في تقرير متسلسل.. "عنكاوا كوم" يستطلع آراء مسؤولين ومثقفين وإعلاميين عراقيين حول تسهيلات هجرة المسيحيين والدعوات للبقاء
عنكاوا كوم- بغداد- نوري حمدانيتناول "عنكاوا كوم" في هذا التقرير المتسلسل والمطول آراء عينة كبيرة من مثقفين ومسوؤلين وإعلاميين ونشطاء مدنيين حول هجرة المواطنين المسيحيين إلى خارج البلاد بعد أن تصاعدت الأصوات التي تستنكر هجرة أحد أعرق المكونات العراقية وتدعوهم للبقاء في وطنهم.
ومن أكثر من مليون قبل الغزو الأمريكي للعراق إلى نحو 300 ألف مواطن حالياً، وفي ظل التقارير التي تشير إلى أن ثلاث عائلات مسيحية تهاجر العراق يومياً، اتفق الجميع على انتقاد تسهيل هجرة المسيحيين ورفضها والرغبة بالبقاء في الوطن وسط مخاوف وتحذيرات مما يتعرض له أبناء شعبنا المسحيين، كذلك طالب بعض التقاهم "عنكاوا كوم" بضرورة عدم تهميش المسيحيين ومنحهم حقهم سياسيين وفرصهم في العمل.
ومن خلال رفضهم لنشر صورهم أو حتى ذكر أسمائهم، تتلمس الخوف والحذر الذي يعيش به أبناء شعبنا من المسيحيين في العراق، ولكن جميع من قابلهم "عنكاوا كوم" أكدوا رغبتهم في البقاء في أرض أجدادهم العراق وعدم الهجرة في حال وجود الأمن والاستقرار وتوافر فرص العمل والعيش وتمتعهم بحقوقهم الدستورية والمدنية والدينية كما دعوا الذين يطالبونهم البقاء في الوطن أن يسعوا لهم في تحقيق هذه الشروط.
الجزء الثالث
"هجرة المسيحيين من بلادهم هي جزء من مشكلة المرحلة الانتقالية" يقول الباحث والصحافي
حسين محمد عجيل إن "هجرة المسيحيين من بلادهم، هي جزء من مشكلة المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق، وقد كانت هجرتهم في ظروف الحظر الاقتصادي أيضا جزءاً من معاناة كل المجتمع الخاضع لقهر النظام وأزماته الكارثية من جانب وضغط الأعباء الاقتصادية غير المسبوقة وانعدام فرص الحياة من جانب آخر. لكن الأزمة بعد 2003 أصبحت تتعلق بالمصير والوجود، وهي وإن كانت شملت كل المجتمع العراقي، لكنها كانت لدى المسيحيين، المنتشرين في جنوبي بلادهم التاريخية ووسطها وشماليها، تحمل أبعاداً أشد من خلال الاستهداف المبيت ضدهم من الميليشيات من كل نوع وجنس وانتماء، فضلاً عن عصابات منظمة تهدف من تهديدهم الحصول على المال أو الأملاك بعد اضطراهم للخروج منها أو بيعها بسعر بخس في ظل عدم توفر أي صيغ للحماية الذاتية يمكن أن تتاح للمسيحيين".
ويضيف رئيس تحرير الوكالة المستقلة للأنباء "أصوات العراق" قائلاً إنه "لمن المخزي للحكومة والطبقة السياسية أن تتعامل بصمت تجاه هذا الترحيل القسري للمسيحيين من العراق بهذه الكثافة، والتي ستؤدي في النهاية إلى تفريغ البلد من أعرق سكانه".
ويعتقد "عجيل" أن "الحلول لهذه المشكلة على الصعيد الآني ذات أبعاد متعددة، منها ما يتعلق بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات وأجهزتها الأمنية لتوفير الأمن والحماية الحقيقية لهم، وإيجاد سبل العيش الكريم لأبنائهم، وإشراكهم في دوائر صنع القرار باعتبارهم يمتلكون الكثير من المؤهلات التعليمية والخبرات والمهارات اللغوية لذلك، ومنها ما يتعلق بإلزام الأحزاب والكتل السياسية التي ترتبط بها ميليشيات، أو التي تتبنى أخرى، أو التي تدعم مليشيات غيرها على نحو سري، بالكف عن اضطهاد المسيحيين وسائر الأقليات، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز على المكونات الصغيرة أو يهددها بأي شكل، وتطبيق القانون بأقصى درجاته على الجميع فلا يفلت أحد من العقاب مهما كان مقرباً من جهة سياسية أو من متنفذين".
ويشير إلى أن النقطة الثالثة تتعلق "بالمجتمع العراقي بأكثريته المسلمة من كل القوميات التي يتوجب عليها من خلال قواها المجتمعية المتعددة كالمنظمات والفعاليات الدينية والعشائرية والمؤسسات والهيئات والاتحادات المختلفة في كل العراق أن تعتبر الحفاظ على المسيحيين وسائر الأقليات مهمة وطنية أولى، والرابع هو واجب الصحافة ووسائل الإعلام التي عليها واجب التركيز على هذا الموضوع في التغطيات اليومية، ومتابعة كل تفاصيله بالأرقام والوقائع، ورصد التطورات المختلفة للظاهرة وتتبع صانعي القرار السياسي والأمني بشأن الإجراءات المتخذة لتأمين حياة المسيحيين وسائر الأقليات وأماكن تجمعاتهم، واستضافة الخبراء والباحثين من كل اختصاص والشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية لتقول آرائها في الظاهرة، والنتائج المجتمعية الكارثية التي ستسفر عنها، مع التركيز على رصد مناحي التضامن المجتمعي والتواصل السائد بين الأسر العراقية من مختلف المكونات حتى بعد هجراتها إلى أبعد النقاط في العالم، بعيدا عن الاقتتال بين المليشيات والصراعات السياسية والطائفية".
ويضيف أن "النقطة الخامسة والأخيرة تتعلق بالمسيحيين أنفسهم ممثلين بتجمعاتهم السكانية والشخصيات الدينية والنخب السياسية التي تمثلهم، والتي يتوجب عليها أن تتحرك في أوساطهم لتشجيعهم على البقاء في أماكنهم مع السعي الدائم مع كل الأطراف لتوفير الحماية لهم في أماكن سكنهم المعتادة، أو في أماكن أخرى مؤمنة في سهل نينوى مثلا كحل مؤقت لحين استتباب الأوضاع الأمنية، فضلاً عن الطلب من الدول كاستراليا وكندا والسويد وغيرها أن لا تمنح المسيحيين تسهيلات تغريهم على ترك وطنهم والاندماج في مجتمعات أخرى".
ويسهب "عجيل" قائلاً "أما على صعيد الحلول الإستراتيجية التي تؤمن حياة المسيحيين والمكونات الصغيرة الأخرى، فضلا عن المكونات الكبرى التي يذهب المئات من أبنائها أيضاً ضحايا العنف الدموي اليومي، فأرى أنه لا خلاص للعراق إلا بأن تفكك الأحزاب والكتل والتيارات الحالية المصبوغة دينياً وطائفياً وقومياً، وتتشكل أحزاب وكتل وتيارات على ضوء قواعد جديدة تسمح لكل مواطن مهما كان انتماؤه الانتساب لها.. عندها ستتفكك عناصر الأزمة تلقائيا، ويعاد بناء الدولة العراقية على الأسس التي قامت عليها حين دخل العراق في عصبة الأمم سنة 1932 مقدماً كل الضمانات اللازمة آنذاك لكل مكوناته.. بغير هذا ستبقى دائرة العنف والتدمير مستمرة، وستكون النتائج وخيمة، بل أشد من التي شهدها العراقيون في عشر سنين عصيبة مضت".
"أهم أسباب هجرة المسيحيين الوضع الأمني المتردي ومحاربتهم بقطع أرزاقهم"ويقول الناشط السياسي
فوزي البريسم عضو في المجلس العراقي للسلم والتضامن "مع كل الأسف كثرت هذه الأيام وكما في فترة 2006 و2007 هجرة أهلنا وإخواننا في الوطن الأخوة المسيحيين خارج الوطن لأسباب كثيرة ومتشعبة وأهمها الوضع الأمني المتردي والهجمة الإرهابية الشرسة عليهم سواءً من الإرهابيين القاعدة أو المليشيات الطائفية البغيضة التي تحاربهم بقتلهم أو قطع أرزاقهم وهناك شواهد كثيرة على ذلك فبعد أن كان عددهم قبل 2003 أكثر من مليون ونصف أصبحوا اليوم لا يتجاوزون في أحسن الحالات 300 ألف والسبب المهم ضعف حماية هذه الأقلية الدينية المسالمة والمتسامحة من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية".
ويضيف "البريسم" أن هناك "أمر آخر وهو إجبارهم على ترك بيوتهم ومزارعهم كما يحدث حاليا في نواحي سهل نينوى حيث هناك ضغط كبير من مكون الشبك لشراء دورهم ومزارعهم بأسعار عالية وبعضها خرافية من اجل التغيير الديمغرافي لهذه المناطق المعروفة للأخوة المسيحيين وما مؤتمر أصدقاء برطلة الأخير للفترة من 23 ـ24 تشرين الثاني الحالي في أربيل وبرطلة وطلبه من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وحكومة نينوى الإسراع ووضع الحلول الناجعة وإيقاف هذه الهجرة للأخوة المسيحيين الذين هم سكان العراق الأصليين وذلك عبر تحسين وتوفير العيش الكريم اللائق وتنظيم القرى التابعة للشبك والاعتناء بها لتكون مأوى كريم لهم في قراهم ويا حبذا لو جعلوها نواحي لينالها الاهتمام المطلوب وهذا كان عذر الشبك في السكن وشراء البيوت والأراضي في مدن المسيحيين".
وطالب بـ "توفير فرص العمل للشباب المسيحي عبر استثمار أراضيهم ومناطقهم سواء بمشاريع زراعية أو صناعية أو سياحية وكذلك الاهتمام بالبنى التحتية لهذه المدن من ناحية العمران وكذلك توفير مستلزمات الحياة الضرورية للعيش الكريم.. ونحن في المجلس العراقي للسلم والتضامن نستنكر ونشجب التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين الأصلية بالعراق وكذلك لا للزحف التدريجي على مناطق المسيحيين وتهجيرهم قسرا وكذلك نطالب الأخوة المسيحيين أن لا يتركوا الوطن الذي هم الأصلاء فيه وكذلك لتعمل الجهات المسؤولة ذات العلاقة على إعادة المهجرين وإيقاف نزيف الهجرة القسرية لأهلنا وإخواننا المسيحيين بالوطن العراق العزيز موطن الجميع بدون استثناء".
"العمل على إفراغ العراق والوطن العربي من الطائفة المسيحية أمر ضمن خطة مدروسة"وقالت الإعلامية
نازه كوران إنه "من الصعب جداً الإجابة على هذا السؤال كون إجابته من حق المسيحي نفسه الذي يقف في مفترق طرق بين هجرة بلده وموطنه وبين البقاء والمجازفة سيما وان كلنا نعلم أن العمل على إفراغ العراق والوطن العربي من الطائفة المسيحية أمر أعدت له العدة ضمن خطط مدروسة يضعها اللاعبين الكبار من الدول وأدواتهم معروفة ومكشوفة وقد تكون هناك أدوات أخرى غير ملموسة".
وتضيف "كوران" أنه "الأصوات المطالبة بإيقاف الهجرة عليها أن توجه خطابها إلى الأسر وتترك لهم حرية الاختيار أما مخاطبة الدول بغلق أبوابها أمام هذه الأسر فهو عمل غير أنساني وان كان له أبعاد واستراتيجيات بعيدة لمصلحة هذه الشريحة لكن أي فرد اليوم ليس مستعد أن يضحي بحياته من اجل إستراتيجية فهو يكد ويعمل لإنهاء يومه بكرامة وامن لا غير، من جانب آخر العنف اليوم يطول المسيحي فقط بل السني والشيعي والإيزيدي واللاديني وحتى الكردي في المناطق المتنازع عليها..وهنا يأتي الخيار في تقرير المصير لكل عراقيّ بغض النضر عن دينه أو طائفته أو قوميته وله كل الحق في ذلك".
"لا يوجد تمثيل حقيقي للمسيحيين داخل قبة البرلمان"ويوضح الكاتب والإعلامي
خضير الزيدي "لقد خضع المسيحيون حال باقي الأقليات في العراق إلى عمليات تهجير ونزوح جماعي واثر ذلك في بنية المجتمع العراقي وكانت واحدة من الأسباب التي أدت لهجرتهم التغييرات التي أصابت الواقع السياسي نتيجة وجود الأمريكان أولاً ووجود عناصر القاعدة التكفيرية مثلما حصل في الموصل وبغداد مع كنيسة النجاة وحتى مع الصابئة. الأمر الآخر عدم وجود تمثيل حقيقي داخل قبة البرلمان بما يضمن لهم التساوي في الحقوق السياسية على الأقل يضاف عوامل عدم وجود الاستقرار واستتباب الأمن مما يفصح عن هجرة نخسرها جميعاً".
"لا يمكن أن نحمي تنوعنا إلا من خلال منظومة قانونية دستورية"وكان مسك ختام استطلاع "عنكاوا كوم" مع الناشط والصحافي
شمخي جبر الذي قال "لا اعتقد أن ما يتعرض له المسيحيين من تهجير أو قتل أو تهميش يكفي لمواجهته من خلال الاستنكار أو الاستهجان والإدانة. الأقليات الدينية في العراق تعرضت للعمليات الإرهابية وعمليات العنف حالها حال بقية العراقيين وكانت حصتها مضاعفة مرة كونهم عراقيين وأخرى كونهم من هذا الدين أو ذاك. نحن في العراق مجتمع يعيش حالة التنوع، وتحتاج مجتمعات التنوع الديني والطائفي والقومي إلى إيجاد سقف وطني حقوقي يضم الجميع تحت ظله، يوفر للجماعات تساوي في الحقوق والواجبات".
ويضيف "لا يمكن أن يتكامل السقف الوطني إلا من خلال إيجاد منظومة حقوقية قانونية ودستورية تنظم العلاقة بيم المجموعات الاجتماعية وإيجاد قواعد شراكة عادلة للجميع في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية".
ويعتقد "أن التنوع العراقي يواجه تحديات من اجل القضاء عليه لهذا نحتاج إلى أن نحمي هذا التنوع من خلال منظمة ثقافية وبإيجاد ناظمات ثقافية جامعة تؤسس لثقافة التسامح، تحترم التعدد والتنوع والإيمان به وتعترف بوجوده من اجل إيجاد بيئة من الثقة المتبادلة، ويمكن أن تقوم المؤسسات الإعلامية والتربوية والثقافية بادوار كبيرة ومباشرة في هذا الاتجاه، والانفتاح على الواقع المجتمعي وعدم تجاهل وقائعه وحقائقه أو تزييفها وفقا لنظرة بعض من يمارس التهميش والتجاهل، والعراق بوصفه إحدى دول التنوع الديني والقومي، عاش أبناؤه لآلاف السنين متجاورين متحابين، لم تستطع النزعات الشوفينية أو التطرفية أن تفرقهم أو تزرع العداء بين مكوناتهم. إلا أن بروز بعض التيارات والجماعات الداعية للكراهية والتطرف والعنف التي ظهرت بعد 2003 بشكل واسع، اوجد واقعاً جديداً يحتاج إلى مواجهة من شأنها توفير الضمانات للمستهدفين من بعض الجماعات الدينية والقومية".
ويؤكد "جبر" أنه "لا يمكن أن نحمي تنوعنا إلا من خلال منظومة قانونية دستورية تنظم العلاقة بين الجميع وتعطي هوية مدنية للدولة وتؤسس لمبدأ لمواطنة الذي يساوي بين الجميع دون تهميش أو إقصاء".
