ملف جديد لجريمة(سبايكر)في فنلندا ..!
توافقاً مع الأعراف الدبلوماسية المعتمدة بين دول العالم، رفضت وزارة الداخلية الفنلندية طلباً عراقياً لتسليم(التوأمين)المعتقلين لديها، على خلفية الاتهام بالمشاركة بجريمة سبايكرالوحشية التي أودت بحياة أكثرمن(1700)منتسب(طالب متدرب) الى الجيش العراقي، في الثاني عشر من حزيران من العام الماضي.
الغرابة في الأمرلاتتعلق بالقرارالحكومي الفنلندي، انما تأتي عراقية، لأن الطلب مقدم من وفد(ممثلية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في فنلندا) وليس من جهة تمثل الحكومة العراقية!، وهوفعل لايتوافق مع العرف الدبلوماسي بين الدول .
لكن الأهم من ذلك هوتضمين الرفض سبباً بمستوى اتهام هو(خشية الحكومة الفنلندية من فرار المتهمين في حال تسليمهما الى السلطات العراقية أومساعدتهماعلى ذلك)، وهومثال واضح عن قراءة الحكومة الفنلندية لملف السجون العراقية، التي تكررت فيها حوادث اطلاق سراح المجرمين، نتيجة تفشي الفساد والصفقات المشبوهة على مدى الاعوام الماضية، اضافة الى عدم وجود اتفاقية بين البلدين لتسليم المتهمين .
قد تكون وزارة الداخلية الفنلندية استقبلت هذا الوفد لأنه يمثل منظمة للجالية العراقية في فنلندا، تعتقد أن من ضمن نشاطاتها متابعة هؤلاء المجرمين بحق الشعب العراقي، وهذا نشاط مقبول ولاغبارعليه، لكن الغيرمفهوم هورفض الوفداجراء وزارة الداخلية الفنلندية بعدم تسليم المتهمين، والتأكيدعلى( أن الحكومة العراقية جادة بمحاكمتهما وستتعاون مع الجانب الفنلندي بهذا الصدد!)، وكأنه يمثل جهة رسمية بديلة عن الحكومة في هذا الملف الأمني الخطير.
أن متابعة الملفات العراقية في البلدان الاخرى هومن اختصاص وزارة الخارجية ، وليس مقبولاًالتجاوزعلى ذلك مهماكانت النوايا، لكن ذلك لايمنع اي جهة عراقية من القيام بانشطة ساندة للمؤسسات الحكومية بشكل عام، لتحقيق أعلى مستوى من كفاءة الاداءدون تجاوزالاختصاص، الذي يمس هيبة الدولة العراقية، التي(يُفترض)أنها أكبروأهم من كل العناوين الفرعية .
علي فهد ياسين
