الدستور كلاكيت تاني مرة
Oliver كتبها
يدور الجدل في أوساط الأقباط هنا و هناك حول الدستور.ماذا نريد منه و ماذا نخشي منه؟ يبذل البعض محاولات كثير منها نظرية و بعضها قد يأتي بثمر كثير.
المادة الثانية و المادة 219 تشغل بال الأقباط.تري ما موقفنا أيضاً من الشكل السياسي و الإقتصادي و التنفيذي للدولة المصرية؟ هذا لا ينشغل به الكثيرون.
فهل نجح الآخرون في إلهاءنا بالمادتين إياهم حتي يتسني لهم أن يشكلوا المجتمع حسب تصورهم في غياب تصوراتنا نحن؟ هل غاية المراد من رب العباد أن يلغوا المادتين التان تخصصتا في تكديرنا و أسلمة مصر؟هل لو تحقق هذا الأمر سنصبح من القوم الفائزين؟أم أن الطريق ألف خطوة و يجب أن نمشي الألف خطوة حتي نصل.الدستور هو قمة الهرم القانوني لذا لابد أن يصعد بنا إلي هذه القمة.فإذا أردنا لقمة الهرم أن تتزن يجب أن نضمن لها أن تستند علي بنيان قانوني و إداري و إجتماعي يضمنه الدستور و يحتويه . و هو أي البنيان يحتوي الدستور في طياته و روحه.
الذين لا ينتبهون إلا للنظر في مواد الهوية يعتقدون أن الدستور وثيقة دينية.نعم أتفهم قلق الجميع من هذا لكن عندي يقين أن الشكل الديني للدستور سوف ينهار تلقائياً إذا إنتبهنا و وضعنا نصوصاً بإمكانها أن تنهض بمصر .ساعتها سنقفز خط الفقر سواء الفقر العلمي أو الفكري أو الإقتصادي أو المالي.ساعتها لن يعد الفقراء وقود للمتأسلمين.و لن ينجح الدين الشكلي في إيقاف نهضة المجتمع.علاج مصر في بقية مواد الدستور و ليس في المادتين العقيميتين اللتين تبقيان مصر في قاع الحضارات.
علينا أن ننتبه لبعض الملاحظات الهامة كما يلي
1 – أكتبوا ما تشاؤوا لإرضاء الغرور الديني الكاذب لدي الأغلبية.أكتبوا أن مصر مسلمة و تصلي الخمس فروض و تصوم رمضان و تحج كل عام لا يهمنا ذلك كله .رغم أن هوية مصر فرعونية قبطية إسلامية لكن لا يهم أكتبوا ما شئتم إنما بعد ذلك لا تجعلوا من هذا الدين أو غيره مصدراً للتشريع.إعتبروا المادة وصفاً للأغلبية فحسب.أما حين نتكلم عن التشريع فلا نقول أن للتشريع مصدر بل نقول أن للتشريع أحكام لا يتعداها و لا يخالفها مثل :
أن يحافظ القانون علي حق المساواة بين جميع المصريين.
أن لا يكون في القانون ما يناقض حق أي مصري في الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أي إنسان في الوجود (هذا إذا لم تريدوا أن تذكروا ميثاق الأمم المتحدة الذي بين نصوصه الحقوق الأساسية للإنسان)
أن يكون القانون خادماً للمواطن و يضمن له كرامته بكل نوع.
و أخيراً أن يكون القانون غير متناقض مع جميع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
هل تتجرأون علي إلغاء أن الدين مصدراً للتشريع و تستبدلوا الكلمة بأن الدين مصدراً للضمير.و أن الأحكام العامة و الإتفاقيات الدولية هي الحدود التي تحكم القوانين.
إبحثوا لنا عن مراجع للدستور لا يختلف عليها الشعب.حضارتنا ثقافتنا طموحاتنا أوجاعنا و إحتياجاتنا مراجع وافية.فليكن واقع حياتنا و آلامنا مرجع للدستور فهو مرآة المجتمع.
2- يريد الجهلاء أن يحتفظوا بمصر جاهلة حتي يضمنوا السيطرة علي الأميين و ما أكثرهم و يجعلونهم أداة يتلاعبون بها في الإنتخابات و الحياة الإجتماعية.و أنا أقول لكم إفعلوا ما تشاؤؤون.أكتبوا أنه يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من الفلاحين و العمال.إذا أردتم أن تجعلوا ثلاثة أرباع المجلس أو كله عمال و فلاحين فليكن ليست هذه القضية.أكتبوا البند الذي يدغدغ عقول البسطاء لكن أكتبوا بعد ذلك مادة تفسر من هو العامل و الفلاح.أكتبوا أنه لابد أن يكون عاملاً متعلماً لا يقل عن درجة الجامعية.و هكذا الفلاح.أكتبوا أنه لابد أن يسبق له ممارسة أية أنشطة عامة.و أن يكون قد أنجز أية نجاحات في هذا المجال.و إلا فلا يعتد به كعامل أو فلاح.هكذا يجب أن ترتقي مصر برفع سقف الشروط التي تجيز الترشح في مجلس الشعب لكي نضمن فئة تملك من العلم الأدوات التي تؤهلها لسن التشريعات و محاسبة الحكومات و تمثيل مواطنيها بكفاءة و رقي.و حين يتم تشكيل اللجان في مجلس الشعب ضعوا شروط أكثر من ذلك و إشترطوا أن المسئول في لجنة ما يجب أن يكون حاصلاً علي دراسات عليا في التخصص الذي تمارسه لجنة مجلس الشعب مثل لجنة الموازنة أو التشريع أو الصحة و هكذا.
3- هل نحن دولة إشتراكية أم راسمالية أم بين هذا و ذاك ؟ نحن في الحقيقة ليست لنا هوية.لسنا دولة إشتراكية و لا نحن دولة رأسمالية و لا نحن بين هذا و ذاك.نحن دولة إختلط عليها الأمر و لا تعرف لنفسها عنوان كبير لإقتصادها.
نريد لمصر هوية إقتصادية مانعة للبس.إما ندعم الأسعار مثل الإشتراكيين و إما نحرر الأسعار مثل الرأسماليين.و لكل طريقة أدوات إقتصادية و سياسات و أنظمة بنكية و مالية و غيرها.فقط حددوا لمصر هوية .هذا أهم من هوية مصر الدينية.لأن الهوية الإقتصادية تؤثر علي الحياة اليومية للمواطن أما الهوية الدينية للدولة فهي هوية خيالية لا تفيد المجتمع بقدر ما تضره. تحديد الهوية الإقتصادية هو العنصر الحاكم الأول لجذب الإستثمارات.
4 - نحتاج أن يضع الدستور آلية لا تقبل التلاعب يتم بها محاسبة أي مسئول من أصغر تنفيذي حتي الرئيس.يجب أن يكون الدستور ضميراً للشعب.رادعاً لمن لا ضمير له.لست مشغولاً كثيراً بسلطات الرئيس أو رئيس الوزراء بقدر ما أنا مشغول جداً بمن يستطيع كبح جماح هذه السلطة حين تتجاوز.عشنا طوال السنين الماضية تحت مقصلة الرؤساء و آن الآوان للشعب أن يسترد جميع السلطات.آن الآوان أن تصبح الحكومة و كل من في منصب خادماً للشعب و علي الدستور أن يضمن ذلك.هل يستطيع الدستور أن يضمن آلية ضد الفساد و الديكتاتورية.
5- تبقي النقطة الرابحة في الدستور و هي كيف يكفل الدستور ضمانة تمثيل جميع أطياف الشعب في جميع مستويات الجهاز الإداري و السياسي و التشريعي.هذا البند يقرأه القبطي قراءة خاصة.و يقرأه البهائي بطريقته و الشيعي و المرأة و كل الأقليات في المجتمع.كل هؤلاء ذاقوا مرارة التمييز و يعرفون معني أن تصبح مواطناً تتساوي حقوقك مع حقوق الأغلبية.
نريد أن ينص الدستور علي ضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع تمثيلاً نسبياً (مؤقتاً) في الحكومة و المراكز المتخصصة و كل المجالات القيادية . حتي يأتي الوقت الذي يصبح فيه وجود الأقلية في مراكز القيادة أمر تحسمه المواطنة وحدها.في هذا الإطار يطرح الأقباط الكوتة و هي أمر معمول به في بلاد شرقية و غربية و لم تقود أي مجتمع للمشاكل فقط ليصمت المتفذلكون.
سيقول قائل كيف أنكم تنادون بمدنية الدولة ثم تطلبون كوتة علي أساس ديني؟
نحن يا سيدي لا نطلب كوتة علي أساس ديني بل علي أساس أننا أقلية لها الحق في التمثيل لذلك نطلب نفس الحق للبهائي و للشيعي و للمرأة و هؤلاء لا يتفقون معنا علي الدين بل علي كونهم أقليات.أنظروا إلينا من منظور الأقليات و ليس منظوراً دينياً.نحن نطلب للمرأة حق كوتة بإسمها لأنها رغم عددها تعتبر أقلية .الأقلية هنا هي في تواجدها في المراكز الرئيسية و ليس في المجتمع ذاته.هكذا تري أن منظورنا في طلب الكوتة ليس علي أساس ديني مطلقاً .
هل ينص الدستور علي ضرورة ضمان تمثيل جميع قطاعات الشعب و عدم قانونية إغفال تمثيل جميع شرائح المجتمع.
علي أنه تضاف في هذه الجزئية ضمان الدستور للتنوع الحضاري فيعكس شخصية مصر من خلال التراكم الحضاري عبر كل العصور.
6- نريد دستوراً مرناً.يجدد نفسه بنفسه.يسمح بالتعديل و التطوير و التكيف مع الإحتياجات التي تستجد علي المجتمع.لا نريد بقرة مقدسة يستحيل لمسها.نريد دستوراً من أجلنا و ليس دستور يجعلنا خداماً له.نريد أن نعرف كيف ستتم إضافة مادة أو تعديلها أو حذفها دون أن يؤدي ذلك إلي هدم شامل للدستور.وضع دستور جديد يستهلك الكثير من عمر الوطن.هو مقامرة غير مأمونة العواقب.لقد كانت الثورتان في يناير و في يونيو بسبب الدستور.و قد تغرمنا كثيراً في سبيل ذلك.و علينا أن نتعلم كيف نتفادي هذه التكلفة الخطيرة.مرونة الدستور تكفل لنا التأقلم مع كل ما يستحدث في المجتمع دون أن نحتاج إلي ثورة لتغيير الدستور.
عندي الكثير لأقوله و لكني أكتفي اليوم بهذه النقاط
دستور السماء
يا من وضع دستوراً للخليقة قبل كون الإنسان.نظامك لا يبلي أو يصير قديماً.دستورك يحفظ الكواكب و النجوم في مداراتها.دستورك يلجم البحور و يضع حداً للرياح.كلمتك دستور الكون و أوامرك أفضل الأنظمة في الوجود.
ما أجملك إله.في حضنك يجد الجميع مكاناً.لست تقصي أحداً من رعايتك و تحننك.جودك للجميع و محبتك للكل و شمسك لا تحابي الوجوه.أعطيت الوجود مجاناً و ضمنته لنا أيضاً بالخلاص المجاني.دستورك يضمن للخطاة الأبدية إن قبلوا شخصك.و يضمن للأبرار الأبدية إن داموا في حبك. دستورك يجعل الأصاغر أكثر من العظماء في مجدهم.و به تمتدح ذات الفلسين أكثر من الأغنياء.في دستورك لا تنتقم بسلطتك بل تضع نفسك لأجل أحباءك.جمعت بدستورك المهمشين و المرذولين و المنبوذين فصاروا بك في الصدارة فما أعجبك.تهتم بالفرد كما بالجماعة و لا تهمل أحداً.المائة خروف عندك مهمين الضال كما الذين في الحظيرة.
في دستورك لا يضيع أجر أحد و لا ينسي منك أحداً.في دستورك المكافآت و الجزاء.في دستورك تظهر عملك و تطلب منا إيماناً بالأعمال.أنت إله ممتلئ بالحكمة جداً.كل ما تشرعه هو شريعة سوية لا عيب فيها.كلامك هو الحق ذاته.و حقك هو كلمتك ذاته أي إبنك الذي أظهرك لنا لكي به نعرفك أنت الإله الحق من الإله الحق.
بدستورك وحده يسترد المظلوم حقه و المقيد حريته و المحتقر كرامته و يكبر بك الصغار.من يستطيع أن يرسم مصير أمة سواك.من يستطيع أن يكتب مستقبله بدونك.أنت واضع مصير الأمم في كفك و بكلمتك تقوم الممالك و تنقرض.أكتب لمصردستورها بيدك و إن رفضوك أكتب لنا في قلوبنا دستورك فنحيا.أكتب لمصر حرية حقيقية.أكتب لسوريا خلاصاً و نعمة.أكتب للعراق سلاماً و قوة أكتب للبنان و الأردن كلاماً يجذبهما نحوك.أكتب لبلدان الشرق نمواً في معرفتك .الأمم تضع دساتيرها بينما أنت الذي يضع الأمم كلها و يرفعها لذا أطلبك لأوطاننا.
