القضاء العراقي يبرئ سليم الجبوري من تهم الفساد تبرئة رئيس البرلمان العراقي لعدم كفاية الأدلة خطوة أخرى تستكمل مسلسل عجز البلاد عن محاسبة رجال السياسة المتورطين في قضايا الفساد. ميدل ايست أونلاين
القضاء العراقي مازال عاجزا عن محاسبة المسؤولين الفاسدينبغداد - قرر القضاء العراقي الثلاثاء، إسقاط تهم "الفساد المالي" الموجهة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري لـ"عدم كفاية الأدلة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان إن" الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت بان الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
وكان الجبوري الذي رفعت عنه الحصانة بالإجماع الثلاثاء بناء عن طلبه قد اتهم قبل مثوله أمام القضاء أطرافا "بمحاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب" واعتبر ذلك "مؤامرة كبيرة" يعمل عليها "الفاسدون الحقيقيون، وسراق المال العام، وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المسائلة القانونية أمام الشعب".
وبتبرئة الجبوري يتواصل مسلسل نفاذ رجال السياسة العراقيين المتورطين في تهم الفساد من المتابعة القضائية، وعجز المحاكم عن إدانتهم كما يحدث كل مرة.
ويرى المتابعون أن تبرئة الجبوري كانت محسومة منذ البداية بالنظر إلى سجل السياسيين العراقيين الحافل بالفساد ورغم ذلك يواصلون مهامهم رغم ثبوت التهم ووجود دلائل الإدانة. وأشاروا إلى أن ثقة الجبوري في براءته منذ البداية رغم تأكيد وزير الدفاع ثبوت التهم إنما تحمل في طياتها رسائل مفادها أن السياسي في العراق فوق مستوى المحاسبة أو بالأحرى فوق مستوى القانون، وأن النداءات الشعبية المتتالية والطامحة إلى القضاء على الفساد في البلاد لن تتجاوز مستوى الشعرات.
وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية من "تحالف القوى" أكبر مكون سني يضم عدداً من الأحزاب والكتل السياسية في العراق، أن اتفاقاً مبدئياً قد حصل بين قيادات التحالف على استبدال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد أن تتم تبرئته من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي. وبهذا تكون التبرئة قد تمت في إطار صفقة مفادها الاستقالة من رئاسة مجلس النواب مقابل نيل صك البراءة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها القضاء العراقي في متابعة مسؤولين سياسيين متورطين في الفساد، إذ سبق وأن أعلنت هيئة النزاهة العراقية، تعاملها مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة دون حصاد يذكر على مستوى المتابعة القضائية.
وتحدث الإعلام العراقي عن إحالة أكثر من 18 وزيرا، وأكثر من 100 مدير عام ومسؤول، إلى القضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد، ولكن لا نتيجة واقعية تثبت حقيقة تتبع مسؤولين في الدولة ضالعين في تهم الفساد، لتبقى مجرد ملفات يطويها النسيان أو بالأحرى يطويها القضاء غير النزيه في المقابل يستمر هؤلاء في مناصبهم.
المالكي شبح الفساد في العراقويتصدر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق قائمة السياسيين الفاسدين في العراق والذين أثبتت جملة من التقارير أن فترة حكمه كبدت البلاد ما بين 500 و700 مليار دولار تبخرت في فترة حكمه. وتبين أنها ذهبت في قضايا فساد ثبت ضلوعه ورجالاته فيها على غرار صفقة الأسلحة الروسية عام 2012 التي لعب فيها المالكي دورا رئيسيا، وقدرت الرشاوى الخاصة بالصفقة بأكثر من 200 مليون دولار، دفعها وسطاء على شكل عمولات إلى مسؤولين عراقيين، نظير إبرام صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات و200 مليون دولار. هذا فضلا عن قضيا متعلقة بالنفط واستغلال المالكي للموازنة المالية لمجلس الوزراء العراقي، لتمويل قناته الفضائية الخاصة "آفاق" وغيرها.
ولكن ولعدة أسباب أفلت المالكي وغيره من المسؤولين المتورطين في الفساد من المتابعة القضائية، مقابل التضحية بمنصبه كنائب لرئيس البلاد في صفقة تشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي تم مع الجبوري مقابل رفع التهم عنه.
وبالعودة إلى المالكي يؤكد المراقبون أنه لا يمكن تتبعه قضائيا بسبب النفوذ الذي يتمتع به في البلاد بعد ثماني سنوات من الحكم كرئيس وزراء فضلا عن تشعب شبكة الفساد المرتبطة به والتي تشمل عدة هياكل في البلاد.
ومن جهة أخرى يؤكد الكثير وان الحصانة الإيرانية تساهم إلى حد كبير في حماية المالكي الذي اعتبرته عدة تقارير بمثابة مهندس الفساد الأول في العراق، وقد سبق أن حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، من المساس به رغم ثبوت تورطه في قضايا فساد.
كما ثبت أن إيران منعت العبادي من طرد 130 من كبار المسؤولين، كاملي الولاءات والتبعية لنوري المالكي نظرا لتورطها هي الأخرى في قضايا فساد داخل العراق تمت بالتعاون مع جملة من المسؤولين العراقيين التابعين بدرجة أولى للمالكي ورجالاته.
ويبدو أن مسرحية الفساد في العراق محبكة الإخراج والتنفيذ إلى درجة أن البلاد قد تحتاج إلى عقود لاحقة لتصل إلى مرحلة البت أو التتبع القضائي للمسؤولين المدانين بتهم الفساد التي أوصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الإفلاس والعجز، أو ربما لن تصل إلى ذلك يوما لا سيما وان واقع الأمور تؤكد أن مقومات الفساد باقية ومرشحة للاستمرار.
