هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .
مواضيع - shimon_khamo
صفحات: [1]
1
اول ما استعملت التسمية القطارية الكلدانية السريانية الاشورية،
حين كان بول بريمر الحاكم المدني في العراق بعدً٢٠٠٣ وكان هناك مناقشات دورية وحفلات العشاء والسكر والعربدة كان كل الذين المرشحين للحكومة الأولى في العراق وتم تسمية الحكومة المستقبلية "مجلس الحكم" وكان متكون من ٢٥ وعشرين شخصية منهم علمانيين ومنهم المعممين ومنهم وطنيون وقوميين! البطرك كان للبذرة عمانويل دلي وبعض من أساقفته المتمسكين بالتسمية الكلدانية ولا يساومون على اي إسم اخر هولاء كانو في حيرة وانزعاج ، وكان في تخطيطهم زج الاسم الكلداني ضمن مجلس الحكم ! وكان لهم الفرصة للقاء بول بريمر فاقترحوا له بانه هم الغالبية في العراق والأشوريين هم أقلية ولا يوصل عددهم ٢٥٠ نسمة ، هذه الزيارة أصبحت علنيه مما جعل السيد يونادم كنا ان في موقف متززع في نظر بول بريمر ! فطلب من هولاء الأساقفة عما إذا كان هناك اي مساومة فاقترح عليهم بانه سوف يغير هويته من الناىب الآشوري إلى الناىب الكلدوًاشوري ! وهذا الاجتماع كان منعقد في مقر الحركة الديمقراطية الآشورية بحضور ١٨ أسقفاً عن الكنيسة الكلدانية، وتم التوقيع على اتفاقية . ومن هنا جاءت هذه التسمية القطارية ، بما انه الإخوان السريانيين كانوا الأغلبية في سهل نينوى ، والمفروض ان لا يكونوا مهمشين فطلبوا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يكون لهم تسمية وجاءت هذه التسمية لأول مرة من قبل المجلس الشعبي السرياني والآشوري فهكذا اكتملت هذه التسمية! د. شمعون خمو
2
لماذاالمعارضة؟ سبب المعارضة ان شعبنا العراقي الصابرعلى الظلم والطغيان يعاني من فقدان الامن والامان بسبب الملشيات التي تتحكم بالعراقوالتي لها سجونها الخاصة والسبب الآخر هو ضيق العيش الذي يعاني منه الشعب وعلى الرغم من ان العراق بلد غني إلا ان هناك اكثر من ٤٥٪ من الشعب العراقي هم تحت خط الفقر الحكومة متواطئة مع المليشيات وهي منبثقة منهم ولهذا لا يمكن السيطرة على السلاح هناك تكميم شديد على حرية الصحافة و وحرية التعبير عن الرأي والحكومة لا تسمح باي انتقاد والنتيجة إما التصفية او السجن ايرادات العراق تسرق يومياً من خلال البنك المركزي وتحت أنظار الحكومة من قبل الملشيات وتذهب الى حسابهم الخاص والى ايران وسوريا ولبنان القضاة في العراق معظمهم تحت سيطرة المليشيات والقانون يطبق بشكل كيفي التمييز واضح بين اطياف الشعب العراقي السنة والأكراد واليزيدية والمندائين والآشوريين والكلدان كلهم مهمشون تحت ظل هذه الحكومة العلاج: سحب الشرعية الدولية من الحكومة حماية الشعب العراقي وظمآن سلامته من بطش المليشيات أثناء الانتفاضة الشعبية القادمة انتقال العراق إلى حكومة مؤقتة لمدة سنة او سنتين حيث يتم محاكمة رؤساء الاحزاب والمليشيات واسترداد أموال العراق المسروقة إلى الشعب إبرام معادة حماية وصداقة مع الحكومة الأمريكية لغرض تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والتعليم العالي وتحديث الجيش العراقي بعد الاستقرار الأمني يجري تحديث او تبديل الدستور العراقي. الرئيس ينتخب من الشعب مباشرة كما في امريكا مجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبون في كل محافظة وعددهم يتناسب مع سكان المحافظة كما هو في امريكا لكل محافظة لها الحق ان تكون اقليم ولا يسمح لها ان تندمج مع محافظة أخرى وذلك حماية لوحدة البلاد وبغرض التشجيع للمنافسة في خدمة المحافظة. المحافظ يختار من قبل أهالي المحافظة يستثنى من ذلك اقليم كردستان تطهير القضاء العراقي من الحكام التابعين إلى المليشيات والأحزاب ويجب محاسبتهم وحسب القانون الذ خانوا امانته مع التقدير
3
قبل عدة أيام أصدر الرئيس مسعود البارزاني بيان بشأن( كوتا) الأقليات من المسيحيين والتركمان والأرمن،وطالب من الجهات الحكومية وأحزاب السلطة بعدم التدخل في شؤون هذه المكونات،ومن حقهم أن ينحصر إنتخاب ممثليهم من أبناء المكون فقط، كما آن من حقهم آن يشكل المسيحيين دائرة انتخابية واحدة ،وعدم تقسيمهم الى عدة دوائر ،نحن نقيم عاليًا موقف الرئيس مسعود البارزاني بهذه المبادرة الوطنية المخلصة لأبناء شعبنا المسيحي من ( الكلدان السريان الآشوريين)ونحن دائماً سنكون عند حسن ظنه مخلصين أوفياء للإقليم ولشعب كوردستان بكل مكوناته القومية والدينية.
شمعون خمو
التحالف الآشوري
الولايات المتحدة الأمريكية
٨٦١٦-٢٨١-٢٠٩- ١
4
تهنئة الدكتور اياد علاوي رئيس أئتلاف الوطنية بمناسبة عيد القيامة المجيد لأنكم اصل العراق ولأنكم احد اهم مكوناته عبر التاريخ, لأنكم طيبون ولأنكم لم تؤذو احدا في حياتكم, لذلك ومن كل قلبي أتمنى لكم الثبات في الوطن وايقاف نزيف الهجرة والحضور اليومي الفاعل والمؤثر على كل المستويات السياسية وألأقتصادية وألأجتماعية والثقافية, كما لا انسى ان ابارك لكم قيامتكم المجيدة متمنيا لكم ان تعود عليكم كل عام بالخير والصحة والبركة.
عنه شمعون خمو
مرشح أئتلاف الوطنية
رقم القائمة 239
تسلسل 78
محافظة بغداد
5
لماذا ترشحت على كتلة أئتلاف الوطنية
برئاسة الدكتور اياد علاوي ؟ المرشح شمعون خموهناك رأي يتداول في أوساط السياسين من أبناء شعبنا الكلداني السرياني ألأشوري من ان المسيحيين الذين ينضون تحت كتل عراقية مختلفة التوجهات وألأهداف من انهم في حال فوزهم بمعقد برلماني, عملهم القادم ومنجزهم لن يصب في خدمة ابناء شعبنا وانما سيكون في نهاية سلم اولوياتهم. وانا أقول: أولا, انا احترم وأقدر وأعتز بكل السياسين الذين يعملون في ألأحزاب والكتل المسيحية على أختلاف توجهاتهم ومسمياتهم وهي بما لا يدع اي مجال للشك, قد عملت طيلة الفترات السابقة على خدمتنا وتثبيت اقدامنا والحفاظ على خصوصيتنا. ثانيا, من يتحدث من ابناء شعبنا بهذا الحديث أيضا , اقدر تقديرا كبيرا حرصه واهتمامه على ان يكون البرلمانيين المسيحيين يعملون أيضا على تقديم كل ما من شأنه أن ينفع ويحافظ ويرتقي بهذا المكون الذي يعتبر من المكونات ألأصيلة والمهمة في المجتمع العراقي. لذلك خدمة المسيحيين من خلال كتلة سياسية علمانية يحترم رئيسها ويعتز ويقدر ويستوعب مسيحيي العراق ويعتبرهم مكون قد همش وظلم كثيرا ولم يأخذ ألا النزر البسيط من حقوقه المشروعة وهذه ليست دعاية أنتخابية أروج لها وانما واقع فاعل وملموس من قبل عشرات ألألاف من مسيحيي العراق في الداخل والخارج الذين صوتوا له بقناعة مطلقة وثقة عالية وبدون اي دعاية انتخابية, وهذا امر واضح وضوح الشمس يعرفه القاصي والداني وهو الدكتور اياد علاوي. لذلك ترشيحي على قائمة أئتلاف الوطنية وهي قائمة ذات بعد علماني اعتقدها انا جازما انها كتلة مهمة ووطنية تشمل كل شرائح المجتمع العراقي, عملي فيها يعتبر وسيلة مهمة لأيصال صوت ومعاناة أبناء شعبنا بقوة وسأسعى لتحقيق هذه الغاية ألأستراجية والمهمة واجعل كل كتلة الوطنية تدعم مطاليبي المشروعة وتتبنى اي قرار او توجه ينفع أبناء شعبنا وتقف معه وتسنده . لذلك سيشكل هذا التوجه قوة مضافة لنا وجهد برلماني سيعزز العمل الذي تعمل كتل ابناء شعبنا السياسية على تحقيقه منذ تأسيسها وحتى ألان, لذلك احببت ان أدون هذا التنويه لكي يفهم جميع أبناء شعبنا لماذا ينضوي رجل مثلي الى كتلة وطنية عراقية ذات بعد علماني. أما من يتقول بأن أنتسابي الى هذه الكتلة هو لتحقيق مصالح شخصية او لتجميل الصورة وغيرها من ألأقاويل فهو كلام غير متوازن لا يستحق حتى مجرد الرد عليه.
6
كيف يمكن إجراء الإنتخابات في الظروف الراهنة؟ ليس من شك في أن الوضع الأمني السائد في العراق بات واضحآ الآن أكثر من أي وقت مضى لا يساعد على إجراء الأنتخابات البرلمانية بشكل ديمقراطي, نزيه وشفاف ,بسب التصعيد الحاصل في العمليات العسكرية في محافظة الأنبار وقضاء الفلوجة بالتحديد ,وفي هذا التوقيت بالذات .وهنا نقول ونحن نقرأ هذا المشهد المفعم بالدلالات ,إننا يجدر بنا جميعآ ألا ننسى تجربتنا السابقة خلال السنوات العشرة الماضية, إن الحل العسكري لم يحلً المشكلة ولن يجلب لهذا البلد الأمن والإستقرار, بالإضافة الى تداعيات هذه الحرب والنتائج السلبية المترتبة عليها, والتي تفرزها في المستقبل على الوطن والمواطن, ومنها هجرة آلاف العوائل في محافظة الأنبار من مناطق سكناها الأصلي الى مناطق بعيدة عن دائرة القتال, لتجنب نيران المعارك الدائرة بين قوات الحكومة المركزية من جهة, وميليشيات المعارضة العراقية من جهة أخرى وتكبدت تلك العوائل الكثير من الضحايا والخسائر المادية,ومن ضمن تلك الميليشيات هناك منظمات إرهابية تابعة لمنظمة القاعدة الإرهابية وتتخذ لها أسماء عديدة ومختلفة ومنها( جبهة النصرة) ومنظمة (داعش) وغيرها,كما أن هناك أيضآ العديد من المنظمات الإسلامية المتشددة وتحت أسماء وعناوين وطنية وقومية مختلفة أيضآ. ولها إمتدادات في بعض الدول الأقليمية ومنها تركيا وقطر,وتتلقى منها الدعم المادي والعسكري واللوجستي .أما الحكومة العراقية فلها الدعم العسكري والسياسي والمعنوي من قبل الجارة أيران, وكذلك من الحليف الأمريكي بموجب الأتفاقية الأستراتيجية المعقودة بينهما .. وهذا الصراع سوف لن ينتهي قريبآ بسب التدخل الأقليمي فيه وتقاطع المصالح لأطراف النزاع في المنطقة, ونحن نسأل الحكومة كيف يمكن إجراء الإنتخابات في ظل الأوضاع السائدة الآن في العراق ,لقد كان المفروض على الحكومة أن تهيئ ظروف ومناخات سياسية وأمنية مناسبة لإجراء عملية الأنتخابات بشكل صحيح وأفضل من السابق,وهذا لن يتم إلا بإحياء العملية السياسية الميتة, وإحترام الإتفاقيات المعقودة بين أطرافها, والتي تنصً على تأمين الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلد من قبل الجميع,وفتح صفحة جديدة في تعامل السيد المالكي مع الكتل السياسية الرئيسية,ولاسيما حكومة أقليم كوردستان.وهنا لا بُدً من الإشادة بمواقف بعض القادة السياسين الذين هم ضدَ سياسة التهميش والإقصاء التي يمارسها السيد المالكي ضدَهم , وهم ضدً العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ولاسيما في هذا الظرف بالذات ونحن فيه مقبلون على الأنتخابات البرلمانية التي ستقرر مستقبل العراق ومصيره, وفي مقدمة هؤلاء, الدكتور أياد علاوي والزعيم الكوردي مسعود البارزاني,والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم والسيد أسامة النجيفي وآخرون. لقد تعلق بهم الشعب تعلقآ كبيرآ حيث كانوا على الدوام أصفى تعبير للنزاهة والتضحية والتجردَ ,إنهم الرموز الوطنية التي تلتف حولها الجماهير الوطنية .وهكذا فإن الأنتخابات سوف لن تجري بشكل ديمقراطي حُرً نزيه وشفاف طالما أن الشعب لم يتحرر من ربقة الأسياد والإستبداد, لكي يقبل على الإنتخابات حُرًآ طليقآ من كل تأثير سواءَ أكانَ من الخارج أو من الداخل أو من غرائز النفسً, ومتى ما تحرر المواطن من تلك القيود فإنه إذٌ ذاك يحسن الإختيار بوعي وحرية ويضمن للبلاد برلمانآ وطنيآ مخلصآ يعمل لمصلحة الوطن وأبنائه . الدكتور شمعون خمو القائمة الوطنية
7
كيف نختار النائب الصالح في الإنتخابات القادمة بقلم د.شمعون خمو
حركة الوفاق الوطنيتكاثر الكلام في وسائل الإعلام حول الإنتخابات المقبلة فقيل :سوف تكون المعركة أعنف من سابقاتها,بل ستكون أخطر معركة يخوضهاالشعب العراقي في ظل الإنقسام الحادٌ بين مكوناته,إنها ستقرر مصير العراق في هذه المرحلة التي يشتدُ فيها الصراع في منطقة الشرق الأوسط عمومآ, وفي سوريا خصوصآ,وأن تداعيات الحرب السورية على العراق أصبحت خطيرة جدآ ومكشوفة ,تنعكس سلبآ على مجمل الأوضاع داخل العراق وفي دول الجوار, ولاسيما في محافظة الأنبار,فالأمر في سوريا ليس نزاع داخلي بين مكون وآخر,أو بين حزب وآخر بل هو أوسع نطاقآ وأعمق تأثيرآ, إنه صراع بين كتلتين بقيادة: أيران وروسيا مع النظام الدكتاتوري القائم في سوريا,والمحور الثاني الأمريكي السعودي الداعم للمعارضة السورية المعتدلة,وإن العراق مهما حاول ويحاول فلم يستطع أن يبقى على الحياد أو بعيدآ عن تلك الأحداث, فلا بدٌ أن ينظمٌ الى إحدى الكتلتين ولو بشكل أو بآخر,وهذا ما نراه واقعآ في هذه المرحلة.إن الدول العظمى تواصل السعي منذ عهد بعيد الى التغلغل في بلدان الشرق الأوسط وبسط النفوذ عليها بألف وسيلة وحيلة, وقد توصلت بهذه الأساليب المتلونة الى حيث شاءت , وقد جرفت في تيارها معظم الدول العربية المتحررة والعراق لم ولن يسلم منها.. إن الصراع الآن محموم بين المرشحين, وكل واحد يستعد لإكتساح نفوذ الآخر, تحت شعارات مشبوهة مغلفة بالديمقراطية والوطنية,وإزاء هذه الأوضاع الخطيرة ,فلا بدٌ للعراقين الذين يشتركون بالإنتخابات أن ينقذوا بلدهم من عثرة قدٌ تكون فادحة ,ومن خطر قدٌ يؤدي الى دمار هذا البلد,فعلى المواطنين أن لا ينتخبوا سوى المرشحين الذين يتعهدون بتحقيق مطالب الشعب الأساسية,وفي مقدمتها إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والأستقرار للجميع,ونظام إجتماعي يؤمن العمل للجميع ويحقق الضمان الإجتماعي في حالات البطالة والشيخوخة والمرض,ويحترم حرية المواطن في كل مظاهر الحياة الأجتماعية والسياسية ولاسيما في التأليف والنشر والإعلام, وتشكيل الأحزاب والنقابات كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الحالي,ويضمن العلم للجميع ويجعله في متناول الجميع ,والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية السابق لعام 1959 ,وأن يكون له موقف ثابت ضدٌ النظريات السياسية المتطرفة مهما كانت دينية,قومية,طائفية ..الخ. فعلى الناخبين والناخبات من أبناء شعبنا العراقي عامة والمسيحي خاصة, أن يتقيدوا بهذه المبادئ والمطالب,وعلى المرشحين أن يتعهدوا كتابةٌ بالمطالبة بها والمحافظة عليها,ولنا الأمل بأن الجميع سيحافظون على العهد فيظل العراق موطن الحق والحرية والعدل والمساواة. ونؤكدٌ مرة أخرى ونقول: من المعيب جدآ أن ينخدع الناخبون بالوعود البراقة والإبتسامة العريضة بدون أن يستجلوا حقيقة المرشح على أضواء ماضيه بالنظر الى خدماته في جانب الشعب والوطن,وبالنظر الى مستواه الخلقي في حياته الفردية والإجتماعية,أفيكون من الحكمة والمنطق أن نعيد الكرةٌ في إنتخاب من خبرناهم مرةٌ ومرارآ وما وجدناهم إلا هزالآ ولا يقيمون وزنآ لحرية الضمائر,ويحصرون كل نشاطهم البرلماني في تحقيق المكاسب ( لزُلمهم) فأمثال هؤلاء المرشحين الذين يتقدمون للنيابة ولا سلاح لهم سوى المال, ولا شأن للشعب في نظرهم ولا كرامة ولا قيم ما دام الشعب في إعتقادهم يباع ويشترى باليسير من المال,فأمثال هؤلاء الأدعياء يجب على الناخبين أن ينتبذوهم كالنواة التي لا خير منها ولا فيها . العبرة في المعركة الإنتخابية ليست على الإطلاق بأن تُملأ المقاعد في البرلمان ,إنما العبرة كل العبرة بأن يمثل الشعب أناسُ يكونون أرقى من الشعب علمآ وأخلاقآ ورجولة, أناس ثقاة بوسعهم أن يدركوا أن النيابة رسالة سامية,وإنها تضحية وجهاد في سبيل الوطن والشعب .
8
المعركة الإنتخابية في العراق شمعون خموإنها المرة الثالثة التي ستجري فيها الإنتخابات لأعضاء مجلس النواب العراقي, ونسبة عالية من الشعب العراقي شارك في الإنتخابات السابقة متأملآ تحقيق طموحاتهم وأهدافهم من خلال ممثليهم في البرلمان,ولكن بعد مضي ثمان سنوات على عمل هؤلاء النواب, تبين لنا أنهم فشلوا في القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم ولم يتمكنوا من تحقيق جزء من الوعود التي قطعوها لناخبيهم, كما لم يتمكنوا ايضآ من تقديم أبسط الخدمات الى المدينة التي ينتمون اليها أو الشريحة الأجتماعية التي إنتخبتهم.الآن كل شيْ أصبح واضح ومكشوف,وتبين لنا بدون شكُ من هو النائب الذي عمل بجدٌ وإخلاص من أجل الوطن والشعب ,ومن هو النائب الذي تاجرا بقوت الشعب وفضٌلُ المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.وهناك من النواب من لم يحضر جلسات البرلمان إلا ما ندرُ,ومن كان يقايضٌ الموقف السياسي مع الكتل الكبيرة أومع الدول الإقليمية في المنطقة من إجل المصلحة الشخصية أو مصلحة العشيرة أو الطائفة أو المدينة,وهناك الكثير ممن قرأنا وسمعنا عنهم متهمين بالفساد الإداري والمالي وغير ذلك .. أما بالنسبة الى القوائم المرشحة لحصة( كوتا) المسيحيين,فإن عددهم لا يتناسب مع نفوسهم في العراق بالإضافة الى هذا فإن هناك قوائم جديدة ليس لها تاريخ أو تنظيم سياسي أو أجتماعي تستند اليه, ولا تملك وسط جماهيري في المجتمع,وإن مشاركتها في الإنتخابات أمرٌ مشكوك فيه.لأنهم يستهدفون تشتيت أصوات الناخبين وإضعاف مرشحي الكوتا بالدرجة الأولى,فمن الأفضل لهم الإنسحاب من جماعة الكوتا والإنخراط في صفوف الكتل الكبيرة المسيطرة على البرلمان, ويمكن من خلالها أن يقدموا خدمة أفضل لأبناء شعبهم, وهذا ما نلاحظه لدى الطائفة اليزيدية من خلال عملهم في صفوف قائمة الجبهة الكردستانية,وكذلك التركمان الذين يعملون في صفوف قائمة التحالف الشيعية,والقائمة العراقية أيضآ,لقد حققوا نجاحات عديدة من خلال تلك القوائم ولاسيما القائمة العراقية بقيادة الدكتور أياد علاوي,إنها القائمة الوحيدة التي تدافع عن مصالح جميع العراقين دون تميز, بسبب الدين أو القومية أو المنطقة أو الطائفة,إنها القائمة المفضلة لدى أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري.إن معظم أبناء شعبنا في الخارج إختاروها في الدورة السابقة ,والنتائج تبرهن على صحة ذلك.. إن المشاركة بالإنتخابات القادمة لإنتخاب أعضاء البرلمان الجديد, هو واجب وطني وقومي وإنساني لإختيار أفضل الشخصيات الوطنية ذات التاريخ المشرفٌ لإشغال هذا المنصب, الذي يعتبر حامي الدستور, وألمدافع الرئيسي الشرعي عن حقوق الشعب العراقي بكافة مكوناته القومية والدينية ,وهنا لا يسعنا إلا أن نتقبل المثل الشعبي الذي يقول إذا غدٌرٌ بكٌ صديقك للمرة الأولى فإنه عارُ عليه, لأنه منحته ثقتك وخانها.. أما إذا غدر بكٌ للمرة الثانية فعارُ عليكٌ لأنك لم تستفيد من تجربتك معه, أما نحن فإن بعض النواب غدروا بنا مرتين وأكثر ولازلنٌ نكرر نفس الخظأ ولم نستفد من تجربتنا معهم,وبعضهم يحاول الآن المحافظة على الكرسي مرة أخرى مستخدمآ كل الوسائل والحيلُ والشعارات البراقة وبأساليب ملتوية, كما علينا أيضآ أن نعيد إنتخاب النواب الذين عملوا بجدُ وإخلاص وتفاني خلال الدورات السابقة, وهم معروفين للجميع,وهذه رسالة الى النواب الجدد القادمون لكي يسلكوا الطريق الصحيح للدفاع عن مصالح شعبنا في هذا الوطن الجريح,الذي تتكالب عليه الأعداء من الداخل والخارج. لإضعافه وتفكيكه وفق مخطط يجعله غير قادر على النهوض بدوره القيادي في المنطقة . إن مستقبل شعبنا ومصلحته القصوى إنما هي رهنٌ بتعاون شعبنا المسيحي بكافة تسمياتهم القومية ومشاركته في الإنتخابات القادمة الى جانب القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي . إن إنتخاب النائب الصالح لأمرُ في غاية الخطورة والأهمية, فعلى الناخبين والناخبات أن يقترعوا بوعي وحرية وضمير حيُ الشخص المناسب المؤهل لهذه المسؤلية لأن مصلحة البلاد وخير أبنائها الحقُ منوطان بنواب صالحين ولا سيما في هذه الظروف التي يشتدٌ فيها الصراع بين قوى عديدة على الساحة العراقية .
9
"المالكي والخطا القاتل" ألخطأ القاتل ....يقوم المالكي منذ اسابيع بشن حرب شعواء وقذرة على اهل محافظة الانبار تحت غطاء وذريعة محاربة الارهاب وللاسف الشديد اصطفت امريكا معه بكل سذاجه دون ان تقرأ وتدرس دواعي واسباب وحيثيات تلك الحرب القذره ؟؟ وكي لانطيل ونستغرق نقول ان لكل حادثة سبب \وان سبب اعتصام وتظاهر ابناء محافظة الانبار والمحافظات الست المنتفضه ..هو المطالبه بمنحهم حقوقهم المشروعه التي نص عليها \دستور سنة\2005\ النافذ ومن بين تلك الحقوق: أولا, حقهم في التظاهر السلمي والاعتصام المدني ومطالبتهم بالعدل والمساواة بين مكونات الشعب العراقي بجميع اديانهم ومذاهبهم واعراقهم وبما ان حكومة المالكي قد تصرفت بنفس طائفي متعمد\حيث قامت بتهميش ابناء السنه واقصائهم وعدم احترامهم وازدرائهم والتنكيل بهم وتهجيرهم داخل وخارج العراق والزج بهم في المعتقلات والسجون دون مسوغ قانوني منهجي وانما من خلال اتهامهم بالارهاب وفق المادة\4\ارهاب والمقصود به \قانون مكافحة الارهاب رقم \13\ لسنة\2005\سيئ الصيت والذي هو قانون استثنائي وغير دستوري وكان يجب الغاؤه لانه ثبت بالدليل القاطع انه يستهدف مكون بعينه وهو لايقدم ضمانات قانونية للمتهم \حيث يتم جلب واعتقال ابناء السنه بالجمله وزجهم بالمعتقلات ومن ثم انتزاع اعترافات غير صحيحه تم الادلاء بها تحت التعذيب البربري والقاسي جدا جدا وهذا هو الوازع الذي دفع بابناء الانبار للتظاهر والاعتصام للمطالبه بالغاء هذا القانون الظالم وغير الدستوري والعودة الى قانون العقوبات العراقي ألأصل المرقم 111 لسنة 1969 ... ثانيا: طالبوا ايضا بالغاء قانون اجتثاث البعث على اعتبار انه اصبح فزاعه يتم عن طريقها ابتزاز وترويع اهل السنه بما فيهم القيادات السنيه واعضاء البرلمان بحيث يجعلهم \اسرى تحت قبضه المالكي \ورغم مطالبتهم بالغاء قانون اجتثاث البعث ايضا دستوري على اعتبار انه قد مضى عليه عشر سنوات ولم يعد البعث موجود سوى انه فزاعه تستخدم من قبل المالكي لترويع واستفزاز خصومه السياسين. ثالثا: ومن المطاليب الاخرى للمتظاهرين السنه اطلاق سراح النساء السنيات المعتقلات دون ذنب اوجنحه اوجريمه بقصد الابتزاز وبسبب كونهن لم يقمن بالعمل كمخبرات سريات لدى الاجهزه الامنيه ضد ازواجهن وابائهن واخوتهن وهذا امر لايتلائم مع الطبيعة العشائريه في المجتمع العراقي والسني المتحفظ ... رابعا: اطلاق سراح الابرياء من ابناء السنه واعدادهم لالالاف يرزحون بالمعتقلات الحكوميه تحت الذل والتعذيب ولايتم اطلاق سراحهم الابعد ان يسددوا مبالغ \رشوة\للضباط القائمين بالتحقيق معهم تبدا بمبلغ \5\ خمسة الاف دولار لكل متهم وتصاعديه ... مع العلم ان كل هذه الاعتقالات والاعترافات مفبركه ومخصصه لاهل السنه فقط!!! .وانها غير دستوريه وقد شاهد الاعلام العالمي مرات عديده صورا للتعذيب الوحشي الممنهج لابناء المكون السني في معتقلات المالكي وقد وصلت في كثير من الاحيان \حد اغتصاب النساء والرجال منهم \.؟... خامسا: \طالبو بايجاد توازن ديماغرافي داخل المؤسسات الامنيه والعسكريه بالنسبه للمنتسبين حيث يتعمد \المالكي كونه القائد العام بتعيين ضباط وجنود من الطائفه الشيعيه وذوي النزعه الطائفيه والحقد والضغينه واللذين يتعمدون اذلال اهل الانبار بالفاظ طائفيه تزدريهم وتشعرهم بالتمييز العنصري الامر الذي يستفز اهل الانبار ويجعلهم يتظاهرون ؟وهذا البند اقصد التوازن في التعيينات منصوص عليه ايضا في الدستور ... سادسا: طالبوا بالاعمار والاستثمار وبناء جامعات ومطارات اسوة بنضرائهم الشيعه بالمحافظات الجنوبيه وهذا ايضا مطلب مشروع ودستوري؟ ولكي لانستغرق في استعراض مطاليب المتضاهرين التي وكما اسردنا انها جميعا مشروعه وقابله للتنفيذ وسهله وممكنه ! ولكن المالكي بعناده الاجوف وحقده وظغينته مدفوعا ومستحضرا للصراعات الدينيه والمذهبيه القديمه والباليه وكما اعترف امام الاعلام قبل ايام "انها حرب بين يزيد بن ابي سفيان وهواحد حكام الدوله الامويه وبين الحسين بن علي وهو احد حكام الدوله العلويه" وهذا التصريح كان القشه التى قصمت ظهر البعير حيث اعلن المالكي رسميا حربا طائقيه قذره بين السنه والشيعه وهذا خطا كارثي قد يشعل حربا عالميه ثالثه ويهدد المصالح الستراتيجيه للدول العظمى وفي مقدمتها \امريكا بسبب ما سوف ينجم عنه من كراهيه للشعب الامريكي حيث ان المجتمعات العربيه والاسلاميه تعتبر ان امريكا هي الحليف ألأستراتيجي للحكومة العراقية الحالية,وان الادارة الامريكيه بارتكاب هذه الاخطاء الستراتيجيه الفادحه بهذه السذاجه \هو تهديد للامن القومي الامريكي! لذا يجب ان تبادر الاداره الامريكيه الى الزام المالكي بالمصالحه الفوريه والعاجله وسحب الجيش والمليشيات المتجحفله تحت جناحه من اراضي الانبار وعموم المحافظات السنيه وتكليف الشرطه المحليه من ابنائهم بحفظ الامن في مناطقهم ؟ ووقف الدعم الستراتيجي للمالكي والداعم له في السر والعلن في حربه ضد المكون السني !!! . سابعا: وان الخطأ الكارثي الذي اقدمت عليه الادارة الامريكيه مؤخرا هو قيامها بتقديم صواريخ \هاي فاير الموجهه \جو ارض بعد ان استطاع المالكي ان يحتال على تلك الادارة الساذجه ويوهما بانه يقاتل \داعش والارهاب ! في حين انه يذبح بها سنة الانبار والسؤال هنا ,الى متى سوف تبقى امريكا تبلع الطعم بكل سذاجه؟ ومتى تدرك ان المالكي ليس حصانها الرابح وانما حصان المرجعيه الدينيه في قم وطهران! والمحصله النهائيه لهذا البحث المطول هي: يجب على الادارة الامريكيه اتباع الخطوات العاجله التاليه : اولا:اصدار امر عاجل وعبر القنوات الديبلوماسيه للمالكي بوقف الحرب على اهل الانبار وسحب الجيش فورا قبل تفاقم الامور وضياع الفرصه. ثانيا: وقف ارسال اية تجهيزات قتاليه وعسكريه نوعيه للمالكي كونه ستحدث خلل في التوازن بين السنه والشيعه .. ثالثا: تطمين سنة العراق بان الادارة الامريكيه تتفهم مطالبهم وتقف معهم وستتخذ الخطوات اللازمه لحل تلك المطالب. رابعا: الايعاز الى المالكي بعدم المناورة وعدم ارسال قيادات شيعيه مع النجيفي عندما ياتي لامريكا في الايام القليله القادمه وضرورة ان يكون الوفد من اهل السنه حصرا وبالاخص ان يكون من بينهم \الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان العراقي وكذلك حيدر الملا الناشط في مجال حقوق الانسان وكذلك سلمان الجميلي رئيس الكتله العراقيه بالبرلمان والنائب احمد المساري: ونؤكد بالزام المالكي بعدم ارسال نواب شيعه مع الوفد لانهم سوف يتقيدون ويخشون المصارحه معكم خوفا من الوشايه بهم امام الديكتاتور المستبد نوري المالكي لانه سوف يلفق لهم تهمة\4\ ارهاب ويفصلهم من العمليه السياسيه! وفي حالة عدم مقدرة الادارة على ذلك المطلب البسيط على اعتبار انها اصبحت مستسلمه لرغبات المالكي !!؟؟ فيجب الانفراد بالنجيفي لوحده وعدم اصطحاب اي شيعي للاجتماع!! خامسا: ارسال مساعدات فوريه عاجله عن طريق السفاره الامريكيه ببغداد والتاكد من انها وصلت بالفعل بمتناول اهل الانبار لكسب حبهم للشعب الامريكي وكذلك ارسال فريق عاجل عن طريق الاردن والسفاره الامريكيه من الكوادر الطبيه والتمريضيه وتحت غطاء \الصليب الاحمر لاسعاف مئات الجرحى من ضحايا المالكي من ابناء الانبار المساكين ؟ مع ضرورة جلب تجهيزات طبيه باعداد كبيره بسبب كبر مساحة الانبار فهي ثلث مساحة العراق سادسا: يجب ان تصدق وتقتنع الادارة الامريكيه ان مسألة \داعش احتلت الانبار هي بدعة ونكته سخيفه تم فبركتها من قبل \المجرم هادي العامري الذي يشغل منصب وزير النقل في الحكومة العراقية الحالية وكذلك قائد قوات ميليشيا بدر الأيرانية الذي قام بتهريب عناصر من عتاة القاعدة من سجن ابوغريب والتاجي بمساعدة رؤوس كبيره من حزب الدعوه الحاكم ومليشيا بدر كي يصنعون عدوا وهميا ويستدرون عطف امريكا والمجتمع الدولي تحت تلك الذريعه وستكشف لكم الايام الخديعه التى اوقعكم فيها حزب الدعوه والمالكي وهادي العامري وحزب الله العراقي تحت قيادة مليشيا واثق البطاط, وعصائب اهل الحق المليشياويه بقيادة بيت الخزعلي المعتقل السابق لدى الجيش ألأمريكي والذي تم اطلاق صراحه من السجن بعد مغادرة القوات ألأمريكية للعراق ومنحه منصب رفيع في حكومة المالكي الحالية "قائد عصائب اهل الحق المدعومة من ايران" ... اتمنى على الادارة الامريكيه ان تدقق هذه الدراسه بشكل معمق كي لاتقع ضحية لخداع المالكي فالعمليه كلها دعايه انتخابيه مدعومه من ايران كي يحظى رجلها القوي \المالكي بولايه ثالثه ؟؟ لذا سارعوا الى حلول عاجله فى الالتفات الى سنة العراق وعالجوا اخطائكم معهم قبل فوات الاوان كي ترسمون صورة ورديه للشعب الامريكي رائد الحريه وحقوق الانسان الاول فى العالم وحذاري من ان تخسرون حب وولاء سنة العراق فهم يحفظون وعودوهم وقد جربتموهم \سنة\2007, 2008\في مقاتلة القاعدة والارهاب وعرفتم كم هم اوفياء ومحبون للتحرر واهل نخوة, ونامل هذه المرة ان تتعض ادارتكم وان لاتقدم خدمه مجانيه الى ايران دون ان تدري ؟ وفي الختام لابد من الاهتمام بالدكتور اياد علاوي كونه رجل المرحله المقبله والاجتماع معه كونه ليبرالي وعلماني ومنفتح وغير مأزووم مثل المالكي كي تكون المرحله المقبله مرحلة اعمار واستثمار وليس حروب طائفيه تخدم ايرن \بارك الله امريكا وعزز حبها في قلوب الجميع وشكرا الدكتور شمعون خمو شيكاغو , ألولايات المتحدة ألأمريكية 01-12-2014
10
اعلام حركة الوفاق الوطني قاطع الينوي شمعون خمو من المثير للدهشه والاشمئزاز ان يتحدث المرء عن شئ اسمه حقوق انسان في العراق!!!اد ان القاصي والداني ومن داخل وخارج العراق يدرك ان كرامة وحقوق الانسان بالعراق قد هدرت بالكامل ودهبت الى غير رجعة مند سنة \2003 \حين سقطت بغداد الرشيد وماتلاها من حكومات وضعت مسالة حقوق الانسانفي اخر سلم اولوياتها وقد تمثل دلك جليا ((بالخطف القسري \والقتل بالكواتم\وانتهاك حرمة المساكن\والاعتقالا العشوائيه المزاجيه لدواعي طائفيه \ والجلد والتعديب والركل والضرب والكي بالنار والصعق بالكهرباء وانتزاع الاعترافات المفبركه تحت التعديب واغتصاب المعتقلين المساكين من الرجال والنساء واستمرار بقائهم قابعين بالسجون والمعتقلات لفترا طوليه جدا تحت طائلة الاتهامات الباطله والمفبركه التي لاتستند لاي دليل قانوتي معتبر ثم الطامة الكبرى للخروقات تتمل بمساومة المطلق سراحهم منهم بدفع \5\الاف دولار\ او اكثركي يتم تنفيد امر اطلاق سراحهم وهدا يتم عبرضباط مكاتب مكافحة الاجرام اللدين اصبحوا مافياوهم الان اغنى طبقه بالعراق وربما بالعالم بسسب الالام واهات الامهات الثكالى اللواتى بعن كل شئ وحتى اعراضهن لغرض تقديم الفديه الى ضباط مكافحة الارهاب ((الاشاوس )) وحماة الوطن !! والحل يكمن في الغاء قانون مكافحة الارهاب \رقم\13\ لسنة\2005\سئ الصيت والدي لايطال سوى اهل السنه وبعض الشيعه الاعراب الرافضين للاحتلال الايراني العلني ويمكن الاستعاضه عن هدا القانون اللئيم واللانساني هو عودة العمل بقانون العقوبات العراقي رقم\\111\\ لسنة\\1969\\ كونه يؤدي نفس الاهداف القانونيه ماعدا اختلاس وسرقات مكاتب مكافحة الاجرام اللدين لايوجد لهم مثيل بالعلم بالسرقه والابتزمن اولاد الخايباتاز
11
البرنامج السياسي
لائتلاف العراقية الوطني الموحد
486دولة مدنية.. عدالة اجتماعية.. تنمية مستدامة  عراق لكل العراقيين 486 (بسم الله الرحمن الرحيم) ائتلاف العراقية الوطني الموحد البرنامج السياسي المقدمة يؤمن ائتلاف العراقية الوطني الموحد بمبدأ وحدة العراق وشعبه والحفاظ على تراثه وتأريخه والتمسك بالقيم الانسانية والدينية والثقافية للمجتمع واغناء التنوع الثقافي ويعتبره أحد مصادر قوته، ومحاربة الطائفية السياسية والتطرف والجهوية والنفوذ الأجنبي لكونها أخطر مهددات مصيرنا ووجودنا المشترك. بناء الدولة المدنية ويلتزم ائتلاف العراقية الوطني الموحد من خلال مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى الى بناء الدولة المدنية الوطنية دولة المؤسسات المهنية والحريات والعدل والمساواة والمواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء ونزاهته والوقوف ضد مظاهر عسكرة المجتمع واحترام حقوق الانسان وايقاف العمل بقوانين المخبر السري والطوارئ ومادة 4 ارهاب وتحويل الاجتثاث الى السلطات القضائية وايقاف الاعتقالات العشوائية والكيدية التي لا تستند الى اوامر قضائية ووقف الانتهاكات بحق السجناء والموقوفين واطلاق سراح الابرياء وتعويض المتضررين منهم، والتصدي للخروقات وانتهاكات الدستور التي يمارسها البعض واحترام ما ورد في ابوابه وفقراته خصوصاً ما يتعلق بالحقوق الأساسية للانسان وحقوق المواطنة وتبني تعديل بعض النصوص الدستورية الى دستور جامع لكل العراقيين، وفق الضوابط والقواعد المنصوص والمتوافق عليها. احـتـرام الـحـريـات وتتضافر جهود ائتلاف العراقية الوطني الموحد في مجلس النواب ومجالس المحافظات في حماية جميع الحريات وعلى رأسها حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر وحرية المعلومات والتجمع والتظاهر السلمي وضمان ممارسة الشعائر الدينية والمذهبية بحرية تامة، وتقديم الدعم القانوني والمالي للمؤسسات المستقلة، ومواصلة الجهود لتعميق النهج الديمقراطي والتصدي للدكتاتورية بكل متبنياتها واشكالها ومستوياتها، بجميع السبل والاساليب الشرعية والسلمية. مجلس للسياحة والزيارات الدينية يسعى ائتلاف العراقية الوطني الموحد الى تشكيل مجلس للسياحة والزيارات الدينية على مستوى المحافظة تقوم بالتخطيط وتوفير كل متطلبات الراحة لزوار العتبات المقدسة والسائحين والتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الزوار ولاسيما في المناسبات الدينية. مجلس حفظ السلامة الوطنية ائتلاف العراقية الوطني الموحد يدين كل اشكال الارهاب ويعمل على محاربته وطنياً ودولياً وتعويض الضحايا وأسرهم تعويضاً عادلاً وعاجلاً، ويسعى الى تأسيس مجلس لحفظ السلامة الوطنية على مستوى المحافظة يشرف على التخطيط والتنسيق ما بين الاجهزة المختلفة ومع الحكومة المركزية ومع المحافظات الأخرى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، على أن يضم في عضويته الضباط المتميزين والمتقاعدين في الشرطة الوطنية وشخصيات قضائية مسهود لها بالنزاهة وشخصيات محلية من ذوي الخبرة والسمعة الجيدة وأساتذة الجامعة وأصحاب الاختصاص. محاربة الفساد يسعى ائتلاف العراقية الوطني الموحد الى القضاء على الفساد بأشكاله المالية والادارية والسياسية من خلال بناء بيئة قانونية نزيهة ومعاقبة المفسدين بغض النظر عن انتماءاتهم. اللامركزية الإدارية ويعمل ائتلاف العراقية الوطني الموحد على انهاء استحواذ الحكومة الاتحادية على الصلاحيات الدستورية للمحافظات ويعمل على تنفيذ اللامركزية الادارية الواسعة كما جاء في الدستور، ودعم مجالس المحافظات ومؤسسات المحافظات المختلفة بكل مستلزمات تنمية المحافظات وتطويرها، ومنحها حصتها كاملة من الموازنة. مشاركة المحافظات في إدارة وتوزيع الثروات وتتضافر جهود أعضاء مجالس المحافظات ضمن ائتلاف العراقية الوطني الموحد مع مجلس النواب في اصدار تشريعات قانونية كفيلة بالتوزيع العادل للثروات الوطنية، وتشريع القوانين المنظمة لإدارة قطاع النفط والغاز والمعادن باشراك المحافظات في الادارة والقرار وفق الدستور، وبناء المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص والتنمية والاستثمار لرفع المستوى المعيشي وتوفير الخدمات اللائقة للمواطن الكريم. كما تتضافر الجهود لتشريع قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لحماية الشرائح ذات الدخل المحدود والنساء والأسر التي ليس لها معيل واليتامى واصحاب الاحتياجات الخاصة. دعم القطاع الخاص والزراعة ويعمل ائتلاف العراقية الوطني الموحد على بناء المؤسسات الوطنية اللازمة للارتقاء بالقطاعات الزراعية والصناعية والمالية والتجارية وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة، وتشجيع النشاط المصرفي الخاص والعام لدعم المشاريع الزراعية وتطوير الثروات الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة. المجلس الأعلى للمياه يسعى ائتلاف العراقية الوطني الموحد الى تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه تشترك فيه جميع المحافظات يهدف لوضع ستراتيجيات مستقبلية وسياسات مائية لضمان استمرار تدفق الكميات الكافية من المياه وتحسين نوعيتها وتوزيعها بشكل عادل على جميع المحافظات. بالاضافة الى العمل على ايجاد وتطوير مصادر المياه الاخرى وتأمين الخزانات لحفظها والاستعمال عند الحاجة. مجلس لإعادة الإعمار وحل أزمة السكن يسعى ائتلاف العراقية الوطني الموحد الى تشكيل مجلس أعلى للإعمار على مستوى المحافظة يعنى بالتخطيط العمراني والطرق والمواصلات والاتصالات والسدود والجسور مع وضع المستلزمات والضوابط الواضحة والمتعلقة بالتنمية المستدامة، والحفاظ على الموروث العمراني المميز للمدن وصيانتها، كما يعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة السكن بدعم قروض الاسكان وتوفير الاراضي للمواطنين والمستثمرين، وفق امكانيات وصلاحيات المحافظات. توفير فرص العمل للشباب يعمل ائتلاف العراقية الوطني الموحد على توسيع فرص العمل للشباب والنساء والتركيز على دعم القطاع الخاص وقطاع الاستثمار وتوسيع نشاطه واعطائه الأولوية في المشاريع وتشجيع الاستثمار بما يضمن التنمية الاقتصادية والعمرانية في المحافظات. كما يسعى الى تحقيق المزيد من المكاسب الاجتماعية الاقتصادية للشباب ووضع البرامج لتأهيلهم وتحقيق تطلعاتهم في توفير العمل والسكن وتحقيق طموحاتهم، وان يُلزم القطاع الخاص وقطاع الاستثمار بتعيين نسب من شباب المحافظة تحددها مؤسسات تلك المحافظة. حل أزمة الكهرباء يعمل ائتلاف العراقية الوطني الموحد على انهاء أزمة الكهرباء من خلال إشراك ودعم القطاع الخاص وفق ضوابط وآليات واضحة وقانونية تؤمن حقوق ومصالح ابناء المحافظة من جهة ومصالح القطاع الخاص وقطاع الاستثمار من جهة أخرى، وفق الصلاحيات الدستورية للمحافظات. قضايا المرأة يؤمن ائتلاف العراقية الوطني الموحد بتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية بما يضمن مكانتها ودورها وعطاءها في الحياة العامة، ويسعى لبناء منظومة صحية متكاملة تعنى بقضايا الحمل والإنجاب، والأمومة والطفولة. الرياضة يولي ائتلاف العراقية الوطني الموحد اهتماماً للمنظمات الشبابية والرياضية ويدعم مؤسساتها وانشطتها المختلفة ويشجع الاندية الرياضية ويسعى لتمويلها من موازنة الدولة والقطاع الخاص، كما ويشجع الاحتراف للرياضيين على ان تحدد نسبة محددة من ارباح المحترفين لدعم الاندية الرياضية والفعاليات الرياضية. التربية والتعليم والثقافة ومحو الأمية يسعى ائتلاف العراقية الوطني الموحد الى تشكيل مجلس أعلى لمحو الأمية على مستوى المحافظة للحد من ازدياد ظاهرة الأمية لاسيما في الريف. ويدعم ائتلاف العراقية الوطني الموحد التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتطوير البرامج في المدارس والجامعات للارتقاء بمستوياتها، ويحرص على مجانية التعليم. كما يدعم ائتلاف العراقية الوطني الموحد الفنون العراقية الأصيلة والفكر والإبداع وعلى كل المستويات، ويكرم الفنانين ويقدم لهم ما يؤمن الاحتياجات الرئيسية. تعويض أسر الشهداء يعمل ائتلاف العراقية الوطني الموحد على تعويض ذوي الشهداء قبل سقوط النظام السابق وبعده وضحايا المقابر الجماعية ويعتز بجميع شهداء العراق ويخلد مآثرهم ويكرم بطولاتهم وينصف اسرهم. الرعاية الاجتماعية ويدعم ائتلاف العراقية الوطني الموحد ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل على رعايتهم لتأهيلهم نفسياً وبدنياً ودمجهم في المجتمع كعناصر فاعلة ومنتجة والتركيز على ايجاد وظائف لائقة بهم. كما يسعى الى رعاية المسنين واعتماد نظام التأمين الصحي لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وأن يشمل ذلك المتقاعدين الذين خدموا الوطن واعطائهم ما يستحقون نتيجة خدمتهم في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والاستفادة من خبراتهم في خدمة ابناء محافظتهم مقابل عقود عمل أو تنسيب للاستفادة منهم في قطاعات الاستثمار والقطاعات الخاصة. • مجلس حفظ السلام الوطني وسيلة مهمة للأشراف والتنسيق من أجل حفظ الأمن وحماية الطقوس الدينية. • منح الصلاحيات الدستورية لكافة مجالس المحافظات بما في ذلك إدارة وتوزيع الثروات. • المجلس الأعلى للمياه إستحقاق وطني. • حل أزمة السكن وتكوين مجلس محافظة لإعادة الاعمار. • الاهتمام باوضاع المرأة والشباب واطلاق دورهم الهام في الحياة العامة. الفهرست - المقدمة................................................... - بناء الدولة المدنية................................. - احترام الحريات....................... - مجلس للسياحة والزيارات الدينية.............. - مجلس حفظ السلامة الوطنية.................. - محاربة الفساد - اللامركزية الإدارية - مشاركة المحافظات في إدارة وتوزيع الثروات - دعم القطاع الخاص والزراعة - المجلس الأعلى للمياه - مجلس لإعادة الإعمار وحل أزمة السكن - توفير فرص العمل للشباب - حل ازمة الكهرباء - قضايا المرأة - الرياضة - التربية والتعليم والثقافة ومحو الأمية - تعويض أسر الشهداء - الرعاية الاجتماعية 486 مـن أجـل عـراق لـكـل العراقـيـيـن
13
أستحداث محافظة في سهل نينوى ؟ يتفق جميع العراقيين بان حقوق الانسان منتهكة, ويعرف المتخصصون منهم في مجال حقوق الانسان ماهو مقدار ونوع التجاوز على هذه الحقوق, وفي الواقع ان مأساتنا لم تكن وليدة اليوم فالتاريخ الذي نشير اليه بالبنان سبب مهم لما نحن عليه فنحن سجناء افكار مسبقة ترتكز عليها خلافاتنا وتناحراتنا ولازلنا لا نمتلك الشجاعة, فنمضي متحررين ممسكين يداَ بيد ومتجاوزين كل العقبات التي تواجهنا. أن التاريخ الذي افرز ارثا من التقاليد والقيم الدينية المتوارثة التي تعمل بمجملها في وضع حدود عدائية بين الجماعات والافراد, لا بد ان ندرسه بكل مصداقية وعلمية ونعلن النتائج الحقيقية بشجاعة, ثم نسن قوانيننا بما يناسب اعادة اللحمة والعلاقات الطبيعية بين ابناء الشعب الواحد وفي المقدمة من هذه القوانين حرية المعتقد ويليها الحريات الاخرى المتنوعة والمتشعبة , فنحن بحاجة الى ان نكون احرار لكي نبدع ونخترع ونبني حضارة انسانية. أن قراءة منصفة وسريعة واولية للتاريخ تقضي الى حقيقة انحصار غير المسلمين في مناطق محددة في الشرق الاوسط سببه الضغط المتزايد عليهم وعدم المساواة واعتبارهم من اهل الذمة او كفار, وهناك اجتهادات متعددة بخصوصهم لكن افضلها هو غير مناسب للعصر الحديث. والان بعد المأسي الفضيعة التي حدثت على ارض العراق ادمت قلوب ملايين العراقيين لا بل حتى السماء والارض امسكتا عطاؤهما عقابا على جرائم (اشنع من الوحشية) وتبنيها على ما نحن عليه من واقع مزري للغاية. ترى هل يحق للمسيحين البحث عن ملجأ أمن؟ وهل بقية العراقيين هم في وضع أمن؟.. أن الظلم والمأسي الكبيرة حلت على المسلم قبل غيره فهو ابتداءا لا يتمتع بحرية الاعتقاد عبر تاريخ طويل واليوم ايضا وبحسب دستور العراق الحديث لايتمتع بهذا الحق المقدس ولا اريد ان اتطرق الى المذابح الشنيعة التي ارتكبت بأسم الله والدين بين الشيعة والسنة وما ارتكبه المتطرفون الاسلاميون بحق غير المسلمين من الايزيدين والصابئة والمسيحين.. انها مشكلة عامة يعاني منها كل العراقيين ومن الصعب تجاوزها فنحن حصاد الامس, وحصاد الغد نزرعه نحن الان, ولا يخفى على احد مانزرع سيكون حصاده غدا كارثه غريبة لاننا على كل المستويات نتصرف بروح اللامبالاة والاستهتار وممارسة الاعتداء والافتخار بما هو عار, غير مباليين بالاعداد الغفيرة من الضحايا فنحن العراقيون امام تحد كبير مشترك ولا يحق للمسيحين الهروب الى محمية امنه لاننا في الواقع لا نتمتع بالسلام والنار تحيط بنا, فما بالك لو علمت ان النار تأكل بنا اليوم وصراعاتنا أشد غرابة من اي صراعات اخرى لانها لا تستند الى ثقافتنا واصالتنا. ولكنني يمكن ان اعطي العذر لبعض المقترحات الغير واقعية فالمسيحيون وغيرهم من الاقليات الاخرى في حيرة شديدة من امرهم ولم يعد الصبر على هذا الحال يؤتي اكله, لان ارض العراق كادت تفرغ من الاقليات الدينية والقومية بل ان اعدادا غفيرة من اخوتنا المسلمين تركوا البلد نحو المجهول, عليه يكون من واجبنا ان ندلو بدلونا بمحبة واخلاص فنسمع بعضنا البعض ونتبادل الخبرات ونبقي الحوار الحر الهادئ متواصلا ونقرن الكلمة بالفعل ونثبت على اسمى القيم المتمثلة بأخوتنا رغم كل الاختلافات التي بيننا. ومن هذا المنطلق يمكن ان نقول ان الحل هو في النظام الديمقراطي العلماني (عزل الدين عن السياسة والدولة) وهذا ما انجزته ماليزيا ذي الاغلبية الاسلامية وحققت انجازات مهمة عندما غيرت قوانينها واعتمدت العلم والمعرفة والنظام الديمقراطي كمرتكز لنظام الحكم الا ان هذا الحل المقترح لم يصغي اليه احد لان زمام الامور هي بيد قوى دينية طائفية تستخدم الدين كأداة لمأربها الفئوية الشخصية. ويمكن ان نقترح ايضا الى تقسيم العراق على ماهو مقسم عليه بطريقة عفوية.. الشيعة في الجنوب والسنة في الوسط والاكراد في الشمال.. ثلاث ولايات تجرى الانتخابات في كل واحدة منها على حده مما يولد فوز العناصر الكفوءة وانتصار للبرامج النهضوية وهذا ما تحلى في انتخابات مجالس المحافظات, هذه الانتخابات التي افقدت الاحزاب الطائفية شعبيتها لانها لم تتمكن من استعمال الدين او الطائفة كأداة بسبب التركيبة ذات اللون الواحد لاغلب محافظات العراق. الا ان العديد من العراقيين استهجنوا تقسيم العراق الى ثلاث ولايات لاسباب متعددة ومختلفة ويبقى الحل الثالث هو انشاء ولاية جديدة تحت ولاية سهل نينوى (الخميرة في العجين) وقد يكون هذا المقترح الحل الامثل للاقليات القومية والدينية وللعراقيين اجمع وعلى حد سواء والسبب يعود الى وجود اغلبية غير مسلمة لاتعترض على النظام العلماني الديمقراطي ويمكن تحديد هذه المنطقة من قره قوش شرقاَ الى القوش غرباَ مع مراعاة الحفاظ على نسبة الاكثرية لغير المسلمين فتكون التركيبة السكانية لها تشمل كل مكونات الشعب العراقي وقد يكون هذا الحل انسب الى مشروع الحكم الذاتي للمسيحين للاسباب التاليه: 1- هو نموذج يجمع كل اطياف الشعب العراقي في اطار جديد وثقافة متحررة وقوانين متطورة يكون سببا للتغيير في كل العراق بعد ان يحقق نجاحات متلاحقة. 2- يكون الضمانه الحقيقة لحقوق كل المواطنين دون النظر ال خلفياتهم الدينية او القومية والطائفية مما يدفع بالعراقيين الى مؤازرة هذا المشروع واسناده بكل قوة. 3- الثقافة المسيحية الحقيقية لا تسمح بايجاد كيان مسيحي, واذا كان المسيحيون قد انزووا في السابق الى مناطق محددة فبسبب الاضطهاد المستمر, اما الان وفي ظل الحماية لهذا الكيان الملون والجميل لابد لهم ان يمارسوا دورهم الوطني والانساني كمواطنين من الدرجة الاولى, ولا ننسى ان المسيح (له المجد) يشبهنا بالخميرة والملح وهاتان المادتان ليستا للحفظ بل للاستخدام, الاولى في العجين فيختمر كله والثانية في الطعام فيكون له طعما ومذاقا. ولا ننسى ان العراقيين قد عزلوا انفسهم بحسب انتماءاتهم العرقية بسبب المخاوف لدى كل طرف من الطرف الاخر, وقد حان الوقت لبناء الثقة والتجربة النوذجية تكون اولا في منطقة سهل نينوى. 4- ان عزل المجتمع المسيحي عن بيئته العراقية يحوله الى بركة راكدة, الحكم الذاتي المزمع اقامته في منطقة سهل نينوى وفي المناطق المسيحية حصرا هو غاية في الغموض, ولم توضح مضامينه وافاقه خلال السنوات المنصرمة, كما ان الخلافات بين القيادات المسيحية كثيرة جدا رغم هزالة موضوعاتها, فنحن اذا ماضون في مغامرة غير محسوبة النتائج, علما ان القيادات المسيحية لاتمثل المجتمع المسيحي لانها غير منتخبة وضعيفة الجماهيرية. 5- المواطن المسيحي شأنه شأن المواطن العراقي عامة فهو يريد السلام وحق المواطنة, وفي ظل النموذج الجديد المقترح ينال كل ما يريده وبحسب القوانين المتبعة, واخيرا من يفضل شق صغي على بيت كبير؟؟ او حقلا صغيرا على حقل كبير؟؟ اليس الافضل لنا ان نعمل في الساحة الاكبر طالما السلام يعم المكان؟ اما اهم المرتكزات الخاصة بولاية سهل نينوى: 1- من الضروري تحديد منطقة متواصلة جغرافيا تكثر فيها الاقليات المتعددة (وهي الاكثر تضررا) وهي المنطقة المحصورة بين قره قوش شرقا والقوش غربا.. يقطن هذه المنطقة غالبية مسيحية وايزيدية بالاضافة الى الشبك (الشيعة والسنة) وبعض العرب والكرد. يجب مراعاة ان تكون الاكثرية لغير المسلمين لتسهيل النظام العلماني الديمقراطي. 2- الدستور يضمن حقوق الانسان وحرية الاعتقاد ويشجع على الاستفادة من العلم والمعرفة وترسيخ الانفتاح وقبول الاخر كما يضمن وجود احزاب علمانية لها برامج واضحة نهضوية لا علاقة لها بالدين ولا تلجا لاستخدامه في حملاتها الانتخابية. 3- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان حرية الصحافة. 4- التربية والتعليم لهم الاهمية القصوى, على مستوى المنهاج يجب ان يفضي الى نتائج في اتجاه بناء الانسان الفاعل المنفتح قادر على الاستفادة مما استقاه من علم ومعرفة, من الضروري جدا عدم الاغراق فيما لاينفع بل على العكس تماما لا بد من ايجاد قوة جذب وفعالية في المنهج المتبع. وعلى مستوى اختيار المعلمين لابد من ضوابط صارمة واختبارات نافعة ودورات صيفية مستمرة وارسال المتميزين منهم الى الخارج للاستفادة من خبرة الدول المتقدمة. كما ان اختيار لغة التعليم يكون بحسب رغبة المواطنين. 5- الشرطة المحلية تكون كفوءة ومدربة تدريبيا عاليا ومتخصصة في مجال عملها علميا وعمليا يسود عليها المهنة العالية, ويتم تكريم المتميزين منهم والاستفادة من انجازاتهم ونشرها كقصص يتم تداولها في الصفوف المدرسية كما يتم تداول قصص ايجابية من المجتمع لبناء الثقة في الجيل الصاعد في انه قادر ان يكون متميزا وفعالا في خدمة المجتمع. 6- الرجوع الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا في الموضوعات الشائكة. 7- اعتماد نظام الانتخابات الديمقراطية من ابسط المستويات الى اعلاها والتي تتمثل بمستشار الولاية الذي يجري انتخابه بالاقتراع السري المباشر وتكون صلاحياته واسعة ولمدة اربع سنوات لكنه يخضع للمسألة والاستجواب عند الضرورة من قبل البرلمان وعلى شاشات التلفزة ليتبين للشعب حقيقة مايجري ويتشجع في المشاركة واتخاذ موقف من كل مايحيط به. 8- تقام الولاية بموافقة الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وتكون خاضعة للحماية الدولية. 9- تكون الولاية ملجأ أمن للمضطهدين من ابناء العراق فهي تستقبل الجميع وبالاخص ابناء المنطقة من الاقليات وكل مضطهد ضاقت به الامور, وتخصص لهم ميزانية من الدولة لحين تمكنهم من اعالة انفسهم والعودة الى مناطقهم, ويجب ان تتحمل الحكومات المحلية مسؤولية عدم حمايتها لمواطنيها. من خلال ما سبق سنبرهن حق المواطنة وفصل الدين عن السياسة فالدين لله والوطن للجميع وسرعان ماتتبدل الثقافة والاجواء العامة نحو الايجابية والوعي ينتج عنه اختبار قيادات كفوءة تخدم مواطنيها ولاتؤمن ان الثراء الحقيقي والنهضة الحقيقية هي في خدمة العطاء. د.شمعون خمو شيكاغو
14
حركة الوفاق الوطني .. وأنتخابات مجالس المحافظات. لقد تعلمنا من ألأنتخابات البرلمانية السابقة دروسا في غاية ألأهمية, لما شابها من ممارسات خاطئة وتجاوزات على حقوق الآخرين ,ومنها التزوير وانعدام الثقة...وجعل المصالح الشخصية فوق جميع المصالح العامة والمصالح الوطنية...وظهرت على السطح الحالة الطائفية والعشائرية والعنصرية, وألأعتلاء على اكتاف ألأخرين...واخيرا ألأنفرادية العدائية , بحيث جعل منا مكونات متصارعة . ففي اواخر سنة 2009 الكل كان يتهيأ وينظم قواعده ويلجا الى جمع التبرعات وألأموال بصورة شرعية سواء من داخل العراق او من الدول المجاورة... وهذه ألألية وهذا الأسلوب متبع في معظم الدول المتحضرة... لذلك نرى ان ألأحزاب الرئيسية والفعالة في اي بلد, تستعمل هذه الطرق والأساليب لغرض تقوية حملتهم ألأنتخابية ونشر الدعاية والأعلام لصالح أحزابهم وتنظيماتهم السياسية, وتحاول بشتى الطرق والوسائل لكسب اكبر عدد ممكن من اصوات الناخبين للفوز بأكبر عدد من المقاعد , وهذه الحالة تمارس بشكل واسع في عراقنا الحبيب في الوقت الحاضر. أليوم ونحن نقترب من أنتخابات مجالس المحافظات..نأمل أن تزول تلك العوائق والعراقيل, وأن تقوم الحكومة المركزية وحكومة المحافظات بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات, بممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب تلك الممارسات الخاطئة, الني حدثت في الأنتخابات السابقة, وتأمين المناخ الملائم بتوفير الأمن والأستقرار خلال عملية الأنتخابات . أن حركة الوفاق الوطني بزعامة الدكتور اياد علاوي بدأت تتوجه بألأتجاه الصحيح وتخوض هذه ألأنتخابات بقائمة مستقلة بعيدة عن التحالفات وألأندماجات والتكتيكات المصطنعة والمؤقتة,وبعيدة كل البعد عن الأنتهازين الذين قاموا بالأعتلاء على اكتاف المخلصين والكفوئين الذين يضعون مصلحة هذا الوطن والشعب العراقي فوق جميع المصالح الشخصية والفئوية..أن حركة الوفاق تتمتع بالشفافية العالية في تعاملها مع مجمل القضايا المتعلقة بمستقبل ومصير الوطن والشعب العراقي ....ولقد أثبتت الدلائل والتجارب السابقة بان الحركة تأسست في ظروف صعبة وقاسية , نتيجة الممارسات القمعية للنظام السابق والتي كان يعاني منها الشعب العراقي والفرد العراقي.... وستبقى مستمرة على نهجها وبرنامجها الوطني الخالص بعيدآ عن الطائفيات والعنصريات وكل ما يفرق بين أبناء الشعب العراقي وأطيافه, وستعمل جاهدة على تحقيق وضمان حقوق هذا الشعب المظلوم .... ورفع مستواه المعيشي ,ألأقتصادي ,ألأجتماعي وألثقافي الى اعلى المستويات وسيكون النصر حليفه انشالله . الدكتور شمعون خمو
حركة الوفاق الوطني
شيكاغو, الولايات المتحدة ألأمريكية
15
تكليف الدكتور شمعون خمو مرشحا لقائمة حزب الامة الانتخابية
16
بيان صادر عن حزب الأحرار والتآخي العراقي منذ أشهر ونحن نسعى جاهدين مع العديد من رفاقنا إلى تصليح مسار حزب الجمهوريين الأحرار الذي إنفرد في رئاسته السيد حسين الموسويّ ، مبتعدا ً إبتعادا ً كبيرا ً عن القيّم الوطنية الحقيقية والثوابت العراقية التي لا يمكن الإستغناء عنها في كل الأحوال والظروف ، علاوة على إنتهاج الحزب نهجا ً خطيرا ً يؤسس إلى الطائفية المقيته التي نرفضها ونمقتها بشدة ونعتبرها دخيلة على مجتمعنا وتتنافى مع واقعنا ، وفي الوقت الذي نناضل فيه من أجل توحيد أبناء شعبنا ورص صفوفه وتعميم ثقافة المودة والمحبة بين العراقيين جميعا ً ، وجدنا إن النهج الحالي للجمهوريين الأحرار ينحني منحا ً لا يتلائم و حاجة الشعب والوطن في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه العراق . تأسيسا ً على ذلك قررنا نحن الموقعون أدناه مع جميع كوادر وأعضاء حزبنا داخل وخارج القطر وجماهيرنا الغفيرة المتعاطفة معنا ( قررنا ) إنسحابنا وإعلان إستقا لتنا عنه ، لنبرء ذمتنا أمام الله وأمام الأمة العراقية جميعا ً . وبعد مداولات وحوارات مستفيضه مع الأخ الأستاذ مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقية . نعلن إنضمامنا وتحالفنا مع حزب الأمة العراقية الذي نجد فيه التمثيل الحقيقي لأهلنا وأبناء وطننا العزيز بكافة أطيافهم ، والساعي بجد وإخلاص إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلدنا ، وتتجسد تلك الحاجة الملحه في أهدا ف حزب الأمة العراقية الذي أصبحنا جزء ً مهما ً منه ، وفاعلا ً فيه . والله من وراء القصد . الموقعون : ـــــــــــــ 1 . الدكتور شمعون خمـو / نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية . 2 . الدكتور أبو هاشم الموسوي ّ / نائب رئيس الحزب للشؤون السياسيه . 3 . الدكتور علي النقيب / عضو المكتب السياسي . 4 . الدكتور حسن القره داغي / عضو المكتب السياسي . 5 . الشيخ عبدالرحمن البياتي / عضو المكتب السياسي . 6 . المهندسه نضال الـلامي / عضو المكتب السياسي . 7 . الشيخ رياض المحمداوي / عضو الأمانة العامه . 8 . الدكتور علي الكوفي / عضو الأمانه العامه . 9 . الأستا ذ غسان عصام / عضو الأمانه العامه . 10. المهندس عبدالحق المظفر / عضو الأمانه العامه . 11. الأستاذ جمال الطائي / عضو الأمانه العامه . بغداد في 28 تشرين أول 2005-10-28[/b][/size][/font]
صفحات: [1]
|
عرض المشاركات
