الحرية للرفيق عقيل الربيعي
أقدمت محكمة جنح الحلة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي على إصدار قرار جائر بحبس الأمين العام لمجلس محافظة بابل الرفيق عقيل جبار حمزة الربيعي ( ابو مروان ) لمدة ستة أشهر بتهمة تجاوزه صلاحياته الوظيفية. وكان ما قام به لا يتعدى تقديم معلومات الى دائرة بلدية الحلة حول تجاوز على أراض تعود الى الدولة استجابة منه لمطالب مواطنين من سكنة حي الطيارة في الحلة، وبهدف المحافظة على ممتلكات الدولة وحماية حقوق المواطنين من تصرف المتجاوزين.
وكانت محكمة الجنح ذاتها قد ألغت في وقت سابق التهمة هذه الموجهة للربيعي باعتبارها باطلة، وقررت إخلاء سبيله. غير إن إصرار جهات معينة على الانتقام منه لكونه تصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني والحزبي هو الذي أدى الى إصدار القرار الثاني بعد تمييز الدعوى وتغيير شخص الحاكم في إجراء مبيت لا يخلو من التسييس.
ان المادة التي تم اتخاذ قرار الحكم بموجبها، والمرقمة 334 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لا تنطبق على الرفيق الربيعي. فهو لم يلجأ الى استخدام وظيفته لمنفعة شخصية لنفسه أو لغيره، ولم يخرق القانون أو يتجاوز عليه، إنما عمل بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني كعضو في الحزب الشيوعي العراقي وممثل للتحالف المدني في مجلس المحافظة، وبناءً على شكوى مواطنين متضررين من التجاوز على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
وفي رأينا ان استهداف الأمين العام لمجلس محافظة بابل وتلفيق تهم باطلة ضده، والإصرار على ملاحقته قضائيا، رغم قرار تبرئته الأول، ليس بمعزل عن كونه وجها وطنيا معروفا ونائبا نزيها وناشطا مدنياً ومشاركا دءوبا في التظاهرات المطلبية والاجتماعية في محافظة بابل، ينهض بواجبه الوطني من اجل خدمة أبناء محافظته وحماية حقوقهم، وتبريرا للثقة التي منحوها له.
لقد سبب القرار الجائر الصادر عن محكمة جنح الحلة خيبة أمل كبيرة لدى جمهور واسع من أبناء محافظة بابل والآلاف من رفاقه وأصدقائه، الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذه القرارات القرقوشية الغريبة. ووقف الكثيرون باستغراب وذهول أمام هذه الإجراءات القضائية الظالمة التي تستهدف الوطنيين الشرفاء، في حين تقف السلطات التي أصدرتها متفرجة وعاجزة أمام السراق والفاسدين وهم يواصلون نهب المال العام ونخر مؤسسات الدولة.
ان حزبنا الشيوعي العراقي في الوقت الذي يستنكر فيه بشدة هذا القرار ويدين التواطؤات المشبوهة في هذه القضية ، يؤكد انه سيواصل متابعة الأمر عبر كل السبل القانونية والقضائية من اجل إحقاق الحق وفضح الفاسدين والمتورطين. ويعلن الحزب لعموم جماهير الشعب إن مثل هذه الإجراءات والأساليب الخبيثة والرخيصة لن تثنيه عن مواصلة نضاله ودعوته لإصلاح النظام السياسي ولتطهير القضاء العراقي وحمايته من الطارئين والفاسدين. وهذا مطلب عادل رفعه مئات الآلاف من المواطنين في بغداد والمحافظات.
ان السلطات المحلية في محافظة بابل مطالبة بان تقول كلمتها وتساهم في بيان الحقائق ورد الباطل وإسقاط التهمة عن عضو نشط وفاعل في مجلس المحافظة . فيما السلطات القضائية العليا تواجه امتحان تصويب هذا الخلل الفادح والمخل بحيادية القضاء وعدالته ، بعيدا عن التسييس وتأثيراته .
ومن جانبنا نتوجه الى جميع أبناء شعبنا والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، وكل من يقف ضد الفساد والفاسدين ويطالب بالإصلاح ، داعينهم الى استنكار هذا الحكم الجائر والمطالبة بإسقاط التهمة عن الرفيق عقيل الربيعي وإطلاق سراحه فورا ومحاسبة من تورطوا في فبركة التهمة الباطلة.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
بغداد 1-12-2015
