ما المطلوب بعد رحيل المالكي مرغماً ... ؟

[خوشابا سولاقا]

ما المطلوب بعد رحيل المالكي مرغماً ... ؟

خوشابا سولاقا
كانت عملية خلع وترحيل المالكي من موقعه في رئاسة مجلس الوزراء العراقي مرغماً بعد تشبثه المستميت وبكل الوسائل للبقاء في منصبه الذي طاب له لولاية ثالثة إنجازاً تاريخياً وطنياً كبيراً لصالح المسيرة الوطنية الديمقراطية في تكريس تقليد تناوب السلطة سلمياً وديمقراطياً للأجيال القادمة من السياسيين . وكذلك أعطت هذه العملية درساً قاسياً لمن تسول له نفسه في التشبث بالبقاء على كرسي الحكم لطول العمر كما كان يسعى المالكي ومن ثم احتمال توريثه من بعده لأولاده كما جرت العادة عند زعماء العرب والمسلمين . وكذلك كانت عملية ترحيل السيد المالكي وترشيح البديل الدكتور المهندس حيدر العبادي تعني في ذات الوقت سد الطريق أمام عودة الديكتاتورية وحكم الفرد والزعيم الأوحد وسيادة سلطته وتأليهه وتقديسه كما كانت الحالة مع السلف الطالح . في الحقيقة كانت عملية خلع السيد المالكي بطريقة ديمقراطية وفق ضرورة الأستحقاقات الوطنية وليس وفق الأستحقاقات الأنتخابية الدستورية التي كان يتشبث بها السيد المالكي للأستمرار في منصبة لولاية ثالثة متناسياً ما قام به عام 2010 عندما كانت القائمة العراقية هي القائمة الفائزة في الأنتخابات وصاحبة العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية كانت درساً بليغاً لمن يعتبر .  إن تكريس هذا التقليد في تناوب السلطة سلمياً يعتبر الخطوة الأولى في طريق الألف ميل في تكريس النهج الديمقراطي في الحكم لبناء دولة المؤسسات الدستورية الوطنية المدنية الديمقراطية وإقصاء المحاصصة الطائفية السياسية والأثنية من قاموس العراق السياسي والعودة الى المشاركة الوطنية الحقيقية في إدارة الدولة الحديثة التي تتعامل مع مواطنيها في منح الحقوق وتوزيع الواجبات على أساس الهوية الوطنية والولاء الوطني والكفاءة المهنية ومعايير النزاهة والأخلاص للوطن واستئصال ظاهرة المحسوبية والمنسوبية من معاييرها . وتسعى الى وضع حد لظاهرة الفساد المالي والأداري وسرقة المال العام وبالتالي بناء دولة يحكمها حكم القانون والمؤسسات الستورية . هذا هو الحلم الوردي الذي يحلم به كل مواطن عراقي حُر وشريف . نحن هنا لا نطالب بالتجاوز والقفز من فوق الدستور كما قد يتصور البعض في قول كلمة حق يريد بها باطل بل ندعو الى تقديم استحقاقات المصلحة الوطنية العليا على أية استحقاقات أخرى دستورية كانت أو غيرها من الأستحقاقات الأخرى . إن ما جرى ويجري في العراق منذ سقوط النظام السابق من احداث مؤلمة ومحزنة  والفشل الذي نالته حكومة السيد المالكي في كل المجالات من دون أستثناء خلال سنوات رئاسته لمجلس الوزراء كافٍ لأن كانت تجعل السيد المالكي أن يتخلى عن الحكم طواعية من دون مراوغة والتشبث بالبقاء في منصبه لولاية ثالثة وتسليم الحكم الى غيره من رفاق الدرب في حزب الدعوة أو في إئتلاف دولة القانون أو في التحالف الوطني العراقي ربما ينجح في إخراج العراق من أزماته التي خلقتها سياسات السيد المالكي غير المتوازنة والمعتمدة على القوة المسلحة . هذا هو الخطأ الذي يتطلب تصحيحه واستئصال جذوره بالعودة الى الحوار السياسي الايجابي المنتج بين مكونات الشعب العراقي وأن تحل لغة العقل والسلام محل لغة السلاح والحرب .
لكن المهم في الأمر كله ما هو المطلوب من القادم الجديد بعد رحيل المالكي مرغماً ؟ هل سيكون إعادة إنتاج بديل المالكي صورة منسوخة للمالكي كما كان المالكي في كل ممارساته صورة منسوخة لمن كان قبله ، شخصية لا تنتج للعراق إلا الأزمات المستعصية والمشاكل المستمرة وأستمرار نزيف الدم العراقي ؟؟ ، أم سيكون بديلاً مختلفاً كلياً عن المالكي نهجاً وسلوكاً ورؤيةً ؟؟ هل سيكون بديلاً معبراً بحق عن طموح وتطلعات كل العراقيين من كل المكونات دون تمييز ويعتبر كل العراقيين أهله وأبنائه وناسه وهو أباً حنوناً لهم ؟؟ أم سيكون أباً يميز بين أبنائه كما كان يفعل السيد المالكي عملياً وليس كما كان يدعي في خطاباته السياسية الأعلامية الأسبوعية ؟ . في حقيقة جوهر هذا التعامل تكمن نقطة البداية للأنطلاق لبناء عراق جديد مختلف ويضمن البديل الناجح لأخراجه من مأزقه الذي قاده إليه السيد المالكي بعد ثمانية سنوات من الحكم الذي كانت تغلب عليه سمة التمييز والتفرقة بين العراقيين في كل شيء ، هذا ما يجب أن يدركه ويفقهه بشكل واضح القادم الجديد الدكتور المهندس حيدر العبادي . 
في ضوء ما تقدم يتطلب في عملية تشكيل الحكومة الجديدة مراعاة تقديم استحقاقات المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على وحدة تراب الوطن على الأستحقاقات الأنتخابية وعدم الأتخاذ من تلك الأستحقاقات مبررات لأستمرار الخلافات بين النخب السياسية وتعميقها من أجل الأسراع بالوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، حكومة الأنقاذ الوطني لأنتشال الوطن وإنقاذه من الأنهيار والسقوط في الهاوية السحيقة ، ومن دون ذلك لا يمكن مواجهة وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة التي يمر بها البلاد بعد أن فقد السيادة على أكثر من ثلث مساحته ، في الوقت الذي يشاهد على أرض الواقع إشتداد وتصاعد وتائر الحرب الأهلية الطائفية والأرهاب يوسع من دائرة سيطرته على المزيد من المساحات يوم بعد آخر ، أي بمعنى أن تكون طبيعة الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية مبنية على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية لكافة مكونات الشعب العراقي دون إقصاء وتهميش أحداً ، وعلى أن لا تأتمر وزرائها بأوامر أحزابهم بل تأتمر بأوامر السيد رئيس مجلس الوزراء وتنفذ البرنامج الحكومي الذي يصادق عليه مجلس النواب ، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء ممثلاً للشعب كله وليس ممثلاً لحزبه وطائفته وقوميته لينال رضا ودعم ومساندة كافة مكونات الشعب العراقي . ولغرض اجتياز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة والتصدي للتحديات القائمة والمتمثلة في إرهاب " دولة الخلافة الداعشية " من جهة " والحرب الأهلية الطائفية " التي باتت تدق ابواب العراقيين من جهة أخرى يتطلب تشريع القوانين التالية :-
أولاً : تشريع قانون العفو العام وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم بأعمال ونشاطات إرهابية وجرائم جنائية بعد إعادة النظر بملفات التحقيق معهم في الدوائر الأمنية للتأكد من سلامة وقانونية تلك التحقيقات وذلك لما يشوبها من الشكوك في نزاهتها ، على أن يستثنى من أحكام هذا القانون كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من الأرهابيين والقتلة على الهوية ومجرمي الجرائم الجنائية وسراق المال العام ومروجي الفساد المالي والأداري في أجهزة الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية .
 ثانيا : إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإحالة هذا الملف برمته الى القضاء ، وإعادة المفصولين والمبعدين على خلفية هذا القانون ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الى وظائفهم في أجهزة الدولة أو إحالتهم على التقاعد لضمان لهم ولعوائلهم العيش الكريم كمواطنين عراقيين وطوي هذه الصفحة من تاريخ العراق .
ثالثاً : تشريع قانون بحل الميليشيات كافة مهما كانت طبيعتها وحصر السلاح بيد الدولة وحدها دون سواها.
رابعاً : إتخاذ الأجراءات السريعة بإعادة النازحين والمهجرين والمهاجرين من ديارهم بسبب النشاطات الأرهابية والميليشياوية والقتل على الهوية الطائفية الى مناطق سكناهم وتعويضهم عن كل ما فقدوه جراء ذلك وبشكل مجزي ليتسنى لهم العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية .
خامساً : إعادة هيكلة تركيبة القوات المسلحة بكافة أصنافها من الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي والمخابرات بكل مسمياتها وتطهيرها من العناصر المسيئة والفاشلة وغير المهنية التي عاثت في تلك الأجهزة فساداً وظلماً ، وحل بعض التشكيلات الخاصة التي كان إرتباطها بمكتب رئيس مجلس الوزراء حصراً أو دمجها بأحدى الوزارتين الداخلية والدفاع وذلك لتجريد السيد رئيس مجلس الوزراء من كل وسائل العودة الى الديكتاتورية الفردية ، والعمل على إبقاء القوات المسلحة حيادية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والأثنية والسياسية ، وتنشئتها على أسس الولاء للوطن والشعب وليس للحاكم بأمره كما هو حال القوات المسلحة في الدول الديمقراطية المتحضرة والمتقدمة .
سادساً : تشكيل لجنة موسعة شاملة لكل مكونات الشعب من ذوي الأختصاص من القانونيين وغيرهم ، من البرلمانيين ومن خارج البرلمان من فقهاء القانون الدستوري ومن أساتذة الجامعات لتعديل الدستور الحالي وجعله خالياً من الألغام التي تنفجر بين حينٍ وآخر كلما حصل إختلاف في الرأي حول موضوع ما في البرلمان بين الكتل البرلمانية وعلى أن ينجز ذلك ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر . على أن يعالج موضوع منصب القائد العام للقوات المسلحة بالشكل الذي لا يعطي الفرصة ويوفر السند القانوني لمن يتولاه لإستغلاله لبسط نفوذه وسيطرته على قرار البلاد ويمهد له لإقامة الديكتاتورية من جديد على أن يكون هذا المنصب بروتوكولياً يشرعن القرار العسكري الذي تصدره هيئة الأركان للقوات المسلحة المختصة بالشؤون العسكرية كما هو الحال في الدول الديمقراطية المتقدمة وليس كما هو عليه الحال الآن .
سابعاً : الأسراع بتشريع كل القوانين المعطلة مثل قانون الموازنة العامة السنوية للبلاد وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون التعداد السكاني العام للبلاد ليتسنى للدولة تقسيم وتوزيع الثروة بين الأقاليم والمحافظات بموجبه بشكل أكثر عدلاً وإنصافاً .
ثامناً : الأسراع بحل الأشكالات المستعصية بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم بشأن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وبالذات مصير محافظة كركوك التي هي بؤرة الخلاف بين الحكومتين ، وكذلك الحال بشأن تحديد الحدود الجغرافية للمحافظات بعد إقرار استحداث محافظات جديدة ووضع خارطة جغرافية نهائية على ضوء الواقع الجديد للعراق .
تاسعاً : رفع وإزالة كافة السيطرات والخرسانات الكونكريتية من شوارع المدن لما لها من أثار سلبية على المواطنين وتاخيرهم عن أعمالهم وخلق الأختناقات المرورية الرهيبة وما تتركه من أثار نفسية سلبية على نفسية المواطنين ، في الوقت الذي ليس لها أي دور إيجابي فاعل للحد من ظاهرة عمليات التفجيرات الأرهابية ، حيث من المفروض أن يكون وجود هذه السيطرات خاضع للتقييم والأستعاضة عنها بتكثيف الدوريات المتحركة وفتح الشوارع كافة أمام المواطنين . 


  خوشــابا ســولاقا   
16 / آب / 2014 – بغداد   
   

[عوديشو سادا]

الأستاذ المهندس والأديب الكاتب خوشابا سولاقا المحترم .. تقبل أعطر التحايا .
فعلا إن عزل نوري المالكي من منصبهِ من خلال مطلب وإرادة الشعب العراقي ومطلب الكثير من المسؤولين العراقيين حتى من حزبه حزب الدعوة كان له الأثر الإيجابي الوطني الصريح بأن الشعب لايريد ولن يقبل بعد الآن بحكام ظلاميين وأنظمة دكتاتورية تحكمه . لأن زمن الدكتاتورية ولى من غير رجعة على يد من صنع الظلم والطغيان والفرق والتمييز بين أبناء الشعب الواحد ولردهة من السنين. فاليوم أكثر الشعوب والأقاليم والأمم وفي زمننا الحاضر تطالب بحكومات ديمقراطية تراعي حرية الفرد ضمن المنطق المعقول ومصالح الشعب والأفراد قبل مصالح الحكومات والأنظمة التي تحكم البلاد . والدليل اصرار المالكي ودكتاتوريته العفنة وفي أقسى وأسوء الظروف الأمنية والسياسية والثقافية والأجتماعية للشعب لم تجد إلا طريقاً مسدوداً  ومنحى منعزل من قبل اصرار الشعب على التغير في نظام الحكم والأشخاص لسبيل التقدم والرقي لصالح كل شرائح المجتمع العراقي بتحقيق جميع الآماني والأهداف بعيداً عن الظلم والمظلومية .. ولك استاذي العزيز محبتي وسلامي وتقديري

أخوكم
البيلاتي عوديشو سادا

[خوشابا سولاقا]

الى الأخ والصديق العزيز الكاتب والشاعر المتألق عوديشو سادة المحترم 
تقبلوا خالص تحياتنا القلبية المعطرة بالمحبة 
نشكر لكم مروركم الكريم على مقالنا وتقييمكم له وعلى إطرائكم الجميل الذي هو أكبر من أستحقاقنا الشخصي ، وإن كل ما تكتبه لا يشكل إلا جزءً صغيراً من واجبنا إتجاه الثقافة القومية الوطنية التقدمية الإنسانية ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام والوصول بأمان الى حيث وجهتكم النهائية . 
               محبكم من القلب صديقكم خوشـــابا ســـولاقا