المسنين في " ورطة " .. مع مجلس القضاء الاعلى؟!
زهير الفتلاوي يواجه العشرات من المسنين عراقيل وصعوبات وهم في " ورطة" للحصول على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية بسبب عدم "تفرغ " مجلس القضاء الاعلى لقاضية واحدة تعمل على حسم المعترضين واصحاب التظلم داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد تقرير باطل للباحث الاجتماعي الذي يقوم بزيارة للأسر المحتاجة، وهناك ستة منافذ للاعتراض في الكرخ والرصافة ، لم تستطيع القاضية حسم هذه الاعتراضات وهي مكدسة في مديرية وزارة العمل واغلب المراجعين كبار السن اعمارهم بين 80ـ 90 سنة يراجعون ويتم تحديد موعد لحسم الاعتراض ولكن بدون جدوى ، معاناة كبار السن في البلاد نقص في الرعاية والخدمات وتجاهل من الأبناء في ضل ظروف اقتصادية قاهرة ومتطلبات المعيشة . ورغم الجهود التي تقدمها الحكومة متمثلا بوزارة العمل و بعض الجمعيات الخيرية إلا أن أعدادا كبيرة من المسنين تعاني من نقص الرعاية وغياب الخدمات وعدم وجود أية جهة تهتم بشئونهم، وتزايد معاناة المسنين خصوصا المتعففين منهم .المطلوب من مجلس القضاء الاعلى التفاتة انسانية سريعة وتفريغ القاضية التي تعمل بمفردها او ارسال قاضي ثاني لغرض حسم قضايا المعترضين واستلام حقوقهم المالية خصوصا ان الوزارة العمل تسعى الى تقديم افضل الخدمات للمستحقين للرعاية الاجتماعية ولكن اجراءات وزارة التخطيط وتقرير البحاثيين يبقى لغزا محيرا للغاية هناك البعض شباب ولديهم بيوت فارهة ويستلمون الدفعات المالية بينما تقطع على كبار السن والمستحقين وعقبات مجلس القضاء الاعلى بإصراره على قاضية واحدة غير متفرغة للعمل وحسم قضايا المستحقين لهذه الدفعات وهم يواجهون تحديات عديدة ومنهم المسنين الفقراء والمرضى . ان الدين الاسلامي الحنيف يدعونا إلى عمل أكبر لصالح المسنين وليس مجرد تقديم الاعانات أو مرتبات أو مساعدات مادية ، أن الإسلام يدعو إلى رعاية المسنين رعاية شاملة من النواحي النفسية والمعنوية والمادية وتوفير حياة كريمة لهم .
نتمنى من مجلس القضاء الاعلى والذي عرف عنه المتابعة لما يكتب في وسائل الاعلام ويعلن الحقيقية للرأي العام ويسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين خاصة انها دفعات مالية تقطع ولم تسترجع وتحتاج الى مراجعات ودوامة روتين قاتل لا تستطيع هذه الفئة تحمل هذه الاجراءات القاسية من يذهب الى منفذ الرصافة في الصباح الباكر يشاهد تكدس عشرات المراجعين وزحام شديد بسبب كثرة المراجعات بعدم وجود القاضية وحسم هذه القضايا واستلام الحقوق . لا نريد ان يبقى الروتين والعراقيل تضع امام مراجعات المواطنين من المسنين والعجزة والقضية هذه المرة تخص مجلس القضاء الاعلى الذي عرف عنه في التنظيم
. ليس من نهج وعمل دوائر مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتهم القاضي فائق زيدان ، والقاضي القاضي عبد الستار بيرقدار ان يتم تجاهل ما يكتب في وسائل الاعلام خصوصا ان القضية تخص المسنين وقطع الدفعات المالية ويتطلب الاسترجاع قرار من القاضية مكلفة من مجلس القضاء الاعلى . نطالب من القضاء العراقي سرعة الانجاز والحكم بعدالة واستلام الحقوق المسلوبة من هذه الشريحة هذه مناشدة انسانية امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لإنقاذ المسنين من هذه "الورطة " وزيادة عدد القضاة للإسراع في انجاز قضايا المسنين .
zwheerpress@gmail.com
