أقالت إيطاليا رئيس قسم التأشيرات في قنصليتها بأربيل (شمال العراق)، وذلك بعد ورود تقارير تفيد ببيعه تأشيرات بآلاف اليوروهات، بعضها لأشخاص رفضت دول أخرى دخولهم لاعتبارات أمنية.
وأكدت الخارجية الإيطالية، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، أن اللجنة المكلفة بإجراء التحقيق في حالات منح التاشيرات بصورة غير شرعية في القنصلية الإيطالية في أربيل، كشفت وجود المخالفات التي سجلت في تقرير اللجنة.
وأحالت الخارجية التقرير حول المخالفات إلى النيابة العامة في روما لإجراء مزيد من التحقيقات في قضية بيع التأشيرات، ووعدت باتخاذ إجراءات إدارية ضد مرتكبي المخالفات.
وكانت صحيفة "مورييري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت، الاثنين، مادة قالت فيها إن 152 شخصا على الأقل حصلوا على تأشيرات إيطالية بصورة غير شرعية لدخول منطقة شنغن عن طريق دفع ما يصل إلى عشرة آلاف يورو للتأشيرة الواحدة، في حين أن كلفتها الرسمية تعادل 90 يورو.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية مطلعة في عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل أن "كثيرين ممن حصلوا على تأشيرات بطريقة غير شرعية هم سكان محليون من الأكراد، فيما قرابة نصف هؤلاء الأشخاص من العراقيين العرب، وكان من بينهم لاجئون من سوريا رفضت دول أوروبية أخرى استقبالهم لأسباب أمنية".
ولفتت الصحيفة ساخرة إلى أن "الإيطاليين (موظفي قسم التأشيرات في القنصلية) كان يمكن الدفع إليهم(رشوتهم) ببساطة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تركت القنصل الإيطالي في أربيل، أليساندرا دي بيبو، منصبها لـ"أسباب عائلية".
المصدر: corriere.it + نوفوستي
إينا أسالخانوفا
http://www.faceiraq.net/inews.php?id=5464556
