سؤال: لماذا نطالب بإستقالة "ممثلي" شعبنا من البرلمان والهياكل والحكومية في العراق؟؟ الجواب: حتى لا يتهم سركون لازار وغيره من أبناء شعبنا بالفساد ويدخل السج

[أبرم شبيرا]

سؤال: لماذا نطالب بإستقالة "ممثلي" شعبنا من  البرلمان والهياكل والحكومية في العراق؟؟
الجواب: حتى لا يتهم سركون لازار وغيره من أبناء شعبنا بالفساد ويدخل السجن
=======================================================

أبرم شبيرا

أستغرب إستغراباً شديداً يصل في بعض الأحيان إلى حالة من الذهول الشديد والهذيان الفكري عندما أرى بعض من أبناء شعبنا المسيحي - الكلداني السرياني الآشوري وبالأخص السياسيين منهم الذين من المفترض أن يكونوا في قمة الوعي السياسي والقومي يتفاجئون عندما يتحرك شيطان الفساد واللصوصية ويبدأ العمل سواء بسيوفه البتارة أو بقوانينه العفة بحق أبناء أمتنا. لقد سبق وذكرنا مقولة فكرية تقول بأن الإنسان الواعي يكون متحصناً من المفاجأت ومتهيء لتجنب أو التقليل من نتائجها المؤلمة. ألا يعي "ممثلي" شعبنا في الهياكل البرلمانية والحكومية في العراق الفساد المستشري في أروقة البرلمان والحكومة وفي عقول رجال الحكم والسياسة وأن المسيطرين على مقدرات البلاد هم لصوص من الدرجة الممتازة وفاسدين حتى النخاع؟؟ ألا يعرفون بأن البرلمان والحكومة هما أوكار لهؤلاء اللصوص والفاسدين وعبدة الدولار؟؟؟ نعم .. والله نعمة الوكيل... يعرفون حق المعرفة بطبيعة هؤلاء اللصوص والفاسدين وهذا ما يصرحون به علناً وليل نهار ولكن لماذا ... ثم لماذا يشاركونهم ويجلسون معهم في أوكارهم اللصوصية وهم يعرفون الطبيعة الإجرامية والعقلية الفاسدة لهؤلاء؟؟. يقال من عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم. ونحن بدورنا نقول من عاشر اللصوص وعاش معهم في أوكارهم صار منهم مع إعتذاري الشديد لـ "ممثلي" أمتنا المشاركين في هياكل الدولة العراقية على هذا التشبيه الذي ليس له نهائيا وبشكل مطلق أية غاية تصب في الإهانة الشخصية لهم بل أن التشبيه هو في سياق بيان مدى خطورة هذه المشاركة على أمتنا لأن حتى وإن كانوا كملائكة أبرياء من المفاسد والسرقات فأن هذه المشاركة لا محال ستلصق بهم صفات اللصوص والفاسدين.

هذه الحالة تنطبق على السيد سركون لازار وزير البيئة السابق ومن المؤكد ستنطبق على غيره من المشاركين مع اللصوص والفاسدين فيما إذا أستجدت ظروف أخرى وشحذ هؤلاء اللصوص والفاسدين أنيابهم لإلتهام أبناء أمتنا والسعي للحط من كرامتهم وسمعتهم النزيهة المعروفة في تاريخ العراق الحديث خاصة عندما تنكشف طبيعتهم الفاسدة ويحاولون إيجاد كبش فداء لتغطية سرقاتهم وجرائمهم. أصدرت محكمة جنايات النزاهة في الرصافة حكماً وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوه عن تهم فساد وهنا نحن لسنا بصدد تبرئة السيد سركون من التهم الموجهة إليه فهذه من مهماته الخاصة والجهة التي ينتمي إليها وهي الحركة الديموقراطية الآشورية، ولكن من حقنا أن نقول بأن السيد سركون بريء وليست براءته عندنا مستندة على وثائق ومستندات وشهادات تثبت براءته بل أن أساس براءته قائمة على طبيعة الجهة التي أصدرت قرار الإدانة وهي محكمة جنايات "النزاهة" في الرصافة برئاسة القاضي جمعة الساعدي... يا لها من نزاهة !!! ويا له من قاضي !!! أليست هذه المحكمة جزء من النظام الفاسد والمتعقف في العراق؟؟؟ إذن كيف ستكون نزيهة وتصدر قرارات نزيهة بحق الناس... المشكلة في العراق الكل فاسد، أي الأفراد بشكل عام، مع إستثناء قليل جداً لايحسب له أي حساب أو تأثير بين العدد الهائل من السراق واللصوص والفاسدين، وأيضا نظام الحكم هو فاسد بكل مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقمة فساد هذه المحكمة وقاضيها هو التغاضي عن اللصوص الكبار والفاسدين المتعفنين وتركهم يمرحون ويسرحون في داخل العراق وخارجه بحرام المليارات المسروقة من قوت الشعب العراقي. أين عدالة هذه المحكمة ونزاهتها وهي تغطي على جرائم أباطرة الفساد والنهب والسرقات بقرار سخيف لا أساس قانوني له... أن قرار المحكمة صدر بحق السيد سركون لازار لأنه مسيحي وليس له عصابات وميليشيات وسراق المليارات، كما قال بهذا المعنى أحد الإعلاميين العراقيين الشجعان في أحدى القنوات الفضائية، فلو كان له "ظهر" من هؤلاء "الشكولات" لما تجرأ القاضي بأصدار قراره الفاسد لأنه يعرف حق المعرفة لو صدر قرار بحق أحد أباطرة الفساد والمال الحرام فإن نتائجه ستكون وخيمة وستكون نهايته محتملة إما بتفخيخ سيارته وتفجيرها أو إمطاره بوابل من رصاص مليشيات اللصوص والفاسدين لهذا يعرف حق المعرفة بأن السيد سركون والجهة والأمة التي ينتمي إليها ليس من خصالها ولا شيمها مثل هذه الأساليب الإجرامية.... وبإختصار أقول عندما تصدر ذميمة من فاسد بحق شخص فهذا ليس إلا نزاهة لهذا الشخص وسطر مشرف في سجله الشخصي والجهة التي ينتمي إليها... فالفاسد لا يصدر قرارات إلا  قرارات فاسدة. وقرار إدانة السيد سركون هو فاسد بكل معنى الكلمة وليس له أساس قانوني وأخلاقي لأنه صدر من جهة تعبتر جزء من النظام الفاسد ككل. ونأمل أن نجد ذرة نزاهة في محكمة التمييز عند الطعن فيه.

كل هذا يجب أن يفهم بأن هذا ليس دفاعاً عن شخص سركون لازار، فبراءته وإدانته أمر آخر ليس لنا شأنا فيهما في هذا السياق، فالكثير من القراء يعرف حق المعرفة بأننا أنتقدنا إنتقاداً بناءاً للجهة التي ينتمي إليها وإلى بعض من قادتها على الأخطاء التي أرتكبوها وعلى مشاركتهم في نظام الفساد واللصوصية، وهو أمر طبيعي. ولكن هذا الأمر جاء من ضمن سياق رفض الفساد واللصوصية المستشرية في رجال الحكم في العراق ورفضنا رفضا قاطعاً أستخدام أحد أبناء أمتنا، يكون من يكون، ككبش فداء لتغطية جرائم اللصوص والفاسدين (يرون القشة في عيون أبناء أمتنا ولا يرون النخلة في عيون السراق واللصوص). أن السيد سركون، بغنى عن شخصه وتصرفاته، هو أحد قيادي الحركة الديموقراطية الآشورية،  وهذه الأخيرة هي من الأحزاب الرئيسية الفاعلة على ساحتنا القومية والوطنية وأستطاعت خلال عدة عقود من الزمن أن تطفو على السطح السياسي لتمثل جانب من جوانب أبناء أمتنا، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور (زوعا) في إنماء الوعي القومي وتعميمه لا بل وتعميقه بين أبناء شعبنا بحيث سمع من لم يكن بسامع من غير أبناء أمتنا وحركاتهم السياسية بأن هناك شعب له مطامح مشروعة. من هذا المنطلق نقول ونؤكد بأن تداعيات قرار الفساد بحق السيد سركون لازار لا يترتب عليه شخصياً بل على الحركة التي ينتمي إليها بشكل مباشر وعلى أمتنا بشكل غير مباشر لتعطي نتيجة مفادها بأن هنا في المسيحيين فاسدين وسراق أيضاً حالهم كحال غيرهم من الفاسدين والحرامية. من هذا المنطلق يستوجب إدانة قرار المحكمة ليس دفاعاً عن شخص سركون ولا عن زوعا بل عن أمتنا، هكذا يجب أن يفهم البعض الذين يهلهلون ويرقصون بدخول السيد سركون السجن و ينظروا إلى المسألة من زاوية ضيقة تحزبية شخصية مقيتة لأن الإساءة هي لهم بإدانة السيد سركون فيما إذا فعلا أعتبروا أنفسهم أبناء هذه الأمة.

ولم يبقى في الأخير إلا أن أشير إلى موضوعين:
الأول: هل يعرف قاضي المحكمة بأن سجل المسيحيين في العراق أنصع السجلات من حيث الإخلاص والنزاهة والتفاني من أجل تربة العراق، ليس على مستوى دولة العراق وإنما على مستوى معظم الدول العربية... فالتاريخ العراقي، على الأقل منذ تأسيس كيانه السياسي عام 1920 لم يسجل أية سرقات للمال العام أو تصرفات فاسدة أو خيانة في سجل المسيحيين في العراق فهذا أمر مشهود به من قبل شرفاء العراق. فجاء قرار محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الفاسد كمحاولا إفساد هذا السجل الناصع لأن هذه المحكمة وغيرها من الهياكل الحكومية الفاسدة لا "يستهظمون" أو يتقبلون مثل هذه السجلات الناصعة لكونها تكشف عورتهم وفسادهم وسرقاتهم.

الثاني: الحركة الديموقراطية الآشورية (زوعا) التي ينتمي إلى قيادتها السيد سركون، أكدنا في السابق مراراً وتكراراً عن دورها الفاعل والنشط على الساحة القومية والوطنية ولكن هذا لم يمنعنا من توجيه النقد البناء إليها وإلى قادتها. هناك أمر يتعلق بشرعية زوعا في هذا التقييم. وبإختصار نقول: هناك عدة مصادر للشرعية وما يهمنا هنا نذكر الشرعية الثورية والشرعية القانونية أو الرسمية. تكتسب الحركات القومية والأحزاب السياسية شرعيتها الثورية من نضالها المستمر ضد الطغيان والإستبداد وتقديم الشهداء على ساحة النضال، فتلتف الجماهير حولها وتساندها أو تتعاطف معها وهذا ينطبق على زوعا في مرحلة النضال السلبي منذ تأسيسها وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي وأكثر تحديداً حتى عام 2003. أما الشرعية القانونية أو الرسمية فهي تأتي من خلال فوز الحزب أو الحركة في إنتخابات رسمية برلمانية أو تعيينات حكومية التي تجري بعد زوال النظام المستبد والظالم الذي كان الحزب أو الحركة يقاومها. فزوعا أكتسبت شرعيتها القانونية من خلال فوزها في الإنتخابات العامة البرلمانية وتعيينات وزارية أو حكومية أخرى. وتكون الشرعية القانونية للأحزاب في كثير من الأحيان مستمدة أو مستندة على شرعيتها الثورية وتأييد الجماهير لها ولكن مع هذا هناك أحزاب لا تأتي شرعيتها القانونية من الشرعية الثورية بل من مصادر أخرى كالمال والتحالف مع الأحزاب الكبيرة والفاعلة لأنها تفتقر إلى الشرعية الثورية بسبب إفتقارها إلى مرحلة النضال السلبي ومقاومة النظام المستبد وهي الأحزاب التي في معظمها تأسست أو ظهرت أو نشطت بعد سقوط النظام الإستبدادي، وهو الحال الذي ينطبق على بعض من أحزابنا السياسية وتنظيماتنا القومية التي تأسست بعد سقوط نظام البعث عام 2003.

ولكن من المؤسف له القول بأن زوعا بمشاركتها في نظام الحكم الفاسد والمتعف في العراق بدأت تدريجياً تفقد شرعيتها القانونية ويتقلص تأييد الجماهير لها وبالتالي تقلص عدد الكراسي البرلمانية التي كانت تحوز عليها في السابق وهذا وبشكل فاعل وقوي يؤثر على شرعيتها الثورية وتبدأ الجماهير بالنظر إلى هذه الشرعية من خلال الشرعية القانونية المتدنية ومن ثم الشروع بنسيان نضالها السابق وتضحياتها. والأكثر من هذا قد تصبح الكراسي والمناصب التي توفرها الشرعية القانونية للحركة سبباً لكي يدب الخلاف والإنشقاق فيها مما يزيد من تضائل شرعيتها. من هذا المنطلق كنًا في السابق وكذلك في الوقت القريب وحتى هذه اللحظة طالبنا ممثلي أحزابنا ومنهم زوعا بترك كراسيهم في البرلمان والحكومة وأجهزتها، أي التخلي عن الشرعية القانونية التي أصبحت فاسدة بفساد نظام الحكم في العراق والركون إلى الشرعية الثورية وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يؤمن تقاربها مع الجماهير والإلتصاق بها أكثر من الإلتصاق بالكراسي والمناصب وبالتالي سيكون تحقيق ذرة من مصالح أمتنا أكثر نفعاً ونزاهة من تحقيقها عبر نظام فاسد ومتعفن. والدليل على ذلك أن ما حققته زوعا عبر نضالها قبل عام 2003 (التعليم السرياني قمة هذه الإنجازات) أكثر بكثير مما حققته بعد عام 2003، أن كان هناك ما تحقق فعلاً لصالح أمتنا. وما يؤكد مسألة إستقالة "ممثلي" أمتنا من البرلمان والمناصب الحكومية بأنها ليست مطلباً شخصيا أو فرديا، فالمتابع للإستفتاء التي تجريه موقع عنكاوة الألكتروني حالياً بخصوص إستقالة ممثلي شعبنا من البرلمان والهيئات الحكومية يؤكد بأن مثل هذا المطلب أصبح جماهيرياً حيث حتى تاريخ هذا اليوم 09/11/2015 هناك ما يقارب ثلاثة أرباع المصوتين يؤيدون الإستقالة ومثل هذا الإستفتاء والنسبة يمكن الركون إليها لأنها تأتي من موقع ألكتروني جماهيري وواسع الإنتشار ويصلح ليكون معياراً لمعرفة حقيقة هذا الأمر. ومثل هذا المطلب أيضا ينطبق على ممثلي المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وعلى ممثل قائمة الوركاء الديموقراطية. ففي الغد صوت أبناء شعبنا لصالح هؤلاء واليوم يطالبونهم بالإستقالة، فالمطلب بإتجاهين، صعودا ونزولا، هو جماهيري لا غبار عليه. واليوم أحسن من الغد حيث من الممكن أن يكون قانون البطاقة الوطنية المتعفن والفاسد قد يتماشى ويتفاعل مع مسألة القرار المتعفن والفاسد بحق السيد سركون لازار ويعطي زخماً جماهيرياً قوياً ومؤيداً وتبريرا منطقياً لمسألة الإستقالة... قلنا في السابق ونقول مرة أخرى... خسرنا كل شيء... أرضنا مستقبلنا وأيضا حياة الكثير من أبناء أمتنا فلا أعتقد سوف نخسر أكثر من هذا عندما يستقيل "ممثلي" أمتنا من البرلمان والهيئات الحكومية.               

[اوراها دنخا سياوش]

الاستاذ ابرم شبيرا المحترم
شلاما
في كل مشكلة تظهر ينبري قلمك المتميز بالدعوة الى الانسحاب من البرلمان والمواقع الحكومية. وصار قلمك لا يشذ عن هذا الطريق منذ اختلافك مع القيادة في الحركة حتى صرنا نشعر ومع قراءة كل مقال ان الغاية من المقال هو للضغط على نواب الحركة في البرلمان وبالذات النائب كنا.
استاذنا العزيز: كونك من النخبة، فهذا لا يعني ان قلمك يجب ان يخط سير العملية السياسية لشعبنا، فكما انت مع الاستقالة فهنالك من هم مع عدمها، على الاقل من مبدأ: العيار اللي ميصبش يدوي. فبرلمانينا في البرلمان قد يصيبون وقد لا يصيبون اثناء عملهم في البرلمان، وعندما لا يصيبون على الاقل يدوي صوتهم، ليفهم الباقي من نحن، ماذا نريد، وما هي حقوقنا كشعب، بدلا من الانسحاب والانزواء. ان مبدأ الاستقالة الذي تطرحونه دائما يذكرني دائما بطفولتي، عندما كنا نجتمع للعب وعند اي اختلاف ينبري احدهم غاضبا وزعلانا: روحوا اني مزاعلكم !
استاذنا النحرير وكاتبنا القدير: ان العمل في البرلمان العراقي، بالنسبة الى نوابنا، هو نضال، وهو كالعمل مع قروش البحر، وانت اعلم مني بهذه الحقيقة، وفي رايي المتواضع فان نوابنا وبدون اي تفرقة، ابطال كونهم يعملون في هكذا محيط. انظر نسبتنا في البرلمان انها 5/335 اي 0.014925 وبالمبدأ الرياضي يمكن تقريبها الى الصفر ومع ذلك فالدوي ينطلق من هذا الصفر ليعلن للبرلمان وللعراق وللعالم اننا لسنا صفرا...
استاذنا حبا وتقديرا لقلمكم ولوطنيتكم وحبكم لشعبنا الكلدوآشوري السرياني دعوا الصفر يتكلم فان لم يصيب فعلى الاقل فانه سيدوي !
تحياتي وتقديري

     

[roney.jilu]

حتى وأن كان مثقفا ومفكرا  يضل الانسان الشرقي غير قادر على تقييم الامور بشكل موضوعي ودقيق  وتشذ عن القاعدة فئة قليلة تملك البصر والبصيرة لترى مالاتستطيع من تعتقد انها "مثقفة"الشعب  من رؤياه.

 الحركة الديمقراطية الاشورية تعي ماتفعل وقد دعمت الكثير من ابناء شعبنا ممن طرقوا ومن لم يطرقوا بابها وبشتى الوسائل ومن خلال تواجدها في اروقة الحكم ,ومن البديهي ان لاتستطيع عمل المعجزات التي يطالبها البعض الواهم ,لهذا البعض اقول صحيح العين بصيرة ولكن اليد قصيرة .

 عزيزي الكاتب ابرم تحية عطرة , الحركة لم تفقد بعض المقاعد بسبب تراجع ادائها اللذي اعتبره شخصيا  معجزة بحد ذاته وأنما بسبب مايكاد لها من دسائس وبعد فشل الاطراف المعنية اضطرت تلكم "الاطراف الكاكوية"الى التوجيه لعناصرها بضرورة التصويت لحزب  مسيحي  تابع قامت بتأسيسه  لغرض ازاحة زوعا عن الطريق وتم صرف مبالغ طائلة لهذا الغرض. عندما تقفز فوق الحقائق ولاترجع الى اساس المسألة فأهلا بك في العالم الثالث "موطنك الاصلي" .
والمسألة الاخرى هي فقدان الامل بعراق مزدهر مما أدى بكثير من ابنائنا وبناتنا الى الهجرة بحثا عن الاستقرار والطمأنينة .
 عندما تطالب بالاستقالة فانك تقدم لأعدائنا خدمة جليلة ياعزيزي . لمعلومك ان كنت لاتعلم الحركة وبسبب عدم الانصياع تتعرض الى خنق وتجفيف مصادر التمويل من اجل الايقاف والحد من مسيرتها .الاحتلال العربي الكردي اكل الاخضر واليابس ويعاقبون صاحب الارض الاصلي على اهدار المال العام  وينبري البعض من ابناء هذا الشعب (اللملوم)ليكيل الاتهامات وكأنما السيد الوزير قد سرق من بيت مال المسيحين . فعلا  عجيب امور غريب قضية
 

[Adnan Adam 1966]

شلاما استاذ ابرم وشلاما الأخوة المتحاورين
مقالة مهمة جداً وتعبير عن رأي وتعريف لماذا طالب الاستاذ العزيز ابرم الانسحاب من البرلمان ومن الحكومة المتهمة مقبل الشعب بأنها حكومة سراق ليس اكثر ، الحقيقة ان هذا الرأي حصل فعلاً مع احد الاخوان في هذا الموقع حيث هاجم القرار الحكم ولكنه في نفس الوقت اقرأ بان لمشاركت اعظاء زوعا في الحكومات فيهم متهمين ايظاً وهذا رأي اخر ،، ولكن السؤال ماذا سوف نعمل بعد الانسحاب وماذا تكون النتيجة فان نوابنا تواجدو في البرلمان ومررو موافقتهم علئ قرار جائر لشعبنا فكيف تكون الحالة بدون النواب ؟
ويجب ذكر الحقيقة فمثلاً انا زرت الوزارة البيئة عندما كان السيد سركون صليوا الوزير فيها وقد شاهدت كم عدد موضفين فيها من ابناء شعبنا الذي تم توضيفهم من قبل الوزير السابق سركون وكم من ابناء شعبنا تمت توضيفهم من قبل الوزير في وزارات اخرئ علئ أساس اعطيني وأعطيك وهذا الحال في المجتمع الشرق الأوسط فبدون الواسطة لا تتعين حتئ في الزمان الماضي ،،وحتئ بلنسبة الئ نوابنا فكم من التوضيف حصل عليها ابناء شعبنا وكم من الأمور ومعاملات كانت عاصية علئ شعبنا استطاع نوابنا ان يستخلصونها وكم من قوانين استطاعوا ان يؤثروا بها مثلاً تسليم رواتب الموضفين المهاجرين في دول الجوار لنازحين سهل نينوئ وغيرها وان انتكسنا ولم يسكتوا حول القرار الأخير الذي انسحبوا منها ،، الحقيقة ان ماتحقق بجمع واحد وخمسين صوت ضد إقرار القرار هو إنجاز بخد ذاته لم لا وان اغلب اعظاء اليرلمان طائفي وكما ذكرناها سابقاً اكثر البرلمانين الذين يرتدون ربطة العنق باستطاعتهم ان يخلعوها ويضعوا عمامة فوق رأسهم ويتحولوا ببساطة الئ معممين وشيوخ ،،،
وبما نقول ان لكل شخص حرية الرأي فراي انا ان اهم ماجاء في هذة المقالة هو هذا الاقتباس

وبإختصار أقول عندما تصدر ذميمة من فاسد بحق شخص فهذا ليس إلا نزاهة لهذا الشخص وسطر مشرف في سجله الشخصي والجهة التي ينتمي إليها... فالفاسد لا يصدر قرارات إلا  قرارات فاسدة. وقرار إدانة السيد سركون هو فاسد بكل معنى الكلمة وليس له أساس قانوني وأخلاقي لأنه صدر من جهة تعبتر جزء من النظام الفاسد ككل. ونأمل أن نجد ذرة نزاهة في محكمة التمييز عند الطعن فيه.

والحرامية. من هذا المنطلق يستوجب إدانة قرار المحكمة ليس دفاعاً عن شخص سركون ولا عن زوعا بل عن أمتنا، هكذا يجب أن يفهم البعض الذين يهلهلون ويرقصون بدخول السيد سركون السجن و ينظروا إلى المسألة من زاوية ضيقة تحزبية شخصية مقيتة لأن الإساءة هي لهم بإدانة السيد سركون فيما إذا فعلا أعتبروا أنفسهم أبناء هذه الأمة.

تحياتي

[lucian]

لا تاييد لسركون لازار بدون استقالة زوعا من البرلمان والحكومة.

مقالة كل سطر فيها صحيح مئة بالمئة ولا تحتاج اضافة.

انا اؤيد بشدة بان الاخ سركون لازار وزوعا بحاجة الى دعمنا كلنا. ولكن هكذا تاييد ودعم ينبغي ان يكون مشروط , والشرط هو استقالة زوعا من البرلمان والحكومة.

هناك البعض يتحدثون عن انهم ضد الاستقالة هذا وبدون ان يذكروا اية اسباب مقنعة, هم يكتفون بان المشاركة في البرلمان والحكومة هي افضل من عدم المشاركة, هذا لكي تتطور العملية الديمقراطية لتفتح الابواب نحو نيل الحقوق حسب قول هؤلاء.

امثال هؤلاء ينسون بان الاحتجاج والاستقالة وعدم المشاركة هي جزء من المشاركة في تحقيق الحقوق. بل ان التاريخ يشهد بان معظم الشعوب المضطهدة التي نالت حقوقها فهي حققتها عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات وتقديم الاستقالة والممانعة في المشاركة مع حكومات لا تعترف بحقوقهم.

التاريخ يشهد بان معظم الشعوب المضطهدة اخذت حقوقها ليس داخل قاعة البرلمان وانما بالاحتجاج والتظاهر خارج قاعة البرلمان. والاحتجاج والتظاهر عند الامم المتحدة والقانون الدولي...

هناك نعم حالات نرى فيها دعوة للمشاركة في البرلمانات والحكومات ولكن هذه حدثت تاريخيا عندما كان هناك عوامل مساعدة والمشاركة تؤدي الى نتائج مساعدة اخرى. مثلا الدستور الامريكي اللذي وضعه الاباء الامريكين كان يعترف بحقوق الفرد. السود كانوا يحتجون ويطالبون بادخالهم في المشاركة لان كان هناك تطور قانوني وتطور حكومي وتطور داخل المجتمع اعتبروه مساعد للوصول الى حقوقهم.

هكذا حالة لا نراها في العراق. فالبرلمان لا يعترف بحق الاختيار للقاصرين. والحكومة والبرلمان فاسدين في كل شئ, والمحاكم والقضاة فاسدين ايضا. والشعب باغلبيته فاسد.

لذلك فان تاييد سركون لازار بدون ان تترك زوعا البرلمان والحكومة هو شئ علينا ان لا نفعله.

[ميخائيل ديشو]

الاستاذ ابرم شابيرا المحترم
تحياتي الخالصة,

ان معضلة الشعب الاشوري اعمق واعقد من مجرد استقالة ممثلي احزابنا السياسية من البرلمان والحكومة العراقية, هذه قد تكون خطوة صغيرة جدا في طريق القيام بعملية تصحيحية لمجمل النضال القومي الاشوري, وهذا يشمل ايضا المجلس الشعبي المرتبط بالاحزاب الكردية, ويجب ان تتبعها خطوات جريئة اخرى لاعادة تقييم التحالفات المحلية والبحث عن امكانية عقد تحالفات دولية جديدة قادرة على مساعدة الشعب الاشوري , وهذا يتطلب استقلال القرار الاشوري اولا, واعادة النظر بمجمل تركيبة الاحزاب الاشورية ثانيا, وتحويلها الى حركة التحرر القومي ثالثا.  لان حركة تحرر قومي تستمد شرعيتها من الجماهير التي تلتف حول هدف قومي سام وقيادة حقيقية ملتزمة بالهدف القومي السامي, ويكون لها شروط ومستلزمات للتعبئة القومية للجماهير على الارض, وهذه قد تكون طوعية احيانا وقسرية احيانا اخرى, ونماذج من كفاح الشعوب الاخرى بهذا الصدد كثيرة, ولها اسلوب ومنهاج العمل في النضال من اجل الحصول على الحقوق القومية كاملة غير منقوصة من تحرير الارض والتحرر من الظلم والطغيان التي تمارسها الحكومات والشعوب الاخرى عليه. ليس فقط النضال السلبي. في حين الاحزاب السياسية الحالية  ليس لديها هدف ومنهاج عمل قومي تحرري شامل, بل تسعى الى مكاسب مرحلية قد تتحول الى انية حسب زيادة او نقصان مناصريها او التغيرات التي قد تطراْ على البنية السياسية للدولة, وهي سوف لن تستطيع ان تتحول الى حركات تحرر قومي لانها تفتقد الى رؤية صحيحة للنضال القومي التحرري ,الا بعد الغاء برامجها السياسية الحالية وذوبانها في بودقة حركة تحررية واحدة. قد تبدوا هذه الفكرة مستحيلة, ولكنها ليست كذلك, بوجود قيادة قومية تلتف حولها الجماهير من خارج الاحزاب السياسية.
ان الشعب الاشوري يحتاج الى حركة تحرر قومي, وليس الى احزاب سياسية قومية التي لم تقدم اي مكسب خلال العقود التي ذكرتها, لذا فان الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم على مذبح القومية من غير مكسب مقابل وملموس , ما هو الا دليل فشل اخر لهذه الاحزاب السياسية  ذات طابع وطني بيروقراطي. الشعب الاشوري يحتاج الى قادة حقيقين يقودون حركة التحرر القومي, كاغا بطرس او مار بنيامين, يستطيعون ان يعبؤا الجماهير الاشورية بكل اطيافهم وعشائرهم  وطوائفهم, وليس الى سياسيين واحزاب سياسية ذو الاهداف المرحلية. براْي ان ظهور هذه الاحزاب اجهضت احتمالية ظهور قادة القوميين بصفات هؤلاء,  لنعود الى فترة السبعينات وحتى الستينات من القرن الماضي التي ذكرتها, كان الشعور القومي جياش وحتى قريب من درجة الغليان بين الشيب والشباب, وشعبنا كان يمتلك زخم سكاني وارض ومتراص قوميا في الجبل او السهل, والطلاب الشباب كانوا ثوريون قوميون وبعض الاحيان الى درجة الفوضوية, وهذا الشعور القومي تم تحجيمه ثم اخماده بتاْسيس هذه الاحزاب السياسية القومية, ذات طابع وطني ديموقراطي اسوة بالاحزاب القومية العربية والاشتراكية, هذه الاحزاب في فترة الجبهة الوطنية, كان جل اهدافها الاعتراف بالحقوق الثقافية,  بدون اخذ بنظر الاعتبار خصوصية الشعب الاشوري القومية والتاريخية,  وان تكون معترف بها من قبل النظام البعثي, ولا زالت هذه الاحزاب تلعب نفس اللعبة الوطنية التي عفى عنها الزمن.

  على قيادة شعبنا في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وشعبنا بشكل خاص, ان يكون لهم رؤية استيباقية للاحداث, والعمل ليس فقط على تلافي نتائجها السلبية ولكن ايضا استغلالها . الحروب والفوضى السياسية والاجتماعية ليست دائما نتائجها سيئة على الشعوب رغم قسوتها وماْسيها على الناس, ولكن ايضا ممكن ادارة احداثها والنتائج التي تتمخض منها  لمصلحة الشعب وخاصة بالتحالف مع القوى الاكثر حظا في النجاح. حيث نعلم ان الشعوب غالبا تتحرر في المراحل التاريخية التي فيها الحروب والفوضى السياسية والاجتماعية, والامثلة كثيرة,  وليس في وقت السلم والاستقرار الاجتماعي. اقرب مثال على ذلك هو جيراننا الاكراد, الذين لم يتعلم سياسيونا منهم, مع كل حالة عدم استقرار او فوضى سياسية في العراق هم يحصلون غلى مكسب, ومع كل حالة حرب يرتفع سقف مطاليبهم ومكاسبهم.

من مبداْ حرية الراْي, اعتقد اكبر خطاْ سيذكره التاريخ بحق الزوعا هو الهجرة وليس التهجير, هجرة الاشوريين من المناطق الامنة, ما معنى ان تفرغ القرى الاشورية في المناطق الامنة كالسبنا البروار وغبرها. ماذا فعلت الحركة الديموقواطية الاشورية بصدد ايقاف الهجرة من المناطق الامنة؟ هل هجرة شعبنا يدر مكاسب مادية عليها؟ على الزوعا اجابة. لانه سياْتي يوم في الوطن حيث لا يبقى فيه من يحمل اعلام الزوعا البنفسجية الا اعضاء اللجنة المركزية وبعض المناصيرين الذين لهم مصالح اقبصادية في الوطن, ليقوموا بمهمة رفعها. مع فائق التقدير
 

[قشو ابراهيم نيروا]

[سامي هاويل]

كنت على وشك إنهاء مقالة بهذا الخصوص، ولكن لتجنب التكرار، أكتفي بتأييد ما ورد في مقال الأخ الكاتب ابرم شبيرا بخصوص التشكيك بنزاهة محكمة جنايات النزاهة، وحكمها الصادر بحق وزير البيئة السابق السيد سركون لازار. كما أؤيد بشدة دعوة كافة أعضاء البرلمان وكافة الآشوريين الذين يتبوءون مراكز في السلطة الأتحادية والكوردية الأنسحاب الفوري وتقديم أستقالاتهم من العملية السياسية بشكل جماعي.

أما تبرير بقائهم بحجة العمل والنضال والتضحيات فأنا أعتقد بأنه من الخطأ ايهام أنفسنا وشعبنا الآشوري بوصف تلك الشخصيات بهذه المواصفات. لأنه ببساطة في ظل هذه المرحلة التي تواجد فيها ممثلون لنا في السلطات الأتحادية والكوردية لم نحصد سوى المآسي، وقضم الحقوق، والتشريد، والتهميش، وإلغاء للهوية القومية، بينما المكاسب لم تتعدى من كونها منافع شخصية وحزبية. فعملية إقرار الدستور العراقي الكوردوإسلامي كان لنا تمثيل فيها، وتمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفري كان لنا تمثيل فيها ، وإقرار مسودة دستور دولة ( كوردستان) كان لنا تمثيل فيها، وإلغاء تمثيلنا القومي وإضفاء الصفة الدينية عليه كان بموافقة ممثلونا في العملية السياسية، وقتل وتهجير الآشوريين في المدن الجنوبية والعاصمة بغداد حدث أمام مرأى ومسمع ممثلونا، عمليات القتل على الهوية في الموصل لعدة سنوات متتالية أيضا وقعت عندما كان لنا ممثلون في السلطات، وطرد أبناء أمتنا من نينوى وأحتلال سهلها وتهجير شعبه الذي لازال أهله بالإجماع يعانون مرارة العيش في المخيمات، وقع ايضا أمام مسمع ممثلونا، وساكتفي بهذا القدر لكي لا تطول القائمة،لأضع السؤال الوجيه أمام كل من يؤيد بقاء ممثلون لنا في السلطتين، يا تُرى ماذا جنينا من وجود ممثلين لنا في هذه السلطات ؟؟؟ وإلى متى سننتظر منهم مواقف مشرفة تعيد الأعتبار لأمتنا؟؟؟.  طالما لم يتمكنوا من تحقيق شيء ملموس،فما جدوى استمرارهم في العملية السياسية ؟؟.

أنا أرى بأنه على العكس من تصورات بعض الأخوة الذين يرون أيجابية في وجود ممثلين لنا في الحكومتين، فبوجودهم يشرعنون قرارات مجحفة بحق الشعب الآشوري، وهذا له مردود سلبي كبير على قضيتنا القومية وعلى وجودنا أيضاً، أما الأنسحاب من العملية السياسية برمتها فذلك سوف يفعّل القضية القومية أكثر ويرفدها بزخم أكبر مما هو الحال عليه الآن، فعلى الأقل أي قرار يُتخذ أو قانون يُسن، لن يحضى برضى أو تأييد أو توقيع ممثل لنا، حينها يمكننا اللجوء الى تدويل القضية الآشورية إذا لم يستجب القائمين على مقدرات البلاد لمطالبنا، أما التأثير على القرارات فليس بالضرورة أن يكون لنا تمثيل في السلطة، بدليل أنه الموقف الشجاع الذي صرح به غبطة البطريرك مار لويس ساكو فيما يخص موضوع المادة 26 ( قانون البطاقة الوطنية) سيكون له تأثير أيجابي أكبر من كل مواقف ممثلينا في السلطة مجتمعة. من جانب آخر فمن الجدير بالذكر ( جميعنا على علم بأن غالبية الصراعات بين التيارات القومية الآشورية كانت بسبب المصالح الحزبية ولم تكن يوما خلافات جوهرية وفكرية، فعلى الأقل كنا قد تجنبنا تلك الصراعات التي أثقلت كاهل الفرد الآشوري، وافقدته الثقة بقياداته القومية والسياسية.

[Adnan Adam 1966]

شلاما ،، لنتحاور مع بعضنا البعض كوننا اولا وأخيراً نحن ابناء الشعب الواحد ،،
ردي موجهة الئ الاخوان لوسيان وسامي هاول ،،حول انسحاب نوابنا وانسحاب من العملية السياسية ككل ،، طبعاً الاّراء كلها محترمة ولا يحب علينا ان نقول ان رأي هذا هو الصحيح والاخرين علئ خطا ،، فهنا انا ايطا أودّ ان اضع رأي وان كان مخالف للآراء التي تطالب بانسحاب نوابنا وسياسينا من العملية السياسية ،، اولاً لنسأل رأي شعبنا الذي يعيش في بغداد او الاقليم لانهم هم اولا وأخيراً ممن يستفيدون او ينظرون من أية قرار يخص شعبنا ،، لنأخذ نوابنا في البرلمان وعندما وقفوا وقفة احتجاج ضد احتلال سهل نينوئ وقد راينا كم من البرلمانين وقفوا واصطفوا معهم وهذا الذي يجري حين يؤيدون البرلمانين لجهة ما يقفون بجانبهم او يقفون في مكانهم معربين تأييدهم لنداءات ومطالبات النواب ،، نعم لم تحقق شي ولان تحرير سهل نينوئ مسالة اكبر حتئ من البرلمان اجمعه ،،،
نوابنا طالبو بعدم الموافقة علئ بند او بندين من قانون البطاقة الوطنية وقد تم قراءة رسالة كانو قد تم إرسالها غبطة البطريرك لويس ساكو بواسطة النائب عماد يوخنا ،، وقد قرا النائب عماد لبيان لنوابنا لعدم موافقتهم للقانون ،،طبعا لم تفلح كل هذا وأقر القانون ،،
النائب عماد يوخنا احد البرلمانين من شعبنا كان قد  طالبا البرلمان بموافقته علئ شمل الموظفين  المهجرين من سهل نينوئ والمهاجرين خارج الوطن ان يستلمو رواتبهم كاملة ،، هنا والحمدالله وافق البرلمان عليه ،،
ما يعني ان نوابنا يعملون مع برلمانين مزاجيين فمنهم وأغلبهم طائفيين وأغلبهم يؤيدون قرارات لا يعلمونها وهذا ماذكره النائب يوناذم كنا ،،
اخي لوسيان عندما تأسست الحركة الديمقراطية الاشورية وعندما اعدم مؤسسيها لم يكن اغلب البرلمانين الموجودين حالياً يعرفون السياسة او انخراطهم في العملية السياسية وثم الحقوق لا تأخذ في الشارع ببساطة نحن لا نعيش في السويد ،،،
الحل الأمثل هو مشاركت شعبنا في الانتخابات وبكثرة ولينتخب مايراه هو والمهم ان يكونوا إعداد شعبنا كبير في المشاركة في الانتخابات لان عراق اليوم يتكلم بالاغلبية ، وان تم مشاركة إعداد كبير من شعبنا في الانتخابات نستطيع ان نطالب من البرلمان إلغاء تسمية الأقلية اولا لنكون مكونات عراقية وخاصة نحن ابناء هذا الوطن الاصلاء
تحياتي

[كنعان شماس]

يقول الخبير القانوني ماهر سعيد متي  ان قانون البطاقة ( الاســـلامية اللاوطنية ) يخرق (((12))) مادة دستورية ؟؟؟ عليه يحق لنا القول : ابشـــر ياســـــركون ان الذين حكموا عليك يرون القذى في عينيك ويتعامـــــــون عن الخنجـــــر الذي في عيونهم

[lucian]

ردي موجهة الئ الاخوان لوسيان وسامي هاول ،،حول انسحاب نوابنا وانسحاب من العملية السياسية ككل ،، طبعاً الاّراء كلها محترمة ولا يحب علينا ان نقول ان رأي هذا هو الصحيح والاخرين علئ خطا ،،

انا لا اعرف ماذا افعل بردك هذا, فانا قلت بانني اتفق مع المقالة المنشورة حرفيا ولهذا كان ينبغي ان تقرائها ايضا. ولكن جملتك هي صحيحة في القول, اذ ليس هناك شخص يستطيع ان يعتبر رايه اصح من الاخرين ليجبرهم على تبنيه , ولهذا السبب بالضبط قام موقع عنكاوا بطرح الموضوع للاستفتاء, باعتبار ان راي الاغلبية هو ما يتم الاعتماد عليه باعتبار راي الاغلبية بانه الاقرب لما نعتبره بالاجراء الصحيح. وهذا مثبت علميا وتؤكده تجارب مؤوسسات استطلاع الراي في ان راي الاكثرية يكون اصح من راي بضعة اشخاص يعتبرون انفسهم خبراء. وصاحب المقالة نشر ذلك في الاقتباس التالي اللذي انت لا تراه:

" وما يؤكد مسألة إستقالة "ممثلي" أمتنا من البرلمان والمناصب الحكومية بأنها ليست مطلباً شخصيا أو فرديا، فالمتابع للإستفتاء التي تجريه موقع عنكاوة الألكتروني حالياً بخصوص إستقالة ممثلي شعبنا من البرلمان والهيئات الحكومية يؤكد بأن مثل هذا المطلب أصبح جماهيرياً حيث حتى تاريخ هذا اليوم 09/11/2015 هناك ما يقارب ثلاثة أرباع المصوتين يؤيدون الإستقالة ومثل هذا الإستفتاء والنسبة يمكن الركون إليها لأنها تأتي من موقع ألكتروني جماهيري وواسع الإنتشار ويصلح ليكون معياراً لمعرفة حقيقة هذا الأمر. ومثل هذا المطلب أيضا ينطبق على ممثلي المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وعلى ممثل قائمة الوركاء الديموقراطية."

عدد المشاركين لحد لحظة كتابة مداخلتي هو 733 شخص, وهذا العدد كعينة يمكن اعتباره علميا بانه يمثل راي اغلبية ابناء شعبنا.

الفكرة هي انه تم سابقا فصل وزير مسيحي وهو فارس ججو, وبعدها لاحقها القانون الفاسد بشان القاصرين المسيحين وبعدها تجريم المسيحي سركون لازار. وهذه الاجراءات لم تتخذ ضد البرلمانين والوزراء المسلمين اللذين سرقوا المليارات. اي شخص اخر مسيحي من ابناء شعبنا لا بد ان يشعر بان هناك ظلم حكومي برلماني واضح ومقصود ضد المسيحين ككل. فالمسيحين هنا عندما يساندون شخص مثل فارس ججو او سركون لازار فانهم بذلك يريدون مساندة انفسهم ايضا, لكونهم بذلك يساندون كل مسيحي لان المقصود بهذا الظلم المقصود هو كل شخص مسيحي.

وعندما يكون هناك تفاعل من قبل المسيحين في مساندة للسيد سركون لازار فعلى الحركة الاشورية ان تاخذ هكذا تفاعل بمحمل الجد , وبان تقوم بالتفاعل مع الاراء المطروحة والاستفتاء وتاخذه بجدية قصوى.

اما اذا لم تاخذه بجدية فان الحركة الاشورية تقوم هكذا بشكل تلقائي بابعاد ابناء شعبنا في التفاعل والمشاركة وابداء الراي والمساندة. وهكذا ابعاد ستقوم به الحركة الاشورية بشكل تلقائي واوتماتيكي, ليتحول هكذا ابعاد عن المشاركة والمساندة وتحمل المسؤولية الى سلوك ينتشر بين ابناء شعبنا لتجعله شعب عبثي غير مهتم باي شئ. وهكذا ابعاد سيحدث ورده سيكون عكسي ولن تفيد اية مداخلات تكتبها انت او اي شخص اخر.

.... وثم الحقوق لا تأخذ في الشارع ببساطة نحن لا نعيش في السويد ،،،

لاكون صريح , انا اكره الرد على ردود خاطئة والردود التي يعلم من كتبها بنفسه بانها خاطئة.
القضية هي بالعكس, في السويد تؤخذ الحقوق في البرلمان وليس في الشارع.

انا اقسم طريقة اخذ الحقوق الى الطرق الثلاثة التالية:

1- عن طريق مؤسسات تشريعية وبرلمان.
2- عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات في الشارع وخارج البرلمان وامام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي...
3- الاحتجاج مع المشاركة في البرلمان والحكومة في نفس الوقت. اي مزيج بين نقطة رقم واحد واثنين

1) تتم في دول وصلت الى الديمقراطية مثل السويد التي ذكرتها.
2) تتم في الدول الديكتاتورية والدول التي تمتلك حكومات لا تتحمل مسؤولية حماية كل مواطنيها. منها اذكر شعب التبت اللذي يخرج في احتجاجات وتظاهرات ضد مواقف الصين التعسفية.
3) هذه ذكرتها في مداخلتي الاولى. وهي عبارة عن مزيج بين الاحتجاج والمشاركة. وهذه تشترط ان يكون هناك عوامل دستورية ومؤوسسات قضائية مساعدة تساندها قوى شعبية داخل المجتمع. امثلة: ذكرت السود في امريكا عندما كانوا يحتجون ويطالبون بالمشاركة في الحكومة والبرلمان, هؤلاء كان هناك دستور ومؤوسسات قضائية تساعدهم وكان هناك قوى شعبية من البيض تساندهم...
واذكر ايضا تحرر الشعب دولة الهند ايام غاندي اللذي كان عبارة عن احتجاج وفي نفس الوقت يعتمد كليا على المؤسسات القضائية التي شيدتها بريطانيا بنفسها. وغاندي نفسه يعترف بان لو لا المؤسسات القضائية البريطانية لما نجحت حركته الاحتجاجية السلمية.

في العراق فان موضوعنا الان هو بان المؤوسسات القضائية هي الاكثر فسادا وظلما, فهي لحد الان قامت فقط بمعاقبة وزيرين مسيحين. اما البرلمان فيقوم بتشريع قوانين داعش...الخ

لذلك فلان ليس هناك نقطة مثل 1) متوفرة لنا, ولاننا لا نملك ايضا عوامل مساعدة كما في نقطة مثل رقم 3) فليس هناك امامنا سوى نقطة رقم 2) للاعتماد عليها.

وانا ذكرت بانه تاريخيا اغلب الشعوب المضطهدة وصلت الى حقوقها بالاعتماد على النقطة رقم 2). اعادة مار كابريل مثلا في تركيا تم عن طريق احتجاجات مستمرة امام البرلمانات الاوربية والامم المتحدة...

ولكنك محق بانه في النقاشات كل شخص يمتلك حقه في ابداء رايه, وهنا ادناه ساكتب راي والونه بالاحمر, وساكتبه كما هي طبيعتي الحقيقة وبشكل بعيد عن المصطلحات العامة التي لا تعدو لي سوى بانها هراء , فالمصطلحات مثل المصلحة العليا والمصلحة العامة ومصلحة احزابنا الخ اعتبرها زبالة لانها لا تشرح اي شئ حقيقي يكون مفهوم وواضح.

شرحي ادناه كما هي حقيقتي كانسان طبيعي جدا لم تمسه امراض المصطلحات العامة التافهة:

انا شخص مصلحجي جدا, بمعنى انني حرفيا اهتم فقط بمصلحتي الشخصية. ولانني شخص مسيحي فانا من مصلحتي الشخصية ان يكون لي كمسيحي حقوقي الفردية كشخص مسيحي. وعندما ارى بان هناك ظلم واجحاف ضد اشخاص مثل سركون لازار وفارس ججو وانا بنفس الوقت لا شك لي بانها تمثل في حقيقتها ظلم مقصود ضد كل المسيحين ومنهم انا ايضا لكوني مسيحي فانا من مصلحتي الشخصية ان اقف مع شخص مثل السيد سركون لازار ضد المحكمة الفاسدة والقضاة الفاسدين والبرلمان الداعشي.

بمعنى انني مستعد ان اقف واساند شخص مثل السيد سركون لازار طالما ارى مساندتي بانها تحقق مصلحتي الشخصية كما ذكرتها لكونني كما قلت مصلحجي جدا.

ولكن عندما ارى بان مساندتي لن يكون لها معنى , بمعنى انها لن تحقق مصلحتي الشخصية بالطريقة التي ذكرتها, لكون ان سركون لازار والحركة الاشورية يقومون بانفسهم باضفاء الشرعية لهؤلاء الفاسدين بمشاركتهم في قضائهم الفاسد وبرلمانهم الداعشي الفاسد, فانا هنا لن اساند السيد سركون لازار ولا الحركة الاشورية. ستقول لماذا؟ الجواب لانني شخص مصلحجي , انا اهتم فقط بمصلحتي الشخصية كما شرحتها اعلاه. وعلى الحركة الاشورية واحزابنا الاخرين ان يروا كيف يحققون مصلحتي الشخصية اذا ارادوا مساندة مثل شخص مثلي, بغيرها لن يجدوا مني ولا مساندة.

وفي نفس الوقت انا احرض ابناء شعبنا بان ينظر كل شخص في تحقيق مصلحته الشخصية بالطريقة التي شرحتها اعلاه.