أرصدة المهجرين
مهجّر خديدي
إلحاقاً بمقالتي المنشورة بجريدة (سورايا) المدافعة عن حقوق وقضايا شعبنا بعددها (32) الصادر يوم الأحد 13/ أيلول/ 2015 تحت عنوان( المهجّرون قسراً من أبناء شعبنا يطالبون بسحب أرصدتهم من مصرف الرافدين) وإضافة إلى الخطوات الواردة فيها وهي:-
* التظاهر بمسيرة ضمن منطقة محددة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة والأمنية في عنكاوا وفي أربيل للحصول على غاياتنا وأهدافنا.
* تشكيل وفد أو لجنة قانونية من الحقوقيين والمحامين الذين لهم خبرة قضائية جيدة وعميقة بمواد القانون لا يستهان بها لمراجعة الجهات المالية في بغداد وكذلك حكومة وبرلمان إقليم كوردستان والعراق، وإن إقتضت الحاجة ودعت الضرورة تقديم شكوى إلى القضاء الأعلى (في حالة عدم التوصل إلى حل عادل ومنصف لمستحقي الحسابات).
* جمع تواقيع لمن لهم حسابات في مصرف الرافدين/ فرع الحمدانية (236) وفروع المصرف الأخرى للدلالة والتأكيد لحاجتنا إلى هذه المبالغ وذلك بإعلام المواطنين بذلك بتوصية من توصيات يوم الأحد في القداديس لمراجعة كرفان رقم (1) بالقرب من كنيسة مارت شموني أو أي موقع آخر يحدد من قبل الكنيسة. ويبدو لي بأنّه لم يتّخذ أي إجراء من الإجراءات المقترحة من قبلي وإن إتخذت بمناقشات وحوارات على شاشة الفضائيات وخاصة فضائية عشتار وبكتب إدارية بين الجهات المعنية فإنّها لم تأت بنتيجة فعلية لصالحنا. لذا أحثُ الجهات الإدارية والسياسية والحزبية والكنسية والتي تمثلنا في حكومة ومجلس النواب في إقليم كوردستان والحكومة المركزية ومجلس محافظة نينوى أن تتخذ إجراءات حاسمة وقوية لحل هذه المشكلة ذات التأثير السلبي على أبناء شعبنا المهجّر قسراً.
وبهذه المناسبة نشكر الأستاذين أنور هدايا ورائد إسحاق لما بذلاه وسيبذلان من جهود مضنية في عرض هذه القضية بصورة خاصة وقضايا شعبنا الأخرى بصورة عامة في مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة نينوى.
وأريد أن أوضح النقاط والملاحظات التالية:-
أولاً- قال المسيح من كثرة إلحاحكم يستجاب لكم فكانت إستجابة الحاكم للمرأة المظلومة وإستجابة الصديق لصديقه في منتصف الليل بإعطائه الأرغفة الثلاثة التي بحاجة إليها فإذا كان هناك إستجابة بالأمور الفردية فكيف لا يكون إستجابة لمطلب جماهيري كبير ونحن في ظروف طارئة وإستثنائية بإلحاحنا على المسؤولين لإستجابة مطاليبنا العادلة والدستورية والقانونية.
ثانياً- لقد تضامنا نحن المكونات الأصلية في العراق من المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين وحققنا بما قمنا به من مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل ورفعنا مطاليبنا إليه بواسطة لجنة قابلت مسؤول المكتب وإستمرت نداءات المسؤولين السياسيين والدينيين ومنهم غبطة البطريرك ساكو ونتيجة لهذه الجهود كان هناك تغيراً في الرأي العام وخاصة رئيس الجمهورية الذي تعاطف مع مطاليبنا بتغيير الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين أو إلغائها من قانون البطاقة الوطنية الموحدة.
ثالثاً:- كيف يمكن للدولة أن تعلن بإعطاء قروض للمشاريع الصغيرة، علماً بأنّ المقترضين السابقين لم يسددوا ما بذمّتهم؟. أم هذا سيكون طريقاً من طرق الفساد الإداري والمالي (وآلاف الملفات على الرفوف في هيئة النزاهة لم تُحلْ إلى الآن) فكيف يمكن للدولة أن تمنح قروضاً في الوقت الذي هناك عجز مالي كبير يقدر بالمليارات في الميزانية. المطلوب تسديد ما بذمة الحكومة التي هي مدينة بمبالغ ضخمة لمواطنيها. في الوقت الذي تريد أن تكون دائنة فسدّدي أيّتها الدولة ديونك ( وأقصد المسؤولين الذين يهتمون بمصالحهم الخاصة والضيقة ولا يعيرون أهمية لمصالح العراقيين عامة) ومن ثمّ بإمكانك أن تمنحي قروضاً لمن يطلب ويكون فعلاً في نيته إقامة مشروع صغير يستفيد منه ويستفيد منه العراقيون ( لا أن يستغلّها المقترضون لأغراض أخرى وما أكثرهم) ونحنُ على إستعداد لإقامة مشاريع صغيرة في حالة الحصول على إستحقاقاتنا من أرصدتنا وليس إعطاء قروض لغيرنا وهي تعودُ لنا ( لتقرض لنا وليس لغيرنا) علماً بأنّنا متمرسون بهذه الأعمال ويشهد لنا ذلك بإنتاجنا الحيواني والنباتي وغيره في بغديدا (قره قوش) بصورة خاصة وفي قرانا في سهل نينوى بصورة عامة.
رابعاً:- نحنُ المسيحيين نعيشُ بعرق جبيننا ونعملُ بكل جهد كما أوصانا الله في سفر التكوين حيث قال: لآدم ( إحرث الأرض وإزرعها) ليكون خبز لك منها. ولم يعلّمنا آباؤنا وأجدادنا أن نكون معتمدين على غيرنا أو مستهلكين. حيث نعتمد اليوم على أتعاب غيرنا من مساعدات تأتينا من منظمات إنسانية خيرية مختلفة (ونحنُ نشكرُ كلّ الخيرين ومن دعا وساهم وشارك في إيصال كل المعونات إلينا وخاصة آباؤنا الكهنة والأساقفة والبطاركة) وهذا لم نقبله على أنفسنا ولكن إضطررنا إضطراراً من قبل داعش الذي هجّرنا من أرضنا، التي هي حياتنا وإلتجأنا إلى ملاذ آمن وهو كوردستان العراق. لقد عطلتم يا دواعش عوامل الإنتاج من البشر والأرض، يا جناة وأشرار القرن الحادي والعشرين، ولتكونوا في الأرض تائهين كما كان قائين بعد مقتله لأخيه هابيل ولكن نطلب من الله أن يغفر لكم إن عدتم إليه تائبين.
خامساً:- لقد ودّعنا أموالنا لدى البنوك ونحنُ على ثقة ورجاء تامين بأنّنا سنحصل عليها متى ما نشاء وبالمقدار الذي نحتاجه، ولكن بسبب هذا التلكؤ والتأخير والتجميد أو بالأحرى عدم مقدرتنا على التصرف بأموالنا لعدم السماح لنا بسحبها من المصارف فإنّه تولّد لدى الكثير من المودّعين في قرارة أنفسهم بأنّهم لم يعد لهم ولا لأولادهم رغبة بالإيداع في المصارف لما أصابهم من يأس وقنوط وهذا ما سيؤثر على أعمال البنوك بصورة عامة في المستقبل.
سادساً:- نظراً للمفاوضات المستمرة بين الحكومة العراقية والبنك الدولي طالبة منه مبالغ ضخمة لتسديد العجز في الميزانية لهذا العام 2016. فأنا أرى ضرورة أن يكون أحد الشروط التي يضعها البنك الدولي من بين الشروط الأخرى على الحكومة العراقية هو تسديد ما بذمة الحكومة ( أقصد البنوك) لمواطنيها النازحين والآخرين ومن ثمّ الموافقة على الإقتراض لحاجة النازحين والمهجرين وخاصة المسيحيين منهم إليها لتمشية أمور حياتهم اليومية. أو إستقطاع مبالغ الأرصدة للمهجرين قسراً من المسيحيين من الموصل وسهل نينوى من المبلغ الذي ستقترضه الحكومة العراقية من البنك الدولي في حالة الموافقة على القرض. مع مبالغ الأضرار التي لحقت بنا من سرقة أموالنا المنقولة وعدم إستغلالنا لأراضينا الزراعية وحقول الماشية التي كنّا نمتلكها في مدننا وقرانا.
سابعاً:- في حالة عدم الحصول على نتيجة بالحوار والمناقشة مع الجهات المالية الحكومية ومن مجلس القضاء الأعلى تدويل القضية وتقديم شكوى إلى مكتب الأمم المتحدة في أربيل أو شكوى مباشرة إلى المحاكم الخاصة في المحافل الدولية لإتخاذ القرار النهائي ضد الحكومة العراقية. ودعوة محامين من ذوي الإختصاص في القانون الدولي لإستحصال إستحقاقاتنا من حساباتنا في مصرف الرافدين وذلك بحجز إستحقاقاتنا من النفط المباع من قبل الحكومة العراقية كما كانت الحالة عندما خضع العراق لأحكام البند السابع حيث كانت هناك لجنة مالية تتصرف بالأموال الواردة نتيجة بيع النفط العراقي وكانت تسمى لجنة (الغذاء مقابل النفط) وإستمرت اللجنة في عملها عدّة سنوات. إضافة إلى إستحقاقاتنا المودعة في مصرف الرافدين أو غيره فبإمكان نفس المحامين أن يطالبوا بتعويضاتنا التي تقدر بالمليارات من قيم أراضينا الزراعية وبيوتنا وعماراتنا (وأموالنا المنقولة المسروقة) التي تركناها في بيوتنا ومحلاتنا التجارية والتي كانت تقدّر بعشرات الملايين للعوائل الفقيرة وقل مئات الملايين للعوائل الغنية الذين أفنوا أعمارهم بالعمل ليل نهار وبدون راحة. نحنُ نطالبُ اليوم بحقوقنا أفضل من غد حيث أنّ الحكومة تسير بحالة إقتصادية من سيء إلى أسوأ بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية (وبالسرقات التي لا تحصى ولا تعد من قبل المسؤولين والدليل الواضح هو الملفات في هيئة النزاهة وما يستجد منها ويعلن على شاشات التلفزة المختلفة إسبوعياً إن لم نقل يومياً علماً بأنّنا المسيحيون لسنا طرفاً في النزاع لأنّنا أناس مسالمون نريد أن نعيش بسلام ونطلبه لغيرنا أيضاً. أرجو أن تؤخذ إقتراحاتي هذه على محمل الجد من قبل مسؤولينا السياسيين والمدنيين والدينيين ونحنُ لم نطالب بأكثر من حقوقنا لأنّ الدولة مسؤولة عن إعادة إستحقاقاتنا من البنوك كمطلب أول وحفظ الأمن للحفاظ على حياتنا وأموالنا المنقولة وغير المنقولة حسب الدستور والقانون الدولي ثانياً.
وبإمكان إحدى المنظمات الإنسانية الحقوقية والقانونية أن تتحمل مصاريف المحاماة والإجراءات القانونية والمقاضاة كما تحملت وتبرعت منظمات إنسانية بمختلف الجنسيات أعباء مالية ضخمة منذ تهجيرنا في 6/8/2014. سواءً كانت مواداً عينية أو نقدية أو إقامة مؤسسات مختلفة تعليمية أو دينية أو مجمعات سكنية. كما نطالب بتعويضنا عمّا فقدناه بعدم زراعة أراضينا خلالا الموسمين 2014- 2015 و2015- 2016 والتي تقدر بملايين الأطنان من المحاصيل الزراعية ( الحنطة والشعير والعدس وغيرها) ضمن أراضي سهل نينوى والتي هي نعم من نعم السماء إضافة إلى ما كنّا ننتجه في حقولنا وحظائر ماشيتنا من ملايين من بيض المائدة ومن آلاف الأطنان من لحوم الدجاج مع لحوم العجول المسمّنة وكميات كبيرة من حليب الأبقار والأغنام أصبحت كلّها تحت تصرف داعش. لذا من الضروري أن يخصّص قسم من أموال الميزانية لعام 2016 والأعوام القادمة لتسديد هذه الديون أو الحسابات في فروع المصارف مع التعويضات المذكورة قبل التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الدولية.
ثامناً:- تبارك كلّ جهد ووقت يصرفه المخلصون من أبناء شعبنا للتخفيف من معاناته والحصول على حقوقه وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ بها، من نزيف الهجرة التي إزدادت بعد التهجير القسري. بخطوة مهمة وجادة من قبل الأساتذة خالص إيشوع (النائب السابق في مجلس النواب العراقي) وكامل رفو وصباح رفو من الخديديين (الذين يكونون دائماً في المقدمة في كل عمل صالح ومثمر إنّهم أغصان في كرمة المسيح الثابتة، إضافة إلى الأساتذة الآخرين فارس يوسف، نوزاد بولص، رفيقة إيليا، عامر دانيال، باسم روفائيل، طاهر سعيد، ريميل سومو، وكامل زومايا الناشط المدني في أوربا وقد سعى وسيسعى من أجل الدفاع عن شعبنا في الداخل والخارج وقد إشترك في مؤتمري أربيل وجنيف للإبادة الجماعية وصاحب فكرة إنشاء الأمانة العامة لمنظمة شلومو من السادة المذكورين). الذين تحملوا عبء عدّة إجتماعات في عنكاوا وألقوش ومن ثمّ مؤتمر صحفي في جمعية الثقافة الكلدانية يوم السبت 19/كانون الأول/ 2015 أعلن فيه عن تشكيل منظمة لغرض توثيق ما جرى لشعبنا من إبادة جماعية وتطهير عرقي في عموم العراق وخاصة بعد 2003 وسقوط الموصل وسهل نينوى في 2014 بيد عصابات داعش الإرهابية أطلق عليها منظمة (شلومو للتوثيق) والتي تعني منظمة السلام للتوثيق.
أرجو وأطلب أن تضاف الأفكار التي وردت في المقالين السابق والحالي بعد تدقيقها وتقييمها ومراجعتها لتصبح صالحة لتوثيقها ضمن الملف المنوي عمله وتقديمه إلى الجهات المختصة محلياً ودولياً من أجل إنصاف شعبنا. كما أرى ضرورة تنسيق وحوار منظمتكم مع القيادات الكنسية والسياسية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني في العراق والخارج لتعمل معاً في توحيد المواقف أمام الرأي المحلي والإقليمي والدولي أرجو الإعتذار إن أخطأت دينياً أو قانونياً أو سياسياً أو إقتصادياً في تقديري ورؤيتي للأمور.
