مع قانون البطاقة الوطنية

[متي اسو]

مع قانون البطاقة الوطنية

أثار تصويت البرلمان العراقي على إبقاء المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الكثير من الجدل بين مؤيد لإبقائها من التيار الاسلامي أومن الذين يسيرون في ركابه وبين المكونّات الغير الاسلامية التي وقع عليها الغبن بعد ان وضعتها المادة المذكورة في خانة " اللّامساواة "  رغم انف الدستور وإدعائه الباطل بـ" الحقوق المكفولة والمساواة "  لجميع المواطنين ، وقد وقف العديد من الاخوة المسلمين من المتنوّرين والعلمانيين ، نوّاب وقضاة وشخصيات عامة او فردية ، الى جانب اخوانهم من المكوّنات مُظهرين خجلهم من قيام برلمان في القرن الحادي والعشرين بتثبيت مادة في القانون العراقي لم تكن موجودة اصلا منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة .
ومن القضاة الذين شجبوا الابقاء على هذه المادة الاستاذ زهير كاظم عبود  والاستاذ ميخائيل شمشون والاستاذ رحيم عكيلي وآخرون ، وكان للمشاور القانوني الاخ ماهر سعيد متي نشاط كبير في هذه المسأله تركّزت على ارائه القانونية او في نقل آراء المختصّين في هذا المجال .
ومن الاسلاميين ( مجرد امثلة ) من  الذين طالبوا البرلمان والحكومة بالإبقاء على المادة المُجحفة  خطيب وإمام جامع الرحمن في بغداد عادل الياسري الذي دعا البرلمان الى الحفاظ على " حرمة الاسلام "  وعلى حق المسلمين في الحفاظ على " هويتهم " !!!! ... لم افهم جيدا ما المقصود بكلام الاستاذ الخطيب ، هل المسلمين أقلية مهدّدة في العراق يخشى ضياعها فيطالب بالمحافظة على هويتهم ... أم ان الحفاظ على هوية الاغلبية المسلمة لا تتحقق إلا بسلب حقوق ومحو هوية الاقليات الغير المسلمة ؟ .. اهذا هو الاسلام إذاً .
كذلك فعل المرجع الديني الشيعي محمد اليعقوبي الذي نشر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2015 يؤكد ان المادة المذكورة موافقة للدستور ولحقوق الانسان !!! ، ربما يقصد ، حسب رأيه ، حقوق الاسلام .... ثم اورد مثالا في غاية الطرافة وهو ان الدول المتحضّرة تفعل نفس الشيء ، قال ان الرجل الذي يسافر الى اوربا ويتزوّج من هناك فإن الصغار يحصلون على " جنسية والدتهم " !! ... هنا اصابني " عدم الفهم " مرة اخرى ... هل إننا بصدد الجنسية ام الديانة ؟ .. كما لم يقل لنا فضيلته إن كان الاولاد سيتبعون ديانة امهم أم والدهم ؟؟؟
إن حجّة الاسلاميين هي ، ان الغاء المادة  " سيئة الصيت " أوتعديلها يناقض " ثوابت الاسلام " الواردة في الدستور ... حسنا ، إن كانت هذه الثوابت لا تساوي بين المسلمين وغير المسلمين فيكون والحال هذه إجراء تغيير في النص الدستوري ليصبح  واضحا : " المواطنون متساوون في الحقوق عدا تلك الي تتعارض مع ثوابت الاسلام الذي لا تساوي بين المسلم وغير المسلم " .. اما إذا اراد الاسلاميون اعتبارها " مساواة " غصباً عنا وعن الدستور الذي ينادي بالديمقراطية والمساواة فليعكسوها ويأخذوها لهم .
ان المادة التي تشير الى " من حق غير المسلم ان يغّير دينه " هي " وصمة " تخلّف في جبين التطرّف . فهذا " الحق" الممنوح لغير المسلم يميّزه دينيا عن المسلم في قانون يكفل " الحرية الدينية " وفي آية قرآنية يتبجّح بها بعض المسلمين في نقاشاتهم وليس في قوانينهم وهي " لا اكراه في الدين " .. يبدو ان الشيوخ المتطرّفين صنعوا لهم أسلاما خاصا ... او ربما هذا هو الاسلام ...
لكني هنا اقول ، لماذا العديد من الاخوة المسلمين وقفوا ضد هذه المادة .. أليس لهم ثوابت ؟ ألا يحافظون على " الهوية الاسلامية " ؟... وقوف هؤلاء الاخوة يفضح تطرف هؤلاء الاسلاميين .. ألا سحقا لمنبع التطرف القادم من السعودية ومن ايران .
 إتّخذ نوّاب المكونات الغير مسلمة موقفا رائعا يُثلج الصدور ، كان عليهم إشراك معهم مستشارين من الاخوة الذين لهم إلمام واسع بالامور القانونية ...
إن تحقيق العدالة والمساواة هي بـ " الغاء المادة " وليس بتعديلها ..
لكنها مع ذلك ، تبقى مناسبة جيدة  لإظهار " القشة التي قصمت ظهر البعير " .. والبعير هنا هو الكلام المنافق والوعود الزائفة والمحبّة الكاذبة التي يُظهرها الاسلاميون اتجاه الاديان الاخرى ..
اعزائي البرلمانيون من المكونات ، لا أجد سببا واحدا أقبل بموجبه المشاركة في برلمان او في حكومة لا تحترم مواطنيها ولا تساوي بينهم ... لن نكون شركاء موافقين على إذلالنا . .. نحن نعلم ان معظم الدساتير والقوانين في مثل هذه البلدان هي " حبر على ورق " ... دعونا نقبل بالمساواة ولو على الورق .   

[Farouk Gewarges]

الاقليات الدينية العراقية اقرت ان هذه المادة ظالمة ومجحفة بحقها , السؤال هو هل ان الاسلام ظالم ? للاقليات كل الحق للاجابة لان هذا القانون يمس ويرمي الى كيانها ووجودها بالصميم وكان التاريخ يعيد نفسه.
اذا اصر الطرف الاخر الى تمريره بحجة ثوابت الاسلام او غيرها من التبريرات بدون موافقة الاقليات الدينية العراقية من مسيحيين وايزيديين ومندائيين فلا مناص امامنا غير اللجؤ الى المجتمع الدولي الذي سبق وان وافق العراق على مقرراته لفضح هذه الممارسات ذات الغطاء الديني.
 

[ماهر سعيد متي]

شكري الوافر لك على هذا المقال الجميل .. ان سمحت لي باضافة بسيطة :
1- عبارة ( ثوابت الاسلام )..  احكام المادة الثانية من الدستور والتي اشارت الى عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة
للاسلام بحدود 72 مذهبا شيعيا او يزيد .. 4 مذهبا رئيسيا للسنة ( الحنفية والحنبلية والشافعة  والمالكية  ) لا تجد من ضمن هذه المذاهب ستة منها تتفق على ثوابت محددة للاسلام .. فهم لا يعلمون ماهي هذه الثوابت لحد الان لعدم اتفاقهم عليها
المادة (2): اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، عدم جواز سن قانون يتعارض واحكام ثوابت الاسلام وعدم وجود محددات ثابتة ومتفق عليها على عبارة الثوابت بعكس اركان الاسلام الخمس المعروفة .. يوجد تناقض مع المادة ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية توجد العديد من النصوص التي تتعارض مع حقوق الانسان ارغام الدخول في الدين او الارتداد او الرجم او قطع اليد .. فهناك من يقول إن الثوابت هي :اعتماد التنزيل للقرآن الكريم والحدود والزكاة والحج والصيام ومنهم من يعزو الثوابت إلى إعجاز القرآن الكريم والاعتقاد بكماله وحفظه، ، والسنة النبوية ، وان الأمة الإسلامية هي خير امة أخرجت للناس ، ووجوب الموالاة بين أهل الإسلام جميعاً ووجوب المعاداة والبراءة من الكفار جميعاً ولو كانوا من الآباء والأخوان ، واعتقاد فضل هذه الأمة الإسلامية على جميع أمم الهداية، وأنهم حملة رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض جميعاً ، وعالمية رسالة الإسلام , وسوى ذلك ، وان طبقت هذه الأحكام لأستوجب التعارض والعلوية مع  أي فكر ديني آخر لما تورده من احكام .فالمشرع العراقي لم يذكر عبارة (اركان الأسلام ) لكنه ذكر عبارة ثوابت الأسلام ، وهي عبارة قابلة للتأويل والقياس اما  أركان الإسلام خمسة ، الشهادتان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) وإقامة الصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان .. علما لم تفق عشرة من المذاهب على هذه الثوابت جمعاء ممع العرض انه يوجد اربعة مذاهب لدى الاخوة السنة واثنان وسبعون مذهبا لدى الاخوة الشيعة .

2- الردة في الاسلام ( عبارة المرتد مهدر الدم ) يحتج البعض ان الحكم بالردة هى من ثوابت احكام الاسلام التى اقرها الدستور والتى لا يجوز سن قانون يخالف ذلك , وهذا الرأى مردود لان حكم الردة هو مجرد رأى فقهى مختلف عليه ولا يمكن ادراجه ضمن ثوابت احكام الاسلام ... حُرُوْبُ الرِّدَّةِ هي سلسلةٌ من الحملات العسكريَّة التي شنَّها المُسلمون على القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة الرسول مُحمَّد، خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 11 و12هـ، المُوافقة لسنتيّ 632 و633م.[1] وقد ارتدَّ العرب في كُلِّ قبيلةٍ، باستثناء أهالي مكَّة والمدينة المُنوَّرة والطائف والقبائل التي جاورتها، وقد وُصفت هذه الحركات من الناحية السياسيَّة بأنَّها حركاتٌ انفصاليَّة عن دولة المدينة المُنوَّرة التي أسَّسها الرسول مُحمَّد وعن قُريش التي تسلَّمت زعامة هذه الدولة بِمُبايعة أبي بكرٍ الصدِّيق بِخلافة المُسلمين. وهي عودةٌ حقيقيَّةٌ إلى النظام القبلي الذي كان سائدًا في الجاهليَّة، وقد اتسمت من ناحية بالاكتفاء من الإسلام بالصلاة، والتخلُّص من الزكاة التي اعتبرتها هذه القبائل إتاوة يجب إلغاؤها. في حين اتسمت من ناحيةٍ ثانية بالارتداد كُليًّا عن الإسلام كنظامٍ سياسيّ، وليس إلى الوثنيَّة التي ولَّت إلى غير رجعة، والالتفاف حول عددٍ من مُدعي النُبوَّة بدافعٍ من العصبيَّة القبليَّة ومُنافسة قُريش حول زعامة العرب ( https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9 )

بمعنى ان المرتد انما ممن كان مسلما بالاصل ثم ارتد عن الاسلام ورفع السيف ضده .. هذا من يستحق القتل( حسب المفهوم الدارج رغم اعتراضنا على الامر لاعتقادنا بالحرية الدينية ) وليس القاصر الذي لا قرار له .. ففرض عليه الاسلام عنوة .
3- القاصر :جاء في المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل وصفاً للشخص الذي يعتبر قاصر وتسري عليه أحكام القاصر بموجب القانون أعلاه وهــم:
(1 ـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر.
2ـ الجنين.
3ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
4ـ الغائب أو المفقود ).
ومن ذلك فان كل شخص لم يبلغ سن الرشد الذي حددته المادة (105) مدني بأنه ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً على وفق أحكام المادة (45) مدني التي اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين أشارت إلى سن الرشد.
فكيف تفرض عليه ديانة وهو قاصر ؟
4- ارجو من القاريء الكريم ومن برلمانيينا الاعزاء ملاحظة مقالي الفقير والموسوم ( مقترح بصياغة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية ) وعلى الرابط التالي : http://baretly.net/index.php?topic=53188.0
 5- في الحقيقة ان الدستور العراقي هو مجموعة متناقضات .. ومن وضعه ( نوح فيلدمان ) كان يقصد ذلك

وانت تعلم بان الدستور هو القانون الاعلى في البلد ( قاعدة العلوية القانونية ) بمعنى انه لا يجوز ان يسن اي قانون او نظام او اوامر .. يخالفه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
..
هذا وتوجد عشرات المحاججات القانونية والشرعية في هذا الصدد ويكفي ان اشير الا ان نص المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية تخالف 13 مادة دستورية .. http://baretly.net/index.php?topic=32453.0
اكرر لك شكري وامتناني مع التقدير والمحبة

[متي كلـو]

 الاستاذ متي اسو
مقال رائع يستحق القراءة، وسهم في الدستور العراقي الذي ساهم في اعداده"عدد" من الذين يتباكون اليوم على "مشاركتهم" في التوقيع على انجازه، لك مودتي

[متي اسو]

الاخ فاروق
هل الاسلام ظالم ؟ هذا ما لا ينطق به المسلمون ، ولكنهم يؤكدونه في كل اعمالهم واقوالهم المستندة
 على القرآن والسنة ، والذين يؤكدونه هم اكثر المسلمين التصاقا وفهما لدينهم ... تحياتي .
الاخ ماهر
جهودك مشكورة ، كنت اتمنى لو اتصل الطيبون من امثالك بالبرلمانيين وإقناعهم بالمطالبة بإلغاء
المادة ، لأن تعديلها لا يفرق كثيرا عن ابقائها . اطيب التمنيات .
الاخ متي كلو
اشكر تقييمك ولك خالص تحياتي