مجلس الوزراء يقر تشريع قانون جديد للعطل والأعياد الوطنية

[Sabah Yalda]

مجلس الوزراء يقر تشريع قانون جديد للعطل والأعياد الوطنية
   
 
بغداد/ المدى
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل امر تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية وشمول المتعاقدين مع الدولة بأحكامه والغاء قانون الاعياد والعطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 وامر باعداد قانون جديد يجعل يوم استقلال العراق عيدا وطنياً وحذف يومي 17 تموز و8 شباط من القانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الجاري:
ووافق على اتخاذ الاجراءات القانونية لأنضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار MEGA وتخويل السفير العراقي في واشنطن التوقيع الاولي عليها. والموافقة على مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية وفق الصيغة التي اعدها مجلس القضاء الاعلـى.

والغى المجلس قانون الاعياد والعطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 واعداد مشروع جديد يوصي باعتبار يوم اعلان استقلال العراق عيداً وطنيا للدولة العراقية والابقاء على يومي الجمعة والسبت كعطلة اسبوعية وحذف يومي 17 تموز و 8 شباط من القانون وتكليف اللجنة المشكلة سابقا بإنجاز المهمة.
على ان يكون اليوم الاول من شهر تشرين الاول (اليوم الاول للدوام الدراسي الرسمي) في المدارس والكليات والمعاهد يوماً للطالب.
واوعز المجلس الى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالعمل بالنصوص التشريعية الخاصة بمنح اجازات دراسية للموظفين من حاملي الشهادة الجامعية الاولية داخل العراق وخارجه استنادا إلى القرار التشريعي رقم 24 لسنة 1960 والتعليمات والضوابط الخاصة بهذا الشأن وعرضها على مجلس الوزراء لغرض الموافقة على ما يتعلق بالاجازات الدراسية خارج البلاد.
وأقر مشروع قانون تعديل امر تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 10 لسنة 2004 وشمول المتعاقدين مع الدولة بأحكام هذا القانون ووافق على صرف رواتب مدراء المدارس العراقية في الخارج من قبل وزارة التربية.
وتخويل وزير التربية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.
وتمديد خدمة السيد حسن هاشم الحيدري مدير عام الاتفاقيات والقروض في البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/2007.
وزيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية من 600 مليون دينار عراقي الى 2 مليار دينار عراقي مع دراسة امكانية خصخصتها.
ومنح قرض للمصرف العقاري قدره 21.9 مليار دينار بموجب اتفاق يبرم بين وزارة المالية والمصرف العقاري وزيادة رأس مال المصرف العقاري من مليار ومئة مليون دينار الى خمسة وعشرين ملياراً تبعاً لذلك.
واعتماد المزايدة لمنح تراخيص الهاتف النقال واعتبارها مفتوحة لجميع الشركات المتخصصة الراغبة في الدخول بالمزايدة دون حصرها بالشركات التي سبق ان تم اعتمادها لدخول المزايدة السابقة واضافة وزير التخطيط إلى عضوية اللجنة.
 http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=20831