عراقيو الأردن : ثراء فاحش واستثمارات طائلة.. وقلق حكومي... بات طبيعيا أن يبحث الأردني عن (المسكوف) و(الكبة الموصلية) ويسكن عمارة يملكها عراقي

[samir latif kallow]

عراقيو الأردن : ثراء فاحش واستثمارات طائلة.. وقلق حكومي... بات طبيعيا أن يبحث الأردني عن (المسكوف) و(الكبة الموصلية) ويسكن عمارة يملكها عراقي
الأربعاء 24/01/2007



 
عمان : محمد الدعمة "الشرق الأوسط" - أخذت تطورات الحضور العراقي في الاردن منحى أكثر دراماتيكية بعد سقوط نظام صدام حسين، وبدت العاصمة عمان في تلك الأيام وكأنها تتهيأ لفقدان بعض الملامح التي أضفاها الحضور العراقي على تفاصيل الحياة اليومية طيلة 13 عاما. إلا أن هذا الانطباع تلاشى خلال بضعة أشهر.. فما كان يحدث لم يتعد مقدمة لتغيير في شكل الحضور وطبيعته لم تعجز العاصمة الأردنية عن التفاعل معه.
ويتمثل الحضور الجديد في السيارات الفارهة ذات اللوحات العراقية التي تجوب شوارع عمان الغربية. وعلى عكس البسطاء الذين نزحوا قبل سنوات الى عمان الشرقية يبقى أصحاب هذه السيارات حولهم حواجز نفسية تفصلهم عن المواطنين الأردنيين. ففي أحياء عمان الشرقية وفي قاع المدينة لا يظهر لهم أثر ويتركز وجودهم في أحياء «عبدون» و«الصويفية» و«الرابية» و«الجاردنز» الفاخرة، ويترددون على الفنادق ذات النجوم الخمس والمطاعم التي يرتادها عادة السياح والدبلوماسيون وأبناء الصفوة. وخلال الأشهر الماضية لم يعد انتشار المطاعم والشركات والمكاتب التجارية العراقية في عمان المظهر الوحيد لمنحى الاستقرار الذي يأخذه الوجود العراقي، فقد تصدر العراقيون قائمة مشتري العقارات وبات من المألوف أن يبحث الأردني عن السمك المسقوف والكبة الموصلية والكباب والباجة، وأن يستأجر شقة في بناية يملكها عراقي. وكرست زيادة مساهمة العراقيين في رؤوس أموال الشركات الأردنية انطباعا بتوجههم نحو توطين أموالهم في الأردن .

ويتشعب الحديث في صالونات عمان السياسية حول أصول الظاهرة الجديدة التي تتم اعادتها في أغلب الأحيان الى طبقة أثرياء الحرب التي أفرزتها عمليات سلب ونهب أعقبت انهيار النظام والصفقات التي كانت تندرج في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء والامتيازات المالية لمسؤولي النظام السابق. ويسود اعتقاد بأن مكونات هذه الظاهرة باتت على قناعة بضرورة ترتيب أوضاعها خارج العراق لتجاوز احتمالات تعرضها للمحاسبة إلا أن حسابات أصحاب رؤوس الأموال العراقية الهاربة تبدو مختلفة الى حد بعيد. ففي الوقت الذي ينتظر بعضهم انهاء ترتيبات سفره الى خارج المنطقة اشترى آخرون فللا وشققا فخمة في عمان مما أدى الى ارتفاع أسعار العقارات.

وأخذت الحكومة الاردنية تخطط للسنوات المقبلة للتكيف مع الوضع الجديد حيث ابلغ الناطق جودة الصحافيين في رده على سؤال فيما اذا كان العراقيون الموجودون في الأردن مدار بحث النواب للموازنة العامة الأسبوع الماضي ان موضوع العراقيين لم يكن في صلب الموازنة العامة وانما موضوع وجود غير الأردنيين عامة في البلاد وليس العراقيين فقط ، مبينا ان وجود هؤلاء يؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط المستقبلي عند كافة الجهات الحكومية المعنية وخاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية واستهلاكها. واكد أنه بالرغم من وجود هذا العدد الهائل من العراقيين وغير العراقيين في دولة مثل الأردن ذات الموارد الطبيعية الشحيحة فان الاردن سيبقى ملاذا للجميع.

من جانبه قال الباحث والخبير في الشؤون العراقية جهاد الرنتيسي إن على دول الجوار ان تساعد الحكومة العراقية في توفير الملاذ الآمن للعراقيين في بلدهم قبل التفكير بعقد مؤتمر للحد من تدفق العراقيين الى هذه الدول، مشيرا الى انه اذا لم يوضع حد للعنف الطائفي وكف يد ايران فان الامور ستزداد صعوبة وستؤدي الى مزيد من الهجرة. واضاف لـ«الشرق الاوسط» ان على الاطراف ان تعمل في عدة اتجاهات، احدها تنشيط العملية السياسية بادخال القوى السياسية والاجتماعية التي مازالت خارج العملية السياسية اضافة الى حل الميليشيات ودعم الجيش العراقي. وكان الاردن قد شكل ملاذا آمنا للعراقيين منذ حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت حيث بدا عبور العراقيين للمنفذ الوحيد يكتسب طابع النزوح الذي اسهم في تفاقم ازمة السكن الناجمة عن عودة عشرات آلاف الاردنيين الى بلدهم بعدما اصبح بقاؤهم في الكويت اقرب للمستحيل.

فانقسم النازحون بين هارب من الفقر، وباحث عن الامن، بعد مشاركته في انتفاضة الجنوب، وراغب في منفى يوفر له الظروف الملائمة لاستعادة توازن نفسي. وتوزع معظم النازحين العراقيين في احياء عمان الشرقية المعروفه بفقرها في محاولة للتكيف المرحلي اعانتهم على انتظار حلول بدت مستعصية على مدى السنوات الفاصلة بين حرب الخليج الثانية وانهيار النظام في بغداد. وخضعت غالبيتهم لقوانين سوق العمل الاردني المعروفة بضيقها والمتخمة بالمواطنين العائدين من الكويت بعد فقدانهم لوظائفهم .

من جانبه قال مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية رجال الاعمال العراقيين محمد الحديثي لـ«لشرق الاوسط» انه بسبب الظروف الامنية المتردية في العراق هاجر العديد من كبار المستثمرين خارج العراق الى دول المنطقة مثل الاردن والامارات، مشيرا الى ان جميع نواحي الحياة مدمرة في العراق بسبب الاحداث الدامية اليومية وتردي الامان فيها، مؤكدا ان اقامة معرض اعادة اعمار العراق من شأنها ان تبقي المستثمر العراقي في الداخل على اطلاع بآخر المستجدات في المجالات المختلفة. [/b]   
 
 
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20070124-24065.html