ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي:
مركز المعلومة يقيم ندوة حول "العدالة الاجتماعية"
اشترك مركز المعلومة للبحث والتطوير ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي الذي عقد فعالياته من 26 الى 28 ايلول 2013 وذلك في جامعة بغداد والقشلة والمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، وعلى هامش المنتدى اقام مركز المعلومة للبحث والتطوير ندوة حوارية بعنوان "العدالة الاجتماعية في العراق" وذلك يوم الجمعة الموافق 27 أيلول 2013 وعلى قاعة المركز الثقافي البغدادي، وقدم الندوة كل من الأستاذ جاسم الحلفي والأستاذ فائق الشيخ علي وبحضور واسع ومتميز من المشاركين.
في بداية الندوة تم الترحيب بالحاضرين والمشاركين في فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي، بعدها قدم الأستاذ جاسم الحلفي مداخلته حول موضوعة العدالة الاجتماعي في العراق حيث قال " كشف ﺍﻟﺘأﺭﻴﺦ الإنساني ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ الإنسانية، أﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭالآﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ والاستبداد، ﻭﻤﻥ أﺠل ﺫﻟﻙ كان ﺍﻟﺘأﺭﻴﺦ الإنساني ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ، ﻭ كان ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫـﻭ ذاته ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍلذي ﺴﻌﻰ إليه ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ والفلاسفة ﻤﻨﺫ أقدم ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ" وأضاف الحلفي قائلاً "إن العدالة الاجتماعية تعني وضع معايير موضوعية محددة لتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، دون تمييز أو تفرقة. ولا جدال فيه أن العدالة الاجتماعية هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي، ومن ثم ازدهار التنمية الاقتصادية، على نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبذلك تنهض البلاد وتتقدم". وأضاف الحلفي "ان العدالة الاجتماعية هي فكرة تشير الى نوع من المساواة له أهميته الجوهرية في تحقيق الصالح العام. وتتجسد هذه المساواة في تطبيق الأحكام والقوانين على الجميع بالتساوي. وهي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم التي يتحقق في ظلها الازدهار. والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون إعلاءً لمبادئ العدالة الاجتماعية. والنهوض بالعدالة الاجتماعية يأتي عبر إزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب، بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز. وعلى مر العصور شغلت موضوع العدالة الاجتماعية الفكر الإنساني".
من بعدها تقدم الاستاذ فائق الشيخ علي بمداخلته التي جاء فيها "ليست العدالة الاجتماعية هي فكرة الإحسان الذي يتكرم بها بعض الميسورين على الفقراء، إنما هي منظومة فكرية اقتصادية اجتماعية، تشمل المساواة والعدل والتمكين وإتاحة الفرص للجميع، وتتضمن في الأنظمة السياسية المتنوعة من خلال الدساتير والقوانين. ان موضوع الضمان الاجتماعي من بين تلك القوانين التي تتخذها العديد من الأنظمة السياسية لتحقيق نوع من أنواع العدالة الاجتماعية. والضمان الاجتماعي هو منظومة تضمن حق التقاعد ودعم مادي للعاطلين، والعاجزين ومحدودي الدخل والفئات الضعيفة من المجتمع".
وقدم كل من الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين والدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون جامعة بغداد سابقا، واخرين من اساتذة جامعيين ونقابيين وناشطين مدنيين.
في نهاية الندوة خرج الحاضرين بمجموعة توصيات للعمل وهي كالتالي:
1. العمل على الباب الثاني من الدستور المتضمن الحقوق والحريات وتشريع قوانين وانظمة تضمن العدالة الاجتماعية.
2. اقرار قانون حق السكن.
3. اقرار قانون للضمان الاجتماعي.
4. اقرار قانون للضمان الصحي.
5. توجيه جهود وأنشطة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان باتجاه استهداف القضايا العدالة الاجتماعية.
6. الارتقاء بوسائل وأدوات الاعلام المسموعة والمقروءة بما يخدم قضايا العدالة الاجتماعية.
7. إعادة صياغة المناهج التعليمية على أساس مدني وإعمال ثقافة التسامح والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
المكتب الاعلامي
لمركز المعلومة للبحث والتطوير
