27501
أخبار العراق / نواب عرب: لن نتفاوض على المناطق المتنازع عليها، وتصريحات بارزاني "محرضة" للشارع
« في: 16:33 15/12/2012 »
نواب عرب: لن نتفاوض على المناطق المتنازع عليها، وتصريحات بارزاني "محرضة" للشارع
15/12/2012 01:51 م
عنكاواكوم / اصوات العراق
بغداد: رفض نواب عرب عن محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى التفاوض على موضوع المناطق المتنازع عليها، عادين تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة "تحريضا" للشارع العراقي.
وقال النائب رعد الدهلكي في مؤتمر صحفي عقده مع النواب ياسين العبيدي وسهاد العبيدي وجمعة المتيوتي في مبنى مجلس النواب وحضرته وكالة (اصوات العراق) إن "تدخل بعض الوسطاء في حل الازمة بين الاقليم والمركز امر ايجابي، لكنه لايعني قبولنا بتدخل الاقليم ببعض القضايا"، مردفا "وخاصة تصريحات بارزاني الاخيرة حول المناطق المتنازع عليها".
واعتبر أن "تصريحات بارزاني الاخيرة تحريضا للشارع العراقي".
وأضاف "إننا لن نتفاوض ولن نتنازل عن هوية تلك المناطق العراقية، ومهما فعل ساسة الاقليم فإننا نؤكد هوية المناطق المختلطة بأنها عراقية فقط".
ودعا الكتل السياسية الى "ضرورة حل هذه المشاكل باسرع وقت ممكن".
وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق يوم 12 الجاري قرارا يلزم الدوائر الرسمية بالإقليم بتسمية المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" ردا على استخدام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتسمية جديدة مؤخرا لهذه المناطق هي "المناطق المختلطة" والتي بدأت وسائل الإعلام العراقية شبه الرسمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي باستخدامها بعد الأزمة الأخيرة مع اربيل.
يذكر أن التسمية التي كانت متداولة في إقليم كردستان لهذه المناطق هي "المناطق المستقطعة من الإقليم".
وهي تشير لمحافظة كركوك ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، والتي يتوجب أن يحسم مصير تبعيتها باستفتاء لأهاليها لاختيار الدخول في إقليم كردستان أو البقاء إداريا تحت سلطة الحكومة الاتحادية مباشرة، بعد مرحلة تطبيع الأوضاع فيها.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالتباطؤ بتنفيذ هذه المادة الدستورية، فيما تعتبر الأخيرة أنها تقوم بالتزاماتها.
وأدى أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الشهر الماضي بتشكيل قيادة قوات دجلة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، التي تضم مناطق متنازع عليها بين بغداد واربيل، بأزمة كبيرة مع رئاسة إقليم كردستان، تصاعدت بشكل متسارع من خلال تحشيد قوات اتحادية من جانب وقوات البيشمركة الكردية من جانب آخر، وسط مطالبات من كتل سياسية للطرفين بضبط النفس، والتعامل وفق الآليات الدتسورية.
وأثمرت تحركات قام بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الجمهورية جلال طالباني وشخصيات أخرى، عن النوصل لاتفاق اولي بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة وإيكال مهمة حفظ الأمن لعناصر يتم اختيارها من أهالي المناطق، وسحب قوات الطرفين لأمكان انتشارها السابقة قبل اندلاع الأزمة.
15/12/2012 01:51 م
عنكاواكوم / اصوات العراق
بغداد: رفض نواب عرب عن محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى التفاوض على موضوع المناطق المتنازع عليها، عادين تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة "تحريضا" للشارع العراقي.
وقال النائب رعد الدهلكي في مؤتمر صحفي عقده مع النواب ياسين العبيدي وسهاد العبيدي وجمعة المتيوتي في مبنى مجلس النواب وحضرته وكالة (اصوات العراق) إن "تدخل بعض الوسطاء في حل الازمة بين الاقليم والمركز امر ايجابي، لكنه لايعني قبولنا بتدخل الاقليم ببعض القضايا"، مردفا "وخاصة تصريحات بارزاني الاخيرة حول المناطق المتنازع عليها".
واعتبر أن "تصريحات بارزاني الاخيرة تحريضا للشارع العراقي".
وأضاف "إننا لن نتفاوض ولن نتنازل عن هوية تلك المناطق العراقية، ومهما فعل ساسة الاقليم فإننا نؤكد هوية المناطق المختلطة بأنها عراقية فقط".
ودعا الكتل السياسية الى "ضرورة حل هذه المشاكل باسرع وقت ممكن".
وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق يوم 12 الجاري قرارا يلزم الدوائر الرسمية بالإقليم بتسمية المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" ردا على استخدام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتسمية جديدة مؤخرا لهذه المناطق هي "المناطق المختلطة" والتي بدأت وسائل الإعلام العراقية شبه الرسمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي باستخدامها بعد الأزمة الأخيرة مع اربيل.
يذكر أن التسمية التي كانت متداولة في إقليم كردستان لهذه المناطق هي "المناطق المستقطعة من الإقليم".
وهي تشير لمحافظة كركوك ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، والتي يتوجب أن يحسم مصير تبعيتها باستفتاء لأهاليها لاختيار الدخول في إقليم كردستان أو البقاء إداريا تحت سلطة الحكومة الاتحادية مباشرة، بعد مرحلة تطبيع الأوضاع فيها.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالتباطؤ بتنفيذ هذه المادة الدستورية، فيما تعتبر الأخيرة أنها تقوم بالتزاماتها.
وأدى أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الشهر الماضي بتشكيل قيادة قوات دجلة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، التي تضم مناطق متنازع عليها بين بغداد واربيل، بأزمة كبيرة مع رئاسة إقليم كردستان، تصاعدت بشكل متسارع من خلال تحشيد قوات اتحادية من جانب وقوات البيشمركة الكردية من جانب آخر، وسط مطالبات من كتل سياسية للطرفين بضبط النفس، والتعامل وفق الآليات الدتسورية.
وأثمرت تحركات قام بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الجمهورية جلال طالباني وشخصيات أخرى، عن النوصل لاتفاق اولي بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة وإيكال مهمة حفظ الأمن لعناصر يتم اختيارها من أهالي المناطق، وسحب قوات الطرفين لأمكان انتشارها السابقة قبل اندلاع الأزمة.