سكاي نيوز
كشف حادث مقتل أكثر من 200 عامل بانفجار داخل منجم للفحم في محافظة مانيسا غربي تركيا، الثلاثاء، عن "فضيحة فساد" جديدة، لا سيما وأن أصحاب المنجم هم مقربون من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن تركيا تعد من بين الدول "الأسوأ" في العالم في حوادث المناجم.
وطالبت المعارضة التركية في أكثر من مناسبة، حكومة أردوغان، بالتحقيق مع الشركة التي تدير منجم "سوما"، الذي وقع فيه الانفجار، لكن الحكومة تجاهلت هذه المطالب، لصالح الشركة التي يصفها البعض في تركيا بأنها "سيئة السمعة".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة التركي طانر يلدز،هو من افتتح هذا المنجم، وأشاد حينها بالتكنولوجيا المستخدمة فيه، ووسائل الحماية، والاحتياطات الأمنية.
وفي أكتوبر عام 2013، قدمت جميع أحزاب المعارضة في البرلمان التركي طلبا للتحقيق في احتياطات السلامة في مناجم "سوما" بعد تكرار حوادث الحريق وسقوط الضحايا، وهو ما رفضته الحكومة.
وفي تسجيل مصور لهذه الجلسة البرلمانية قال النائب أوزغور أوزال، من حزب الشعب الجمهوري المعارض: "نسمع بشكل متكرر عن حوادث وفاة في مناجم سوما وانفجارات وحرائق، وفي كل مرة نطلب التحقيق بشأن هذه الشركة تقول الحكومة بأنها قامت بالتفتيش، وغرمتها، وبعد كل غرامة يقع حادث جديد ويموت عمال آخرون".
وتساءل أوزال: "من يحمي هذه الشركة ذات العلاقة الطيبة مع نواب الحزب الحاكم؟ ما سبب بقاء الشركة دائما خارج المحاسبة الحقيقية؟".
وأفادت آخر التقارير الإعلامية الواردة من تركيا، الأربعاء، أن عدد الضحايا الذين قضوا جراء حادث وقع في أحد المناجم بمحافظة مانيسا الثلاثاء بلغ أكثر من 200 شخص وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.
