عبد المهدي يستقيل رسميا.. والبرلمان العراقي يحدد وضع الحكومة القانوني الأحد
الحرة نيوز
قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت استقالته رسميا إلى البرلمان.
وقال عبد المهدي في جلسة للحكومة إن الاستقالة أصبحت مطلوبة من أجل التهدئة، وأنها تأتي استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا.
وأضاف أن الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء حتى لا نترك فراغا في السلطة.
وأكد عبد المهدي أن في العراق "لم نعد حكومات دكتاتورية والحكومات تستقيل وتجدد شبابية البلاد".
والجمعة أعلن عبد المهدي عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن البرلمان سيحدد الوضع القانوني لحكومة عادل عبد المهدي بعد قبول استقالته وفقا للدستور.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة الأحد للتصويت على طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت لم يشهد العراق رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته، منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003.
وميدانيا، لا يزال العراقيون يواصلون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة "غير مقنعة" مصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصا وجرح 15 ألف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي.
