عاجل: المحكمة الاتحادية العليا تنصف جميع المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها وفقاً للدستور ومنع

[عنكاوا دوت كوم]

عاجل: المحكمة الاتحادية العليا تنصف جميع المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها وفقاً للدستور ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة.

عنكاوا كوم- بغداد /خاص

أصدرت محكمة عراقية الشهر الماضي "قراراً منصفاً" لجميع مكونات للحفاظ على أراضيها وخصوصيتها وفقاً للدستور العراقي ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية وتلقى "عنكاوا كوم" نسخة منه إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً، بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب  من الدستور العراقي، وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 / 7 / 2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه.

وجاء القرار -وفقاً للبيان- منصفاً لجميع المكوّنات للحفاظ على خصوصياتها وأراضيها، ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة، وبالتالي الحفاظ على الهوية السكانية لأية منطقة، وبهذا القرار سيتمكّن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الحفاظ على هويته السكانية وخصوصيته في جميع المناطق التاريخية والجغرافية التي يسكنها، والتي هي أراضي آبائه وأجداده.
 
وينشر "عنكاوا كوم" نص البيان رئاسة قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية كاملاً:

"المحكمة الاتحادية العليا تنصف المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها في تفسيرها للمادة (23- ثالثاً/ ب ) من الدستور
 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب  من الدستور العراقي، وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 / 7 / 2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه.

وجاء القرار منصفاً لجميع المكوّنات للحفاظ على خصوصياتها وأراضيها، ومنع كافة عمليات التغيير الديموغرافي في أية منطقة، وبالتالي الحفاظ على الهوية السكانية لأية منطقة، وبهذا القرار سيتمكّن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الحفاظ على هويته السكانية وخصوصيته في جميع المناطق التاريخية والجغرافية التي يسكنها، والتي هي أراضي آبائه وأجداده.
 
واليكم نص القرار:

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

الطلب:

طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي:

تحية طيبة:

((لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على (يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني) فيما يتعلق بالنقاط التالية:

1-   المكان: ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك؟
2-   المدة: أليس بالضرورة أن ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية أو أثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة أن يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة.
3-   التملك: أن مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية، تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً. مع التقدير:

القرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني) ويعني ذلك أن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية، حيث نص أن المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق، لأن نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولأنه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.

-------------------------------

إن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتفسيرها للمادة 23/ثالثاً/ ب من الدستور العراقي فأنها قد أنصفت جميع أبناء مكونات الشعب العراقي في المحافظة على أراضيهم وخصوصياتهم القومية والدينية والإثنية والمذهبية وأن التجاوز عليها أو مخالفتها في حالات البيع أو الشراء  أو توزيع الأراضي تملكاً أو تملكياً بما يوثر على الهوية السكانية لأبناء تلك المناطق، فإن ذلك يعتبر مخالفة دستورية يترتب عيها تبعات قانونية جسيمة في حال ثبوت ذلك.

والجدير ذكره أن رئيس قائمة المجلس الشعبي النيابية - النائب خالص إيشوع كان قد بادر بعدة مطالبات برلمانية ومتابعة لمدة أكثر من سنة من تاريخ 19/4/2012 حيث قد طالب اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بإعطاء رأيها القانوني في تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من الدستور، حيث قد وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في معرض تفسيرها للمادة 23 وبالأخص ثالثا – ب في كتابها ذي الرقم 277 في 25/6/2012 في إجابة على الكتاب الموجه من النائب خالص إيشوع أسطيفو ذي الرقم 759 في 19/4/2012 والخاص بتفسير المادة 23 من الدستور العراقي الاتحادي لفك الاشتباك الحاصل من عدم تفسير المادة بما يطمح له المشرع ليتسنى معرفة الحقوق التي ضمنها الدستور لكافة مناطق مكونات أبناء شعبنا العراقي للمحافظة على خصوصياتها التاريخية والقومية والدينية في وطننا العراق.
 
وبعد مطالبات أخرى من قبل النائب خالص إيشوع لرئاسة مجلس النواب بمخاطبة المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 23 / ثالثاً/ ب من الدستور العراقي، فإن المحكمة الاتحادية قد أوضحت في المرة الأولى عن الآليات التي يمكن من خلالها اللجوء إلى القضاء في حال حصول التغيير السكاني , فإذا كان التغيير قد حصل بسبب قانون أو قرار تشريعي فبإمكان المتضرر أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته، أما إذا كان التغيير قد حصل نتيجة قرار إداري فبالإمكان الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري.

علماً أن المحكمة الاتحادية كانت قد اعتبرت تفسير المادة الدستورية في المرة الأولى غير وارد أن يكون مقدماً بطلب النائب خالص إيشوع أو أي نائب آخر أو موقعاً بتوقيع رئيس ديوان مجلس النواب وذلك لأنه لا يجوز تقديم طلب تفسير المواد الدستورية للمحكمة الاتحادية إلا بطلب من الرئاسات الثلاث حصراً (رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء) ويعنون إلى المحكمة الاتحادية مباشرةً، غير أن النائب خالص إيشوع أصر على مطالبة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتها من قبل رئيس المجلس الأستاذ أسامة النجيفي الذي نتقدم له بجزيل الشكر على تعاونه وتفهمه لمطالبات النائب خالص إيشوع والتي تصب في خدمة أبناء شعبنا , وكانت ثمار تلك المطالبة تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من قبل المحكمة الاتحادية الموقرة بما يصب في ضمان الحقوق التي كفلها دستورنا الموقر في المحافظة على الأراضي والخصوصيات القومية والدينية والتاريخية والإثنية والمذهبية  لكافة مكونات أبناء شعبنا العراقي وفي مناطقهم الأصلية.

ونحن هنا وإذ نصل إلى هذا التفسير والأرضية القانونية الخصبة التي نرتكز عليها للحفاظ على ما تبقى من ارض الآباء والأجداد لا يسعنا اليوم إلا أن نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا لكل من عاضدنا ووقف معنا في هذا المشوار لنحقق الأرضية القانونية الخصبة التي بموجبها نستطيع البدء من جديد في صيانة وبناء مستقبل أجيالنا في هذا الوطن المبارك.

 
 
                                                                 مكتب رئاسة قائمة
                                               المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية".

[لويس خنو]

شكرا للمحكمة الاتحادية على هذا الانجاز التاريخي والذي سيضمن المحافظة على خصوصيات المكونات العراقية من الصهر والتغيير الديموغرافي وألثقافي والحضاري واللغوي والاثني .
شكراً لهيئة رئاسة البرلمان العراقي والمتمثلة بشخص رئيسها الاستاذ أسامة النجيفي .
شكراً لكل من ساهم من أبناء شعبنا من أعضاء مجلس النواب في إنجاز هذا القرار.
شكرا لجميع الجهود المبذولة من المنظمات الناشطة والفاعلة والداعمة لحقوق المكونات على إسهاماتها في تحقيق هذا الانجاز.
وأخيراً مبروك لجميع العراقيين هذا القرار الذي سيحقق الوحدة والشعور الوطني الواحد .
الناشط المدني : لويس مرقوس ايوب / نائب منظمة حمورابي لحقوق الانسان

 

[يوسف ابو يوسف]

تحيه واحترام .مبروك القرار ..ونرجوا ان لايكون حبر على ورق بل واقع على الارض .فما اكثر القرارات التي تخالف الواقع .

 

[انطوان الصنا]

تحية وشكر لرئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية النائب خالص ايشوع على هذا الانجاز والجهد الكبير والمتابعة الجدية في موضوع تفسير المادة 23/ ثالثاً / ب  من الدستور العراقي المثيرة للجدل من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق حيث ان هذا التفسير قطع الطريق نهائيا على كافة الجهات والاطراف في سهل نينوى التي كانت تجتهد في تفسيرها بما يحلو لها وبما يتناسب مع مصالحها واغراضها بهدف التغير الديمغرافي في اراضي شعبنا التاريخية بشكل خاص في منطقة سهل نينوى لكونها تقبل التفسير وفيها نوع من المطاطية وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا بشكل حاسم هذا الالتباس لصالح المكونات القومية والدينية الصغيرة ومنها شعبنا في ارضه التاريخية خاصة ان قرارات هذه المحكمة نهائية وهي اعلى سلطة ومرجعية قانونية على مستوى العراق كله وقراراتها ملزمة

اما محاولة الاخ Teghlat التقليل من هذا الانجاز والجهد والمتابعة فأقول له لماذا يا اخي ؟ ان هذا الانجاز ليس لشخص النائب خالص ايشوع انه يصب في المصلحة القومية العليا لشعبنا ووجودنا وبقائنا في ارض الاباء والاجداد علما ان الشعب الذي يفقد ارضه لن يكون له وجود ومستقبل في وطنه ويأخي طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والوصول الى هدفنا يكون بالسعي والنضال خطوة خطوة على الطريق القانوني والديمقراطي الصحيح ومن الطبيعي ان طريقنا صعببا وليس سهلا ومعبدا بالورود والياسمين لكثرة التحديات والتعقيدات والمتربصين بوجودنا لتهميشنا واستئصالنا من ارضنا وهذا الانجاز يا اخي  Teghlat لا يصب في الدعاية الانتخابية البرلمانية للنائب خالص ايشوع لسببين الاول الانتخابات ليست وشيكة او على الابواب وستجري في النصف الثاني من عام 2014 والسبب الثاني من قال لك ان النائب خالص ايشوع سيرشح نفسه للانتخابات المذكورة لذلك ارجو ان تكون منصفا وعادلا في طرحك بعيدا عن اي غرض مع تقديري

شكر وتقدير مرة ثانية للنائب خالص ايشوع المحترم وكادر مكتبه
شكر وتقدير لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق
شكر وتقدير لكل من ساهم وسهل في هذا الانجاز في مجلس النواب الفيدرالي



                                                                                                                    انطوان الصنا
                                                                                   antwanprince@yahoo.com  

[لطيف نعمان سياوش]

هل صدقتم أن هذا القرار سيطبقوه؟؟!! ان تكونوا قد صدقتم فغريب أمركم ..ان أول من يخترق هذا القرار ويقفز من فوقه هم كبار المسؤوليين ..لان المسؤوليين هم الوحيدين المستفيدين من التغيير الديموكرافي ،وهم الوحيدين المصرين على كل تغيير ديموكرافي ،  لاسيما للمناطق التي تقطنها مكونات صغيرة ..
أقول هذا وفي قادم الايام تذكرو هذا الكلام وتذكرو حدسي ..ولكل الاعزاء القراء كل الود والتقدير ..


لطيف نعمان سياوش/
          عنكاوا

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ النائب خالص إيشوع أسطيفو المحترم
تحية وتقدير واحترام
لا يسعنا أن نقول لشخصكم الكريم بما أنجزتموه من إنجاب هذا السند القانوني ووضعه في خدمة أبناء امتنا للتصدي لعمليات التغيير الديموغرافي التي تحدث هنا وهناك في مناطق تواجدهم شيئاً بحجم يناسب جهودكم غير أن نقدم لشخصكم أمتنانا وجزيل شكرنا وتقديرنا متاملين منكم الأكثر في المستقبل ، كما ونتمنى لزملائكم الآخرين الأقتداء بكم لتقديم الزيد من الجهود لتحقيق مكاسب أخرى تعزز وترسخ وتكرس وجودنا القومي في أرض الأجداد التاريخية . ودمتم ذخراً لخدمة أمتنا وتقبل خالص تحياتي مرة اخرى .

أخوكم : خوشـــابا ســـولاقا

[Masehi Iraqi]

خطوة جيده من النائب خالص ايشوع و تحتاج فعلا الى أن يصدر قانون عن مجلس النواب العراقي ليكون ملزم للجهات التنفيذية و الحكومية لتنفيذه و يكون مرجع قانوني يمكن للقضاء الاستناد عليه في القضايا التي ترفع أمامه و التي تخص التغيير الديمقراطي في مناطق جميع المكونات.

السيد انطوان الصنا و حضرتك محامي ، أعتقد من الاجدر ان تعطي رأيك المهني بهذا الموضوع ، ليس انتقاد السيد Teghlat على ما قاله و هو يبدي رأيه الصحيح و المنطقي من الناحية الاجرائية ..... و حضرتك محامي ضليع و نحن نفتخر بشخصيات من أمثالك . و نعلم أنك لا تخاف لومة لائم  ... حتى و أن كنت عضوا في المجلس الذي يرأسه السيد أيشوع . و تعلم أن هذه الخطوة المهمه لا قيمة لها بدون أصدار قانون من مجلس النواب .

فاذا الخطوة الاولى أخذت ثلاث سنوات لنحصل على هذه النتيجة ، فكم برأيك تحتاج سنوات لآصدار قانون من مجلس النواب ؟؟؟

مع تقديري لهذه الخطوة لكنها أنجاز بسيط جدا في مده 4 سنوات مضى منها 3 سنوات على الدوره البرلمانية الحالية ، شعبنا بحاجة ماسة الى الكثير من الخطوات الاخرى  من قبل نواب شعبنا في البرلمان .

كما أننا فيما ندعو الى دعم صوتنا بالبرلمان حتى و أن كان ضعيفا جدا و حتى و لو كنا نلومهم و منزعجون في ما قدموه خلال المده الماضية ،

برغم ذلك  ندعو برلمانيينا الى التحدث و الكتابة و النقاش مع كتاب و مثقفي و عامة شعبنا ، لا أن يجلسو بالمنبر العالي و يعتبرون أنفسهم من صفوة الشعب ، و يدعون أن ليس لديهم الوقت ليكونو بين شعبهم و التحدث لهم . كما لا ارى اي فائده من مكاتبهم التي شكرتهم حضرتك في مداخلتك السابقة ....

لاحظ أن عدد من البرلمانيين من الكتل الاخرى لديهم مواقع على الفيس بوك و تويتر و لديهم مواقع الكترونية و يناقشون ناخبيهم و يطلعون على ملاحظاتهم .. و بامكاني ان اكتب لك عشرات الاسماء ... لكن الخمسة كوتا شعبنا المنزلة في بغداد و الستة كوتا شعبنا المنزلة في اربيل مغلفين بالسولفان و لا يلامسهم الهواء ... لا تواصل لهم مع شعبهم ... و يخافون حتى فتح صفحة فيسبوك قد تكون مفخخة ايضا .

و بجميع الحالات فلا شكر على واجب ...... نرجوكم أن لا تخلقون لنا >>>>جدد ............ البرلمان و بمن فيه عبئ أبتزازي كارثي على جيب اي عراقي فقير... و هذا يشمل ايضا ممثلي شعبنا بالبرلمان .... و جيب فقيرنا العراقي المسيحي أينما تواجد ...

عزيزي السيد خالص و السيد أنطوان  نحن معكم لكن الانتاج قليل جدا لا يتناسب مع حجم الكارثة

[اخيقر يوخنا]

شلاما دمارن
خطوة مهمة في اثبات  وجودنا السياسي في الخبطة السياسية العراقية واسماع صوتنا من القمة السياسية لكي لا يستهان  بمطابنا المشروعة  كقوم اصيل له تاريخ وحضارة لا يمكن تجاهلها

ونامل ان تكون هذة الخطوة بداية لمسيرة سياسية جادة ومثابرة لتحقيق كل كل ما يطمح اليه شعبنا في وسط سياسي معقد ومرتبك ومتقلب
والرب يبارك جهود كل العاملين المخلصين في سبيل انجاز ما يصبوا اليه شعبنا

[غانم كني]

الاالاخ كاتب المقال العزيز انطوان الصنا
من الخطا  الفاضح ان يتولى التعليق على القرار – و تهويل القرار – كانه انجاز يفوق كل الانجازات  ان يكون هذا المعلق شخص غير قانوني  و باعتقادي ان الشخص القانوني هو الوحيد الذي بامكانه تفسير كل كلمة وكل ما ورد في القرار  و عليه و ان انا اعترف لا افهم بالامور القانونية لكن قرأت القرار -  و هنا  اقول لناقل الخبر  - لم يكن هناك مصداقية  في نقل قانوني للخبر –  و يمكن اعتنبار الهدف منه  كسب دعائي للنائب  المحترم  مع اعتزازي و تقديري  لهذا المجهود   مجرد  التمعن في القرار  نقرأ  ان المطالبة ليست من صلاحية النائب  و ثم ان النائب لم يقدم و يسرد و يعدد  للمحكمة ادلة قاطعة عن اماكن اختراق هذا القرار – حسبما ورد في قرار المحكمة –
و هنا اسجل ملاحظاتي :
اولا -  نثمن جهود الاخ  النائب المهندس خالص ايشوع .
ثانيا – كنت اعتقد ان عند بحث  مثل هذه الامور الخطيرة و الدقيقة المتعلقة بقضية مصيرية لشعبنا  المفروض  ان يكون هناك جهة قانونية – محامي قدير – لتمحيص كل كلمة وردت في طلب النائب المحترم  للتاكد من متانتها و صلابتها القانونية و من المؤسف ان نقرا ما جاء في القرار – ان هذا ليس من صلاحية النائب  و ثم ان النائب لم يقدم ادلة او يشير الى احداث معينة  لمثل هذا الخرق  – و هي كثيرة و منها برطلة .
و يبقى سؤال الاخير بالنسبة للموضوع :  متى سيطبق هذا القرار ؟  و ما هو الحكم  عند خرق هذا القرار في السابق  وهل يجب تطبيق هذا القرار  من تاريخ سريانه و بطلان كل ما اتخذ و يخالف هذا القرار  و الزام الجهات الرسمية تنفيذه .
مع فائق الود و التقدير
غانم كني    [/b]

[انطوان الصنا]

شكرا لكافة الاخوة المشاركين في الرأي واكرر شكري وتقديري بفخر للنائب خالص ايشوع على هذا الانجاز التاريخي المتميز لصالح المصلحة العليا لشعبنا واوضح الاتي :

استنادا للمادتين (52/ثانياً) و(93) من دستور العراق الاتحادي وبدلالة قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 فأن موضوع تفسير نصوص الدستور من اختصاص وصلاحية المحكمة الاتحادية العليا في العراق حصرا حيث تعتبر المرجع الوحيد في البت بالمسائل المتعلقة بتفسير الدستور وقرار المحكمة المشار اليه اعلاه يعد باتاً وملزماً لجميع المؤسسات في جمهورية العراق وهذا ما أكدت عليه المادة (94) من الدستور العراقي النافذ بقولها ((قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)) ومن ضمنهم مجلس النواب اذن القرار الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر اعلاه له قوة الشئ المحكوم فيه وهي قطعية وملزمة للجميع وغير قابلة للطعن فيها أمام أي هيئة أخرى ويجب تطبيقها في جميع ارجاء البلاد بضمنها اقليم كوردستان وحسب رأينا لا يحتاج الى تشريع من مجلس النواب  

ولكن ما هو الحكم إذا لم يطبق قرار المحكمة ؟ ان ذلك يعد خرقاً جديداً لأحكام الدستور يضاف للخروق السابقة وتقليل من هيبة واحترام القضاء والذي نأمل أن لا يحدث

                                                                                                           انطوان الصنا