كيان أبناء النهرين: بيان صادر عن الاجتماع السنوي الأول للكيان والمنعقد في دهوك في 24 - 1 - 2014

[Abnaa Alnahrain]

بيان صادر عن الاجتماع السنوي الأول لكيان أبناء النهرين
والمنعقد في دهوك في 24 كانون الثاني 2014

      أكثر من عقد مضى على تغيير نظام الحكم في العراق منذ 2003 ومازال اللااستقرار وتعقيدات الاوضاع السياسية وتبعاتها الامنية في البلاد متواصلا، نتيجة استمرار الخلافات خصوصا بين المكونات والكتل السياسية الكبيرة والمتنفذة، والتي فشلت في حل خلافاتها لاسيما في ادارة الملفات المهمة المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة والصلاحيات في مؤسسات الدولة، يضاف اليها الصراعات الدولية والتدخلات الاقليمية في الشأن الداخلي التي تعقـّد المشهد أكثر وتكون نتيجتها استمرار تعثر العملية السياسية وانتظار تشريع قوانين مهمة وتلكؤ عملية البناء والاعمار وأهمها الفشل في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.

      في ظل هذه الظروف يواجه شعبنا "الكلداني السرياني الاشوري" اليوم تحديات خطيرة بدرجة أصبحت تهدد وجوده في أرض الاباء والاجداد، ويأتي في مقدمتها الاستهداف المستمر لخصوصياته والاستهداف المباشر لأبنائه والتي لم تستثني حتى الرموز الدينية، إلى جانب عمليات التهميش والاقصاء والاستبعاد من المشاركة السياسية الفعالة والحقيقية في الحياة العامة وعلى مختلف المستويات، إضافة إلى استمرار عمليات التغيير الديموغرافي باشكالها المتعددة في أراضينا التاريخية بما يؤثر في خصوصية تلك المناطق ويغير هويتها الحضارية والثقافية والدينية، وممارسات التمييز المباشر وغير المباشر ضد أبناء شعبنا وعلى مختلف الأصعدة، ناهيك عن غياب مشاريع التنمية والتطوير وسوء الخدمات الاساسية في أغلب مناطق شعبنا وقلة فرص العمل، كل ذلك أدى إلى إستمرار نزيف الهجرة البشرية الى خارج الوطن، خصوصا عندما يكون ذلك الخيار هو الأخير المتاح أمامهم للتخلص من معاناتهم المتواصلة بسبب عدم إيلاء الاهتمام المطلوب من قبل مؤسسات الدولة عموماً من جهة، وتعثــّر قياداته السياسية في أن تكون بمستوى المسؤولية من جهة أخرى.

     فعلى المستوى الوطني مازال شعبنا يعاني من شحة التشريعات التي تصب في مصلحة تشبثه بأرض الوطن وعدم لجوئه لخيار الهجرة، وحتى ما شرعه الدستور فإنه إما يبقى قاصراً بسبب عدم تنظيمه بقانون أو أن قانونه لا يعدو كونه حبراً على ورق وحق مع وقف التنفيذ أو يتم الالتفاف على ذلك الحق وتفريغه من مضمونه بطرق ملتوية، كما أن شرائح واسعة من أبناء شعبنا مازالت تعاني من الاستهداف وسوء المعاملة والتمييز في مختلف مناحي حياتهم اليومية خاصة في المناطق التي تشهد توترات أمنية، إضافة إلى ما يفرض عليه من ضريبة الصراعات الداخلية وتنافس المكونات الكبيرة على السلطة والتي في كثير من الأحيان تؤدي إلى مصادرة إرادته وإقحامه في صراعات جانبية بالضد من مصالحه العامة.

      ان رؤية الاجتماع السنوي الأول لكيان "أبناء النهرين"، في سبيل حماية وجودنا القومي باعتبارنا شعب أصيل في أرض الوطن، وتعزيز مشاركة شعبنا في الحياة العامة السياسية والاقتصادية مشاركة فعالة وكاملة، والمشاركة في التنمية وضمان المساواة وعدم التمييز، لن تتحقق الا من خلال "برنامج عمل" مجدول وواضح المعالم، ذلك الذي يتعامل مع مفردات حقوق شعبنا بتفاصيلها، وبجملة مشاريع قوانين يجب تشريعها ومعالجات واجراءات وتدابير خاصة وحتى تمييزية ايجابية يجب اتخاذها.

      أما في اقليم كوردستان، فرغم التقدم الذي تشهده المنطقة بشكل عام، وخصوصا التطور في عملية البناء والاعمار، ورغم تمتع شعبنا بجوانب مهمة من حقوقه الثقافية والتعليمية، غير أن جوانب أهم من ناحية ممارسة حقوقه الادارية والسياسية ما زالت قاصرة، كما أن المشاركة الكاملة والحقيقية في مؤسسات الاقليم المختلفة لم ترتق لمستوى طموح شعبنا بعمقه التاريخي وإرثه النضالي وحقوقه في أرضه وخيراتها. بالاضافة الى ملفات أخرى ما زالت تنتظر الحلول والمعالجة الجدية، بينها التغيير الديموغرافي والتجاوزات على الاراضي الذي سبب فقدان شعبنا لقسم كبير من أراضيه، نتيجة ظروف اللااستقرار منذ عقود طويلة، ومنذ سميل وبدايات ثورة أيلول 1961، ومرورا بسياسات النظام البائد في انتزاع الملكية وبناء المجمعات القسرية، والمؤسف ان هذه القضايا لم تحل حتى مع تشكيل البرلمان الكوردستاني والحكومة في 1992 والى اليوم، رغم كثرة قرارات المحاكم واللجان الزراعية التي أقرت التجاوز لكن أغلبها لم تنفذ ولم ترد الحقوق الى أصحابها، لا بل ازدادت تعقيدا بتجاوزات أخرى الى جانب الآثار السلبية لقانون إطفاء الأراضي.

      ونحن في كيان "أبناء النهرين" نرى بأن الإرادة السياسية في إقليم كردستان لمعالجة كل هذه القضايا ما زالت قاصرة وليست راسخة باتجاه التعاطي مع شعبنا كشريك أساسي، والذي من الواجب والحق مشاركته بالحقوق والمكتسبات مثلما كان شريكا بالنضال وتقديم التضحيات. وإن تحقق هذا الأمر سيكون كفيلا بتجاوز باقي العقد والاشكالات الادارية والتنظيمية.

     وتبقى معاناة شعبنا اليوم في مناطقه التاريخية بسهل نينوى مضاعفة نتيجة ما تعرض له (ولا يزال) لذات عمليات التغيير الديموغرافي بسبب قرارات وسياسات النظام السابق، والتي ما زالت آثارها قائمة دون أية معالجة، بل ان حالات التجاوز مستمرة وتزداد وإن بطرق مختلفة. ومن ناحية أخرى فإن وقوع المنطقة في محافظة نينوى التابعة لسلطات الحكومة الاتحادية مع حدود اقليم كوردستان قد جعلتها منطقة تنازع السلطات منذ سنوات طويلة، وتسببت في عدم استقرار الاوضاع فيها بالشكل المطلوب، كما ونتج عنها غياب مشاريع التنمية والتطوير وتلكؤ الموجود منها، مما يقلل من فرص العمل وازدياد معدلات البطالة وعدم تحسن الظروف المعيشية، وهو ما أصبح يزيد من خيبة الأمل وفقدان الثقة بمستقبل أفضل لأبنائها ويبقيها منطقة توتر وعدم استقرار دائم.

      ان رؤيتنا في كيان "أبناء النهرين"، حول معالجة المشكلة في منطقة سهل نينوى، التي يعيش فيها أبناء شعبنا منذ آلاف السنين، وتتشارك معه اليوم بقية المكونات الأقلية من الايزيدية والشبك جعلت منه نموذجا لعراق مصغر، تكمن في فك تداخل هذه السلطات وتحويلها الى منطقة "شريط أخضر" وليس الى منطقة متنازع عليها، وعن طريق ترك حمايتها لسكانها بتشكيل قوات الجيش والشرطة والأمن فيها من أبنائها كخطوة أولى، ومن ثم فإن الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال مشروع القانون الخاص باستحداث محافظة في سهل نينوى، ومن ثم السعي المنظم لتحقيق أكبر قدر ممكن من التحشيد النيابي اللازم لاقراره في مجلس النواب، سيكون كفيلا بتنمية وتطوير المنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنه الحل الأنسب لجميع الأطراف كون بقاءها منطقة تنازع لن يساهم في حلحلة معضلة مرشحة للاستمرار ليس على مستوى المحافظة وبين المحافظة والاقليم فحسب، بل لتكون بؤرة توتر لكل العراق ولفترة طويلة.

      إن تنفيذ "برنامج العمل" المشار إليه، يجب من ناحية، أن يُحدَد بجدول زمني معين بحسب مقتضيات ومتطلبات العمل على كل محور، ومن أجل أن يواجه التحديات المتسارعة التي تجابه شعبنا، ولا تحتمل المزيد من الانتظار، والتي بدأت تفقده الثقة بمختلف فعالياته، وبالتالي بمستقبله في أرض الوطن، ومن ناحية ثانية فان تنفيذه مطلوب أن يكون من مهام مختلف الفعاليات التي من المفترض ان تتوافق عليه بما يخدم المصلحة العليا لوجود شعبنا وليس المصالح الفئوية والحزبية والشخصية. وهنا لابد من الاشارة إلى أهمية وضرورة التوافق القومي العام والعمل بمنطق التكامل بين فعاليات شعبنا السياسية، والابتعاد عن ممارسات تقسيم الشارع القومي بين موالي ومعارض وفق المنظور الحزبي الضيق، والتخلي عن خطابات التشكيك والتخوين، ونبذ حالة الانفراد. واتخاذ خطوات حقيقية في منحى العمل القومي المشترك.

      وفي حال فشل الشركاء في الوطن في تفهم الوضع الظرفي الصعب الذي يعيشه شعبنا، وأصروا على عدم التعاطي مع قضيته بشكل جدي يدفع بأتجاه تمتعه بكل ما من شأنه الحفاظ على خصوصياته حتى لو تطلب الأمر إستثنائه من قوانين ونظم مرعية في التشريع والممارسة، فأننا في كيان "أبناء النهرين" نرى حتمية التوجه لتدويل قضية شعبنا واللجوء لخيار الدعم الدولي حفاظاً على وجودنا وتعزيز وحماية حقوقنا في أرض الوطن باعتبار شعبنا من الشعوب الأصلية، وتماشياً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال وخصوصاً ((اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية)).[/size

أما أهم مفردات  "برنامج العمل"  المقترح وفق رؤية الاجتماع الموسع السنوي الأول لكيان "أبناءالنهرين" فهي:


إجراءات وتدابير:


1- الاسراع باتخاذ الخطوات العملية المطلوبة لاستحداث محافظة سهل نينوى، مع رسم خارطة طريق واضحة للمضي بالاجراءات "الحكومية، البرلمانية، الجماهيرية، الاعلامية" المتعلقة بتحقيق التحشيد اللازم لاصدار مشروع القانون الخاص باستحداث المحافظة في سهل نينوى.

2- العمل على اقرار التدابير والاجراءات الواضحة، بشكل قوانين وقرارات وتعليمات، تنفيذا وترجمة لبنود دستورية، تلك التي تضمن التمثيل والمشاركة السياسية وفي الحياة العامة لشعبنا وبقية الاقليات، مشاركة فعالة وحقيقية، وفي الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة وعلى مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية وفي سفارات وقنصليات الخارج.

3- شمول مناطق شعبنا في كل من سهل نينوى وإقليم كردستان بتطبيق المادة 140 الخاصة بإزالة آثار التغيير الديموغرافي، أو سن قانون آخر موازي يهدف إلى معالجة التغيير الديموغرافي الذي تتعرض له مناطقنا التاريخية في كل العراق.

4- الإسراع في التصدي لمصادرة الكوتا البرلمانية المخصصة لشعبنا من قبل الأغلبيات والأطراف المتنفذة، وذلك عن طريق مطالبة المفوضية العليا للانتخابات بتخصيص صناديق خاصة بشعبنا في الانتخابات القادمة كخطوة أولى، والذهاب إلى تشريع قانون خاص لجميع الأقليات لاحقاً. اضافة إلى تشريع قانون يكفل لممثلي "الكوتا الانتخابية" وعلى مختلف المستويات، حق النقض للقرارات والقضايا الخاصة والمتعلقة بشؤون من يمثلوهم. وضرورة الاجماع على وجوب رفض التركيز على الصفة الدينية للكوتا (كوتا مسيحية)، بل تناولها بمفهومها القومي، مع السعي لاستبدال عنوانها في قانون الانتخابات لتكون خاصة بشعبنا بتسمياته المتعددة (الكلدانية السريانية الأشورية).

5- العمل للحصول على اعتراف وطني ودولي يقر الابادة الجماعية المرتكبة بحق شعبنا في كل من "سيفو" في بدايات القرن الماضي و"سميل" و"صوريا"، والمطالبة بما يترتب على ذلك من تعويضات مادية ومعنوية.

6- تطوير آليات التفاعل والتواصل بين الوطن والمهاجر، بما يُمكن شعبنا في المهجر الاستفادة من قوانين ازدواج الجنسية وغيرها، لضمان حقوقهم في الوطن الأم، وبما يسهم في تطوير امكاناتهم للحفاظ على هويتهم وخصوصياتهم في تلك المجتمعات، ويضمن بالمقابل تفعيل دورهم ومشاركتهم في صنع القرار المتعلق بقضية شعبنا ودعما للعمل القومي والوطني عموما.


محور الحقوق السياسية والادارية:


7- استحداث أقسام بلدية في المناطق التي تتواجد فيها الاقليات بكثافة، استثناءاً من الضوابط التي تطبق في غيرها، بما يضمن توفير الخدمات الاساسية وادارة شؤونها التنظيمية بنفسها.

8- تشكيل "مجالس محلية" خاصة في المناطق التاريخية لشعبنا في اقليم كردستان، تُمنح سلطة وصلاحيات البت في شؤونهم الخاصة، وبما يضمن الحفاظ على الخصوصية القومية والدينية والجغرافية لهذه المناطق، مثال "عنكاوا، شقلاوا، ديانا وهاوديان، برواري بالا، صبنا، زاخو، سميل، عقرة، نهلة، مانكيش وشريط قرى شعبنا الممتد شمالي محافظة دهوك". ويكون تشكيلها في موازاة المجالس الاخرى المنتخبة من عامة أبناء المنطقة. واستحداث وحدات إدارية في المناطق المؤهلة سكانيا وجغرافيا مثل فيشخابور والقرى المحيطة بها.

9- ضمان مشاركة شعبنا وعدم استبعاده من بحث النشيد والعلم (الاتحادي والاقليمي)، والمطالبة بوضعهما بما ينسجم والتعدد الأثني والديني الموجود في الوطن وبما يرسخ مفاهيم الديموقراطية وحقوق الانسان.


محور الدستور – التشريعات والقوانين:


10- تشريع قانون "مجالس المدن"، في كل مناطق وجود شعبنا وبقية الاقليات، لتكون برلمانات مصغرة تمتلك صلاحيات الحفاظ على ديموغرافية الاراضي التاريخية لهذه المكونات واستغلال مواردها بما يكفله القانون، وبما يضمن حفاظها على هويتها وخصوصيتها الحضارية والثقافية والدينية وممارسة حقوقها التي يكفلها الدستور.

11- تشريع القانون الخاص بـ "حماية المكونات"، والقانون الخاص بـ "حظر التمييز" بانواعه.

12- العمل والتنسيق مع المرجعيات الكنسية لشعبنا لتشريع القانون الخاص بـ "الأحوال الشخصية".

13- تشريع القانون الخاص بمديرية الثقافة والفنون السريانية التابعة للحكومة الاتحادية.

14- تحديد المواد الواجب مراجعتها وتعديلها في الدستور الاتحادي ودستور اقليم كوردستان للمطالبة بتعديلها في الوقت المناسب والتي تمس وتخص حقوق شعبنا.


محور  الحقوق  الاقتصادية:


15- المطالبة بتضمين موازنة العراق، حصة مالية "كوتا اقتصادية"، تخصص تحديدا لاقامة مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية في مناطق شعبنا وبقية الاقليات، خصوصا المتضررة والمهمشة، ليكون هدفها تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الخدمات الاساسية وفرص العمل وتخفيض نسب البطالة. حيث يمكن ان تخصص هذه الحصة كخطة خمسية على سبيل المثال.

16- المطالبة بتعيين وتوفير فرص العمل للالاف من العاطلين من أبناء شعبنا وباقي الاقليات، من سكان المناطق الاصليين او المهجرين والنازحين الى مناطق سهل نينوى واقليم كوردستان وبقية المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية، واستثنائهم من بعض الشروط والاجراءات المتبعة لخصوصية واستثنائية أوضاعهم.


محور الحقوق التعليمية والثقافية والاجتماعية:


17- اجراء تعديلات على المناهج الدراسية وتضمينها ما يبرز الدور التاريخي والحضاري لشعبنا ولمختلف مكونات الشعب العراقي، وبما ينسجم مع ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي واحترام الآخر ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

18- تطوير التعليم السرياني في الاقليم والمدارس التابعة للحكومة الاتحادية، وتذليل الصعوبات التي تواجهه وتوفير مستلزمات استمرارية نجاحه.

19- المطالبة ببدء تنفيذ "قانون اللغات الرسمية"، والايعاز باستخدام السريانية (الى جانب العربية أو الكردية) في الدوائر الرسمية في الأقضية والنواحي التي يتواجد فيها شعبنا بكثافة: "بغديدا (الحمدانية)، برطلة، بعشيقة، تلكيف، ألقوش، شيخان" ضمن مناطق سهل نينوى. و "عنكاوا، عمادية، سرسنك، مانكيش، زاخو، سميل، برواري بالا، نهلة، وغيرها، ضمن مناطق اقليم كردستان.

20- شمول مؤسسات شعبنا الثقافية والاجتماعية والاعلامية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني في مناطق تواجده بالرعاية والدعم اللازمين، بما يساهم في الحفاظ على تطوير هذا المكون لثقافته ولغته وتراثه وهويته.


بخصوص شعبنا في دول الجوار:


       تأتي التغييرات التي تعصف بالمنطقة منذ سنوات بنتائج سلبية على واقع المجموعات القومية والدينية الصغيرة، لا سيما بصعود تيارات الاسلام السياسي المتطرفة، مع ذلك فأن سقوط الأنظمة الشمولية يتسبب بإنفتاح في الحدود الجغرافية والسياسية يمكن إستثماره لتعزيز التواصل بين أبناء شعبنا الموزع بين "العراق، سوريا، لبنان، تركيا وإيران". وإنطلاقاً من إيماننا الراسخ بترابط مفاصل قضية شعبنا المشتت بين دول الجوار (والمهجر)، ونظراً لما يعانيه شعبنا في عموم المنطقة من استهداف لوجوده والانتقاص من خصوصياته القومية والدينية، نرى ضرورة التوجه للتواصل وإقامة حوارات معمقة من أجل الوصول لتفاهمات مشتركة مع أبناء شعبنا في دول الجوار من أجل العمل سوية لتعزيز وجودنا القومي والحفاظ على خصوصيتنا الدينية فيها.