المالكي يهدد بمراجعة العلاقات مع أي دولة لا تحترم إرادة العراقيين

[Sabah Yalda]

المالكي يهدد بمراجعة العلاقات مع أي دولة لا تحترم إرادة العراقيين

اعتبر خلال الاحتفالات بعيد الجيش أن إعدام صدام «شأن داخلي».. وتعهد بأن تكون القوات المسلحة ملكا للجميع



 
لندن ـ بغداد: «الشرق الأوسط»
هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة في الذكرى الـ 86 لتأسيس الجيش العراقي، امس، بـ«إعادة النظر في العلاقات» مع أي دولة ترفض احترام إرادة العراقيين؛ في إشارة الى الانتقادات التي صاحبت إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدا أن ما جرى «شأن داخلي يخص الشعب العراقي وحده».. و«لم يكن قرارا سياسيا».
وأكد المالكي أن الجيش العراقي الجديد سيكون ملكا للجميع بعيدا عن الحزبية والطائفية، مشيرا الى أن الهزائم التي مني بها (الجيش) في حرب الكويت والغزو الاميركي 2003 جاءت بسبب ان ولاء الجندي لم يكن للعراق وانما لصدام حسين، ووعد بعدم تكرار ذلك.

وقال المالكي بحضور السفير الاميركي ودبلوماسيين أجانب «نؤكد ان الحكومة العراقية قد تضطر لإعادة النظر في علاقاتها مع اي دولة لا تحترم ارادة الشعب العراقي». وتابع «لا يفوتني أن أذكر بالمنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان وأتساءل ـ أين كانت عند ارتكاب جرائم الانفال وحلبجة والأسلحة الكيماوية والمقابر الجماعية والإعدامات والمجازر ـ التي تسببت في قتل مئات الآلاف من العراقيين ودول الجوار». وأضاف «لماذا لم نسمع عنهم تصريحا وإدانة وملاحقة عندما كان يفتك بالشعب العراقي؟». وأوضح المالكي أن حكومته «ترى في هذه التصرفات عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية، وإهانة لمشاعر عائلات ضحايا الطاغية». وقال «ان صدام حصل على محاكمة عادلة لم يكن يستحقها الدكتاتور، وقد استمرت على مدى أكثر من عام. وان اعدامه كان لمصلحة الوحدة العراقية».

وقال المالكي في خطابه عند نصب الجندي المجهول في بغداد، ان اعدام صدام حسين «شأن داخلي يخص الشعب العراقي وحده». وأضاف «نرفض وندين كل التصرفات التي قامت بها بعض الحكومات سواء بشكل رسمي او من خلال وسائل الإعلام المرتبطة بها»، وتابع أن حكومته «تستغرب أشد الاستغراب صدور تصريحات من بعض الحكومات وهي تتباكى على الطاغية بذريعة إعدامه في يوم مقدس مع أنها تعرف أنه قد انتهك جميع المقدسات والحرمات طيلة خمسة وثلاثين عاما، ولكنها لم تنبس ببنت شفة».

وقال المالكي إن «صدام لا يمثل أي فئة أو مكون من مكونات الشعب العراقي؛ فالجرائم التي ارتكبها بحق الشعب وبحق الوطن ومؤسساته واستقراره لا تشرف اي جهة». وأضاف ان الحكومة العراقية ستمضي «قدما في تطبيق القانون بحق كل من تجاوز على حرمات الشعب العراقي وتلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، ولن تثنينا كل تلك الأصوات الظالمة أبدا عن محاسبة كل من أساء للشعب العراق وتسبب في معاناتهم». وأضاف «لنطوي صفحة الماضي الأسود ونعمل سويا على بناء العراق الحر الديمقراطي التعددي الاتحادي من دون تمييز أو إقصاء أو تهميش كما عهدناها في النظام البائد».

وعلى الصعيد الأمني، قال المالكي إن «خطة أمن بغداد أصبحت جاهزة بعد مراجعة محسوبة للخطط السابقة.. سنعتمد على قواتنا المسلحة لتنفيذ الخطة بكل قوة واقتدار وستقوم القوات المتعددة الجنسيات بإسناد ودعم قواتنا». ورفض المالكي تدخل الأحزاب السياسية في تطبيق الخطة الأمنية، قائلا «نرفض رفضا قاطعا تدخل الأحزاب السياسية في تنفيذ الخطة الأمنية.. حرصا على المصالح العليا للبلاد». وأشار الى ان الخطة «لن توفر ملاذا للخارجين عن القانون بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي، كما سنحاسب كل من يتهاون في تنفيذ الأوامر أو يعمل على خلفيات سياسية أو طائفية وسيلاحق قانونياً ويتعرض لأشد العقوبات». وطبقاً لخطة أمن بغداد، فإن القائد العسكري سيمنح كل الصلاحيات لتنفيذ الخطة في القاطع الذي يتولى الإشراف عليه. وأوضح المالكي أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى حدوث بعض المضايقات لأهالي مدينة بغداد «لكننا واثقون بأنهم يعرفون أبعاد الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها العراق».

وفيما يخص الجيش العراقي، قال رئيس الحكومة إن «جميع الأحزاب والمنظمات السياسية ممنوعة من ممارسة النشاط الحزبي في صفوف القوات المسلحة»، حتى يمكن ضمان قوة وتماسك المؤسسة العسكرية. وقال إن الانخراط في الجيش يجب أن يتم على أساس المساواة وعدم التمييز، مشيرا الى ان «الجيش الجديد لا بد أن يكون صورة مصغرة للمجتمع العراقي من مختلف مكوناته، لضمان وحدته ومنع وقوع الانقلابات العسكرية والحروب الطائشة التي عانى منها العراق على مدى العقود الماضية».

وتابع ان من أولويات الحكومة هي «بناء قوات مسلحة على أسس وطنية تتجاوز الولاءات المذهبية والحزبية والقومية والطائفية؛ فالجيش يجب أن يكون ملكاً للجميع، فهو للعربي والكردي والتركماني والمسلم والمسيحي والصابئي، ويجب أن لا ينحاز إلى أي جهة سياسية أو طائفية وأن يبقى بعيداً عن تدخل الأحزاب والتيارات السياسية». وقال المالكي «لقد تحول الجيش في ظل النظام البائد إلى أداة قمعية ضد الشعب، كما جرى في الانتفاضة الشعبانية والأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية». وأضاف «لم يكن (الجيش) مؤمناً بالحروب المدمرة التي زجه فيها الطاغية. لقد كانت فرق الإعدام هي التي تجبر الجنود على القتال في حروب عبثية». وقال «إن تعريض الجيش الى الهزيمة التي مني بها في حرب الكويت وحرب عام 2003، دليل على أن الطاغية كان قد صمم الجيش ليكون مدافعاً عنه وليس عن العراق، وهذا ما أفقد الجنود الوازع الوطني للدفاع عن البلاد.. إننا مصممون على عدم تكرار هذه المآسي التي لحقت بالشعب ودمرت مؤسساته المختلفة». وأكد المالكي أن «الجيش الجديد لن يعتدي على جيران العراق الذين نطالبهم بمساعدتنا في ضبط الأمن ومنع تسلل الجماعات الإرهابية، فالأمن لن يتحقق في المنطقة دون تحققه في العراق».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10267&article=400486[/font]