المحرر موضوع: مداخلة الشبكة الآشورية في جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  (زيارة 984 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أسامة أدور موسى

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 212
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مداخلة الشبكة الآشورية في جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان


مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الجلسة الحادية والثلاثين – الجلسة المخصصة للجنة التحقيق الدولية المعنية سوريا
جنيف 15 آذار 2016
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان
السادة السفراء ورؤساء بعثات الدول

تدخل الحرب في سوريا اليوم عامها السادس، مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والمعتقلين واللاجئين. وقد وقع المسيحيون من السريان الآشوريين ضحية الفظائع التي تمارسها ضدهم مختلف أطراف النزاع.

فمن جهة يتعرض سياسيوهم للاعتقال والتعذيب من قبل الأجهزة الحكومية، ويحالون على محاكم الإرهاب، كما في قضية السيد كبرئيل موشي مسؤول المنظمة الآشورية الديمقراطية.

ويتخلف الجيش السوري عن حماية المناطق الآشورية، حينما تعتدي عليها المجموعات الإرهابية، ما يسفر عن خطف وقتل وتهجير آلافالمدنيين، لعل أعنفها هجوم داعش على 34 بلدة آشورية في فبراير 2015، واستهداف مدينتي تل تمر والقامشلي بالمفخخات في ديسمبر الماضي.

بدورها تمارس الميليشيات الكردية ضغوطا على  المسيحيين لبيع أراضيهم وممتلكاتهم، وتغتال قادتهم المحليين، وتجند شبابهم للقتال في صفوفها، وتفرض على فلاحيهم الضرائب.

إن هذا التكامل بين أطراف الصراع، من أجل ضرب وجود السريان الآشوريين، يثير قلقنا على مصير هذا المكون السوري الأصيل، الذي يتعرض لإبادة جماعية حقيقية.

لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياته في حماية هذه الأقلية من خطر الاقتلاع النهائي من أرضها، عبر إقامة منطقة آمنة لهم برعاية أممية، عملا بمبدأ "مسؤلية الحماية" الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005، بسبب فشل السلطات المحلية في حماية المدنيين.
كما ندعو لإرسال فريق من المحققين الدوليين إلى المناطق الآشورية بشكل فوري، لفتح تحقيقات جدية حول الجرائم الممنهجة التي ترتكب ضدهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإجراءات الانذار المبكر لمنع وقوع جرائم من شأنها أن تسفر عن اقتلاع هذه الأقلية العرقية والدينية نهائيا من أرضها التاريخية، ولتقديم المرتكبين للمحاكمة ومنعهم من الإفلات من العقاب، وذلك بسبب انعدام إمكانية اللجوء محليا الى قضاء مستقل.
 
شكرا سيدي الرئيس