لاجئون بهولندا يشيدون بمبادرة وزير حقوق الانسان ويطالبون بحلول وخطوات جدية تتيح لهم العودة السهلة الى العراق
عنكاوا كوم/بغداد/ فاتن رياض ابدى لاجئون عراقيون محتجزون في كنيسة مهجورة في هولندا رغبتهم في العودة الى وطنهم، اذا ما تم تنظيم اعادتهم، من قبل الجهات العراقية المعنية، شرط تأمين عمل أو دخل شهري لهم لكي يستطيعوا الاندماج في المجتمع من جديد ، ويعتصم نحو ستين لاجئاً عراقياً منذ أشهر في كنيسة في مدينة "لاهاي" الهولندية التقوا وزير حقوق الانسان في العراق محمد شياع السوداني السبت الماضي عند زيارته لهم لمكان اقامتهم المؤقت في احدى الكنائس القديمة حيث أوضح الوزير الاهتمام الحكومي بقضيتهم داعياً إياهم الى العودة الى بلادهم ، وكان النازحون العراقيون وجدوا انفسهم في موقف صعب بعدما تقرر هدم الكنيسة التي يقيمون فيها بسبب بيعها الى شركة تسعى الى الاستفادة منها في مشروع جديد ، وقال محمد حسن في تصريح صحفي ان زيارة وزير حقوق الانسان العراق لهم كانت مهمة لتأكيد اهتمام الدولة العراقية بهم لكنه لم يتطرق الى اشكال الدعم والمساعدة، او اية ضمانات يمكن ان تقدمها لهم الدولة فيما اذا عادوا" ، وزاد في القول "ليس لنا شروط في العودة لكنا اغلبنا يعتقد ان عودته من دون ضمان في العمل والمساعدة سوف لن تجدي نفعا" ، وكان وزير حقوق الانسان العراقي زار السبت الماضي اللاجئين العراقيين المقيمين مؤقتاً في كنيسة مهجورة في العاصمة السياسية لهولندا (لاهاي) بصحبة السفير العراقي في هولندا سعد عبد المجيد العلي ، ومنذ العام 2008 اعتبرت دائرة الهجرة الهولندية العراق منطقة آمنة وبموجب ذلك تقرر النظر في طلبات لجوء العراقيين بصورة فردية ، وعلى رغم ان اللاجئين اشادوا بزيارة وزير حقوق الانسان العراقي الى مكان اقامتهم الا انهم يرون ان الزيارة لم تثمرعن حلول وخطوات جدية تتيح لهم العودة السهلة الى العراق.
ويقول اللاجئ علوي حسن انه كان يتمنى ان يسمع من الوفد الحكومي العراقي خطة عمل للعودة تتضمن فيما تتضمنه مشاريع عمل لهم وخطط لإسكانهم ، وأضاف علاوي، صاحب الهواية في الفن والتشكيل ان "الحل الامثل له هو منحه الاقامة بعد سنوات قضاها في هولندا وأصبح متعذراً عليه العودة الى بلده" ، وكان اللاجئ محمد حسن ناشد عبر المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي في خبر نشره المركز الشهر الماضي "وزارة الهجرة والمهجرين والسفارة العراقية في هولندا التنسيق مع الجهات الهولندية لإعادة النظر في ملفاتهم" ، وأردف "كيف يمكن ان ارجع العراق من دون دخل مادي، لفترة مؤقتة على اقل تقدير" وكان الناشط المدني المقيم في امستردام علي بزاز اوضح ان "لا جهة يمكنها التأثير على قرارات دائرة الهجرة واللجوء الهولندية"، مشيراً الى ان "اغلب اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم عادوا طوعياً الى العراق أو هاجروا الى بلدان اخرى" مؤكداً إن "اللاجئين الستين المقيمين بصورة مؤقتة في الكنيسة هم جزء يسير من عشرات اللاجئين الهولنديين الذين رفضت طلباتهم في هولندا" ، واضطرت السلطات الهولندية العام 2010 إلى وقف إجراءات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم بصورة مؤقتة اثر قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
