هيئة الرئاسة العراقية وأمانة مسئوليتها
[/b]
رشاد الشلاه
شهدت أروقة وقاعات الجمعية الوطنية العراقية يومي الأحد الحادي والثلاثين من تموز، والاثنين الأول من آب الماضيين، ممارسة لتأكيد نهج طائفي، و وضع المصالح الفئوية الضيقة فوق المصالح الوطنية العراقية العليا وتجاوزا للمسعى المعلن على الأقل من قبل قادة قائمة الائتلاف العراقي الموحد على رفض
أي هيمنة ديكتاتورية تحت خيمة الأكثرية، والحرص على إرساء صرح نظام ديمقراطي على أنقاض نظام صدام حسين الديكتاتوري.
وقد تمثلت هذه الممارسة في إصرار ممثلي قائمة الائتلاف العراقي الموحد على تمرير إرادتهم باعتماد مبدأ الدوائر الانتخابية المتعددة بدل اعتبار مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات القادمة ضمن دائرة انتخابية واحدة، وبدون تمهيد مسبق أو إتاحة الوقت الكافي ولو لأيام معدودة لبقية ممثلي القوائم الأخرى لمناقشة هذه القضية الهامة ومن ثم اللجوء إلى التصويت العددي لحسمها.
لقد استطاع ممثلو الائتلاف الموحد وبأسلوب التحشيد القسري من حسم النتيجة لصالحهم في اليوم التالي بعد تأمين حضور 141 عضوا أي بزيادة ثلاثة أعضاء على الحد الأدنى وهو138 لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الجمعية الوطنية، علما بأن ممثلي هذه القائمة لم يستطيعوا تأمين نسبة الحد الأدنى "138" عضوا لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الجمعية الوطنية في اليوم السابق أي يوم الأحد.
هذه الأساليب تذكر باسلوب تمرير أقطاب قائمة الائتلاف الموحد أنفسهم عندما كانوا أعضاء في مجلس الحكم السابق مشروع القرار رقم 137 في 29/12/2003، القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وسلب المنجزات التي تحققت للمرأة العراقية على مدى عقود من نضالها.
إن أسلوب اقتناص الفرص الضيقة في قضايا هامة تمس جميع المواطنين العراقيين ومستقبل العملية السياسية الجارية في العراق، و بطريقة بعيدة عن الممارسة الديمقراطية المسؤولة، نهج مضر، وقد جاء نتيجة لقراءة آنية صحيحة للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولكن بمعالجة خاطئة لحالة مستقبلية لا تمس فقط مصير الائتلاف العراقي الموحد مستقبلا.
فقد قرأ ممثلو هذه القائمة تنامي النقمة الشعبية العامة جراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخصوصا في المناطق التي تحظى بها قائمتهم بالتأييد الكبير كالسماوة والناصرية و البصرة وكربلاء، ناهيك عن المناطق الأخرى، وعجزهذه القائمة والحكومة المنبثقة عنها في تحقيق وعودها الانتخابية الوردية، وانعدام الأفق المبشر بتحسن الحالة العراقية لدى الموطن العراقي العادي، بالاضافة إلى الاحتمال الكبير في مشاركة كبيرة من مقاطعي الانتخابات السابقة أو الذين حالت أسباب أخرى دون مشاركتهم فيها كالتهديدات الإرهابية من قبل تحالف اتباع النظام السابق مع المجامع السلفية.
لقد قرأ قادة الائتلاف في ذلك وغيره من واقع الحال العراقي ما يهدد جماهيريتهم في العملية الانتخابية القادمة، لذلك ألتجأوا إلى المعاقل المضمونة لهم في المناطق ذات التأييد شبه المطلق لهم كصمام أمان لضمان فوزهم في الانتخابات القادمة، وكخطوة استباقية للضمان الأوثق كان السعي في قرارهم لتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة بدل الدائرة الواحدة.
الآن أصبح قرار الجمعية الوطنية بتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة على طاولة هيئة الرئاسة العراقية لغرض إقراره أو رفضه وبالتالي إعادته للجمعية الوطنية لمعالجته مرة أخرى، فهل ستكون هيئة الرئاسة عند أمانة مسئوليتها وترفض هذا القرار لتضمن بذلك حق العراقيين الموزعين ما بين مناطق سكن متعددة داخل العراق وأماكن الشتات في الخارج من منتسبي الاقليات القومية والدينية، كذلك الاحزاب و التشكيلات السياسية الرافضة للانتماء الطائفي قاعدة لها، تضمن حقهم المشروع في المساهمة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم وبناء عراق المستقبل الذي يرفض إقصاء الأخر تحت أي ذريعة، بل السعى إلى احتواء الجميع كونهم عراقيين فوق اي إعتبار آخر .؟
rashadalshalah@yahoo.se[/size]
