذا تتوسع معاناة الشعب العراقي مع الاحتلال والافتقار الى الكهرباء والماء النقي والخدمات الاساسية وتفاقم مشاكل البطالة والنقل والامن وارتقاع نسب الوفيات من ضحايا الارهاب ، وبسبب الامراض وسوء التغذية وتمادي استخفاف الحكام بالشرعية الدولية لحقوق الانسان ،واسترسال المؤسساتية الدينية العراقية في الموقف الذي يعتبر نفسه دائما على حق ويرفض الاستفادة من الآخر ليخلق المشاكل اكثر مما يحل بالفتاوي البليدة والحلول الترقيعية واعادة انتاج العقلية التبريرية المريضة – عقلية ثقافة القطيع . سيمتد التلوث الى اعماق الارض والانسان ويصبح علاجه صعبا ونتائجه وخيمة ، وعلى من يتصدر المسؤولية الان في العراق ان يعي ذلك ويبادر الى تكوين الجبهة الثقافية السياسية المتنورة الاصيلة المعادية للفاشية والظلامية والتكفيرية والسلفية والدولة الدينية والارهاب والطائفية السياسية لمجابهة  ثقافة  الاعداء المجتمعين وخاصة ايتام النظام المقبور وصعاليك الحكام الجدد ! ان الحروب ونوايا شن الحروب والارهاب هو امر في منتهى الانحطاط الاخلاقي !. لنرفع صوتنا عاليا ..  لا والف لا للأحزاب والتجمعات الطائفية .. لا والف لا للفكر الأسود الذي تريد هذه الأحزاب سحب الناس إليه .... لا والف لا لأشاعة مشاريع الجهاد ( احتراف القتل ) الى مالا نهاية .... لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفيا بدلا من عراق موحد ديمقراطيا. كفى لمسلسل الجرائم الدموية والمهازل الظلامية  .. وكفى عبثا بمقدرات أبناء شعبنا.. من الضروري إشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة ومنظمات حقوق الانسان في لجان التحقيق والمراقبة الرسمية للكشف عن المجرمين ولتقديمهم للعدالة بغية وقف حقيقي للجريمة ومنع استمرارها في حصد مزيد من أثمن ما نملك ، تلك هي أرواح أبناء شعبنا العراقي الأول في كل الاهتمامات الحاضرة لأية حكومة مستقبلية..
   

ملاحظة :
    مقتطفات من هذه الدراسة جزء من دراسة سبق ونشرت في مواقع الانترنيت تحت عنوان " التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق ". 

راجع للكاتب :

•   الديمقراطية واعادة انتاج الطائفية في العراق.
•   الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع !.
•   أية ديمقراطية يمكن أن تنتجها الأحزاب الطائفية.
•   ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة.
•   تسويق بضاعة الطائفية في العراق.
•   الدستور العراقي والشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   علوية الدستور الشهرستاني والغاء الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   حقوق الانسان في البلاد العربية – سوريا نموذجا
•   الدستور الجديد والمعركة في سبيل العقلانية
•   حقوق الإنسان في العراق و كردستان
•   الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع
•   منظمات المجتمع المدني في العراق .....  من سئ الى أسوء
•   الائتلاف العراقي الموحد والحركة الاجتماعية
•   المعلوماتية المعاصرة والحرب
•   ثقافة السلام في العراق وكردستان
•   عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة!
•   ثورة 14 تموز والفكر العلمي
•   الدستور العراقي واعادة اعمار ثقافة وديمقراطية الطفل
•   نحو اكاديمية كردستانية


في المواقع الالكترونية التالية :
1.   http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2.   http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3.   http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm

[سلام ابراهيم كبة]

1.   الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟
2.   الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان
3.   المهندس العراقي والطائفية السياسية
4.   الطائفية السياسية والاتصالات
5.   الزراعة في العراق والطائفية السياسية
6.   الثقافة في عراق التاسع من نيسان
7.   الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة
8.   القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية


القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية

   مر اكثر من عامين على اعادة تأسيس القوات المسلحة العراقية ،... لكن الوقائع العملية الملموسة اثبتت الفشل الذريع والمريع للقوات المسلحة العراقية  في مجال تحقيق الامن ومكافحة الارهاب وحماية الحدود الخارجية ،  مكافحة الفساد  ، الاسهام في الاعمار واعادة الاعمار وحل مشكلة الخدمات الاساسية كالكهرباء ، حل مشكلة البطالة ، الثبات الاستراتيجي على الجدول الزمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية . ويعود هذا الاخفاق بالدرجة الرئيسية الى الطائفية السياسية التي مارست سيادتها ودورها لا في تأسيس القوات المسلحة العراقية فحسب بل في فوضى الاداء الإداري في حكومات المحاصصة الطائفية ومنها الوزارات ذات العلاقة بالقوات المسلحة العراقية ..
  ان اهم سبب في اخفاق القوات المسلحة العراقية هو ان الطائفية السياسية قد رسخت المنحى الطائفي الذي يتعارض و يضر بالهوية العراقية والولاء الوطني لتشيع ثقافة التطرف والعنف والغلو والتعطش للدم ، وهو مأزق سياسي وقعت فيه كل الاحزاب الطائفية من كل لون. ذلك كرس من عقلية وثقافة الطائفة والعشيرة في بناء الدولة والحركات السياسية والقوات المسلحة العراقية في الوقت الذي يحتاج العراقيون فيه الى ازالة ثقافة القطيع التي اعتمدتها الطائفية السياسية في بناء الدولة العراقية الجديدة اي الدولة الطوائفية التي تتناقض مع بناء الدولة الحديثة التي ينشدها العراقيون.  ان اساس تركيبة القوات المسلحة العراقية حمل في ذاته ومنذ الولادة خطأ سياسيا بنيويا يعتمد المحاصصة الطائفية - القومية و يبتعد عن نهج البناء المؤسساتي على اساس الوحدة الوطنية. ان اجراءات الطائفية السياسية اعتمدت التطهير الطائفي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقوات المسلحة العراقية فاضعفت قدرتها وخلقت ردود فعل سلبية.وساهم اغفال قوات الاحتلال او تقديرها الخاطئ في زج افراد الميليشيات – العصابات وبنسبة تجاوزت ال 90% في الاجهزة الامنية التي تشكلت بعد سقوط النظام في منحها القاعدة اللوجستية والقانونية لممارسة اعمالها غير القانونية والتحكم الكامل في مفاصل القوات المسلحة الوليدة !.
   لم تحدد الطائفية السياسية او تشخص في برنامجها الاولويات الصحيحة وتصنع التدابير الملموسة السليمة فغرقت في العموميات المفرطة الفضفاضة التي يمكن القول بها في كل زمان ومكان. وفشلت الطائفية السياسية في معالجة الملفات الأمنية والمعيشية والاقتصادية للشعب العراقي مما عزز اخفاقاتها بانتشار وتفاقم الفساد الاداري ، الذي يعد الوجه الاخر للارهاب ، " الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة" ، اضافة الى انعدام الخدمات الضرورية بشكل لم يسبق له مثيل .. وفتح انهيار الدكتاتورية الصدامية الابواب لإقامة دكتاتوريات جديدة، بمسميات متنوعة، تتكلم بإسم هذه الطائفة وتثأر لها او تلك التي تدعي الدفاع والحماية لطائفة اخرى، بغمز ولمز وتحت مرأى ومسمع وتشجيع الاحتلال الاميركي الذي اكدت الوقائع مضيه في بناء القواعد العسكرية الضخمة في بلادنا ، وتعارض مصالحه مع اقامة  النظام الديمقراطي التعددي الفيدرالي الذي يبنى على فكرة المواطنة المتساوية واحترامها.
     لقد اخترقت فلول البعث العراقي المنهار وحملة وشم فدائيي صدام على ابدانهم القوات المسلحة العراقية عبر القوى السياسية الطائفية نفسها ! فلول البعث العراقي المنهار اخترقت القوات المسلحة العراقية بالمال والسلاح والسطوة التي امتدت عشرات السنين على المواطن العراقي ، وبالرهبة الممتدة على العقل العراقي المبتلي بالخوف منهم وخشيتهم ، وبالخسة والدناءة التي اتصفوا بها وبجبنهم المعهود في التلون كالحرباء وبفسادهم. فأي بناء عسكري هذا الذي تشكل من عناصر تربت في احضان صدام واكملت تربيتها في ظل دول الاستبداد الاقليمية . يصعب على المرء التفريق بين من هم الأكثر شرعية في القتل : عصابات الطائفية السياسية أم التحالف البعثسلفي ؟ فالجميع يسفك الدم لأجل السلطة وإرضاءا  لتنفيذ التعاليم حرفيا حتى يلجهم الفردوس ! المهزلة – المأساة – الملهاة !
     ومثلما وقف صرح الأمة العربية وباني مجدها صدام حسين وراء الهزيمة المنكرة للجيش العراقي ابان كارثياته ، تتحمل اليوم حكومات الطائفية السياسية المسؤولية الكاملة عن الفشل الذريع للقوات المسلحة العراقية  في تأدية مهامها لأنها تتسم بالضعف والخذلان وعدم إمكانية المواجهة الحقيقية والتخفي خلف الشعارات والإستعارات والعواطف الإعلامية الفارغة، دون مقدرة حقيقية على حماية أرواح الناس ومممتلكاتهم ولا القدرة الفاعلة على مواجهة الأطراف المجرمة التي هي وحدها باتت تختار الطريقة والكيفية والأسلوب المتخذ في تنفيذ المجازر الجماعية. والاخطر ان يجر تحول الجيش في عراقنا كمعظم الدول العربية الى العنصر الحاسم في ضمان استمرار الحكم ولتضحي مهمته الرئيسية أمنية داخلية كرديف قوي للأجهزة الأمنية الداخلية الأخرى ولتتزايد الحالات التي يتم فيها الاعتماد على الجيش في مهمات الأمن الداخلي لدرجة ان طبيعة تدريبه واختيار ثكناته وتمركز تشكيلاته مرهون بالهواجس الأمنية الداخلية والطائفية وليس لهواجس المخاطر الخارجية .
       حال النزاهة في القوات المسلحة العراقية حالها في بقية مؤسسات الدولة والمجتمع ضياع ملايين الدولارات العراقية في فضائح الاسلحة ! وبسيادة الولاءات العصبوية دون الوطنية و(فايروس) العصابات الطائفية والمفاهيم الميكافيلية والاصابة بداء " الغيبة " ... وبحصر التعيينات لأغراض توسيع الحاشية ! وبالعشعشة واستخدام السيارات العسكرية للاغراض الشخصية والعائلية.. وباستغلال المسؤولين لمناصبهم وعلاقاتهم وصلاحياتهم المالية والإدارية وما موجود تحت تصرفهم من اموال الدولة لتحقيق المنافع الشخصية بحيث يتحول الضابط من شخص متواضع الامكانيات الى صاحب ثروة ومالك للعقارات والمكائن والسيارات بفضل ما يحصل عليه من اتباع طرق ملتوية وحيل قانونية.... وبالمكافآت الى  المنتسبين او غير المنتسبين بحجة الجهود المبذولة لانجاز عمل ما والتي تحولت الى وسائل لاستعباد الحرس والمرؤوسين ولشراء ذمم المسؤولين في الدولة .
     الشرطة تبتز الاموال، والحرس الوطني يستعرض عضلاته على ابناء المدن وهو يضع نقاط  تفتيش ليس فيها غير الحجارة وعرقلة الطريق. ليس من واجبات  هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين عصابات الاجرام المنظم .... المدن العراقية حزينة وشوارعها مظلمة .. جسورها مقفلة .. شوارعها مقفلة ..الخراب عارم في كل العراق .. أين النظافة وأين الاعمار؟ الشوارع حبلى بالقوات و الحمايات التي لا تعرف سوى أزعاج الناس و التزمير على الصفارات!! و رمي الطلقات لترهيب المواطنين!
    وترسخ الطائفية السياسية اليوم من العقلية العسكرية العراقية التي كانت سائدة في عهد صدام والتي اتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية . وحولت الطائفية السياسية تقاليد القوات المسلحة العراقية التي انبثقت هي من اجلها في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الشعب ، وهي تقاليد الضبط والدقة والانضباط والصرامة واللغة العسكرية والادارة العسكرية، حولتها الى مهازل يجري التندر بها ! .ما هو المطلوب اليوم هو ارجاع العسكر الى الثكنات ، والتصفية الفورية للميليشيات – العصابات ، واحياء التقاليد الثورية  والارتباط المصيري  بحركة الشعب الوطنية التحررية فالجيش لا يمكن ولم يكن في يوم من الايام ولن يكون محايدا . لنرفع صوتنا عاليا ..  لا والف لا للأحزاب والتجمعات الطائفية .. لا والف لا للفكر الأسود الذي تريد هذه الأحزاب سحب الناس إليه .... لا والف لا لأشاعة مشاريع الجهاد ( احتراف القتل ) الى مالا نهاية .... لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفيا بدلا من عراق موحد ديمقراطيا.

ملاحظة :
   
 مقتطفات من هذه الدراسة جزء من دراسة سبق ونشرت في مواقع الانترنيت تحت عنوان " اداء القوات المسلحة العراقية لا ينال رضا شعبنا العراقي". 

راجع للكاتب :

•   الديمقراطية واعادة انتاج الطائفية في العراق.
•   الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع !.
•   أية ديمقراطية يمكن أن تنتجها الأحزاب الطائفية.
•   ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة.
•   تسويق بضاعة الطائفية في العراق.
•   الدستور العراقي والشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   علوية الدستور الشهرستاني والغاء الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
•   حقوق الانسان في البلاد العربية – سوريا نموذجا
•   الدستور الجديد والمعركة في سبيل العقلانية
•   حقوق الإنسان في العراق و كردستان
•   الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع
•   منظمات المجتمع المدني في العراق .....  من سئ الى أسوء
•   الائتلاف العراقي الموحد والحركة الاجتماعية
•   المعلوماتية المعاصرة والحرب
•   ثقافة السلام في العراق وكردستان
•   عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة!
•   ثورة 14 تموز والفكر العلمي
•   اداء القوات المسلحة العراقية لا ينال رضا شعبنا العراقي
•   الجدل العسكري في العراق الحديث
•   المعلوماتية والحرب والجيش في العراق
•   ملحمة 14 تموز بين التأسيس المدني والعقلية العسكرية
•   الإرهاب الحكومي والإرهاب غيرالحكومي
•   إرهاب الدولة والإرهاب الدولي


في المواقع الالكترونية التالية :
1.   http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2.   http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3.   http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm