شباك الصيد" وراء اعتقال ألوف الأبرياء وتسريحهم بعد شهور!!! ضباط الجيش يحتجزون فقط والفريق قنبر يحتكر صلاحيات تسريحهم

[Sabah Yalda]

ضباط الجيش يحتجزون فقط والفريق قنبر يحتكر صلاحيات تسريحهم
" شباك الصيد" وراء اعتقال ألوف الأبرياء وتسريحهم بعد شهور!!! 


 07/05/2007



 

 

بغداد-واشنطن-الملف برس

كشف مستشارون عسكريون أميركان يعملون مع وحدات الجيش العراقي في بغداد (وفي المنطقة الخضراء بالذات) عن جريمة احتجاز آلاف الأبرياء من الشبان العراقيين بسبب "قوائم الأهداف " التي تصدر من جهات عسكرية عليا، وتبعاً لما أسموها "شباك الصيد" أي احتجاز كل الذكور (بعمر الخدمة العسكرية) حين يكون سكنهم قريباً لموقع أية عملية ينفذها المتمردون.

وحسب صحيفة "يو أس تو دي" فإنّ أغلب هؤلاء المحتجزين من السنة، فيما يؤكد ضباط عراقيون أنّ هذه الاجراءات التعسفية تقود الى الشك بوجود تحيّز طائفي في حكومة "نوري المالكي" التي يهيمن عليها الشيعة ويقودون سياساتها المركزية. 

وروت الصحيفة تفاصيل إحدى القضايا التي عوقب بسببها الضابط الأميركي "دوك" لإنه تعاطف مع عمال محتجزين، فأطلق سراحهم خارج سجون المنطقة الخضراء، لتأكده من براءتهم، فيما عبر الضابط العراقي غسان عن "غضبه" على الضابط الأميركي وشكاه الى سلسلة المراجع.

وأكدت الصحيفة إنّ بعض الضباط الأميركيين أكدوا أن "جرائم حرب" ترتكب بحق المدنيين نتيجة تطبيق إجراءات الخطة الأمنية الصارمة في بغداد، وأشارت الى أن العديد من المستشارين الأميركيين يعبرون عن قلقهم من تزايد المعادين لقوات التحالف في الشارع العراقي اذا ما استمر الجيش في اجراءاته التعسفية، وتناسى كيفية استعادة ثقة الناس بالجيش العراقي. 

 ونقلت صحيفة "يو اس تو دي" عن مسؤولن أميركان قولهم إنهم منزعجون بشكل كبير من تزايد أعداد العراقيين الأبرياء الذين يحتجزون لفترات قصيرة أو أحياناً لعدة شهور من قبل الجيش العراقي. وكشف عدد من المستشارين العسكريين الأميركان العاملين مع القوات العراقية أنّ نصف الأشخاص الكثيرين جدا الذين يحتجزون من قبل الجيش العراقي في بغداد أبرياء ويكشف التحقيق أنْ لا شيء عندهم. وقالوا إنّ ارتباطاتهم القريبة بالوحدات العسكرية العراقية التي تعتقل المواطنين العراقيين تضع الأميركان على (قرون معضلة أخلاقية) حسب تعبير أحد المستشارين العسكريين الأميركان

فمن جانب فإنّ المستشارين ممنوعون من اتخاذ قرارات منفردة  لاطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، ومن جانب آخر فإن عدم اطلاق سراح الأبرياء الذين يحتجزهم حلفاؤهم في الحكومة العراقية، يشعرهم كأنهم مشاركون في ارتكاب ما يصطلح عليه "جريمة حرب".

وفي حالة من الحالات تسلم ضابط اميركي رسالة من ضابط كبير أخذ على عاتقه إطلاق سراح 35 سجيناً عرف انهم قد احتجزوا بشكل خاطيء. وأكد جميع الضباط الأميركان الذين اطلعوا على هذه القصة أن ممارسة سجن الناس الذين لم يعملوا شيئا أو يرتكبوا أية جريمة تأتي بنتائج عكسية، وهي تتناقض بشكل مباشر مع التعليمات الخاصة بكيفية مواجهة المتمردين. وعلى الصعيد نفسه يؤكد محللون سياسيون في بغداد أنّ عمليات الاضطهاد اليومية التي يتعرّض لها الشبان العراقيون –رغم كل الذرائع التي تربطها الحكومة بتكتيكات الخطة الأمنية- تـُجبر العوائل العراقية على تهجير أبنائها الى الخارج لتفادي تعرضهم للاحتجاز القسري. وأوضحوا أنّ مثل هذه الإجراءات تكلف الناس خسائر مادية جسيمة وتجعل العوائل البغدادية ناقمة على الجيش والشرطة، فيما تجد نفسها مضطرة أحيانا للتعاطف مع المتمردين كنوع من التنفيس عن رغبات الرفض والانتقام التي تولدها الممارسات العسكرية غير المشروطة بأصولها.

وقالت الصحيفة: إن الدليل العسكري المطبوع الذي يتضمن معلومات وافية عن كيفية "مكافحة التمرد" يوضح أنّ عملية التمييز بين المتمرد شبه العسكري وبين المواطن المدني البريء صعبة ومستحيلة غالباً. كما ان معاملة المدني كمتمرد هي بالتأكيد "وصفة للفشل". ويعتقد ضباط عراقيون وأعضاء في البرلمان "من السنة وبعض الشيعة" أنّ توسع نطاق الهجمات الانتحارية، وتفجيرات السيارات المفخخة، وقنابل الطرق، والمداهمات المعاكسة لمراكز الشرطة ومراكز التجنيد في مناطق عدة من بغداد، تظهر أنّ خطة أمن بغداد لم تحقق نجاحات تذكر، وأكدوا أنّ أي نجاح يعدُّ مستحيلاً، ما لم تحرص القوات العسكرية على حياة الناس الأبرياء وتتفادى الاصطدام بهم أو تحويلهم الى اعداء بإجراءت ربما يكون الدافع وراءها أحقاد طائفية أو أسباب لا ترتبط بالحرص الحقيقي على استتباب الأمن في مناطق بغداد الملتهبة. 

وأكد ضباط في الجيش الأميركي ان المشاكل ازدادت سوءاً في الأول من آذار عندما قامت القوات الأميركية –كجزء من عمليات تنفيذ الخطة الأمنية في بغداد- بنقل السلطة لإدارة العمليات في العاصمة الى الجيش العراقي، فأصبح العراقيون بهذا الأمر مسؤولين عن المحتجزين. وقبل الاول من آذار، كانت وحدات الجيش الأميركي قادرة على اطلاق سراح المحتجزين بقرار منفرد. وهذا ما أكده لصيحفة "يو أس تودي" مسؤول كبير في الجيش الأميركي. وأعرب محللون سياسيون عن عدم استغرابهم للتساهل الذي يبدو أحيانا جدياً من قبل القوات الأميركية، فيما تتشدد قوى الجيش والشرطة العراقية بشكل غير طبيعي في معاملة المحتجزين. وأوضحوا إنّ ذلك يعود الى الطريقة التي تم بها بناء هذه الهياكل العسكرية التي لم تراع تنوع المجتمع العراقي، والتي انحازت لطرف دون آخر. وأكدوا أنّ استمرار هذه الفضائح التي يواجهها الناس يومياً أمر مستحيل الاستمرار، مشيرين الى انّ "انتفاضة شعبية" قد تنشب في أية لحظة، انعكاساً لحالة التذمر والتململ بين اوساط العوائل البغدادية التي تفقد أبناءها في لحظة خاطفة من دون أنْ تعرف أسباب اعتقالهم أو تتمكن من زيارتهم والاطمئنان عليهم.

وبشأن الأساب التي تكمن وراء عمليات الاحتجاز يقول ضباط أميركيون أن هناك سببين يقفان خلف عملية احتجاز العديد من الناس الأبرياء. الأول  ما يصطلح عليه العراقيون خطة "شباك الصيد" لاحتجاز كل الذكور الذين هم بعمر الخدمة العسكرية الذين يسكنون على مقربة من أي هجوم تتعرض له القوات الأميركية أ والعراقية، واحتجاز من  يعيشون في الاماكن التي توجد فيها مخابيء كبيرة للأسلحة التي تكتشف من قبل القوات العراقية. وعلـَّق محللون سياسيون في بغداد على هذا الاجراء بقولهم إن كل مناطق بغداد تقريباً تتعرّض لمثل هذه التفجيرات والهجمات. فهل يعني هذا ان كل شبان الأحياء السكنية في بغداد متهمون ويجب اعتقالهم. وشددوا على رأيهم بأن الجهات الاستخبارية يجب أن تكون بعيدة النظر لتحسب الأمور بدقة وإلا فإنها ستجد الناس جيمعاً يناصبونها العداء، وحين تشتعل شرارة ما في أي منطقة من المناطق، فإن كل قوات الجيش والشرطة والقوات الأميركية ستصبح عاجزة عن مواجهتها لإنها حينئذ ستكون مضطرة لقتل ألوف الناس الرافضين للموت بشكل بطيء كما يحدث الان. ونصح المحللون الحكومة العراقية وفي مقدمتها رئيس الوزراء "نوري المالكي" لإعادة النظر سريعاً بمثل هذه الاجراءات ومحاسبة الضباط العسكريين وضباط الشرطة الذين يرتكبون مخالفات بحق المواطنين الأبرياء. 

ونقلت الصحيفة عن المقدم "ستيف دوك" القائد العسكري الأميركي لفريق من المستشارين في اللواء الخامس والذي يعمل مع القسم السادس من الجيش العراقي الذي استشهد بهذين النموذجين لألية العمل بطرق الاحتجاز، قوله:  في أواخر آذار قام القسم العاشر من الجيش العراقي (الذي تعمل الكتيبة الثانية التابعة للواء الثالث الأميركي) باحتجاز 54 رجلا في بغداد عقب هجوم بالقنابل مصنعة يدوياً ويسمونها "المرتجلة". وأضاف: "إذا ما كنت قريباً من انفجار قنبلة مرتجلة، أو كنت تعرف كيف تتهجّى اسمها فأنك ستعتقل". وتابع "المقدم دوك" حديثه قائلاً: "قد تأخذ عملية الاحتجاز أسبوعين" قبل أن يطلق الجيش العراقي سراح أحد من هؤلاء المحتجزين". وأكد قوله: "إن العراقيين غير جيدين في حقل التحقيقات، وهناك مفهوم لدى القادة العسكريين انهم لا يمتلكون سلطة تسريح المعتقلين وأنهم فقط مخولون بحجز الناس.

وقال الرائد "مايكل فيليباك" ضابط في الأستخبارات العسكرية (الذي يعمل مستشاراً في الجيش السادس العراقي) إن سلطة اطلاق سراح المتحجزين محصورة بالفريق الركن عبود قنبر الذي يترأس قيادة عمليات بغداد.  وأوضحت صحيفة "يو أس تو دي" أنّ السبب الثاني للاحتجاز كما استشهد به الضباط الأميركيون هو أن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين تعد قوائم بالأشخاص الذين سيحتجزون وترسلها الى الألوية وأيضا على مستوى الكتائب من الجيش العراقي، وكل القوائم معدة طبقاً "للاستخبارات" التي لا تستشير آخرين من العراقيين او من نظرائهم الأميركان في تحديد الأسماء وعمليات تنفيذ الحجز، طبقاً لقول ضباط عراقيين وأميركان في بغداد.

ويؤكد النقيب "أمجد عباس حسون" ضابط استخبارات في الكتيبة الثالثة، التابعة للواء الخامس (الجيش السادس العراقي): في الايام القديمة –يقصد تلك التي سبقت الغزو- والان تعتمد أجهزتنا الاستخبارية على المعلومات التي تتلقاها من مصادرها. وأضاف أمجد: كنا نحقق في الأوامر التي تصدر لتحرّي الأهداف. الآن نحن فقط نحتجز، لا نحقق أبداً، و50 بالمائة من المحتجزين أبرياء. إن ظلامية هذا النظام الإجرائي –تقول الصحيفة- وحقيقة القوائم التي تعد بـ "الاهداف" المرشحة للاحتجاز وأغلبها بشكل ساحق من المسلمين السنة، تقود الضباط الأميركيين والعراقيين الى الشك بوجود تحيّز طائفي في حكومة  "نوري المالكي" التي يهيمن عليها الشيعة الذين يقودون العملية السياسية برمتها.

وخمّن "دوك" أن 50 بالمائة وربما أكثر من هؤلاء الناس الذي يحتجزون من قبل الكتيبة الخامسة كانوا أبرياء. وقال إن براءة نصف هؤلاء يمكن أن تحدد بسهولة وبشكل مباشر وعبر تحقيقات فورية، لتجنب الحاجة الى ادخال هؤلاء لأنظمة الاعتقال والاحتجاز.  لكنّ قائد اللواء الخامس أنكر ذلك وقال ان رجاله لم يحتجزوا أبداً شخصاً إلا بسبب. ونقلت الصحيفة عن العقيد "غسان خالد" قوله: "انا لا اعتقد ان هناك اوامر قد صدرت لاعتقال اناس ابرياء وبدون دليل". وأضاف أنه لم يتسلم أبدا مثل هذه الاوامر، ولم يتلق مثلها أي من أتباعه. وأكد قوله: "نحن لم نحتجز ابدا أي شخص بدون دليل أو بدون أن تعلمنا المصادر بان الشخص الذي نقرر احتجازه يساعد الإرهابيين".

وكرّر الكلام بشأن عدد المحتجزين الأبرياء "فلاح كريم يوسف" عضو جبهة الحوار الوطني السنية، ومستشار رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني. وقال:"إن 50 بالمائة من المحتجزين في السجون العراقية الان هم ابرياء و50 بالمائة مذنبون". وردد فلاح المخاوف التي عبر عنها الضباط الأميركيون بأن هذه العملية ستخلق أعداء كثيرين، أكثر من هؤلاء الذين ينزلون الى الشوراع. وأضاف: "إذا كان الشخص بريئاً، ويبقى في السجن لمدة 12 او 18 شهرا،ً فقط بسبب تباطؤ عملية التحقيق مع هذا الشخص للتأكد من براءته أو جرمه، فإنه سيصبح كارهاً وحاقداً على الوضع كله بعد اطلاق سراحه".

وفي كانون الثاني وجد المقدم "دوك" نفسه يواجه قراراً صعباً عندما تلقت الكتيبة الخامسة معلومات حول وجود مخبأ ذخيرة كبير في أحد المنازل. وعندما وصلت القوات، وجدوا حوالي 15 قذيفة مدفعية، و10 الى 15 صواريخ كاتيوشا. ولاحظوا أيضا ان هناك 36 رجلاً مدنياً يعملون في شركات اتصالات ببيت مجاور، يحمّلون اجهزة ستالايت في شاحنات. وفي الحقيقة –يؤكد مراسل الصحيفة- أنّ المشرف عليهم هو الذي اتصل وأدلى بالمعلومات.

وفي الحال كان واضحاً لدى "دوك" و"غسان" أن المدنيين، وبينهم عدد من المراهقين، ليس لهم علاقة بمخبأ الذخيرة في البيت الثاني. لكن وزير الدفاع العراقي أمر غسان باعتقال جميع المدنيين. وأخذت القوات المحجوزين الى مقر الكتيبة الخامسة، وكانوا لم يسجنوا حتى ذلك الحين، لكنهم وضعوا في "غرفة اجتماعات الضباط". وفي اليوم التالي، سأل "دوك" الضابط "غسان" عن موعد اطلاق سراح هؤلاء الناس المدنيين. فكانت اجابة غسان "ربما يكون الليلة". ولكن عندما حل الصباح –تقول الصحيفة- كان المحتجزون لا يزالون هناك، ثم كانت إجابة "غسان" نفسها تتكرر "سيطلق سراحهم الليلة". ولثلاثة ايام لم يطلق سراحهم. فقرر "دوك" أن يعمل شيئا على مسؤوليته.

وقال "دوك": لا أملك صلاحية اطلاق سراح هؤلاء الرجال، لكنني لا اعدم الوسيلة. ثم أرسل بطلب "المشرف على هؤلاء العمال الأبرياء" ولم يكن محتجزاً، وسأله الى أين يريد هؤلاء الرجال الذهاب. وبدون أن يخبر "غسان" أمر الرجال بصعود الشاحنة واخرجهم من المنطقة الخضراء الى حريتهم. عندما اكتشف "غسان" ذلك احتج على "دوك" بصوت عال، لكنّ الضابط الأميركي شعر أن طريقة احتجاجه استعراضية فأهمله.

تقول الصحيفة: وما إنْ صعدت الاخبار الى سلسلة المراجع، حتى صدر المزيد من الاحتجاجات، وقررت سلسلة مراجع المقدم "دوك" في قوة سلاح الفرسان الأولى أنّ العراقيين يجب أنْ يعرفوا أنّ "دوك" تلقى نوعاً من العقاب على فعلته هذه. وتقول عدة مصادر في الجيش أنّ الرسالة التي وجهتها له قيادة قسمه: "ما فعلته كان خطأ، ونحن يجب أن نفعل شيئا بصدد ذلك". وانتهت النتيجة برسالة تحذير. وأكد "دوك" انه لم يأسف على ما فعله، وأنه أيضا كان متفهما لرأي قيادته لإنهم لا يريدون تشجيع المستشارين الأميركان على التدخل في قرارات العراقيين. ووصف "دوك" الحالة بقوله: "إنه المارد الخطر الذي لا نريد اخراجه من القنينة". وأكد أنه يدعم قرارات سلسلة مراجعه العسكرية، ويوافقهم على ما يفعلونه.

تقول الصحيفة: إن ذلك يحدث دائما، ومصداقية قوات التحالف هي التي تدفع الثمن عن كل عملية احتجاز لأبرياء يؤخذون من بين عوائلهم ليمضوا شهوراً في المعتقلات لمجرد أن مصادر معلومات ما ادعت أنهم "خطرون" وأكدت الصحيفة ان المعلومات التي حصلت عليها تفيد أن شهرين او أكثر هما المعدل الذي يقضيه المحتجز في المعتقل قبل أن يطلق سراحه وهذا ما يقلق الضباط الأميركيين حسب زعم الصحيفة.

يقول "دوك": تلك  واحدة من التحديات يواجهها الجيش العراقي. إنهم الآن احسن مما كانوا عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، في فهم المشكلة، لكنهم بعدُ لم يصبحوا أحسن في التعامل معها. ومع ذلك فإنّ  الخطوة الأولى هي ادراكك بأنك لديك مشكلة.

" كم ستأخذ من الوقت لكي تستعيد ثقة الناس بك" –قال دوك- "ذلك هو ما يقلقني كثيراً. ولكي تكون ناجحاً، الناس يجب ان تثق بالجيش، ويجب على الجيش ان يعتني بالناس". 

" وحتى الآن –يضيف دوك- لسنا في المستوى المقبول في كل من هذين الأمرين".




المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس
 
 
http://www.almalafpress.net/?d=143&id=34833