موظفوا المفوضية الانتخابية باقون في اعمالهم
وليس هناك أي تهديد من السياسين بفصلهم ؟؟* * * *
ايار : المفوضية تملك ايادي متخصصة عالية
المهارة وسيحتاجها العراق في اية انتخابات قادمة
* * * *
ما ينشر في بعض وسائل الاعلام حول المفوضية تعوزه
الدقة والمصداقية
* * * *
بغداد 4/2/2007
اعرب مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ثقته الكاملة بأن مجلس النواب والرئاسة وجميع المؤسسات الحكومية ستعمل على تقديم جميع الضمانات لموظفي المفوضية للاستمرار في اعمالهم سيما وان هؤلاء يمتلكون ذخيرة من المعرفة في مجال الانتخابات وابلوا البلاء الحسن في العمليات الانتخابية الثلاث التي حصلت في العراق خلال السنتين الماضيتين .
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الاعلامي للمفوضية سابقا وعضو مجلس المفوضين ان مجلس المفوضية وهو الجهة المعنية الوحيدة في المفوضية ، يقرأ التصريحات التي تدلى من بعض السياسيين العراقيين واعضاء مجلس النواب بشأن المفوضية وموظفيها ومستقبلهم السياسي بشكل ايجابي ولايعتوره اى شك من ان تلك التصريحات تصب في النهاية في خانة مصلحة هؤلاء الموظفين الذين ابدوا كل نشاط وموضوعية في عملهم خلال الفترة منذ تأسيس المفوضية ولغاية هذا اليوم .
ونفى عضو مجلس المفوضين ما يشاع ويقال من ان 900 موظف في بغداد والمحافظات سيخرجون من المفوضية وقال ان هذه الاقاويل هي من بنات افكار البعض من الذين لا يرغبون في تنفيذ القانون الجديد هذا مع العلم بأن مجلس المفوضين يدأب منذ منتصف العام الماضي وبعد الانتهاء من كافة العمليات الانتخابية على اقامة الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية للعاملين في المفوضية بهدف زيادة قدراتهم وامكاناتهم في المجال الانتخابي ولتمكينهم من اداء دورهم في العمليات الانتخابية المستقبلية . ان هذا المسعى لم يكن ليحصل من المجلس لو كان لديه ادنى شك في اخراج الموظفين التي اشارت اليها بعض الصحف دون التأكد من مصادر المفوضية .
واشار الدكتور ايار الى ان القانون الجديد للمفوضية يعتبر خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح وفيه الكثير من الحسنات وسد الثغرات التي وجدت في القانون السابق ، فقد عالج القانون من جملة ما عالج مسألة اساسية وقفت في السابق حجرة عثرة وهي تتعلق بالصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين كجهة تشريعية وكجسم رئيسي في المفوضية وتلك الممنوحة لمدير الادارة الانتخابية كجهاز تنفيذى يفترض ان ينفذ قرارات السلطة التشريعية ... ان القانون الجديد اوضح بشكل لا لبس فيه ضرورة تبعية الادارة الانتخابية بشكل كامل لمجلس المفوضين وهذا ما سيجعل العمل في المفوضية قائما على تراتبية صحيحة وقانونية .
وحول مجلس المفوضية الحالي قال ان اعضاء المجلس شأنهم شأن الموظفين الاخرين اكتسبوا خبرة ودراية عالية في ادارة العمليات الانتخابية ، ولكن البعض منهم حاليا يفضل ترك موقعه بعد صدور القانون الجديد ايمانا بأن ما جاء من اجله قد تحقق كما ان فترة عمله كانت محددة بالامر رقم ( 92 ) قد انتهت ، هذا التوجه يخالف طبعا الادعاءات التي وردت في بعض الصحف من ان اعضاء المجلس سيتركون مناصبهم لان القانون الجديد قلص الكثير من الصلاحيات والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم سابقا ..... ان اغلبية اعضاء المجلس وافقوا على العمل في تأسيس المفوضية وادارة العمليات الانتخابية الثلاثة ليس بسبب وجود امتيازات بل من الايمان بأن ذلك واجب وطني حتمته ظروف تلك المرحلة ، اما الان فيوجد قانون جديد للمفوضية وظروف جديدة تحتم عليهم التنحي ليحل اخرون محلهم .
واشار الى ان المجلس يعمل منذ منتصف العام الماضي بدأب لانجاز كافة الوثائق اللازمة للمرحلة المقبلة كما اجرى مفاوضات مع احدى الشركات لتنظيم صفحة جديدة للمفوضية على الانترنت وهو حاليا على استعداد لتسليم كافة وثائق المفوضية الورقية والالكترونية الى المجلس الجديد حال تشكيله .
وبين عضو مجلس المفوضين ان لدى المجلس الجديد للمفوضية الكثير من الاعمال والمهمات الصعبة فبالاضافة الى مواصلة تطوير الايادى المتخصصة ، فمن الضرورى وضع الية جديدة للتعاون مع خبراء الامم المتحدة اذ يفترض ان ينقل هؤلاء خبراتهم الى العراقيين لا ان يحتفظوا بها لانفسهمم ليتكرر وجودهم في كل عملية انتخابية فقد ان الاوان ان ننتهي من الاستعانة بالخبراء الاجانب ، الى جانب ضرورة الوضوح في التعاون مع بعض المؤسسات الاجنبية المعنية بالانتخابات والتي تأتي تحت " جناح " الامم المتحدة وكذلك العمل على استرداد المبالغ التي تقدر بـ 54 مليون دولار والتي صرفتها منظمة الهجرة الدولية بدون اى مسوغ في انتخابات الخارج الاولى . [/b]
