كفى لعبا بمشاعر شعبنا
تيري بطرس
هل حقا نريد ان نحدد التصويت للكوتة بالمكون الخاص بها؟ سؤال مشروع يمكن اختصار الإجابة عليه بالقول وبدون أي تردد، لا، أو بالأصح الغالبية من الأحزاب لا ترغب في ذلك، لأنها لو أرادت معالجة الأمر بالحقيقة فأنها كانت ستتبع طرق اخرى و ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات أحرابها، بل يجب ان يكون التحرك منسقا وموحدا، ومع السلطات التشريعية الخاصة (سواء في بغداد أو اربيل). أي لا ان يذهب حزب واحد ويقدم عريضة وهو يعلم ان هناك اربع أو ثلاث ممثلي اخرين لم يتم استشارتهم او اخذ رأيهم أوالطلب منهم تأيد ذلك مثلما فعل السيد كنا قبل فترة في البرلمان العراقي، حينما قدم طلبا دون ان يطلب او يستشير او يعلم الممثلين الأحرين لشعبنا مهما كان رأينا بصحة تمثليهم.
شعار حصر التصويت للكوتة بالمكون، ورغم عدالته، فهو أساسا لم يعالج من البدء المشكلة، لان المتنفذين حينذاك كانوا مستفادين من ذلك، باعتبارهم على صلة بأغلب القوى السياسية، وكون الأحرين هامشيين، وعلاقاتهم محدودة بالقوى العراقية وحتى الكوردية. او ان ملاحظة القصور في القانون لم يلفت نظرهم، وهم بالتالي مسؤولين عن الإجابة على القصور، وعدم ملاحظة ذلك. فلو كانوا قد لاحظوا الأمر او آخذوه مأخذ الجد، لكان الأمر سهل التمرير والتعديل وإدخال الاشتراطات المتوافقة مع رغبة شعبنا كله.
ولكنهم بالتأكيد أما ما علموا ما يحدث كما حدث أبان انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني، وسارعوا للموافقة على ما طرح حينها رغم سماح القانون بمنافسة قوائم دينية تابعة للأحزاب الكوردستانية للقوائم القومية والتي كانت حينها قائمتان (قائمة الحركة الديمقراطية الأشورية وقائمة الكلدواشورية، التابعة للحزب الشيوعي. وهذا يثبت ان الفشل من عندنا وليس من الأحرين، او انهم علموا بالمطب القانوني وسكتوا عليه لانهم ادركوا انهم سيستفادون من تحالفاتهم وعلاقاتهم لترسيخ مكانتهم. وفي كلا الحالتين يظهر ان التقاعس هو من من مثلنا في الهيئات التشريعية وليس من العرب والكورد.
اليوم وكما ذكرت ان للشعار جاذبية كبيرة ولكن معالجة الامر يتطلب خلق تحالفات عابرة للقومية، بمعنى ان خمسة ممثلين لشعبنا وان اتفقوا لن يتمكنوا من تغيير اي فارزة في القانون. بل سيحتاجون الى ما لا يقل عن خمسون مؤيدا كورديا في برلمان اقليم كوردستان، وحوالي مائة وستون نائبا عراقيا ليتم تغيير القانون. لاننا هنا بصدد تغيير قانون وليس فقط إجراءات، قد تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وحتى لو اعتمدنا على القول انه يمكن ذلك من خلال إجراءات تقرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فان هذه الإجراءات تأخذ مجراها بعد التوافق بين القوى السياسية المؤثرة في المفوضية.
وبالتالي اول سؤال سيتم سؤالنا، من قبل من نريد التحالف معهم، كيف تريدون دعمنا وانتم وجماهيركم تسبوننا ليل نهار، كيف تريدون ان ندعمكم وانكم لا تميزون بين من يدعمكم ومن يقف بالضد من طموحاتكم. ولنعود الى كلمة السيد كنا الذي شكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمسألة الكوتا والدستور والتعايش والمشاركة، علما ان المشاركة غير متوفرة حاليا باي صورة من الصور. ولنعيد القراءة بالذاكرة الى ما ذكرناه مرارا عن الدعم والدور الذي لعبه البارتي لصالح شعبنا والذي نكره السيد كنا واعتبره دوره الخاص، علما مرة اخرة انه وحزبه لم يقدما ورقة او رؤية ما للدستور ولا لتعديل قانون الكوتا.
احزابنا لا تزال تتحارب وتعلي الصوت بالمطالبة بتغيير قانون الكوتا ولكن ليس في المكان الطبيعي اي البرلمان، وليس من خلال اليات قانونية متبعة في البرلمانات العالم، اي خلق تحالف يؤدي الى الاتيان بالتغيير الى الواقع. انها تريد ان تكسب الشعب طمعا بالصيت والاصوات والتبرعات ولكنها في الواقع لا تقوم بالامر العملي والاساسي، المطلوب منها. او لحد الان لم نسمع عملا مؤثرا بهذا الاتجاه، وهذا يدفعنا الى القول انها لا تريد اساسا تحقيق ذلك، لانها يمكن ان تبيع مواقفها مسبقا وقبل الانتخابات مقابل الحصول على الاصوات لكي تتبواء المنصب وتقول للشعب نحن ممثليكم. وامام الانقسام الحزبي المماثل والموازي للانقسام الطائفي والعشائري، اي بمعنى ان المنتمين للاحزاب لا يغيرون مواقعهم واراهم الا نادرا، حالهم مع طوائفهم وعشائرهم. وكل طرف يقف في الخندق المقابل للخصم وهنا هو ابن الشعب من الحزب الاخر. فاننا نرى استمرارية الحالة وبقاؤها لابتزاز الاخر.
