خلاف داخل الحكومة السويدية حول تصدير السلاح الى كردستان العراق
حزب الشعب يريد أن تصدر السويد السلاح الى الأكراد
أحزاب الحكومة مختلفة في موقفها من الطلب الذي تقدمت حكومة إقليم كردستان الى حكومة السويد بمساعدتها بالسلاح من أجل الصمود بوجه تنظيم الدولة الاسلامية
لاجئون يصلون الى مدينة دهوك شمال العراق. الصورة لخالد محمد/ أ ب/ تي تي
دعى رئيس الحكومة ووزير الخارجية السويديان الى أن يتوحد مجلس الأمن في وضع ستراتيجية حيال العراق. ففي مقالة مشتركة بصحيفة سفينسكا داغبلادت كتب رئيس الحكومة فريردريك رينفيلت ووزير الخارجية كارل بيلت أن الوضع في العراق حرج غير أن قيود مجلس الأمن تعيق الرغبة في تغيير هذا الوضع، وأن هناك حاجة الى أن يتوحد مجلس الأمن في وضع ستراتيجية لاعادة قيام حكم قانوني وديمقراطي في المناطق التي استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
وكتب المسؤولان السويديان أنه يراد الآن كذلك قيام حكومة في بغداد تمثل الجميع، وأن من الأهمية أن تتأسس حكومة على وجه السرعة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، حيث إن التأخير الذي حصل مثير للقلق وهو الذي وراء الأزمة العميقة التي يعيشها العراق. كما نبه رئيس الحكومة ووزير الخارجية الى إن تنظيم الدولة الاسلامية يمثل تهديداً لبلدان أخرى وأن ثمة أناساً يؤيدون بفاعليةٍ هذا التنظيم الجهادي مما يثير قلقاً عميقاً ويتطلب تعميقاً للحوار حوله داخل الاتحاد الأوروبي.
يأتي نشر المقالة على أعتاب اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي صباح غد في بروكسل لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال العراق حيث يجتاح تنظيم الدولة الاسلامية مناطق ويهدد أخرى ويرتكب جرائم ضد مجموعات قومية ودينية. وستطرح في الاجتماع مسألة الدعم العسكري الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للأكراد.
لكن رغم أن المقالة المشتركة هي لاثنين من قادة حزب المحافظين الذي يرأس الحكومة السويدية إلا إن أحزاب الحكومة مختلفة في موقفها من طلب حكومة إقليم كردستان من حكومة السويد مساعدتها بالسلاح للوقوف بوجه تنظيم الدولة الاسلامية. ففي حين يدعو وزير الخارجية كارل بيلت الى إرسال مساعدات إنسانية فان فريدريك مالم الناطق باسم حزب الشعب لشؤون السياسة الخارجية يدعو الى تصدير السلاح السويدي الى الأكراد، وهو يقول في هذا الصدد:
- إذا طلبت حكومة إقليم كردستان رسمياً المساعدة من السويد بشكل من الأشكال، بما في ذلك المساعدة العسكرية، من أجل الاحتفاظ بالجبهة والحيلولة دون حدوث مجازر جماعية، فأعتقد أن على السويد أن تقدم هذه المساعدة.
فيما كتب بيلت في مدونته: "لدينا قواعد صارمة للغاية بشأن تصدير الأسلحة، ومناطق النزاع هي من حيث التعريف الأقربُ للاستبعاد".
ويبدو أن حزب الشعب الآن وحده تماما في تفسيره لقواعد صادرات الأسلحة السويدية، فلم يمكن حتى الآن الحصول على تعليق من حزب الوسط والحزب الديمقراطي المسيحي. أما في جبهة المعارضة فان حزبي البيئة واليسار كانا واضحين في رفضهما تصدير سلاح سويدي الى العراق، وأشارا الى أهمية المساعدات الانسانية. ولم يمكن الحصول على تعليق من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما اعتبر حزب ديمقراطيي السويد أن هذا شأن هيئة الأمم المتحدة وليس شأن الاتحاد الأوروبي.
صباح غد الجمعة، وقبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ستجتمع لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان السويدي لمحاولة الوصول الى موقف سويدي موحد حول هذه القضية. ومن جانبه يرى فريدريك مالم أنه قبل كل شيء ينبغي على الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة أن توجد خطاً مشتركاً حول القضية، وهو يقول:
- من الطبيعي أن يجري اتباع الترتيب المعتاد لهذا الموضوع، لكن كما أعتقد يجب قبل كل شيء أن يناقش وزير الخارجية وأحزاب الائتلاف هذا الأمر لكي نجد خطاً مشتركاً.
