تشهد محافظة نينوى شمال العراق تغييراً ديمغرافياً خطيراً بعد انتهاء القوات العراقية من عمليات تطهير البلاد من قبضة تنظيم الدولة “داعش”، وبدء مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية؛ إثر الفوضى السياسية العارمة التي تعيشها الحكومة المركزية واضطراباتها المتراكمة بما يتعلق بملف إعادة الأمن للمناطق المحررة.
وأنتجت العمليات العسكرية ضد التنظيم، ثغرات واضحة على المستوى الاجتماعي، وتلقت منطقة سهل نينوى (شمال وغرب مدينة الموصل) حصة كبيرة من الاختراقات الأمنية، وتعرضت لابتزازات متكررة من قبل الفصائل المسلحة التي سيطرت على الأرض بعد عمليات الإستعادة، وسط انتهاكات عديدة للأراضي والبيوت والمحال التجارية.
مليون ونصف المليون مسيحي كانوا يقطنون العراق قبل 2003، لكن لم يتبق منهم إلا 250 ألفاً. أما من عادوا ليسكنوا المناطقَ التي يسيطر عليها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي فوضعهم غيرُ مستقر.
فهناك الكثير من المحاولات لتغيير ديموغرافية مناطق كاملة، خصوصاً “برطلة”، التي عليها توجه غريب، فهناك الآن محاولات لتغيير ديموغرافيتها وشراء ممتلكات المسيحيين، وخلق نوع من الاستفزازات التي أنشأت رد فعل عكسياً، ومحاولات ضم مناطق شبكية كـ”الخزنة” إلى برطلة.
فيما يشكو أهالي محافظة نينوى بشكل متكرر من ممارسات الفصائل المسلحة، التي قالوا إنّها عكرت صفو المدينة بعد استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، ويقول “ربيع صبحي”، وهو شرطي المرور في المدينة، أن “مواكب الحشد الشعبي التي تجوب منطقة سهل نينوى ليل نهار تسبب الإرباك في المدينة”، موضحاً أنها غالباً ما تكون مصحوبة بمنبهات السيارات عالية الصوت، وتطلق النار في الهواء لفتح الطريق أمامهم.
وأضاف “ربيع”: “لا أحد يجرؤ على رفض هذه الممارسات، لأن مصيره سيكون الإهانة في أحسن الأحوال، فضلاً عن تلقيه كلمات مشينة تخدش كرامة المواطن وتعرضه لمضايقات قانونية بداعي الاعتراض على تحركات الأمن العسكري”.
فيما ثمة فصائل مسلحة مختلفة في منطقة سهل نينوى، وتتخذ كل جهة عسكرية سلكاً لابتزاز المواطنين، وهذا ما يسبب تهديداً لمستقبل الأهالي.
وفي هذا الصدد، يعرب المحامي القانوني “ليث الحمداني”، عن قلقه قائلاً: “نعاني من أكثر من جهة حاكمة في سهل نينوى، أبرزها الفصائل المسلحة والجيش، وأضعفها الشرطة والقضاء والمجلس المحلي، وموضوع الأتاوات بات أمراً عادياً”.
وأضاف الحمداني، أن “دخول الضابط أو عنصر الأمن أو فرد الفصيل المسلح إلى المطاعم والبقالات دون دفع المال صار أمراً عادياً، والذي حظه عاثر فقط يعترض أو يطالبهم بالكف عن ذلك، لأنه سيُتهم بأنه كان من المتعاونين مع التنظيم خلال احتلاله المدينة”.
وتابع: “قبل أيام اشتكى صاحب سكلة (ساحة بيع الحصى ورمل البناء والإسمنت)، وكان يطالب برفع قضية ضد حركة العصائب التي طالبته بـ 25 ألف دولار، وذلك مقابل الحماية”.
هذا المشهد يتكرر مع كل صاحب صيدلية ومطعم وسوبر ماركت، والحكومة تدرك هذه الممارسات لكنها لا تستطيع مواجهة هذه الفصائل المسلحة، وتسكت عن الابتزازات غير القانونية بحق المواطنين، بحسب الحمداني.
المصدر:وكالات
