خطوة السيد مقتدى الصدر الناقصة
احسان جواد كاظمغبط الكثير من المواطنين السيد مقتدى الصدر على خطوته بالأنسحاب من العمل السياسي والتفرغ للشؤون الدينية والتي جاءت احتجاجاً على مظاهر الفساد التي مارسها ممثليه في الحكومة والبرلمان والحكومات المحلية والمحسوبين عليه على الارض بفرض سطوتهم الدينية والفكرية على شرائح مجتمعنا المتنوعة.
ان الذي دعى مقتدى للأنتفاض كان اولاً الذود عن سمعة عائلة آل الصدر, كما جاء في خطابه, التي لطختها الممارسات المشينة للمحسوبين عليهم في التيار او الاحزاب الاخرى التي تتلفع بعبائتهم, ثم تأتي لاحقاً, خيانة المحسوبين عليهم لمبادئهم في نصرة المستضعفين وتهافتهم على تحاصص الغنائم. وقد اشار في خطابه الى ان " العراق يحكمه ذئاب متعطشة للدماء او نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في ( بحبوحة ) العذاب والخوف..." ومنهم اتباعه, لكن خطوته بقيت ناقصة لأنه لم يشفعها بفضح هؤلاء الفاسدين والمتسلطين على حقوق العراقيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وتبرأة ذمة آل الصدر من جرائمهم ومفاسدهم, فهو بقراره المبتور هذا ترك لهم ما سرقوه من اموال الشعب ليتمتعوا بها بغير وجه حق وغض النظرعما للعراقيين من حقوق في رقابهم, ولم ينتصر لهم. وكان من الافضل لسمعة آل الصدر وللتيار بأجمعه مسآئلة هؤلاء الذين تحولوا بين ليلة وضحاها الى مليونيرية او حتى مليارديرية : من اين لك هذا ؟ وكان بذلك قد ثأر لآل الصدر قبل غيرهم من مرتكبي الجرائم بأسمهم وحاز على اعجاب وتأييد شعبي عارم بهذا العمل.
وما كان انسحاب ممثلي التيار من الوزارات ومجلس النواب والمجالس المحلية بدعوى الولاء للسيد القائد وامتثالاً لأمره, الا مسرحية مكشوفة, فمجلس النواب يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسابيع, غير مأسوف عليه, كما ان دور ممثليه في الحكومة غير ذي شأن, تبعاً لما جاء في خطاب السيد مقتدى, الثاني عن تسلط شخص واحد على الحكومة واتخاذ القرارات , فوجدوها بذلك فرصتهم السانحة للتهرب من المسؤولية والاحتفاظ بالمكاسب.
السيد مقتدى الصدر الذي انطلق من سمعة عائلته آل الصدر في موقفه الحاسم, كما انسحاب الصدريين من مراكزهم الرسمية بدعوى الولاء لشخص السيد القائد وطاعته, يعبر عن القصور في الفكر السياسي للتيار وطغيان دور ومكانة الفرد فيه. فالعراق يغص بالشهداء والمضحين, وليس في الشهادة من اجل الوطن درجات او افضلية, لذا فالمنطلق يجب ان يكون خدمة ابناء الشعب اولاً, والولاء ينبغي ان يكون للوطن وبالآلتزام ببرنامج لتحقيق ماتصبو اليه جماهير الشعب.
لا شك بأن السيد مقتدى قد تميّزعن قيادات احزاب الاسلام السياسي الأخرى, بأعترافه الشجاع بفساد قيادات تياره وقرر معاقبتهم بينما تركب احزاب الاسلام السياسي الاخرى, شيعية وسنية, رأسها, ولا تعترف بفشل خياراتها الطائفية وفساد قياداتها. رغم ما اكدته الحقائق على الارض والذي كانت تردده اوساطاً واسعة من مثقفينا وابناء شعبنا, بأن لا احزاب الاسلام السياسي الشيعية تمثل مصالح شيعة العراق ولا احزاب الاسلام السياسي السنية تمثل مصالح سنة العراق, بل مثلت مصالح ومطامح قياداتها الدينية والسياسية فحسب, وجرّت العراقيين الى نزاعات طائفية تقسيمية ومزالق خطرة بالاضافة الى تجويعهم وسلب حرياتهم وحقوقهم.
يرى البعض في لقاء السيد مقتدى الصدر بالسيد جعفر الصدر, غير المعمم, نجل الشهيد محمد باقر الصدر, مبادرة لتسليم امور التيار بيد من لم تتلوث ايديه بالمال الحرام. فما يعرف عن السيد جعفر انه استقال من عضوية مجلس النواب الحالي في اول ايامه بعدما شهد عدم جديّة ممثلي الشعب في خدمته, لكن ايضاً من منطلق شخصي هو عدم تلويث سمعة وتاريخ آل الصدر, والشروع ببناء حزب من رحم التيار وبجماهيره يوالي آل الصدر, وبذلك فان التغيير المتوقع لن يكون نوعياً, فالساحة السياسية تنغل بالاحزاب التي ترفع راية الانتماء لآل الصدر, كحزب الدعوة الاسلامية, حزب رئيس الوزراء نوري المالكي او تيار الاصلاح الوطني التابع لأبراهيم الجعفري او حزب الدعوة - العراق, حزب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي او حزب الفضيلة وغيرها وهي كلها جزء أصيل من الفساد المستشري وأثبتت عجزها عن تقديم اي انجاز يذكر لأبناء شعبنا عدا المآسي والخيبات, لذا فان الحزب الجديد فيما لوأسس ينبغي ان يكون مختلفاً عن هذه الاحزاب وان يكون بفكر سياسي لا طائفي, منفتح على الانتماءات الاجتماعية المتنوعة, والا سيكون رقماً اضافياً في جدول ضرب ابناء شعبنا ومصالحهم.
" مَن يَذل يُذل ولو بعد حين " حكمة
