حقائق جديدة حول
نداء الى الجالية العراقية في استراليا حول مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات
من خلال اطلاعنا على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الخارج (مكتب استراليا)واستنادأ الى التعقيب الذي نشر في المواقع العراقية من قبل احد افراد الجالية العراقية في استراليا حول بعض تصرفات مدير المكتب, تفاجأنا من اسم المدير باسم كريم وبعد ان تأكدنا بانه الشخص عينه الذي كان مديرأ لمكتب مفوضية النمسا في انتخابات عام2005وسبق وان تم رصد العديد من مخالفات وتجاوزات مكتب المفوضية من قبل ابناء الجالية العراقية في النمسا ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والتي سبق وان ارسلت الى رئيس المفوضية في عام2005 كما قام البيت العراقي بارسال مذكرة الى رئيس المفوضية السيد فرج الحيدري حول الخروقات التي قام بها مدير المكتب وشركاءه وحذر فيها التجنب من تكرارها في النمسا وبقية الدول ال15 التي سوف تجري فيها الانتخابات ولكن الدلائل تشير بان تلك الخروقات لمخالفات الغير القانونية التي قامو بها في عام 05 لا شئ مقارنة بالتجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب المفوضية في الخارج الان ,لذا نناشد مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة وكل من له شأن بالموضوع للتدخل ووقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها ,لاجراء انتخابات نزيهة وناجحة وتشجيع الجاليات العراقية في الخارج للمشاركة الواسعة في الانتخابات 0
مذكرة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول تجاوزات ومخالفات مكتب المفوضية في النمسا في انتخابات2005
السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترم
تحيات الاعتزاز والتقدير
حرصا منا على سمعة وهيبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعملية الانتخابية والديمقراطية والسياسية في العراق ومساهمة متواضعة "من قبل البيت العراقي في النمسا" في اختزال مساحة النقد الذي تعرضت لها في الماضي والتي سوف تتعرض إليها في المستقبل المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات بخصوص النزاهة والشفافية، وبالاستفادة من مجريات التجربة السابقة لانتخابات عام 2005 في مركزنا الانتخابي في جمهورية النمسا، ولتحقيق انتخابات ديمقراطية نزيهة نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجملة من التوصيات بخصوص تجاوزات ومخالفات وخروقات مكتب النمسا لقوانين المفوضية, نتمنى الأخذ بها والتي سبق وان ارسلت الى المفوضية في عام 2005ولتجنب تكرار وقوعها في النمسا وجميع المراكز الانتخابية في الخارج ومن اجل نجاح العملية الانتخابية وتشجيع اكبر عدد ممكن من ابناء الجالية للمشاركة فيها كما نطالب بالتحقيق مع المسؤلين والمتورطين في هذه المخالفات التي اساءت الى المفوضية
نوجز لكم أدناه أهم التجاوزات والمخالفات التي رصدت من قبل المراقبين من ممثلي منظمات
أولا: لقد اعتمد مدير المكتب كليا على شخص واحد بدل الاعتماد على ممثلين من منظمات المجتمع المدني العراقية والاستفادة من مساعدتهم وخبرتهم في ادارة امور المكتب, إن مساوئ الاعتماد على شخص واحد مسألة غنية عن النقاش، علما إن اختيار الموظفين لم يجرى على أساس الكفاءة… وإنما على العلاقات الشخصية والارتياح الفردي.
ثانيا :كان من بين الموظفين عدد غير قليل ممن لايجيدون اللغة العربية كتابة وقراءة.
ثالثا: تم تعيين عدد من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب السياسية .
رابعا : لم يتم التأكد والتدقيق في شهادات الموظفين.
خامسا:رصدت العديد من حالات القرابة بين الموظفين,اكثر من شخص واحد من نفس العائلة ,في الوقت الذي كان احد الشروط الاساسية للعمل في المفوضية (لاتسمح بالقرابة ).
سادسا:تم التلاعب بشروط العمل الصادرة من المفوضية العليا في بغداد ولوحظ ذلك من خلال الاختلاف بين الشروط التي نشرها مكتب المفوضية في النمسا وبين الشروط التي نشرتها مكاتب المفوضية في المانيا وهولندا وغيرها .
سابعا:لم يتم التعاقد مع الموظفين على مقدار المبلغ الذي سوف يتقاضوه مقابل عملهم وبعد الانتهاء من الانتخابات جرى توزيع المبالغ على الموظفين عبر التوقيع على {صكوك بيضاء} ونقصد بذلك التوقيع على استلام مبلغ لم يحدد مقداره في وصل استلام المبلغ! وهناك من الموظفين من رفض التوقيع دون تثبيت المبلغ على ورقة الاستلام.
ثامنا:كان هناك ضعف واضح في كفاءة وشخصية مدير مكتب المفوضية حيث تعامل مع الموظفين من باب التعالي مستخفا بأعمارهم وشهاداتهم وكفاءاتهم… سأل مسؤل المفوضية احد المرشحين في جلسة المقابلة بعد أن قدم المرشح نفسه بلغة عربية مرموقة من انه مهندس بدرجة دكتوراه عمل سنين طوال أستاذأ في الجامعة وله مقالات تنشر حاليا في الصحف العراقية, سأله المسؤل المعني: وهل تجيد القراءة والكتابة باللغة العربية!
تاسعا: كان من بين الموظفين احد المنتسبين الى السفارة العراقية ,هل يجوز هذا؟؟
البيت العراقي في النمسا
